شریف: د هند نیابتي ډلو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پرضد وکاروي

که څه هم یوه څارنوال ادعا وکړه، چې عبدالبشیر د دغه جرم مسوول نه دی کړی او غوښتنه یې وکړه، چې هغه دې د بند پر ځای لږ تر لږه درې کاله په رواني روغتون کې وساتل شي؛ خو قاضي وویل، چې بشیر د جرم ترسراوي پرمهال په هیڅ کومې ذهني ناروغۍ اخته نه و او دغه پرېکړه یې د عدلي متخصصینو او ارواپوهانو سره تر خبرو اترو وروسته کړې ده.

محکمې دارنګه عبدالبشیر ته د ۳۰۰زره یورو څخه د زیاتو تاوان ورکولو امر هم وکړ.

نوموړي د ۱۴۰۲ کال (د وري میاشتې په ۸مه نېټه) دوه ښځې چې عمرونه یې ۲۴ او ۴۹ کاله وو او د اسماعیليه مرکز د کډوالو د ملاتړ خدمتونو په یوې څانګه کې یې کار کاوه؛ ووژلې.

پر عبدالبشیر ۱۱ تورونه لګېدلي وو، چې له ډلې یې په اوو هغو کې مجرم وپېژندل شو.

دغه وزارت زیاته کړې، چې د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ او تښتونې خورا لوړ ګواښونه شته او په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له ګواښ څخه خوندي نه دی.

د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي، چې بهرني وګړي هم د خپلسرو نیونو له جدي ګواښ سره مخ دي.

تر دې وړاندې هم یو شمېر هېوادونو له خپلو وګړو غوښتي و، چې افغانستان ته دې د امنیتي لاملونو له امله له سفر کولو ډډه وکړي.

په راپور کې همداراز راغلي، چې د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته د سیمي پولیسو ویلي، چې د دې موضوع څېړنه یې کړې او دا یې یوه جنایي پېښه بللې ده.

په دې پېښه کې ۸ کسان تورن شوي، چې ۴یې پېژندل شوي دي.

د دې ښځې خاوند رسنیو ته ویلي، چې په پیل کې پولیسو د دوی د شکایت له ثبتېدو ډډه کړې او ان کله چې د پولیسو د مشر دفتر ته تللي، د تورن یو خپلوان چې هلته پر دنده بوخت و، دوی ته یې ګواښ کړی چې د شکایت له ثبتېدو دې لاس واخلي.

پولیس وايي، چې د شکمنو کسانو د نیولو لپاره عملیات او پلټنې روانې دي.

پاکستاني چاروکي ټينګار کوي، چې د دې پېښې له عاملانو سره به قانوني چلند وشي.

د ایران اېراف خبرې اژانس ویلي، چې د ملبورن حقوقو پوهنځي د سې شنبه په ورځ (د غبرګولي ۱۳مه) په یوې خبرپاڼه کې اعلان وکړ، چې د «مونټین انسټیټوټ» د ښوونې او پراختیا په همکارۍ «د افغان مېرمنو لپاره حقوقي زده کړې ته د لاس رسي» تر سرلیک لاندې يې یوه پروژه پيل کړې ده.

دا پروګرام د هغو مېرمنو د ځواکمنېدو لپاره طرحه شوې، چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له زده کړو محرومې شوې دي.

د دې تعلیمي بنسټ بنسټ‌اېښودونکی او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی رییس غلام‌شاه عادل د دغه پروګرام د پلي کېدو د څار مسوولیت پر غاړه لري او ډاډ ورکوي، چې دا پروګرام به خپلې ټاکلې موخې ترلاسه کړي.

په خبرپاڼه کې ویل شوي: «د طالبانو تر واک لاندې ښځو او نجونو ته د ثانوي او لوړو زده کړو په ځانګړې ډول د حقوقو په برخه کې لاس رسۍ نه شته او دا حالت لا د خرابېدو په حال کې دی او د حقوقو د زده کړې سیسټم يې کمزوری کړی دی.»

د ملبورن د حقوقو پوهنځي ټینګار کړی، چې افغان ټولنه او حقوقي نظام د ښځو د تعلیمي محرومیت له کبله سخت زيانمن شوی دی.

دوی وايي، د حقوقي زده کړو پروژه افغانو مېرمنو ته دا فرصت برابروي چې «خپل مسیر ته دوام ورکړي، هیلې ژوندۍ وساتي او خپل حقوقي مهارتونه پیاوړې کړي.»

په خبرپاڼه کې راغلي، چې «د مونټین د ښوونې او پراختیا موسسې» د افغانو نجونو او ښځو لپاره د لوړ کیفیت زده‌ کړو زمینه برابره کړې او د دې پروژې له لارې افغانې نجونې د افغان حقوقي متخصصینو له ټولنې سره نښلول کېږي.

د یادولو ده، چې د حقوقو دا تعليمي پروګرام یو کلن دی.

د دې پروګرام مسوولین وايي، تمه ده چې په دې پروګرام کې د هغو افغان وکیلانو او حقوقي څېړونکو له پوهې، تخصص او ژمنتیا ګټه واخیستل شي، چې اسټرالیا ته پناه وړي او غواړي په دغه هېواد کې مثبت رول ولوبوي.

د یادې ورځپاڼې په مقاله کې خبرداری ورکړل شوی، چې ازبکستان ته د اوبو جریان ښايي تر ۱۵ سلنې پورې او ترکمنستان ته بیا تر ۸۰ سلنې پورې کم شي.

په مقاله کې راغلي، چې دا موضوعات کولای شي په دې هېوادونو کې د کرنې تولید کم کړي، بې‌کاري ډېره او پراخه بې‌وزلي رامنځته کړي.

د لیکوال په اند، همداراز د سیمې د هېوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتېدل هم شونې دي.

په مقاله کې راغلي، قزاقستان او قرغزستان چې په مستقیم ډول له امو سیند سره نه دي تړلي، ښايي د دې پروژې له جانبي عوارضو نه اغېزمن شي.

ویل کېږي، چې که ازبکستان د خپلو اوبو د پوره کېدو لپاره د سیردریا له سیند نه ډېرې اوبه واخلي، نو دا کار کولای شي د قزاقستان د اوبو سرچینې تر ۴۰ سلنې پورې کمې کړي.

د دې پروژې د چاپېریال ساتنې په اړه هم اندېښنې شته او کارپوهان وايي، چې یاده پروژه کولای شي د ارال سمندرګي وضعیت چې وار دمخه بحراني دی نور هم ناوړه کړي.

دا سمندرګی یو وخت د نړۍ لوی سمندرګی بلل کېده، خو په تېرو څو لسیزو کې یې ډېره برخه وچه شوې ده.

څه موده مخکې د هند د دفاعي څېړنو او شننو د انسټیټوت په یوه راپور کې ویلي و، چې افغانستان کې د قوش تېپې کانال بشپړېدو سره به ګاونډیو هېوادونو ته د اوبو کچه یو پر پنځمه کمه شي.

د قوش تېپې کانال د جوړونې پروژه په لومړي ځل په ۱۹۷۰ لسیزه کې د افغانستان د شمال د وچو سیمو د شنه‌والي په موخه وړاندیز شوې وه، خو په هېواد کې د لسیزو جګړو له امله وځنډېده.

د افغانستان مخکېني جمهوري نظام د دې پروژې د ځنډ لامل د طالبانو فعالیتونه ګڼل، خو یاده ډله ادعا کوي چې دا پروژه د دوی لومړیتوب دی او هیله‌من دي چې تر ۲۰۲۸ کال عملي شي.

د طالبانو د اټکل له مخې، د دغې پروژې پر جوړولو څه باندې ۶۰۰ مېلیونه ډالره لګښت راځي او له بشپړېدو سره به یې د افغانستان د درېیو شمالي ولایتونو د اړتیا وړ تازه خوږې اوبه برابرې شي.