له تېلو پرته؛ ایران په درېیو میاشتو کې افغانستان ته د ۵۱۰ مېلیونه ډالرو صادرات کړي

اسلام‌اباد کې له تېرو درېیو کلونو راهیسې مېشت محمد منیر (مستعار نوم) وایي، ۴۰ورځې وړاندې یې د ویزې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړی؛ خو لا تر اوسه پورې یې ویزه نه‌ده تمدید نشوې.

د هغه په وینا؛ د ویزو اړوند یو شرکت ورته معلومات ورکړي، چې د «تمدید بهیر» په ټپه ولاړ دی.

هم‌مهاله پولیس په اسلام‌اباد کې هغه افغان کډوال چې ناقانونه مېشت وي یا یې هم ویزې ختمې وي؛ تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته ستنوي.

د محمد منیر په وینا؛ د ویزو د تمدید بندیدو مسالې اوس دوی د نیول کېدو له ګواښ سره هم مخ کړي دي.

هغه زیاته کړه: «پولیس هره ورځ کور په کور ګرځي. موږ هره میاشت په ډېرو پېسو ځان له ویزې اخلو؛ خو اوس یې راباندې دا هم بندې کړې».

د پاکستاني رسنیو پر بنسټ؛ دوه اونۍ وړاندې په اسلام اباد کې د جعلي ویزو اړوند یوه جعلکاره ډله نیول شوې، چې په کې دوه تنه افغانان هم شامل دي. دغه ډله د پاکستان د فدرالي څېړنو ادارې (اېف ای ای) له لوري نیول شوې ده.

د پاکستاني رسنیو د مالوماتو له مخې؛ په دغو کسانو کې د پاکستان د څارګرې شبکې «ای اېس ای،‌ د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو»‌ د یو شمېر کارکوونکو ترڅنګ د ویزو ځینې کمېشنکاران هم شامل دي.

په اسلام اباد کې د افغانانو لپاره د ویزو غوښتنلیکونو یو چمتو کوونکي د نوم نه ښودو په شرط افغانستان انټرنشنل-پښتو ته هم یاده قضیه تایید کړه او همدا یې د ویزو تمدید پروسې د بندېدو اصلي لامل وباله.

دغه سرچینه وایي: «دوه اونۍ کېږي چې دغه بهیر درېدلی، کار یې په بشپړه توګه بند کړی. حکومت د ویزو ځینې جعلکاران نیولي او د ویزو د تمدید برخې په بشپړ ډول خپل کارونه درولي دي».

اسلام اباد کې د افغانانو له لوري د ورځنیو مسایلو د حل لپاره د واټس اپ ګروپونه هم جوړ شوي، چې اوس‌مهال په کې د ویزو د تمدید د بندیزو مساله هم بحث کېږي.

تر ګواښ لاندې افغانانو اندېښنې؛

اسلام اباد ته له تېرو نږدې څلورو کلونو راهیسې د پخواني جمهوري نظام امنیتي منسوبین، سرتېري، د بشري حقونو فعالان، ښځینه فعالانې، پخواني دولتي کارکوونکي او خبریالان د طالبانو د ګواښونو له امله ورغلي.

دوی وېره لري، که د ویزو د تمدید دغه لړۍ همداسې په ټپه ولاړه وي؛ نو ښايي د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته وشړل شي.

د مخکیني جمهوري نظام یوه سرتېري د امنیتي ستونزو له کبله د نوم نه ښودو په شرط وویل: «دا ډېر سخت حالت دی،‌ که مې پولیس ونیسي او بېرته مې په تورخم واړوي؛ نو طالبان به ما ژوندی پرېنږدي. اوس یې راباندې دلته ویزې هم بندې کړې او دا قصدا دغه ډول حالت ته لاره برابرول دي».

د ویزو د تمدید لوړ لګښتونه

پاکستان د روان ۲۰۲۵کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه د ویزو د تمدید په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه راوستې دي.

پخوا د سیاحت یو کلنه ویزه د شپږ میاشتو لپاره، د سوداګرۍ ویزه د یو کال لپاره او د ناروغانو هغه د درېیو میاشتو لپاره تمدید کېده؛ خو له تېرو ۷میاشتو راهیسې دا مودې هم را کمې شوې دي.

د جنورۍ له پیله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د هر ډول ویزو تمدید موده یوازې تر یوې میاشتې پورې راکمه کړې ده، چې له کبله یې افغانان له سختو ستونزو او ننګوونو سره مخ دي. د سرچینو په خبره؛ هره میاشت د یوه کس د ویزې د تمدید قانوني لګښت ۶۵۰۰ پاکستانۍ کلدارې باید ورکړي؛ خو بیا هم د قانوني بهیر له مخې دا ویزې نه تمدیدېږي او خلک اړ کېږي، چې تور بازار ته مخه کړي.

محمد منیر په دې تړاو وویل: «زه ۶۵۰۰کلدارې تمدید لپاره ورکوم او ۱۰زره کلدارې بیا کمېشنکار ته ورکوم؛ ځکه قانوني خو نه راوځي. زه درې اولادونه او یوه مېرمن لرم. د هر یو لپاره اوس دا لګښت ته حساب کړه؟»

په پاکستان کې پر ویزو د قانوني مېشتېدو لپاره هر افغان اړ دی، چې نږدې ۱۷ زره پاکستانۍ کلدارې ولګوي او دا د هغو کسانو لپاره له اقتصادي اړخه لویه ننګوونه ده چې د کورنیو شمېر یې ډېر وي.

په اسلام اباد کې پر ویزو مېشت افغانان ډېر هغه کسان دي، چې بهرنیو هېوادونو سره د کډوالۍ دوسیې لري او په همدې تمه یاد هېواد کې مېشت دي.

اقتصادي ستونزې، بې روزګاري او د روښانه برخلیک تر څنګ اوس د ویزو د تمدید بندېدو روان بهیر په پاکستان کې د افغانانو لپاره د سرخوږي او کړاو یو بله تازه موضوع ده. دا لا روښانه نه ده، چې د پاکستان حکومت کله د ویزو تمدید په ټپه درولی او دغه بهیر به بېرته کله پیل کړي.

د دغه وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، چې دواړو لوريو په یاده ناسته کې له ایرانه د افغان کډوالو د تازه اېستل کېدونکې څپې او د شته تدابیرو په تړاو خبرې کړې دي.

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان مشرې له قوله ویل شوي، چې د مالي سرچینو د کمښت سربېره بیا هم له ایران سره په پولو کې یې د کډوالو لپاره خدمتونه روان ساتلي دي.

میهیونګ پارک مولوي کبیر څخه غوښتي؛ څو یاد سازمان ته د هرات په اسلام کلا او نیمروز ولایتونو کې د فعالیت لپاره ځمکې ورکړي.

دا په داسې حال کې ده، چې ایران له تېرو درې اونیو راهیسې د افغان کډوالو د جبري اېستلو بهیر پراخ کړی او هره ورځ لسګونه زره کډوال له بېلابېلو لارو افغانستان ته باسي.

که څه هم طالبان دغو ستنېدونکو کډوالو ته د لازمو خدمتونو د برابرېدو یادونه کوي؛ خو اندېښنې دا دي، چې دغه څرګندونې یوازې د تبلیغاتو تر کچې دي او یادې ډلې دغه روان ناورین په سمه توګه نه دی مدیریت کړی.

تر دې وړاندې طالبانو له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو اړوند هم له مرستندویه ادارو او هېوادونو څخه مرستې غوښتې وې.

د شمېرو له مخې؛ هره ورځ نږدې ۳۰زره افغانان له ایران څخه اېستل کېږي او تر اوسه په تېرو دوو میاشتو کې شاوخوا ۵۰۰زره افغانان په زوره دغه بهیر کې افغانستان ته ستانه کړای شوي دي.

په ایران کې وروسته له هغې د افغانانو خلاف د اېستل کېدو عملیاتو زور واخیست، چې تهران اسراییل ته د «جاسوسۍ په تور» یو شمېر افغانان ونیول.

هم‌مهاله د طالبانو په ګډون د مخکنیي جمهوري نظام یو شمېر لوړ پوړي له ایرانه د افغان کډوالو اېستل کېدل غندلي او هغه ټول تورونه یې رد کړي، چې ګوندې افغانان دې د «موساد» جاسوسي شبکې سره همکاري ولري. ځینو افغان سیاست‌والو د ایران دا کار د استخباراتي کمزوریو پټول بللي دي.

همدا راز له ایرانه اېستل کېدونکي کډوال نیوکې کوي، چې پولیس ترې د اېستل کېدو پر مهال په زور پیسې، سره زر او نور ګران بیه توکي اخلي. همدا راز افغانان له سختو شکنجو سره مخ کېږي، چې ان له همدې امله د ځینو کډوالو د وژل کېدو خبرونه هم لاس په لاس شوي دي.

د افغانستان انټرنشنل موندنو ښوولې، چې ایراني ځواکونه د کډوالو په پنډغالو کې ان افغانانو ته اوبه هم نه ورکوي او له همدې کبله ځنې کډوال مړه شوي یا هم روغتیايي حالت یې خورا نازک شوی دی. ایران چې له ۴مېلیونه ډېر افغان کډوال په کې مېشت دي، د نړۍ په کچه د کډوالو د ځورونې شاهد دی.

سرچينې افغانستان انټرنشنل ته زیاته کړې، چې دا پېښه د چهارشنبې په ورځ د (چنګاښ ۱۸مه) د کابل ښار د پنځلسمې ناحیې اړوند په یوه جومات کې رامنځته شوې ده.

طالبانو تر دې وړاندې هم د ۱۴۰۱ هجري لمریز کال په ترڅ کې مولوي عبدالمالک له دې کبله نیولی و، چې ګنې له «مقاومت جبهې» سره يې اړیکې لرلې؛ خو وروسته له نږدې دوه کلن بند نه بېرته خوشې شو.

د هغه خپلوان بیا دغه ادعا ردوي او وايي، چې نوموړی له یادې جبهې سره هېڅ ډول اړیکه نه لري.

د مولوي عبدالمالک کورنۍ اندېښنه لري، چې د طالبانو دغه ډول تورونه کولای شي د ده ژوند له ګواښ سره مخ کړي او وېره شته چې نوموړی د طالبانو په زندانونو کې په پټه توګه شکنجه یا ووژل شي.

مولوي عبدالمالک د پنجشېر ولایت د دره ولسوالۍ د عبدالله‌خېلو کلي اوسېدونکی دی.

نوموړی د کلونو لپاره د پنجشېر د علماوو شورا مرستیال او د همدې ولایت د عبدالواحد دیني مدرسې مشر پاتې شوی دی.

همداراز، طالبانو د ۱۴۰۴ لمریز کال (د روژې په ۱۷مه نېټه) د ده ورور پاینده ‌محمد هم نیولی و. هغه د مخکیني جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت ادارې غړی و. طالبانو نوموړی له درې میاشتني بند وروسته خوشې کړی و.

د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې؛ دا هوکړه د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو ترمنځ په اسلام اباد کې د خبرو اترو په لومړي پړاو کې شوې ده. په دې خبرو کې پر سوداګرۍ، ټرانزیټ، سیمه‌ییز امنیت او ځمکني نښلېدو اړوندو مسلو بحث او خبرې شوې دي.

راپور زیاتوي، دواړه لوریو ټینګار کړی چې د دوامداره پرمختګ لپاره باید دوه اړخیزو اړیکو او زېربناوو د پراختیا هڅې وشي. پاکستاني چارواکو د خبرو پر مهال ویلي، چې له افغانستانه د فعالیت کوونکو ترهګرو ډلو له‌خوا سیمه له جدي ګواښ سره مخ ده.

هغوی له طالبانو وغوښتل؛ څو د دغو ډلو پر ضد کلک او پرېکنده اقدام وکړي، ځکه دا ډلې نه یوازې د پاکستان ملي امنیت؛ بلکې د ټولې سیمې پرمختګ ته مستقیم ګواښ پېښوي.

دواړو لوریو د ټرانس افغان رېل‌پټلۍ پروژه د دوامدار پرمختګ او ګډې هوساینې یو مهم لامل وباله.

تمه کېږي، چې دغه پټلۍ به د سوداګرۍ یو لنډ او اقتصادي مسیر برابر کړي چې د سیمې د سوداګریزو راکړو ورکړو په پراخېدو کې به مهم رول ولوبوي.

همداراز، د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو موضوع هم د ناستې یوه مهمه برخه وه. پاکستاني استازو د افغان پلاوي سره د افغان وګړو لپاره د سفر اسنادو د برابرولو پر هڅو معلومات شریک کړل.

د هغوی په وینا؛ له روان زېږدیز کال راهیسې تر اوسه د افغان وګړو لپاره له ۵۰۰ زرو ډېرې ویزې ورکړل شوې دي، چې پکې د ناروغانو، ګرځندوی، زده‌کړو او سوداګرۍ هغه شاملې دي.

ټاکل شوې، چې د دغو خبرو اترو بل پړاو به هم ترسره شي؛ څو پر پاتو اندېښنو او وروستیو هوکړو ګډ کار وکړي.

د جرمونو نړۍوالې محکمې د سې‌ شنبې په ورځ د طالبانو د مشر هبت‌الله اخوندزاده او د دې ډلې د قاضي‌القضات عبدالحکیم حقاني لپاره د نیولو حکمونه صادر کړل. دغه حکمونه د ښځو، نجونو او نورو ډلو د سیستماتیکې ځورونې له امله د بشریت ضد جرمونو په تور صادر شوي دي.

له هغه وخته چې طالبان د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغې ډلې د سختو او ظالمانه فرمانونو په صادرولو او پلي کولو سره پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي او تر اوسه هېڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې دوی دې له دې سیاستونو په شا شي.

۱: د هغو طالب مشرانو په اړه څه پوهېږو چې د جرمونو نړۍوالې محکمې له خوا تعقیبېږي؟

هبت الله اخوندزاده له ۲۰۱۶ کال راهیسې د طالبانو مشر دی.

هغه یو منزوي شخصیت دی، چې ډېر کم په عام محضر کې څرګندېږي او ډېر کم د افغانستان په سوېلي افغانستان کې تر خپل واک لاندې سیمو کې را وځي.

اخوندزاده په ۱۹۹۴ کال کې له طالبانو سره یوځای شو او ژر د دې ډلې د قضايي او مذهبي چارو کې لوړ مقام ته ورسېد.

د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې (۱۹۹۶-۲۰۰۱) په جریان کې هغه د طالبانو د سترې محکمې مشر وټاکل شو او د ښځو او ټولنې پروړاندې یې د ځپونکو پالیسیو په پلي کولو کې کلیدي رول لوبولی.

له هغه وخته چې طالبان د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته ورسېدل، سره له دې چې هبت‌الله اخوندزاده په عام محضر کې ډېر کم راڅرګندېږي، خو تر سلو زیات فرمانونه یې د ښځو او نجونو په اړه صادر کړي، چې له مخې یې د هغوی اساسي حقونه په سیستماتیک ډول سلب شوي او یو جنسیت‌پرست نظام رامنځته شوی دی.

هغه د شرعي قانون د سخت دريځه تفسیر له امله پېژندل کېږي او د نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې يې بندې کړي او همدارنګه يې په عام محضر کې د خلکو اعدامونه او په دورو وهل بیا پيل کړي.

عبدالحکیم حقاني د پاکستان د دارالعلوم حقانیه څخه دی او هغه د دوحې په خبرو اترو کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشري کوله او د ډلې یو له مشهورو مذهبي شخصیتونو څخه ګڼل کېږي.

حقاني هم د اخوندزاده په څېر سخت دريځه مذهبي لیدلوری لري او د طالبانو د عدلي او قضايي پالیسیو په جوړولو او تفسیر کې یې مهم رول لوبولی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو او شریعت له مخې د پرېکړو په اړه د هغه نظرونه کليدي ګڼل کېږي.

۲: د دوی د نیولو حکمونه پر طالبانو څه اغېزې لري؟

د دغه دوو طالب مشرانو د نیولو د حکمونو صادرېدل په داسې وخت کې ترسره کېږي، چې نړۍواله ټولنه ورو ورو له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کوي، په داسي حال کې چې دغه رژيم یو (استبدادي) حکومت دی.

د نیولو د حکمونو غوښتنه دا یادونه کوي، چې نړۍواله ټولنه د نړۍوالو کنوانسیونونو له مخې دا مکلفیت لري، چې له قضايي مصوونیت سره مبارزه وکړي او دا روښانوي چې طالبان چې غړي یې د تورنو په توګه پېژندل شوي، باید د افغانستان د مشروع حکومت په توګه ونه پېژندل شي.

د دغو حکمونو عملي کېدل د جرمونو د نړۍوالې محکمې د غړو هېوادونو له همکارۍ پرته ممکن نه دی، ترڅو عدالت تامین شي.

که څه هم دا یو مثبت ګام بلل کېږي، خو د جرمونو نړۍواله محکمه باید ژر تر ژره د طالبانو پر نورو لوړپوړو مشرانو هم د تورونو تعقیب وکړي او دا تورونه باید هغو بشري ضد جنایتونو او د جنګي جنایتونو ته هم وغځول شي، چې له ۲۰۰۳م کال راهیسې په افغانستان کې ترسره شوي دي.

۳: دا حکمونه به پر افغان ښځو او نجونو څه اغېزې ولري؟

پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلورمې کلیزې په درشل کې دا حکمونه د تشو ژمنو، شفاهي غندنو او بې معنې عدالت وروسته د امید یو څراغ وړاندې کوي.

دا د طالبانو د حساب ورکولو او د افغان ښځو او نجونو د نه ستړې کېدونکو هڅو د منلو په لور لومړی ګام دی، چې د سیستماټیک جنسیتي ظلم پر وړاندې مستند، مقاومت او مبارزه کوي.

د دې حکمونو اغېزې یوازې یوه سمبولیکه خواخوږي نه ده.

دا حکمونه دا په ډاګه کوي، چې کافي منطقي دلایل شته چې د طالبانو مشران د بشري ضد د جنایتونو مرتکبین وګڼل شي او دا کار لاره هواروي چې نه یوازې د طالبانو مشران، بلکې هغه نور هېوادونه هم مسوول وبلل شي، چې د پناه ورکولو یا بیا مېشتېدو سیاستونه عملي کوي.

دا حکمونه یوازې ښځې او نجونې نه رانغاړي، بلکې د جرمونو نړۍوالې محکمې قربانیان په پراخ ډول تعریف کړي دي، چې پکې اقلیتونه هم شامل دي.

دا لومړی ځل دی، چې د نړۍوالو جزایي قوانینو په چوکاټ کې یوه محکمه دا تاییدوي چې جنسیتي ځورونې یوازې د ښځو مسله نه ده، بلکې د جنسي تمایلاتو او جنسیتي هویتونو پر بنسټ تبعیض هم پکې شاملېږي.

۴: د جرمونو د نړۍوالې محکمې د دې قضيې راتلونکی ګام څه دی؟

بل ګام دا دی، چې اخوندزاده او حقاني د جرمونو نړیوالې محکمې ته د تسلیمېدو یا د کوم همکار هېواد له‌خوا د نیول کېدو انتظار وشي.

له دې وروسته د تورنو کسانو لومړنۍ محاکمه ترسره کېږي، چې پکې د تورونو د تایید غونډه شامله ده، دا مرحله د اصلي محاکمې نه وړاندې د یوې کوچنۍ مقدماتي محاکمې یا ابتدایي محکمې بڼه لري. که تورونه تایید شي، بیا اصلي محاکمه پیلېږي.

اصلي ننګونه د دې سزاګانو پلي کول دي، ځکه دا هېڅ شونې نه ده چې د طالبانو مشران دې په خپله خوښه تسلیم شي او د دوی نړۍوال سفر هم محدود یا ناممکن دی.

په همدې حال کې سیاسي پرمختګونه کولی شي وضعیت بدل کړي؛ د مثال په توګه، د فلیپین د پخواني ولسمشر رودریګو دوترټ د بشریت ضد جرمونو په تور محکمې ته تسلیمېدو وښودله چې سیاسي بدلونونه کولی شي د عدالت د پلي کېدو لپاره فرصت چمتو کړي.

د ځینو محکمو برعکس چې په غېر حاضرۍ کې محاکمه کوي، نړۍواله محکمه د تورن فزیکي شتون ته اړتیا لري.

په همدې حال کې محکمې په دې وروستیو کې تایید کړه، چې د یوګانډا د یاغي مشر جوزف کوني په وړاندې تورونه د هغه په غیاب کې محاکمه کېدای شي.

د اخوندزاده د کنټرول له سیمې بهر د محدود شتون په پام کې نیولو سره، دا انتخاب کولی شي قربانیانو ته اجازه ورکړي چې په راتلونکي کې په محاکمه کې برخه واخلي.

۵: د فعالینو او نړۍوالې ټولنې لپاره بل ګام څه دی؟

په داسې حال کې چې د طالبانو له رژیم سره د اړیکو عادي کولو اندېښمن‌کوونکي بهیرونه روان دي، فعالان باید له دغو حکمونو څخه د فشار د وسیلې په توګه استفاده وکړي او هم یې د عامه افکارو د راویښولو لپاره وکاروي.

نړۍواله ټولنه باید د دغو حکمونو د صادرېدو او تطبیق ملاتړ وکړي.

مګر دا یوازې د عدالت د معما یوه برخه ده.

نړۍواله ټولنه باید د حساب ورکولو نورې لارې ولټوي، لکه د نړۍوال قضاوت، د عدالت نړۍواله محکمه او د جنسیت د توکمپالنې په بشپړه توګه د بشریت پروړاندې د جرم په توګه رسمي جرم وګڼل شي.

لکه څنګه چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې ابتدایي څانګې هم ویلي، چې دا مسله یوازې د فزيکي یا مستقیم تاوتريخوالي پورې محدوده نه ده، بلکي پکې سیستماټیک او نهادي زيانونه هم شامل دي: لکه د تبعیض پر بنسټ ټولنیزو ارزښتونو یا نورمونو جبري پلي کول.