د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه راپور کې راغلي، چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ادارو کې د بیوروکراسۍ او اسنادو ترلاسه کولو بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. افغانان د تذکرو، پاسپورټونو او نورو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره له فساد سره مخ دي او ډېر کله اړ کېږي چې رشوت ورکړي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د څېړنیز راپور له مخې، د طالبانو په دوره کې خلک د جمهوري دورې په پرتله ډېر لېواله دي، چې خپل هویت کارتونه، پاسپورټونه، د واده سندونه او نور هویت اسناد ترلاسه کړي.
د دې څېړنې موندنې ښیي چې د کډوالۍ لپاره د خلکو د هڅو له امله د اسنادو غوښتنه زیاته شوې ده.
له بېلاېلو سیمو کې مرکه کونکو وویل چې دوی باید د واده سندونو ترلاسه کولو لپاره لږترلږه شپږ پیچلي او سخت ګامونه پورته کړي.
راپور زیاتوي چې د طالبانو د ادارې د بې کفایتۍ له امله، د اسنادو ترلاسه کولو پروسه د نه ختمیدونکي کاغذپارانۍ، په قطارونو کې اوږد انتظار، ګڼه ګوڼه او اوږدو سفرونو سره مل ده.
راپور کې ویل شوي چې پیچلي بیوروکراسۍ د اسنادو ترلاسه کولو لګښت زیات کړی دی.
ښاریانو ویلي چې نه یوازې د طالبانو ادارې ته د ورکړې فیسونه زیات شوي، بلکې د کورنۍ د نارینه غړي سره د سفر لګښتونه، لکه د هوټل لګښتونه او نور هم زیات شوي دي.
یو شمیر افغان وګړو د تحلیلګرانو شبکې سره په مرکو کې ویلي چې دوی اړ شوي چې د رسمي سند ترلاسه کولو لپاره د مختلفو مرحلو څخه د تېریدو لپاره طالب چارواکو ته رشوت ورکړي.
دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي، چې طالبان تل ادعاوې کوي، چې د دوی تر واک لاندې ادارو کې فساد او رشوت ختم شوی خو ډېری افغانان د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي او وايي چې اوس هم ادارو کې پراخ فساد موجود دی.
د کندهار د غورک ولسوالۍ شاه کریز په نوم د یوه کلي اوسیدونکي وايي، د اوبو د کمښت له امله اړ شوې چې خپله پلرنۍ مېنه پریږدي او د اوبو د لټون په موخه نورو سیمو ته ګډه وکړي.
د دغه کلي اوسېدونکي وايي، چې مخکینۍ بوختیا يي کرنه او مالداري وه، خو د وچکالۍ درنې څپې یې کرنه صفر کچې ته راټېټه کړې او دوی اړ شوي چې دا کلۍ پریږدي.
د محمد نبي په نوم د غورک ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې له خپل کلي څخه سپین بولدک ولسوالۍ ته کډه شوی وایي: «اوبه مو نشته، کاریزونه او څاه ګانې مو وچې شوې، مال مو تلف شو، ماشومان مو د تندې له امله ناروغه شول، نو موږ مجبور شوو چې خپل کور او کلی پرېږدو.»
د غورک ولسوالۍ اوسیدونکي وايي، دولتي چارواکو او مرستندویه ادارو د اوبو د زېرمې، کوهي کېندنې یا د اوبو رسولو ته هېڅ پاملرنه نه دی شوي.
پر همدغه مهال د نېش او میوند ولسوالیو اوسېدونکي هم د اوبو د سخت کمښت سره مخ دي.
د یادو ولسوالیو اوسېدونکي وايي، د اوبو چینې او کاریزونه وچ شوي او د ځینو کلیو اوسیدونکو خپلې مېني پریښي دي.
د صدیق الله په نوم د نېش ولسوالۍ اوسیدونکی چې د اوبو د کمښت له امله اوس کندهار ښار ته کډه شوی وايي:« زموږ په ولسوالۍ کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره بندونه شته، چې ډېر پخوا یې سروې شوې ده، خو حکومت ورته هېڅ پاملرنه نه ده کړي. که په هره لسوالۍ کې بندونه جوړ شي، کېدای شي بېرته خلک خپلو سیمو ته ور وګرځي.»
د غورک او نېش ولسوالیو اوسېدونکي وايي، د څښاک اوبو د کمښت ترڅنګ په یادو ولسوالیو کې روغتیايي او تعلیمي مرکزونو نه شتون تر څنګ هېڅ ډول مخابراتي او ټرانسپورټي اسانتیاوو ته هم لاس رسی نه لري.
د اوبو د کمښت ستونزه یوازې تر ولسوالیو نه ده محدوده، بلکي، د کندهار ښار یو شمېر سیمې هم د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او خلک اړ دي، چې د پاکو اوبو تر لاسه کولو لپاره له لرو ساحو څخه کورونو ته اوبه یوسي او یايي په پیسو وپېري. د کندهار ښار اوسېدونکي اندېښنه لري، که د پاکو اوبو د کمښت ستونزه حل نه شي، ښايي د هبت الله مېنه به د اوبو د کمښت له ناورین سره مخ شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په هغه رهبري غونډه کې چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې ترسره شوې، پرېکړه شوې ده چې د یاد وزارت د تفتیش لوی ریاست اړوند مرکزي او ولایتي مسوولین او مفتشین مکلف دي چې له دې وروسته ټول اداري مکتوبونه، وړاندیزونه، استعلامونه، د بررسیو راپورونه او نور رسمي اسناد په پښتو ژبه ولیکي.
د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې سرچینو فغانستان انټرنشنل ته وویل چې یوازې درې ولایتونه بدخشان، بامیان او پنجشېر له دې پرېکړې استثنا دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې سند کې راغلي، چې دا پرېکړ د کورنیو چارو وزارت او د یاد وزارت ټولې اړوند ولایتي ادارې مکلفې دي ترڅو په اړه یې لازمې کړنې ترسره او په ۴۸ ساعتونو پورې اطمنان وړاندې کړي.
د دې امر سند د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د تفتیش لوی رییس مفتي محمد سالم عبرت له خوا لاسلیک شوی دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو شمېر برحاله مامورینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې له تېر حکومت راهیسې تر اوسه پورې، د طالبانو د روانې واکمنۍ په ګډون، رسمي راپورونه او مکتوبونه به په دواړو رسمي ژبو، یعنې پښتو او دري لیکل کېدل. خو اوس چې یوازې په پښتو لیکل لازمي ګرځول شوی، دا به ټولو مامورینو ته ستونزمن وي.
یو برحاله مامور وویل: «د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي لوی رییس، مفتي محمد سالم عبرت، تر دې پرېکړې وروسته د مامورینو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. پخوا به راپورونه په دواړو رسمي ژبو لیکل کېدل، خو هغه کارمندان چې دري یې مورنۍ ژبه وه، خپل راپورونه او مکتوبونه به یې په هماغه ژبه لیکل.»
د کورنیو چارو وزارت مامورین زیاتوي، چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي رییس مفتي محمد سالم عبرت دري لوست نه دی زده نو دی اوس غواړي، چې د یاد وزارت ټول مکتوبونه او تحریرونه پر پښتو ولیکل شي.
همدراز ځيني مامورین نیوکه کوي، چې د کورنیو چارو وزارت د تفتیش لوی ریاست راپورونه او تحریرونه له درې سوه پاڼو څخه زیات وي نو دا پښتو ته اړول ستونزمن کار دی.
د تېر جمهوریت پرمهال د افغانستان اساسي قانون کې د هېواد دوه رسمي ژبې پښتو او دري وې خو په دولتي ادارو کې د مکتوبونو او راپورونه لیکلو پرمهال بیا د دواړو رسمي ژبو ترمنځه انډیوال نه ساتلو په اړه نیوکې موجودې وې.