د پاکستاني رسنۍ «جیورسټ نیوز» د راپور له مخې، د دې لانجمنو بدلونونو په نتیجه کې د لاهور عالي محکمې قاضي سردار محمد سرفراز دوګر درې ورځې وړاندې د اسلاماباد د عالي محکمې د سرقاضي په توګه لوړه وکړه، خو دا ټاکنه ساده نه، بلکې له شخړو ډکه ده.
په راپور کې راغلي، قاضي دوګر د ۲۰۲۵ کال په فبرورۍ کې له لاهور عالي محکمې څخه چې هلته یې د مشروالۍ درجه ۱۵مه وه، اسلاماباد ته تبدیل او هلته د تر ټولو مشر قاضي په توګه ونومول شو او د پاکستان د اساسي قانون له ۱۹۶مادې لاندې د سرپرست قاضي په توګه وټاکل شو.
جیورسټ نیوز وایي، دا اقدام د عدلي پخوانیتوب د جوړښت د بدلون یوه هڅه بلل شوې، چې د قاضیانو خپلواکي یې له ګواښ سره مخ کړې ده.
پنځه قاضيان – قاضي محسن اختر کیاني، قاضي طارق محمود جهانګیري، قاضي بابر ستار، قاضي سردار اعجاز اسحاق خان او قاضي سمن رفعت امتیاز – د اسلاماباد او کراچۍ د وکیلانو د ټولنو سره، د سترې محکمې دروازې وټکولې. دوی غوښتنه وکړه چې دغه تبدیلي دې لغوه شي او استدلال یې دا و، چې دا به د محکمې خپلواکۍ ته مستقیم زیان ورسوي.
په راپور کې راغلي، د جون په ۱۹مه، سترې محکمې دا قضیه د درې – دوه په نازک اکثریت سره وڅېړله. د پرېکړې اساس د اساسي قانون ۲۰۰ماده وه، چې د قاضیانو تبدیلېدل تنظیموي.
په پرېکړه کې وویل شول، چې د قاضي بدلون باید د څلورو اړخونو له رضایت سره وشي: «خپله قاضي، هغه محکمه چې هغه ترې لېږدول کېږي، هغه محکمه چې ورلېږل کېږي او د پاکستان د ستر قاضي له مشورې سره.»
راپور زیاتوي، چې محکمې دا موضوع بیا ولسمشر ته راجع کړه ترڅو د قاضیانو د خدمت وضعیت (اوږدمهاله که لنډمهاله) وټاکي. تر هغې پورې قاضي دوګر کولی شي، چې د سرقاضي په توګه دندې ته دوام ورکړي.
جیورسټ نیوز وایي، چې دا هر څه لا پای ته ونه رسېدل. ځکه چې قاضي نعیم اختر افغان په خپل مخالف نظر کې دا بدلون «باطل او غېرقانوني» وباله. هغه تور ولګاوه چې دا بهیر له اساسي قانون سره په ټکر کې دی، مشورې ته پاملرنه نه ده شوې او دا یو سیاسي حرکت دی، نه عدلي اړتیا.
د جون په ۲۹مه، ولسمشر اصف علي زرداري سره له دې چې دا قضیه لاهم د داخل استیناف غوښتنې لاندې وه، یو رسمي اعلامیه خپره کړه چې له مخې یې قاضي دوګر، قاضي خادم حسین تونیو او قاضي محمد اصف اسلاماباد ته رسما تبدیل کړي او قاضي دوګر د اسلاماباد عالي محکمې د سرقاضي په توګه پېژندل شوی.
د یادولو وړ ده، چې دغه حالت د پاکستان د عدلي نظام د سیاسي شویو ټاکنو، د شفافیت نشتون او د اساسي قانون د ښکاره سرغړونو ښکارندويي کوي. قانونپوهان او مدني ټولنه وایي چې د قاضيانو خپلواکي، مخکښتوب او د ټاکنو پروسه اوس د فشارونو او معاملاتو ښکار ده.
د قانون۲۶م اساسي تعدیل راهیسې، د پاکستان عدلي نظام له سیاسي مداخلې، اداري بېنظمۍ او قانوني ټکرونو سره مخ دی. دا پوښتنه اوس د ولس تر ژبو رسېدلې: «کله چې خپله قاضي عدالت ته نه رسېږي، نو یو عادي وګړی به څه تمه ولري؟»
