د برېتانیا د اېکسټر پوهنتون یوه نوې څېړنه ښيي، چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا ټيټيپي په ګډون له افراطي او جهادي ډلو سره محتاط؛ خو ښې اړیکې ساتلې دي.
د دې څېړنې پر بنسټ؛ طالبانو هڅه کړې، چې د «حساس توازن» په ساتلو سره د دې ډلو پر وړاندې مستقیم اقدام ونه کړي؛ خو په ورته وخت کې یې هغوی ته د فعالیت، پوځي روزنې، د جنګیالیو جلبجذب او ان د دیني مدرسو د پراخېدو زمینه برابره کړې. دا هرڅه د دې لامل شوي، چې دا ډلې افراطي افکار خپاره کړي.
د دې څېړنې د لوړپوړې څېړونکې ډاکټرې ویدا مهران په وینا؛ د طالبانو او جهادي ډلو ترمنځ اړیکې ډېرې پخوانۍ ریښې لري، خو اوسمهال اقتصادي ګټو په ځانګړې توګه د کانونو د استخراج په برخه کې دا اړیکې نورې هم پیاوړې کړې دي.
څېړنې ښودلې، چې طالبان د القاعدې له لارې د قاچاق نړۍوالو شبکو ته لاسرسی لري او په اوونۍ کې په مېلیونونه ډالر د سرو زرو د کانونو په څېر سرچینو نه ترلاسه کوي. دا عاید د طالبانو په رسمي بودجه کې شامل نه دي؛ بلکې د دواړو خواوو ترمنځ وېشل کېږي.
راپور ښيي، چې دا همکاري نه یوازې په مالي برخه کې ده؛ بلکې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې، چې په افغان خاوره کې جهادي روزنیز مرکزونه پراخ او نوي کسان استخدام کړي.
بلخوا، د تحریک طالبان پاکستان یا ټيټيپي هم د افغانستان په خاوره کې خوندي ځای پیدا کړی او دا ډله توانېدلې، چې بیا منظم شي، ځواکونه استخدام کړي او د خیبرپښتونخوا په قبایلي سیمو کې ترهرګریز بریدونه ډېر کړي. دغې ډلې د خپلو جنګیالیو د پیاوړتیا لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ساتلې دي.
د دې څېړنې له مخې؛ طالبان له یادو ډلو سره په اېډیالوژیکي، لوژستیکي او عملیاتي برخو کې اړیکې لري. همداراز، طالبان هڅه کوي، د یادو وسلهوالو ډلې په کنټرول کې ملا هبتالله هم خپل رول ولري. راپور خبرداری ورکړی، چې د دغه ډول اړیکو دوام به د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړي.
ګارډین ورځپاڼې د خپلو ترلاسهکړو اسنادو پر بنسټ راپور ورکړی، چې د برېتانیا حکومت د خپلو افغان همکارانو پر وړاندې بېغوري کړې ده.
یاده ورځپاڼه وايي، برېتانیا د کابل د پرځېدو پرمهال د خپلو افغان همکارانو د ژغورنې لپاره اړین اقدامات ونه کړل او له همدې امله هغوی د طالبانو له ګواښ سره مخ شول.
په راپور کې راغلي، کله چې طالبان د کابل نیولو ته نږدې شوي وو، د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د دغه ناورین د مدیریت پر ځای پر خپلو رخصتیو بوخت و. ورته مهال، د بېړني اېستلو پرمهال یوازې بهرنيیو کارکوونکو ته پاملرنه کېده او ډېری افغانان چې د کلونو-کلونو لپاره یې د برېټانیا له سفارت یا ځواکونو سره کار کړی و، له پامه غورځول شوي وو.
ګارډېن ورځپاڼې زیاته کړې، چې برېټانوي ملکي مامورینو د افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونو د پروسس کولو لپاره شپه او ورځ کار کاوه،؛ خو د اېستلو بهیر ګډوډو او بسنه یې نه کوله.د کابل په هوايي ډګر کې د ګڼې ګوڼې په ترڅ کې، په یوه ځانمرګي برید کې نږدې ۲۰۰ کسان ووژل شول او ډېری نور په تېښته بریالي شول.
د یادې ورځپاڼې راپور کې زیاته شوې، یو شمېر هغه کسان چې له افغانستانه د وتلو وس یې نه درلود اړ شول چې پټ شي؛ د ایران او پاکستان په څېر ګاونډیو هېوادونو ته وتښتي، هغه ځایونه چې هغوی لا هم د کډوالۍ حیثیت په ترلاسهکېدو کې له ستونزو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ګارډېن ورځپاڼې نوي افشا شوي اسناد ښیي چې د یو شمېر هغو افغانانو معلومات چې په انګلستان کې یې د پناه غوښتنه کړې وه؛ بربنډ شوي او د هغوی د خوندیتوب په تړاو یې اندېښنې راپورته کړې دي.
نوموړې ورځپاڼه د خپلو منتقدینو په حواله وايي، چې برېټانیا یو وار بیا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او خوندیتوب د باورکوونکو پر وړاندې بېپروايي کړې ده. ډېری دا کسان اوس په وېره کې ژوند کوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخ دي.
د بشري حقونو کارپوهان خبرداری ورکوي، چې د برېتانیا چلند نه یوازې د انسانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی؛ بلکې د لندن پر ژمنو یې نړۍوال باور هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
د ایران د اوبو او برېښنا وزیر عباس عليابادي وايي، هېواد یې د اوبو د سرچینو مدیریت او حقونو په اړه له څلورو ګاونډیو هېوادونو، افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان سره مذاکرات پیل کړي دي. هغه ټینګار کړی، چې دا مذاکرات به دوام ومومي او ایران د اوبو بشپړ حق غواړي.
نوموړي همداراز خبرداری ورکړی، چې ایران له سختې وچکالۍ سره مخ دی او که دا لړۍ دوام ومومي؛ نو ښايي په راتلونکې میاشت کې تهران ته نږدې د مملو بند له کاره ووځي.
هغه زیاته کړې، چې له دې وروسته، د لاتیان، لار او کرج بندونه هم د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
د عليابادي په وينا؛ په ايران کې د تېرکال پرتله باران ۳۱ سلنه او د اوږدمهالي اوسط پرتله ۴۴ سلنه کم شوی دی او دغه هېواد په تېرو ۳۰ کلونو کې د خپلو اوبو شاوخوا ۱۰۰ مېليارد مکعب متره له لاسه ورکړي دي. تسنیم خبري اژانس د هغه په حواله راپور ورکړی، چې د دغه کمښت يوه برخه د اقليمي بدلون له امله ده او بله برخه يې د انسانانو د ناسم مصرف له امله ده.
ورته مهال نوموړي ایرانیانو ته خبرداری ورکړي، چې هغوی باید په ناسمه توګه د اوبو کارول ودروي. د هغه په وینا؛ هغه کسان چې د خپلو کورونه انګړونه مینځي یا په ناقانونه او د دولت له اجازې پرته حوضونو کې اوبه کاروي، له قانوني چلند سره به مخ شي.
له افغانستان سره د اوبو پر سر د ایران ناندرۍ کومه نوې خبره نه ده؛ بلکې تر دې مخکې هم د دغه هېواد چارواکو په ځلونو-ځلونو ویلي، چې له افغانستان نه د اوبو حق غواړي. څه موده مخکې د دغه هېواد د حکومت ویاندې فاطمه مهاجراني ویلي و، چې د هلمند سیند د اوبو یوه برخه د ایران حق دی او د دغه بهیر د دوام لپاره ډېپلوماټیکې هڅې روانې دي.
ایران او افغانستان په ۱۳۵۰ هجري لمریز کال کې د هلمند سیند د اوبو د وېش په تړاو یو تړون لاسلیک کړی؛ خو ایراني چارواکي ادعا کوي، چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا تړون په سمه توګه نه دی پلي شوی.
ډېلي ټېلګراف راپور ورکوي، طالبان د هغو افغانانو په لټه کې دي چې پخوا د برېتانوي ځواکونو همکاران و او نومونه یې هم یوه افشا شوي نوملړ کې دي. د راپور له مخې، د طالبانو ځینو غړو ویلي چې دوی له ۲۰۲۲ کال راهیسې دغه نوملړ ترلاسه کړی او له هماغه وخته یې د یادو کسانو تعقیب پیل کړی دی.
د طالبانو یوه جګپوړي چارواکي ویلي، دا کسان له هېواده د وتلو اجازه نه لري او دا «جاسوسان» د طالبانو د عمومي عفوې برخه نه دي.
د برېتانیا د دفاع وزیر سې شنبې په ورځ پارلمان کې د دې تخنیکي تېروتنې له امله له هغو افغانانو بخښنه وغوښته، چې شخصي معلومات یې رسنیو ته رسېدلي.
دغه افشا شوی نوملړ نږدې ۲۵ زره کسان رانغاړي، چې پکې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو هغه غړي هم شامل دي چې له برېتانیا سره یې همکاري کړې او د هغوی کورنۍ هم پکې شامل دي.
طالب چارواکو ټېلګراف ته ویلي، دوی دا نوملړ له ۲۰۲۲ کال راهیسې له انټرنټ څخه تر لاسه کړی او دا کار د برېتانیا پټ عملیات بې نتیجې کولی شي.
د طالبانو یوه جګپوړي چارواکي ویلي، که څه هم ډېری کسان له هېواده تښتېدلي یا پټ دي، خو طالبان یې د موندلو لپاره ځانګړي کسان ټاکلي.
هغه زیاته کړې: «موږ یوه ځانګړې ډله جوړه کړې چې دا کسان پیدا کړو، له کورنیو یې پوښتنې کوو، کورونه یې پلټو او پر هغوی فشار راوړو ترڅو ځای یې رابرسېره شي، ان د کندهار مشران پر کابل فشار راوړي چې دا خلک دې ژر پیدا شي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برېتانیا سره اړیکې لري.»
یوه بل طالب چارواکي ویلي، چې د یاد نوملړ نومونه د طالبانو سرحدي ځواکونو ته هم ورکړل شوي، ترڅو دا کسان له هېواده ونه وځي. ډېری کسان یوازې هغه وخت پوه شوي چې په لېست کې دي، کله چې یې هڅه کړې له هېواده ووځي.
هغه وايي: «موږ ته امر شوی چې دې کسانو ته د وتلو اجازه ورنکړو. دوی زموږ په اند خاینین دي. هغه کس چې نوملړ افشا کړی، موږ ته یې مرسته کړې. عفوې شته، خو دا کسان ورته نه شاملېږي.»
دا په داسې حال کې ده، چې د برېتانیا حکومت هڅه وکړه چې د نوملړ افشا کېدل پټ وساتي، ترڅو د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ نه شي او د دې لپاره یې نږدې ۷ میلیارد پونډه ولګول او زرګونه کسان یې په پټ ډول برېتانیا ته انتقال کړل.
د "روبیفیک" په نوم عملیات د برېتانیا تر ټولو ستر سوله ییز تخلیه ییز عملیات بلل شوي، چې شاوخوا ۲۴ زره افغانان تر اوسه برېتانیا ته انتقال شوي یا د انتقال بهیر کې دي.
خو یوه برېتانوي قاضي چمبرلین د پټ ساتلو حکم لغوه کړ او استدلال یې وکړ ،چې د موضوع پټ ساتل به طالبان نور هم د نوملړ په ارزښت پوه کړي.
د دیلي ټېلګراف په راپور کې راغلي، طالبان پر هغو کسانو هم فشار راوړي چې د یاد نوملړ کسانو خپلوان دي.
یو افغان چې دوه کاله مخکې له خپل کلي تښتېدلی او اوس په ایران کې دی، وایي چې طالبانو څو ځلې د دوی کور تلاشي کړی، ان د طالبانو له خوا نیول شوی او وهل شوی هم دی.
د هغه په خبره: «یو ځل یې راونیولم، ویی وهلم، ځکه زما تره له برېتانوي ځواکونو سره کار کړی و. طالبانو ویل باید د تحقیق لپاره ورسره ولاړ شي. دا چاره زموږ ټولې کورنۍ ته د وژلو له ګواښه کم نه دی.»
دا افغان لا هم په ایران کې دی، خو د ایران حکومت دا ډول کسان بېرته افغانستان ته لېږي.
د نوموړي خپلوان اندېښنه لري، چې که هغه بېرته هېواد ته ستون شي، طالبان به یې ووژني ځکه «طالبان یې ټول معلومات لري، د ده، مېرمنې او بچیانو نومونه هم په لېست کې ثبت شوي دي.»
طالبانو مخکې ویلي وو چې له چا سره د غچ اخیستو قصد نه لري او د عفوې فرمان نافذ دی. خو د دیلي ټیلیګراف راپور ښيي چې طالبان د بریتانیا له پخوانیو افغان همکارانو سره ځانګړې حسابکتاب لري.
تېره اوونۍ د ملګرو ملتونو غړو هېوادونو چې د نړۍوالې ټولنې اکثریت قوي استازي دي، د افغانستان په اړه یو تاریخي پرېکړهلیک په غوڅ اکثریت سره تصویب کړ. دا پرېکړهلیک له طالبانو او نړۍوالې ټولنې څخه غواړي، چې د افغانانو او کډوالو ظلم او ستم پای ته ورسوي.
که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پرېکړهلیکونه له حقوقي اړخه په مستقیم ډول الزامي نه دي؛ خو د نړۍوالې ټولنې اراده او اتفاق څرګندوي. دوی د نړۍوالو قوانینو، تړونونو او مقرراتو بنسټونه پیاوړې کوي.
د داسې اجماع له پامه غورځول چې د بشري تاریخ تر ټولو لوی او مشروع نړۍوال بنسټ له خوا صادر شوی، د دولتونو او حکومتونو نړۍوال اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي او د دوی پروړاندې د نړۍوالو مقابلو مشروعیت برابروي.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ویلي، چې د افغانستان د خلکو خراب اقتصادي، ټولنیز او بشري وضعیت، د کډوالو او بېځایه شویو کسانو کړاوونه، د بشري حقونو پراخې سرغړونې په ځانګړې توګه د ښځو، اقلیتونو او د پخواني حکومت د کارکوونکو پر حقونو دوامداره تاوتریخوالی او ناامنۍ، د بهرنیو ترهګرو ډلو شتون او د یوه مشروع او ټولګډونه سیاسي نظام نشتوالی چې وکولای شي د خلکو د خپل هېواد د برخلیک په ټاکلو کې استازیتوب وکړي، د اندېښنې وړ دي.
د دې نړۍوالې اجماع پر بنسټ، د دې ننګونو له پامه غورځول به نه یوازې د افغانستان امنیت، ثبات او سوکالۍ ته جدي ګواښ وي، بلکې سیمه او له سيمې ور ها خوا هېوادونه به هم متاثره کړي. له همدې امله د دې وضعیت حل د افغانستان د خلکو، د سیمې د هېوادونو او نړۍوالې ټولنې ګډ مسوولیت دی.
په دې پرېکړهلیک کې نړۍوالې ټولنې له طالبانو غوښتي، چې د خلکو د اساسي ازادیو او حقونو سرغړونه پای ته ورسوي او د ښځو او نجونو پروړاندې خپلې تبعیضي او محرومې پالیسۍ پرېږدي.
د نړۍوالو منل شویو ارزښتونو سربېره، د اسلامي همکارۍ سازمان او د اسلامي نړۍ لیګ روښانه دریځونه، د افغان ښځو او نجونو لپاره د زده کړې، کار، روغتیایی خدماتو او د خوځښت د ازادۍ حق ملاتړ د دې غوښتنې اساس جوړ کړی دی.
له همدې امله نړۍوالې ټولنې ټینګار کړی، چې طالبان نشي کولی د اسلام د روښانه دین د لارښوونو په غلط تفسیر سره خپلې تبعیضي پالیسۍ توجیه کړي.
یو بل مهم او جدي پیغام طالبانو ته دا دی، چې نړۍواله ټولنه غواړي د بشري حقونو د تېرو او اوسنيو سرغړونو په اړه خپلواکه او بې طرفه څېړنې تر شره شي او همدارنګه د دغو سرغړونو مسوولین باید قانوني او قضايي تعقیب شي.
د طالبانو مشران باید پوه شي، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې د وروستیو پرېکړو په رڼا کې هېڅوک چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقض کې ښکېل وي، هغوی به د نړۍوالو تعقیبونو څخه خوندي نه وي.
د عدالت د پلي کېدو وخت رارسېدلی دی
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره نړۍوالې ټولنې د طالبانو له رژیم څخه غوښتي، چې د نړۍوال بشري قانون درناوی وکړي، د بشري مرستو د ضایع کېدو او ناوړه ګټې اخیستنې مخه ونیسي، اړمنو ښځو ته د دغو مرستو د رسېدو خنډ نه شي او په بشري سازمانونو کې د ښځینه مسلکي کسانو پر فعالیتونو محدودیتونه لرې کړي.
د طالبانو اوسنی سیاست او چلند د نړۍوال بشردوستانه قانون ښکاره سرغړونه ګڼل شوې ده او دا کار باید د قانوني او قضايي تعقیب سبب شي.
په ورته وخت کې نړۍوالې ټولنې له تمویلکوونکو هېوادونو غوښتنه کړې، چې د افغانستان له اړمنو خلکو سره خپلې بشري مرستې بېرته پیل او د ملګرو ملتونو او خیریه بنسټونو له ګډو بشري پروګرامونو سره مالي ملاتړ وکړي.
دا غوښتنه په څرګنده ښيي، چې نړۍواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره د مرستو بندېدل د توجیه وړ نه ګڼي او پر دوامداره مرستو ټینګار کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي مجمع له هغو هېوادونو مننه کړې، چې د افغان کډوالو کوربهتوب یې کړی، په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه، چې د تېرو کلونو په اوږدو کې یې افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده.
د افغانستان خلک او حکومتونه تل د دغو هېوادونو د مرستو منندوی پاتې شوي دي.
په ورته وخت کې نړۍوال اجماع پر دې اصل ټینګار کوي، چې که کډوال قانوني استوګن لیک ولري او یا هم هغه کډوال چې ناقانونه ګڼل شوي، باید په زور او له خپلې خوښې پرته له کوربه هېوادونو اېستل شي.
د کډوالو بېرته ستنېدل باید د انساني اصولو او د نړۍوالو مهاجرتي حقونو په چوکاټ کې په خپله خوښه، خوندي، باعزته او دوامدار اساس ترسره شي.
دا لاره نه یوازې د کوربه هېوادونو د نړۍوال حیثیت او اعتبار د خوندي کولو لپاره مهمه ده، بلکې د افغانستان سره د ورورولۍ، دوامداره اړیکو او د ښه ګاونډیتوب د اصولو د پیاوړتیا لپاره هم حیاتي ارزښت لري. له همدې امله د ایران او پاکستان له خوا د افغان کډوالو وروستۍ جبري، ډله ییزې او له ناورين څخه ډکې اېستنې ته په کتو یو ځل بیا پر دې ټینګار شوی، چې دا پروسه باید سمدستي بنده شي.
له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه نړۍوالې ټولنې خپل دریځ په ښکاره ډول څرګند کړی دی، مبارزه باید د ترهګرۍ په ټولو بڼو او اړخونو کې، د بشري حقونو او نړۍوالو بشردوستانه قوانینو په چوکاټ کې وشي.
له طالبانو غوښتنه شوې، چې ټول هغه ترهګریز ګواښونه له منځه یوسي، چې د افغانستان له خاورې څخه راپورته کېږي یا بېرته هلته ستنېږي، چې د افغانستان، سيمې او نړۍوالې ټولنې خلک ګواښي.
دا دریځ یو ځل بیا د هغو کسانو ادعاوې رد کړې، چې د طالبانو یا د هغوی د بهرنیو ملاتړو په استازیتوب یې «د ترهګرۍ پروړاندي د مبارزې د بریا» خبرې کولې او د اغېزمنو پایله لرونکو او ګډو اقداماتو پر اړتیا یې ټينګار وکړ.
په هیواد کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره - سره د صنعتي مخدره توکو په تولید کې د بې ساري زیاتوالي په اړه د نړۍوالې ټولنې اندئښنه هم په جدي توګه څرګنده شوه. له همدې امله د اغېزمن ملي او نړۍوال ملاتړ او اقداماتو غوښتنه وشوه او د بزګرانو لپاره د معیشت او بدیل کښت په چمتو کولو ټینګار وشو.
د امنیت شورا په څېر عمومي غونډه هم په دې باور ده، چې د موجوده ناورینونو حل او په هېواد کې د تلپاتې سولې او ثبات ډاډمن کول یوازې د یو جامع او مشروع سیاسي سیسټم د رامنځته کولو له لارې ممکن دي، چې د خلکو د ارادې استازیتوب کوي.
دا سیسټم باید د بین الافغاني خبرو اترو او موافقې له لارې د سيمې او نړۍوالې ټولنې په ملاتړ جوړ شي. په دې اساس له غړو هېوادونو څخه وغوښتل شول، چې د ښاغلي فریدون سینریوغلو (۲۰۲۳کال) په مشرۍ د ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې د سپارښتنو سره سم ګامونه پورته کړي او د دوحې پروسې او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د رول ملاتړ وکړي.
خو دا د افسوس خبره ده، چې د دې ارزونې او د امنیت شورا د پرېکړهلیک (د ۲۰۲۳ کال د ۲۷۲۱ ګڼه) له وړاندې کولو نږدې دوه کاله وروسته ملګري ملتونه چې د دوحې پروسې د تنظیم او پرمختګ مسوولیت لري، د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هېڅ اقدام نه دی کړی، کوم چې باید د دې پروسې اصلي ستنه وي.
په دې ورځو کې د یوناما دفتر د عمومي منشي د همغږي کوونکي او ځانګړي استازي په نشتوالي کې چې په خپلواکه ارزونه کې د دې موخې لپاره وړاندوینه شوې وه، د دوحې پروسې د لارښوونې رول په غاړه اخیستی او د افغان سیاسي او مدني قوتونو سره له مشورې پرته یې د «موزایک» په نوم یو مبهم پلان وړاندیز کړی دی.
یوناما ځیني وختونه د طالبانو مخالفت او ځیني وختونه د سیاسي او مدني قوتونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د ځنډ لپاره یوه بهانه ګڼي او ان په شخصي غونډو کې دا مني، چې په دې برخه کې اقدام کول ښایي له طالبانو سره د دفتر اړیکې زیانمنې کړي او د دوی د سیاسي او بشري حقونو پروګرامونو پلي کول ګډوډ کړي.
دا یوه جدي ستونزه ده، ځکه هغه اداره چې د یوه مهم ماموریت لپاره ټاکل شوې یا خو د خپلو ګڼو دندو له امله او یا د خپلو جوړښتي زیان منونکو له امله نه غواړي او نه هم توان لري، چې خپلې دندې په موثر، رښتیني او امانت دارانه توګه ترسره کړي.
په داسې حالاتو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي باید د امنیت شورا د دایمي غړو بشپړ ملاتړ ترلاسه او د امنیت شورا د پرېکړې او خپلواک راپور پر اساس د خپل ځانګړي استازي ټاکنه وکړي، چې د افغانستان د سیاسي بهیر او بینالافغاني خبرو پیل ته لار هواره کړي.
که موږ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پرېکړهلیک د احکامو لنډ تحلیل یوې خوا ته پرېږدو هغه څه چې ځانګړی اهمیت لري، د دې پرېکړهلیک او د افغانستان او سیمې د راتلونکي په اړه د لویو نړۍوالو قدرتونو فعالیت او دریځ دی؛ یوه موضوع چې وروسته به په دې مقاله کې بحث پرې وشي.
که څه هم نړۍوالې ټولنې د دې پرېکړهلیک په تصویبولو سره د افغانستان په اړه د اجماع په لور یو هیله بښونکی ګام پورته کړی، د دولسو هېوادونو د نه ګډون او د دوو هېوادونو د مخالفت پرېکړې د لویو قدرتونو د اجماع د احتمالي سقوط په اړه اندېښنې زیاتې کړي، په ځانګړي توګه د روسیې له یو اړخیزې پرېکړې وروسته چې د طالبانو رژیم يې په رسمیت وپېژانده.
د غېر حاضرو هېوادونو په منځ کې چین، روسیه، ایران او هند او د مخالفینو په منځ کې امریکا د افغانستان په پرمختګونو او سیمه ییزو معادلو باندې د پام وړ نفوذ لري.
له نړۍوالې اجماع څخه د دې هېوادونو واټن او د دوی متضاد نظرونه چې په عمومي غونډه کې د مهمو مسلو په اړه د دوو مخالفو چلندونو په بڼه څرګند شول، په افغانستان او له هغه هاخوا د سولې، ثبات او امنیت ترلاسه کولو لپاره د سیمه ییزو او نړۍوالو همکاریو وړتیا په جدي توګه کمزورې کوي.
د دواړو مخالفو هېوادونو ترمنځ د اختلاف لومړۍ موضوع له طالبانو سره د تعامل مسله ده.
په عمومي غونډه کې چین، روسیې او ایران د اړیکو د دې تګلارې ملاتړ وکړ، چې د پرېکړهلیک له عمومي روح سره سمون لري، خو بیا یې هم د پرېکړې په اړه له رایې ورکولو ډډه وکړه. برعکس امریکا «د طالبانو د رغنده اړیکو په اړه ژور شکونه څرګند کړل» او دا تګلاره یې چې په تېرو څلورو کلونو کې یې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، «د طالبانو د ناکامیو بدله» وبلله او په ښکاره یې نیوکه وکړه.
کارپوهانو د دواړو دریځونو په اړه جدي نیوکې او اندېښنې څرګندې کړي دي.
له طالبانو سره له شرط پرته تعامل هغه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړهلیک له اصولو سره په تضاد کې چې له طالبانو څخه د نړۍوالو ژمنو رعایت غواړي نه یوازي دا چي د افغانانو د حقونو د خوندیتوب هېڅ تضمين نشي ورکولی، بلکي د ترهګرۍ ضد مبارزه کې هم ګټه نه کوي.
سربېره پر دې، یو اړخیز تعامل یا یوازې د څو هېوادونو له خوا تعامل که د پراخې سیمهییزې او نړۍوالې اجماع له جوړېدو پرته ترسره شي، له مخکې ناکامه ګڼل کېږي. دا ډول تعامل نه د بندیزونو ناورین حل کولی شي او نه هم د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت سره کومه مرسته کوي
تر ټولو مهمه دا چې دا ډول تعامل، د ترهګرۍ پروړاندي مبارزه کې ډېر زیان رسوونکی تمامېدای شي، ځکه هېوادونه به یوازې له هغو ترهګرو ډلو سره مقابله وکړي، چې مستقیما یې د ځان د امنیت یا ګټو لپاره خطر وي، نه له ټولو هغو ترهګریزو ډلو سره چې په افغانستان او سیمه کې فعالیت لري.
دغه ډلې اکثره له یو بل سره او له نړۍوالو جنایي شبکو سره نږدې، دوه اړخیزې او ګټورې اړیکې لري او د سیمې او نړۍ لپاره یو پراخ امنیتي ګواښ بلل کېږي. په پایله کې د ترهګرۍ پدېدې ته یو انتخابي چلند به نه یوازې غېر موثر وي، بلکې د لویو قدرتونو ترمنځ به شک او خطرناکه سیالي هم زیاته کړي او په نهایت کې د ګډ امنیت او ثبات ډاډمن کولو لپاره د اغېزمنې همکارۍ د رامنځته کېدو مخه ونیسي.
همداراز، امریکا چې له طالبانو سره د نه تعامل دریځ لري، بدیل حللاره یې نه ده وړاندې کړې او داسې ښکاري چې یوازې د طالبانو د انزوا پر پالیسۍ ټینګار کوي.
دا دریځ په یوازې ځان نشي کولای د نړۍوالو ټولنو هدفونه پوره کړي، چې له مخې یې طالبان باید د نړۍوالو تعهداتو درناوی وکړي، په ځانګړې توګه که ځیني لوی قدرتونه له طالبانو سره تعامل وکړي یا یې په رسميت وپېژني (لکه روسیه چې دا کار یې عملي کړی)، نو د انزوا پالیسي به بېاغېزې پاتې شي.
بله مهمه نیوکه پر امریکا دا ده، چې د دوحې تړون کې يې دوه اړخیزې ژمنې له پامه غورځولې دي. دغه تړون پر څلورو اساسي اصولو ولاړ و، له ترهګرۍ سره مبارزه، د بهرنیو ځواکونو وتل، د افغانانو ترمنځ خبرې او د افغانانانو د هوکړې له مخې د یو نوي اسلامي نظام جوړېدل.
د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د امریکا پخواني حکومت تل ټینګار کاوه، چې دا ژمنې باید ټولې یوځای عملي شي یا هېڅ یوه نه؛ یعنې دا تړون نه د جلا - جلا پړاوونو، بلکې د یوه ګډ بسته (پکېج) په بڼه امضا شوی و.
خو په عمل کې یوازې یوه ژمنه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړه عملي شوه، درې نورې ژمنې د دواړو خواوو له لورې د بېلابېلو دلایلو له مخې پرې سترګې پټې شوې.
د امریکا له خوا د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په ډګر کې د ټولو اړینو وسیلو په کارولو کې پاتې راتلل، چې طالبان د خپلو ژمنو پلي کولو ته اړ باسي، د جمهوري نظام د سقوط لامل شو.
دا مسله په راتلونکو پړاوونو کې له طالبانو سره د ښکېلتیا او د دوحې پروسې په چوکاټ کې د هڅو ناکامي او د امنیت شورا د پرېکړه لیک پلي کولو کې پاتې راتلو هم لامل شوي دي.
څرنګه چې د دوحې تړون یوازینی سیاسي او حقوقي سند دی چې د طالبانو مشرتابه ورباندې لاسلیک کړی او ظاهراً لا هم ځان ورته ژمن بولي، لا هم دا امکان شته چې طالبان د هدفمند ډیپلوماتیک فشار او همدارنګه د دیني او سیاسي مسوولیتونو له لارې دې ته اړ شي، چې خپلې ژمنې په ځانګړې توګه بینالافغاني خبرې او توافق عملي کړي.
د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره، د امریکا او د سیمې د لویو قدرتونو ترمنځ پراخې اجماع او اغېزمنې همکارۍ ته اړتیا ده.
د یادونې وړ ده، چې د نړۍوالې ټولنې له لوري د بینالافغاني خبرو او توافق موخه دا ده، چې د افغانستان لپاره یو قانونمحوره راتلونکی د دولت د نړۍوالو ژمنو پر بنسټ رامنځته شي. هماغه هدف چې امریکا په ملګرو ملتونو کې پرې ټینګار وکړ، چې باید «له دننه د افغان ټولنې» څخه بدلون رامنځته شي.
د اختلاف دویمه موضوع د طالبانو د مشرانو، د افغانستان د مالي او بانکي بنسټونو د بندیزونو لرې کول او د افغانستان د مرکزي بانک د اسعارو د زېرمې ازادول دي.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پرېکړهلیک د دې مسلې د حل لپاره د نړۍوالې همکارۍ غوښتنه کوي. یو شمېر هېوادونو چې له رایې ورکولو ډډه کړې وه، له شرط پرته د دې بندیزونو د سمدستي لرې کولو غوښتنه کوي، خو امریکا لا هم ټینګار کوي چې دا بندیزونه باید تر هغه وخته برقرار پاتې شي، ترڅو چې ټاکل شوې موخې پوره نه شي.
دا څرګنده ده، چې د دې ستونزې حل کول لکه د نورو مهمو مسلو په څېر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو ترمنځ د اجماع او ریښتینې همکارۍ پرته ممکن نه وي.
که نه نو، د دې شخړې دوام کولی شي د لویو نړۍوالو او سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ په اوږدمهاله شخړه بدله شي، چې په پایله کې به یې په افغانستان کې وضعیت خراب او د نړۍوالې ټولنې وړتیا به په جدي توګه کمزورې کړي، چې ناورین په موثره توګه اداره کړي.
په دې اړه د نړۍوالې اجماع د جوړولو او ترلاسه کولو لپاره یوازینۍ معقوله او عملي لاره دا ده، چې د طالبانو له خوا د افغانستان د نړۍوالو مکلفیتونو سره د اطاعت په اړه د بندیزونو لرې کول شرط وړاندې شي، لکه څنګه چې د خپلواکې ارزونې راپور کې وړاندیز شوی.
درېیم: د افغانانو لپاره د بشري مرستو دوام په دې وروستیو کې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یوه بله جنجالي موضوع ګرځېدلې ده.
که څه هم ټول هېوادونه د هغو هېوادونو په ګډون چې د پرېکړې څخه يې ډډه کړې یا یې پر ضد رایه ورکړې، په دې موافق دي چې د افغانستان بشري وضعیت ډېر خراب شوی؛ خو د بشري مرستو د طریقې او دوام په اړه اختلافونو ژوره اندېښنه او جدي ننګونه رامنځته کړې ده.
امریکا په بشپړه توګه له افغانستان سره خپلې بشري مرستې بندې کړې، په داسي حال کې چې دغه هېواد تر دې مخکې نږدې نيمايي نړۍوالې بشري مرستې افغانستان ته ورکولې. په ورته وخت کې د نړۍ نورو لویو اقتصادي قدرتونو په وروستیو مرستو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې یا یې د مرستې چمتو کولو مسوولیت نورو ته لېږدولی دی.
د هغو دلایلو له جملې څخه چې امریکا یې د بشري مرستو د بندېدو لپاره وړاندې کوي، یو دا دی چې طالبان له دې مرستو ناوړه استفاده کوي او د خلکو اړتیاوو پوره کول د همدې ډلې مسوولیت دی.
طالبانو بې له شکه د بشري مرستو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده، مګر حل لاره دا نه ده چې په میلیونونو بې ګناه او زیان منونکو خلکو چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي، له دې مرستو څخه محروم کړي.
ظالم ته د درس ورکول او د هغوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مظلومانو ته سزا ورکول نه ګټور دي او نه هم اخلاقي! سمه لاره دا ده، چې څارنه زیاته شي، شفافیت ته وده ورکړل شي او د نړۍوالو سرچینو څخه د طالبانو د ګټې اخیستنې مخه ونیول شي.
د دې تر څنګ نړۍواله ټولنه او د افغانستان سیاسي او مدني قوتونه باید په همغږۍ او قاطع ډول عمل وکړي، ترڅو طالبان د هېواد د کورنیو عوایدو د کارولو لپاره مسوول وګڼي. همدا ډول د افغانستان د بهرنیو اسعارو زېرمې باید د یوې مشروع سیسټم په چوکاټ کې پرته له کومې ادارې ته وسپارل شي، چې د خلکو ملاتړ ولري او د دوی په وړاندې مسوول وي.
اوس چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پرېکړه لیک د نړۍوالې ټولنې روښانه لید او د لویو قدرتونو ترمنځ واټن څرګند کړی، افغان سیاسي او مدني ځواکونه باید د نورو لپاره انتظار ونه باسي چې د طالبانو د مسوول کېدو او د هېواد د کړکېچ د حل لپاره اقدام وکړي.
د دوی لپاره وخت راغلی، چې خپل پخواني اختلافات او سیالۍ کوم چې پخپله د هغو عواملو برخه ده چې د جمهوریت د سقوط لامل شوي یوې خوا ته کړي او د افغانستان د اوسني او راتلونکي د ژغورلو لپاره یو متحد غږ او ملي همکاري جوړه کړي.
د دا ډول یووالي او اجماع رامنځته کول د خلکو د متحرک کولو، د افغانستان په اړه د نړۍوالې اجماع د بیارغونې او د ملت ارادې ته د طالبانو د تسلیمېدو لپاره اړین شرطونه دي.
د دې تاریخي مسوولیت په ترسره کولو کې پاتې راتلل به نه توجیه شي او نه هم د بخښلو وړ وي.
د برېتانیا پخواني دفاع وزیر سر بین والیس ویلي، د هغو اقداماتو له امله هېڅ ډول بخښنه نه غواړي، چې د افغانستان د پناهغوښتونکو د معلوماتو د افشا کېدو په تړاو یې د رسنیو د راپورونو د مخنیوي لپاره له محکمې د یوه محرمانه امر غوښتنه کړې وه.
نوموړي ټینګار کړی، چې دا پرېکړه یې د پټولو په نیت نه، بلکې د هغو افغانانو د خوندي کولو لپاره کړې وه، چې برېتانیا ته یې د انتقال چانس درلود.
والیس ټېلګراف ورځپاڼې ته ویلي:«زه هېڅ بخښنه نه غواړم چې ولې مې دا پټه غوښتنه وکړه. ځینې خلک دا ماشومانه تبصرې کوي چې ګنې موږ څه پټول غوښتل، خو حقیقت دا دی چې که دا معلومات افشا شوي وای، هغه کسان به یې له ګواښ سره مخ کړي وای چې موږ غوښتل له هغوی سره مرسته وکړو.»
دغه معلوماتي افشا کې د ۱۹۰۰۰ هغو افغانانو شخصي معلومات شامل وو، چې د بیا مېشتېدو او مرستې پروګرام «ای ار ای پي» ته یې غوښتنلیکونه ورکړي وو.
دا معلومات د ۲۰۲۲م کال په فبرورۍ کې د برېتانیا د دفاع وزارت د یوه چارواکي د تېروتنې له امله بهر ته لېږل شوي وو. وروسته دا معلومات د فېسبوک خواله رسنۍ په یوه شخصي ګروپ کې خپاره شول، چې بیا د طالبانو له لاسرسي د مخنیوي په موخه محکمه کې د «مطلق محرمانه امر» غوښتنه وشوه.
دا پټ حکم نږدې دوه کاله نافذ و او د محافظهکارو او کارګر ګوندونو د حکومتونو پر مهال هم پټ وساتل شو.
د برېتانیا د دفاع اوسني وزیر جان هیلي ویلي، هغه مامور چې دا تېروتنه کړې وه، نور په همدې دنده کار نه کوي. که څه هم نوموړي د فردي انضباطي اقدامونو جزییات نه دي ورکړي.
د افشا شویو معلوماتو له امله، د ۲۰۲۴ کال اپرېل کې د برېتانیا حکومت د افغانانو د لېږد یو پټ پلان پیل کړ، چې د افغانستان غبرګون مسیر (Afghanistan Response Route) نومېږي.
تر اوسه پورې شاوخوا ۴۰۰ میلیون پونډه د دغه پلان په عملي کېدو کې لګښت راغلی او تمه ده، چې ټول لګښت یې ۸۵۰ میلیون پونډو ته ورسېږي.
د پلان له مخې، تر اوسه شاوخوا ۶،۹۰۰ کسان برېتانیا ته لېږدول شوي دي.
داسې ویل کېږي، چې یاد مامور غوښتل یوازې ۱۵۰ کرښې معلومات واستوي، خو د احتیاطي میکانېزمونو د نه رعایت له امله یې تر ۳۳،۰۰۰ زیات معلومات استولي وو، چې له خوندي سیسټم بهر برېښنالیک شوی و.
د برېتانیا په ولسي جرګه (پارلمان) کې جان هیلي د حکومت په استازیتوب بخښنه وغوښتله او ویې ویل، چې له دې موضوع سره د خاموشۍ چلند کول ورته یوه سخته تجربه وه.
د محافظهکار ګوند مشرې کیمي بډنوک هم بخښنه وغوښته او ویې ویل، چې دا یوه لویه تېروتنه وه.
هغې د «اېل بي سي» راډیو سره په خبرو کې وویل: «موږ د حکومت او د برېتانیا د خلکو په استازیتوب بخښنه غواړو، ځکه چې یوه جدي تېروتنه وشوه او د زرګونو کسانو نومونه خپاره شول... دا باید نه وای شوي».
د یادولو وړ ده، چې دا موضوع اوس مهال د سیاسي، قانوني او اخلاقي بحثونو مرکز ګرځېدلې او د هغو افغانانو برخلیک هم پرې اغېزمن شوی، چې د طالبانو له خوا د مرګ له ګواښ سره مخ دي او د برېتانیا له خوا ورسره د مرستې ژمنه شوې وه.