طالبان: ایران باید افغانان په درناوي او تدریجي توګه راستانه کړي

ښاغلي صالح که څه هم په دې اړه ډېر څه نه دي ویلي؛ خو په وینا یې، افغانستان یوه ډېره مهمه او ښه موکه له لاسه ورکړه او باید د اساسي قانون په راتلونکې جرګه کې دغه مسله په پام کې ونیول شي.

هغه کاږلي:« زه د ۲۰۰۴کال د اساسي قانون د جرګې غړی نه وم؛ خو هیچا دغه موضوع یاده نه کړه، افغانستان هغه وخت د ټولې نړۍ د پام وړ و او کېدای شوای، چې دغه مسله پکې یو طرفه شوې وای.»

هغه همدا راز ویلي:« داسې نشوای کېدای، چې په اساسي قانون کې ولیکل شي چې د افغانستان جغرافیه بشپړه نه ده او باید د ډیورنډ کرښې په اړه لانجه حل شي.»

د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښه د کابل او اسلام اباد ترمنځ له لانجمنو مسلو څخه یوه مهمه مسله ده؛ افغان مشرانو په وار، وار دا خبره کړې، چې په دې تړاو پرېکړه حکومتونه نه؛ بلکې د کرښې دواړه خواوو ته پراته ولسونه او قومونه کولای شي.

د برېټانیا د پخوانیو پوځیانو وزیر ال کارنز د تېرې شنبې په ورځ له یو شمېر هغو افغان سرتېرو سره کتلي، چې شخصي معلومات یې رسوا شوي دي. دا ناسته په برمهنګم کې د ټرېپلز په نوم د یوې ډلې له لوري جوړه شوې وه. ټرېپلز د مخکنیو ځانګړو افغان ځواکونو یوه عملیاتي قطعه وه.

د حقوقي سرچینو په وینا؛ د برېټانیا د دفاع وزارت مشران غواړي چې له دې ډلې سره د محکمې له اجراتو دباندې یوه پرېکړه وکړي؛ څو د قانوني ادارو یا شرکتونو له ښکېلتیا پرته افغان ځواکونو ته تاوان ورکړل شي.

راپورونه ښيي، چې ښايي د برېټانیا دولت له هر افغان سرتېري سره چې اسناد یې افشا شوي؛ شاوخوا شل زره پونډه مستقیمه مرسته وکړي.

کارنز چې پخوا یې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو د افسر په توګه له ځینو یادو افغان سرتېرو سره په افغانستان کې په ګډه دنده ترسره کړې، وویل: «د خپلو افغان ملګرو سره ناستې او خبرو خوند وکړ».

نوموړي زیاته کړه: «موږ د دوی د اوسني ژوند، رواني روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې د دوی د لېوالتیا له مخې پر بېلابېلو بڼو د راتلونکي خدمت په تړاو خبرې وکړې».

د برېټانیا دولتي چارواکو ویلي، هڅه کوي د دغه افشا شوي وضعیت لګښتونه د سختو تګلارو له لارې راکم کړي.

تر دې وړاندې، د برېتانیا حکومت د افغانانو د ملاتړ د پروګرامونو لپاره شاوخوا اووه میلیارده پونډه بودجه منظور کړې وه.

له بل پلوه، په منچسټر کې مېشت د حقوقي خدماتو یوه اداره «بارینگز لا» باور لري، چې دوی کولای شي خپلو موکلینو ته تر شلو زرو پونډو ډېر تاوان هم ترلاسه کړي.

د دې حقوقي شرکت د یو وکیل عدنان مالک په وینا؛ حکومت ادعا کوي، چې د تاوان ورکولو نیت نه لري؛ خو د پردې تر شا یوه پټه هوکړه غواړي.

د برېټانیا د دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې وایي: «د کډوالۍ پروګرام په چوکاټ کې موږ لا هم له هغو زړورو افغانانو سره ژمنتیا لرو، چې د برېټانیا له ماموریت سره یې مرسته کړې. سره له دې چې نه شو کولای یو دقیق مهالوېش وړاندې کړو؛ خو د ټرېپلز ډلې د غړو وضعیت لا هم زموږ د لومړیتوبونو له جملې دی».

دغه وزارت ویلي، چې د دغه هوکړې له مخې به د کډوالو لپاره د « ناروې هیات» موسسه په بادغیس ولایت کې له کډوالو سره نغدي مرستې وکړي.

د یاد وزارت له لوري په خپرې شوې خبرپانه کې راغلي، چې یادې مرستې به په نغدي ډول کډوالو ته ورکړل شي چې دوی پرې د ځان لپاره سرپناه جوړه کړي او ویجاړې شوې سرپناوې پرې ورغوي.

د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې؛ څه باندې ۴۰۰ کورنۍ به له دغه پروګرامه په مستقیمه توګه ګټه واخلي.

دا په داسې حال کې ده، چې افغانستان وار له مخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د سرپناه له جدي ستونزو سره مخامخ دی.

که څه هم طالبان وايي، چې په دې برخه کې هلې ځلې کوي؛ خو پخوا او اوس ځینې راستنې شوې کورنۍ بیا د افغانستان انټرنشل سربېره له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې په دې تړاو د طالبانو د نه پاملرنې له امله نیوکې کړې دي.

د ډیلي مېل په راپور کې راغلي، چې دا وژنې له هغه وروسته چټکې شوې چې د برېتانیا حکومت تایید کړه چې د هغو زرګونه افغانانو شخصي معلومات افشا شوي، چې له برېتانوي ځواکونو سره یې کار کړی و.

راپور زیاتوي چې د همدې اوونۍ په پای کې څلور کسان په یوه ډله‌يیز اعدام کې وژل شوي او جسدونه یې په یوه کښت‌ځای کې غورځول شوي، په داسې حال کې چې څلور نور کسان بیا له ایران څخه تر شړل کېدو وروسته وژل شوي دي.

تر اوسه دا روښانه نه ده، چې ایا وژل شوي کسان د هغو کسانو له ډلې دي چې د معلوماتو له افشا کېدو وروسته له جدي مرګوني خطر سره مخ شوي، خو دا وژنې د طالبانو له لوري د انتقامي اقدامونو د شدت څرګندونه کوي.

سرچینې وایي، څېړونکي هڅه کوي معلومه کړي چې ایا په بدخشان ولایت کې وژل شوي څلور کسان د پخوانیو افغان ځانګړو ځواکونو غړي وو او که نه؟ دغه ځواکونه د شل کلنې جګړې پر مهال له برېتانیا او متحدینو سره یې اوږه په اوږه جنګېدلي وو.

که دا معلومات تایید شي، نو ښایي چې وژل شویو کسانو د افغانانو د کډوالۍ او مرستې (ARAP) پروګرام ته د انتقال غوښتنلیکونه سپارلي وي او شونې ده چې د دوی معلومات هم له همدې لارې افشا شوي وي.

په ورته وخت کې، هغه برېتانیايي وکیلان چې د ایران دننه د پټو افغانانو قانوني چارې تعقیبوي، هڅه کوي معلومه کړي چې ایا د دوی موکلین د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې بېرته افغانستان ته شړل شوي او وژل شوي دي او که نه.

د راپور پر بنسټ، د یکشنبې په ورځ یوه زړه‌بوږنونکې پېښه هغه مهال وشوه چې یو کس په کندهار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه کوڅه کې وویشتل شو. دا کس د ټپي حالت سره سره ټلیفون وکړ او خپل وژونکی یې د طالبانو غړی وباله؛ خو لږ وروسته یې ساه ورکړه.

همداراز، څو ساعته وروسته یو پخوانی نظامي قوماندان چې له امریکايي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه، هم ووژل شو، چې په دې سره د وروستیو ورځو د وژل شویو شمېر ۱۰ ته رسېدلی.

د شنبې په ورځ، ډیلي مېل راپور ورکړ چې ځینې محلي جنګسالاران هم د انتقامي وژنو لړۍ پیل کړې ده. د وژل شویو له ډلې یو هم د یوه پخواني افغان سرتېري ورور و، چې خپله برېتانیا ته تښتېدلی او ویل کېږي چې نوم یې د افشا شویو کسانو په نوملړ کې و. د هغه د کورنۍ غړو دا وژنه له برېتانیا سره د هغه د ورور همکارۍ سره تړلې بللې ده.

که څه هم تراوسه دا نه ده تایید شوې، چې طالبان په اصل کې دې معلوماتو ته لاسرسی لري، خو راپورونه وايي چې دا ډېټابېس د برېتانوي استخباراتو، ځانګړو ځواکونو او همکارو افغانانو بشپړ جزییات لري.

طالبانو ته منسوب ځینو سرچینو هم ادعا کړې ده، چې دوی دا معلومات تر لاسه کړي دي.

فیض چې یو ۳۹ کلن پخوانی ژباړن دی او پنځه کاله یې د برېتانوي ځواکونو ترڅنګ کار کړی، ویلي: «ټول خلک وېرېدلي دي. نیونې او وژنې زیاتې شوي. داسې ښکاري لکه طالبان چې موږ ته پیغام راکوي. دا ښکاره ده چې د وژنو زیاتوالی په برېتانیا کې د افشا شویو معلوماتو سره تړاو لري.»

فیض چې دا مهال له خپلې کورنۍ سره پټ ژوند کوي، وایي چې په سختۍ سره د نیونې له یوې پېښې تېر شو، کله چې څلور وسله‌وال طالبان د هغه کور ته ورغلل چې دی پکې پټ شوی و. نوموړي تایید کړې، چې نوم او مشخصات یې د افشا شوي لیست برخه دي.

د هغه په خبره: «زه یو نښه شوی کس یم. که پیدا شم، حتما به ووژل شم.»

هغه زیاتوي: «په ۲۰۱۷ کې زه د برېتانوي ځواکونو لپاره ژباړن وم، کله چې هغوی یو طالب قوماندان پوښتنو ته راوغوښت. اوس دا کس ازاد ګرځي او زما معلومات یې په فېسبوک خپاره کړي او غوښتنه یې کړې ده چې زه دې سزا ته وسپارل شم.»

یو بل پخوانی ژباړن چې اوس د پاتې شویو افغانانو لپاره کمپاین کوي، ویلي: «وژنې له هغه راهیسې زیاتې شوې چې برېتانیا ومنله چې معلومات یې له کنټروله وتلي. که څه هم موږ دقیق نه پوهېږو چې طالبان دا معلومات لري، خو پوهېږو چې ځینې له افشا شویو کسانو وژل شوي دي.»

د ملګرو ملتونو څلورو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای پر ۱۸مه خبرداری ورکړی، چې په ۲۰۲۵ کال کې تر اوسه له ایران او پاکستانه نږدې دوه میلیونه افغانان بېرته افغانستان ته شړل شوي، چې زرګونه پکې بې‌سرپرسته ماشومان دي.

دوی دا ډول جبري شړل د بشري حقونو له نړۍوالو اصولو ښکاره سرغړونه بللې.

په اعلامیه کې ویل شوي، چې د جون له ۲۴مې را وروسته یوازې له ایران څخه تر ۴۱۰ زره زیات افغانان اېستل شوي دي.

د راپور له مخې، د ایران او اسراییل تر شخړې وروسته دې جبري ویستنې زور اخیستی او ان هغه افغانان هم اېستل شوي، چې قانوني اسناد لري.

د اعلامیې په حواله: «یوازې په ۲۰۲۵ کال کې له ایران او پاکستانه شاوخوا ۱.۹ میلیونه افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي یا هم جبري شړل شوي دي. له پاکستانه تر ۳۰۰ زره ډېر کسان ستانه شوي او له ایرانه تر ۱.۵ میلیونه ډېر چې پکې یوازې د جون له ۲۴مې وروسته ۴۱۰ زره کسان شامل دي اېستل شوي دي. زرګونه ستانه شوي کسان بې‌سرپرسته ماشومان دي.»

ملګرو ملتونو ټینګار کړی، چې افغانستان د بشري حقونو له سختو سرغړونو، عامه اعدامونو، بدني سزاوو، د ښځو له سیستماتیک ځپلو او د مخالفو غږنو له ځپلو سره یو ځای، بېرته‌ستنېدونکو ته هېڅ خوندي چاپېریال نه‌شي برابرولای.

د راپور ورکوونکو په وینا: «د افغانانو شړل باید سمدستي ودرېږي. افغانستان د شړل شویو کسانو لپاره خوندي هېواد نه‌دی، ځکه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی.»

راپور ورکوونکي وايي، جبري شړل نه‌يوازې نړۍوال اصل تر پښو لاندې کوي، بلکې ښيي چې افغانان له پناه غوښتنې پرته له ګواښ سره مخ ژوند ته ستنېږي.

دوی زیاتوي، چې د ۲۰۲۵ کال د اګست په ۱۵مه د طالبانو له واکمنېدو څلور کاله پوره شول. د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته، هغه پرمختګونه چې د افغانستان جمهوریت د خپلې شل کلنې مودې په اوږدو کې کړي وو، بېرته شاتګ وکړ او یوه ډارونکې فضا رامنځته شوه.

له قومي او مذهبي لږکیو سره ظالمانه چلند، د ښځو پر وړاندې سیستماتیک ظلم، له محکمې پرته وژنې، اجباري ورکېدل، شکنجې او د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو ځورونه یوه عادي چاره ګرځېدلې ده.

د بشري حقونو فعالان، خبریالان، پخواني دولتي کارکوونکي، قاضیان، څارنوالان او مذهبي او قومي لږکي د انتقامي عملونو له ګواښ سره مخ دي او که دا کسان بېرته افغانستان ته وشړل شي، دا ګواښونه له هره اړخه زیاتېږي.

په راپور کې راغلي، چې طالبانو د بشري حقونو له اصولو سرغړونې ته مخه کړې ده، لکه د قصاص په نوم عامه اعدامونه، د بدني سزاوو لکه د دورو وهلو تطبیق چې ډېری وخت د غېر اخلاقي اړیکو، له کوره د تېښتې یا همجنسبازۍ په تور ترسره کېږي.

یوازې د ۲۰۲۵ له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، لږ تر لږه ۲۱۳ کسان (۱۶۹ نارینه او ۴۴ښځې) له بدني سزا سره مخ شوي دي.

ملګرو ملتونو ټینګار کړی: «طالبان هره پرېکړه داسې نیسي چې نه یوازې د بشري حقونو فضا ختمه کړي، بلکې پر خپله واکمنۍ هېڅ ډول نیوکه هم ونه زغمي.»

ملګري ملتونه له ټولو دولتونو غواړي، چې افغانستانه ته د ستنولو بهیر سمدستي ودروي او پر ځای یې د نړۍوالو مرستو، پناه غوښتنې عادلانه پروسو او د بشري مسوولیت پر پوره کولو تمرکز وشي.

سرچینه زیاتوي، چې د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت رسمي پېژندنه هم د افغانستان وضعیت نه شي بدلولی.

د راپور ورکوونکو په وینا: «هغه کسان چې جبري افغانستان ته استول کېږي، د ځورونې، تاوتریخوالي او تعقیب جدي وېره لري. هېڅ حکومت باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي، دا به نه یوازې اخلاقي، بلکې قانوني مسوولیت هم تر پښو لاندې کړي.»

ملګري ملتونه وايي، د افغانستان د روان وضعیت له امله باید نړۍوال بشري ملاتړ هم د افغانستان او هم د کوربه هېوادونو لپاره پراخ شي، نه دا چې د شړلو لړۍ لا زیاته شي.