له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د اېستلو په غبرګون کې د بشري حقونو او مدني فعالانو دا چاره له نړۍوالو قوانینو او اصولو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. دوی ټینګار کوي، چې افغانستان دا مهال د ناامنۍ، سیاسي بېثباتۍ او بشري ناورینونو له امله د اجباري ستنولو لپاره مناسب ځای نه دی.
د بشري حقونو او مدني ټولنو یو شمېر افغان خوځښتونو د طالبانو له رژيم سره د جرمني د سیاسي اړیکو د عادي کولو له لېوالتیا څخه هم ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
دغو اندېښمنو بنسټونو چې شمېر یې لږ تر لږه ۹۶ ته رسېږي، په کې مدني ټولنې، د ښځو اعتراضي غورځنګونه او د افغان مهاجرو ټولنې شاملې دي.
دغو بنسټونو د (چنګاښ ۲۹مه) په یو ګډ سرخلاصي لیک کې ویلي: «دا ډول اقدامات د بشري حقونو له بنسټیزو اصولو، د جرمني له نړۍوالو ژمنو او له تاوتریخوالي او ظلم څخه د قربانیانو پر وړاندې د دغه هېواد له اخلاقي مسوولیتونو سره ښکاره ټکر لري».
دا په داسې حال کې ده، چې د جرمني حکومت د جمعې په ورځ ۸۱ افغان پناهغوښتونکي له خپل هېواده کابل ته واېستل.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي، دا هغه کسان وو چې د هېواد پرېښودو ته مکلف وو او جرمي مخینې یې لرلې.
دا دویم ځل دی، چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته جرمني افغان پناهغوښتونکي بېرته افغانستان ته شړي.
طالبانو هم منلې، چې دا کسان د دوی په همغږۍ له جرمني شړل شوي دي. په لیک کې د بشري حقونو ادارو او مدني بنسټونو زیاته کړې، چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د پناهغوښتونکو استول د ۱۹۵۱ میلادي کال د جېنوا کنوانسیون د «نه شړلو اصل» ښکاره نقض دی.
په دغه لیک کې ویل شوي: «که دا پناهغوښتونکي بېرته افغانستان ته واستول شي، له ګواښ، شکنجې، خپلسرو نیونو یا اجباري ورکېدنې سره به مخ شي».
دغو بنسټونو د جرمني له حکومت څخه غوښتي؛ چې د افغان پناهغوښتونکو د اېستل کېدو پلان لغوه کړي، له طالبانو سره د اړیکو عادي کول ودروي او د طالبانو پر مشرانو د بشري ضد جنایتونو او د جنسیتي توپیر دوسیې نړۍوالو محکمو ته وړاندې کړي.
همداراز، دوی غوښتنه کړې، چې جرمني دې خپلې ټولې بشري او پرمختیایي مرستې د افغانستان له وضعیته مشروطې کړي او په اغېزمن ډول دې له ښځو، نجونو، قومي لږکیو او مدني ټولنو ملاتړ وکړي.
