ډونالډ ټرمپ: کډوالي به اروپا له منځه يوسي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکاټلنډ ته د خپل څلور ورځني سفر په پر مهال په اروپا کې د کډوالۍ پر بحران نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دا يو ګواښونکی یرغل دی،باید مخه يې ونيول شي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکاټلنډ ته د خپل څلور ورځني سفر په پر مهال په اروپا کې د کډوالۍ پر بحران نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دا يو ګواښونکی یرغل دی،باید مخه يې ونيول شي.
ټرمپ د ګلاسګو پههوايي ډګر کې د کښته کېدو پر مهال وویل: «که د کډوالۍمخه ونه نیول شي، اروپا به له منځه ولاړه شي.»
نوموړي د هغو اروپايي مشرانو ستاینه وکړه چې د ده په وینا د کډوالۍپر وړاندې دریځ لري، خو نومونه یې یاد نه کړل.
ټرمپ ټینګار وکړ چې د ده د پالیسیو له امله تېره میاشت هېڅ کډوالامریکا ته نه دی ورغلی.
په افغانستان کې د ازادی جبهې د یوه رسمي یادښت له لارې د جرمني د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د طالبانو د استازو منلو پرېکړه لغوه کړي او د کډوالو په چارو کې هر ډول همکاري د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې د افغانستان د مشروع ډیپلوماټانو له لارې ترسره شي.
د افغانستان د ازادۍ جبهې چې د طالبان ضد وسله واله ډله ده، د یوې اعلامیې له مخې، د جرمني له بهرنیو چارو وزارت سره په یو رسمي یادښت کې د دغې پرېکړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو استازي یې د افغانستان په استازیتوب په رسمي ادارو کې منلي دي.
په دغه یادښت کې ویل شوي، د طالبانو استازو ته رسمي ځای ورکول د جرمني د اساسي قانون د ۱ او ۲۰ مادو ښکاره نقض دی، هغه اصول چې د انسان کرامت ته درناوی د دولت پر ټولو ادارو لازمي بولي.
ازادۍ جبهه همداراز یادونه کړې چې دا پرېکړه د اروپایي ټولنې د بنسټیزو حقونو د منشور له څلورمې مادې او د اروپایي بشري حقونو د کنوانسیون له درېیمې مادې سره هم تضاد لري، کوم چې د بشري حقونو ناقضو رژیمونو سره د هر ډول همکاري او کډوالو داسې ځای ته بېرته استول، چې له شکنجې یا غیر انساني چلند سره مخامخ شي، مطلق منع کوي.
په یادښت کې ټینګار شوی چې د جرمني دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ښځو، سولې او امنیت د اجنډا (پریکړهلیکونه ۲۴۶۷ او ۲۴۹۳) کې د دې هېواد له مخکښ رول سره هم ښکاره ټکر لري.
د یادښت یوه برخه وايي:«ازادۍ جبهه د جرمني د فدرالي جمهوریت له حکومت څخه غواړي چې د طالبانو د ګومارل شوو استازو د منلو پرېکړه بېرته واخلي او هر ډول همکاري د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې، د افغانستان د مشروع ډېپلوماټانو له لارې تنظیم کړي، تر څو دې ډلې ته د مشروعیت ورکولو مخه ونیول شي.»
جبهې همداراز ویلي، دا پرېکړه، که څه هم د کډوالو د ستنولو د اسانتیا لپاره شوې خو ګواښ دا لري چې داسې یو ډلې ته عملي مشروعیت ورکړي چې رسمي سیاستونه یې د جرمني د اساسي قانون، نړیوالو تعهداتو، او د بشري حقونو د ارزښتونو سره ښکاره مخالفت لري، په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې.
ازادۍ جبهې د خپل پیغام په پای کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان ولس د حقونو دفاع ته ژمنه ده او د طالبانو د رژیم د مشروعیت ورکولو پر ضد به مبارزه روانه ساتي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په تازه پرېکړه کې اعلان کړی چې د افغانستان د سفارت قونسلي خدمات به له دې وروسته د طالبانو لهخوا معرفي شویو ددغه ډلې کارکوونکو ته وسپاري. دا پرېکړه، که څه هم د رسمي دیپلوماتیکو اړیکو مانا نه لري، خو د طالبانو د حکومت لپاره یو عملي امتیاز ګڼل کېږي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کېږي چې طالبانو لا هم د بشري حقونو، په تېره بیا د ښځو د تعلیم، کار او ازادیو په برخو کې پراخ محدودیتونه لګولي، او د نړیوالو له خوا یې د رسمیت پېژندنې مخه نیول شوې ده.
د دې پرېکړې له اعلان سره سم، د افغانستان د ازادۍ جبهې په ګډون، ګڼو سیاسي او مدني حرکتونو اندېښنه څرګنده کړې او دا ګام یې د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په لور یو خطرناک پرمختګ بللی دی.
د اوکراین د فساد ضد ادارې مشر خبرداری ورکړی، چې د دوی پر ضد روانې«ناپاکې اطلاعاتي حملې» له سیاسي تاوتریخوالي سره هممهاله، د دوی خپلواکي له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده.
ددغه ادارې مشر کریفانوسوویل، چې د دې اونۍ هغو هڅو ډیر حیران کړی، چې غوښتل کېږي د دوی د ادارې واک محدود شي. نوموړي ونه ویل چې د بحث لاندې قانون تر شا څوک ولاړ دي، خو زیاته یې کړه:«ټول پر دې متفق شوي وو چې زموږ خپلواکي له منځه یوسي... دا زما لپاره یوه ضربه وه، دا چې څومره غوښتنه رامنځته شوې وه چې موږ له منځه یوسي.»
دا څرګندونې داسې مهال شوې چې ولسمشر زېلنسکي د پنجشنبې په ورځ نوی قانون وړاندې کړ چې د NABU او د دې ادارې خورلڼه بنسټ، د ځانګړې فساد ضد څارنوالۍ (SAPO) خپلواکي بېرته تضمینوي.
همدا اونۍ زرګونه خلک د اوکراین په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونو ته راووتل، وروسته له هغه چې پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د زېلنسکي لهخوا ټاکل شوی لوی څارنوال ته دا صلاحیت ورکوي چې پر NABU او SAPO کنټرول ولري. دا اقدام نه یوازې د کور دننه فشارونه راوپارول، بلکې له اروپایي ټولنې او لوېدیځو تمویلونکو سره یې د اوکراین اړیکې هم له ګواښ سره مخ کړې.
کریفانوس د ولسمشر له شا ته تګ هرکلی وکړ، خو خبرداری یې ورکړ چې د دوی ادارې لا هم د هغو ذیدخلو ګروپونو لپاره لویه موخه ده، چې د فساد پر ضد د دوی څارنې هڅې خنډوي.
ایلن ماسک، د «ایکس سپېس» شرکت بنسټایښودونکي، د ۲۰۲۲ کال د سپټمبر په میاشت کې خپلو کارکوونکو ته لارښونه کړې وه چې د«سټارلېنک»انټرنېټ پوښښ د اوکراین په ضد حملې پر مهال، د خرسون سیمې په ګډون نورو سیمو کې بند کړي.
دغه پرېکړه د اوکرایني ځواکونو د اړیکو پرې کېدو، د ډرون عملیاتو ګډوډېدو، او د یوې روسي پوځي پوستې د محاصرې په هڅه کې د ناکامۍ لامل شوې وه.
رویټرز لیکلي، دا اقدام ماسک هغه مهال د دې له وېرې وکړ چې ښايي روسیه په غبرګون کې اټومي وسلې وکاروي.
دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د جګړې پر مهال د ماسک مستقیم رول په « سټارلېنک» سیستم کې د بندېدو په توګه راپور ورکول کېږي.
ماسک تر دې وړاندې په خپل ټولنیز پلاتفورم "ایکس" کې دا رد کړې وه چې ګواکې نوموړي د«سټارلېنک»خدمات بند کړي و، خو اوسنی راپور د دې بحث لامل شوی چې د پوځونو او حکومتونو د مهمو مخابراتي سیستمونو پر شخصي مالکیت او کنټرول باید بیا غور وشي.
راپور وایي، د دې ډول واک تمرکز یوازې په یوه فرد باندې "خطرناک" ګڼل کېږي.
په اوکراین کې، دواړه اړخونه د جګړې لپاره د ډرون او ټېکنالوژۍ پر بنسټ عملیاتو باندې تکیه لري، او د انټرنېټ نشتون کولای شي پوځي تګلارو ته لوی زیان ورسوي.
درې اروپايي هېوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني په یوه ګډه اعلامیه کې غوښتنه کړې، چې په غزه کې باید ژر تر ژر اوربند وشي او بشري مرستو ته باید بشپړ لاسرسی تضمين شي.
د دې هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، چې د «ای درې» ډلې په چوګاټ کې همکاري کوي له اسراییل څخه غوښتنه کړې، چې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو له مخې دې خلکو ته اوبه، برېښنا، روغتيايي پاملرنه او د بېړني طبي تخلیو ته لاس رسۍ برابر کړي.
دغه اعلامیه، چې د جمعه په ورځ خپره شوې په کې ویل شوي: «موږ له اسراییل څخه غوښتنه کوو، چې د نړیوال بشري قانون سره سم د اوبو، برېښنا، روغتیايي پاملرنې او بيړني طبي تخليې په ګډون بشري لاسرسی بيرته فعاله کړي.»
دې درې اروپايي هېوادونو په جګړه کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او دا يې «زړه دردونکې» بللې ده.
د اعلامیې په یوه برخه کې له حماس ډلې غوښتنه شوې، چې د اسراییل یرغمل شوي کسان خوشې کړي.
د دې هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټينګار کړی، چې روان کړکېچ پوځي حل نه لري او یو دوامداره اوربند یوازينۍ باوري لاره ده، چې سولې ته رسولی شي.
په اعلامیه کې ویل شوي، چې اروپايي حکومتونه د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر په غزه کې د ودانۍ له پېښې سخت ماثره دي او دا پېښه يې «شدیده خواشینوونکې» بللې.
دوی د دې پېښې د یو خپلواک او ناپېيلي څېړنې غوښتنه کړې ده.
د امریکا د کډوالۍ او ګمرکاتو ادارې خپلو افسرانو ته امر کړي چې دڅارنې «جي پي ایس» بندونه په پراخه توګه وکاروي، ترڅوشاوخوا ۱۸۰ زره کډوال د ۲۴ ساعته څارنې لاندې راشي.
د واشنګټن پوسټ د راپور له مخې، د امریکا د کډوالۍ او ګمرکاتو قانون پلي کوونکې ادارې (ICE) خپلو افسرانو ته امر کړی چې د GPS بندونه (ankle monitors) په پراخه کچه وکاروي.
دا بندونه، چې له اوږدې مودې راهیسې د مدافع ډلو له لوري "ډیجیټلي زندانونه" بلل شوي، د هغو کډوالو د ۲۴ ساعته څارنې لپاره کارول کېږي چې د توقیف پر ځای ازاد پرېښودل شوي وي.
تمه ده چې دا نوې تګلاره به د ۱۸۰ زره کډوالو د دوامداره څارنې لامل شي، چې د د توقیف بدیل پروګرام (Alternatives to Detention) تر چتر لاندې ترسره کېږي.
دغه پروګرام د دې پر ځای چې کډوال د توقیف تر مرکزونو لاندې وساتي، هغوی د تخنیکي وسایلو له لارې څاري.
خو د کډوالو مدافعین وايي، دا ډول اقدامات د خلکو شخصي ازادۍ ته زیان رسوي، د هغوی د محرمیت حق تر پښو لاندې کوي، او کډوال د ټېکنالوژیکو بندونو لاندې په پټه توګه زنداني کوي.
هغوی خبرداری ورکوي چې دا بندونه یو ډول نوې څارنیزه بڼه لري چې د عدالت له اصولو سره په ټکر کې ده.
دغه پالېسي داسې مهال پلي کېږي چې د امریکا کډوالۍ سیستم له پراخو سیاسي او حقوقي نیوکو سره مخ دی.
څو ورځې وړاندې یو افغان ژباړن چې د امریکايي ځواکونو سره یې د افغانستان د جګړې پر مهال کار کړی و، د خپل ګرینکارډ د پروسې پر مهال د کډوالۍ قانون پلي کونکې ادارې افسرانو له خوا ونیول شو. دا پېښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرکاتو قانون پلي کوونکې ادارې د کډوالو پر ضد د څارنې فعالیتونو د پراخوالي خبر ورکړی.
دغه افغان، چې یوازې د "ضیا" په نوم یاد شوی، له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه د طالبانو د بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته وتښتېده. دوی ته په ۲۰۲۴ کال کې د بشر دوستانه پروګرام (humanitarian parole) اسناد ورکړل شوي وو.
ضیا له خپلو قانوني اسنادو سره د ګرینکارډ لپاره یوه ټاکل شوې مرکې ته ورغلی و، خو له ودانۍ د وتلو سره سم پټ مخو فدرالي افسرانو نیولی او نامعلوم لوري ته یې لېږدولی دی.