پښتین: که امن جرګه د مولانا خانزېب او مفتي شاکر لپاره عملي ګام پورته کوي، موږ یې ملاتړ کوو

د پښتنو یاده قومي جرګه د شنبې په ورځ (د زمري ۴مه) د عوامي نشنل ګوند تر چتر لاندې د پاچا خان په مرکز کې جوړه شوه.

په دې جرګه کې د ټولو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو استازو ګډون درلود او د خېبرپښتونخوا د امنیتي وضعیت ترڅنګ یې د کانونو اېستلو په اړه هم پر حکومت نیوکې وکړې.

دغه جرګې د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره په خېبرپښتونخوا کې د نادرکه شویو کسانو په اړه د څېړنو تر څنګ د خلکو په جبري ورکېدو کې د لاس لرونکو کسانو د راکش کولو غوښتنه کړې ده.

یاده جرګه په دې باور ده، چې د پاکستان ریاست باید پر خپلو پوځي پالیسیو له سره کتنه وکړي او د هر ډول وسله والو سازمانونو ملاتړ دې ودرول شي.

یادې جرګې ویلي، چې په پاکستان کې دې د ښو او بدو وسله والو توپیر پای ته ورسېږي او د وسله والو ټول مرکزونه دې له منځه یووړل شي.

د صوبې د مرکزي سیاسي ګوندونو د پښتنو د قومي جرګه پرمهال د پوځي ادارو سره د پښتونخوا او پخوانیو قابایلي سیمو د سوله ییز پاڅون په اړه د جدي خبرو اترو لپاره یوې ځانګړې جرګې جوړېدو غوښتنه هم مطرح کړل.

د جرګي په پرېکړه لیک کې راغلی:«د پښتونخوا ځمکه نورې ناکرارۍ نشي زغملی او دا سیمه د نړۍوالو جګړو او شخړو د جګړې ډګر نشي ګرځېدلی او ولس به د پاکستان ریاست داسې پالیسي ونه مني.»

همدارنګه د پښتنو قومي جرګې د عوامي نشنل ګوند د وژل شوي غړي مولانا خانزېب د وژل کېدو پېښې د څېړولو او د قاتلیونو د پیدا کولو لپاره د پاکستان د سترې محکمې د قاضي په مشرۍ د یوه قضايي کمېسیون د جوړېدو غوښتنه هم وکړه.

دا په داسې حال کې ده، چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ تر چتر لاندې د پښتنو قومي جرګې د (تلې ۲۲مه) له درې ورځنۍ جرګې وروسته پرېکړه لیک خپور کړ او په شل مادو کې یې خپلې غوښتنې د پاکستان حکومت ته وړاندې کړې وې.

د دغه پرېکړه لیک په لومړۍ ماده کې راغلي و، چې د پاکستان پوځ او وسله والې ډلې به له خېبر پښتونخوا څخه د دوو میاشتو په موده کې وځي.

منظور پښتین ددغه پرېکړه لیک د اعلان پر مهال ویلي و، چې د جرګې د پریکړه لیک له مخې که دغه ځواکونه ونه وځي، جرګه به غور وکړي، چې څنګه دغه جګړه غوښتونکي ځواکونه له خپلې خاورې وباسي، خو لا هم د یادې جرګې پرېکړې نه دي عملي شوي.

د خېبرپښتونخوا پولیسو د شنبې په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د ټي ټي پي یادو غړو په ګڼو ترهګریزو برېدونو کې لاس درلود او له ډېر وخت راهیسې د پاکستان د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې وو.

په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې افغان وګړی رحیم الله رحماني د امان الله زوی په دوو جلا ترهګریزو قضیو کې ښکیل و او د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې و.

همدارنګه پولیسو ویلي، په ګډو عملیاتو کې د ټي ټي پي وژل شوي غړي جمال او اسحاق چې د وقاص او جنید په نومونو مشهور وه د عبرت شاه زامن وه.

د پولیسو په خبرپاڼه کې له درې واړو څخه «تر تعقیب لاندې ترهګرو» په نوم یادونه شوې ده.

دا په داسې حال کې ده، چې پاکستان په ځلونو طالبان تورن کړي، چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې پناه ورکړي ده، خو طالبانو تل دغه ډول ادعاوي رد کړي دي.

په خبرپاڼه کې په ورځنۍ کچه د پاکستاني ځواکونو له ۳۰ تر ۴۰ کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل، د روان جنګ په حقیقت پوهېدنه، د امنیتي مشرانو له لوري د امنیتي سرتیرو ګوښه کول، د ادارو ناسم چلند او په ټوله کې د شرایطو سخت‌والی، له جګړې نه د پاکستاني ځواکونو د زړه توري کېدو لاملونه بللل شوي دي.

په خبرپاڼه کې همدا راز ادعا شوي چې تحریک طالبان پاکستان دغه معلومات د پاکستان له بېلابېلو برخو ترلاسه کړي او په ورته وخت ډېری ځواکونو له خپلو دندو استعفاوې هم کړي دي.

یادې وسله‌والې ډلې ادعا کړې چې د پاکستان امنیتي بنسټونه د یادو شویو لاملونو له کبله د کسانو له کمښت سره مخامخ دي او په دغه بنسټونو کې عمومي روحیه ډېره ځپل شوې ده.

د تحریک طالبان پاکستان له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې همدا راز راغلي چې د پاکستان امنیتي بسټونه په بېلابېلو سیمو کې د لوړو امتیازونو په بدل د ځواکونو د جذبولو اعلانونه کوي؛ خو خبرداری ورکړی چې خلک باید دې مسلې ته جدي پام وکړي او په دغه اعلانونو تېر نه وځي.

په پاکستان کې رسمي سرچینو د تحریک طالبان پاکستان د دغې خپرې کړې خپرپاڼې په اړه تراوسه څه نه دي ویلي.

نوموړي د خیبرپښتونخوا د سر وزیر علي امین ګنډاپور وروستیو څرګندونو ته چې د پوځ له خوا د وسله والو د خلاصون په تړاو یې کړې وې ویلي: " دا د ترهګرۍ تر شا پوځ دی د شعار تایید دی."

منظور پښتین پر فېسبوک پاڼه زیاته کړې چې د پاکستان استخباراتي ادارو او پوځ یوازې دا ظلم نه، بلکې پر پښتنو یې ګڼ نور ظلمونه هم کړي دي.

پښتین یو ځل بیا په ډاګه کړه چې د ترهګرو تر شا د پاکستان پوځ دی او په وینا یې دغه پوځ د پښتنو په ټول وژنه کې لاس لري او په دې برخه کې یې مقدمه هم ثبت کړې ده.

وړمه ورځ (سې شنبه) د خیبر پښتونخوا سر وزیر علي امین ګنډاپور په یوې خبري غونډه کې ویلي، پښتونخوا صوبه د ناامنیو له امله سخته ځپل شوې او دې سیمه کې د نورو پوځي عملیاتو اجازه نه ورکوي.

ګنډا پور د پوځ له نوم یادونې پرته وویل: «زه له چا نه ډاریږم، ښه طالبان که ستاسې په کار وي په پوځ کې یې شامل کړئ، یا یې بل ځای وجنګوئ».

د پاکستان پخواني لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د پنجنشبه په ورځ پر خپله اېکس پاڼه لیکلي، چې اوس مهال سنا مجلس، ملي اسمبلې، لومړۍ وزیر او ولسمشر ټول غيري قانوني دي.

هغه ویلي، چې پارلمانۍ څوکۍ د یو جعلي عدالت له لارې را کمې شوې او د یوې سیاسي ډلې څوکۍ بل چاته ورکول شوي، چې مخکي هيڅ وخت دا کار نه و شوی.

عمران خان پر عدالت، محکمې او قضايې برخو هم نیوکې کړې او دا يې د عاصم منير کړۍ يادي کړي دي.

خان ویلي، د اسلام اباد محکمې له اوو میاشتو راهيسي زما عريضې ګوري خو د عاصم منير د هدایت په اساس ورته ځواب نه وايي.

هغه زياته کړې: «اوس مهال په هېواد کې د عاصم منیر قانون روان دی، داسي لکه پاکستان چې د هغه شخصي ملکیت وي.»

عمران خان وايي، چې د هغه مېرمن بشری بي بي د فشار د وسيلې په توګه کارول کيږي؛ ترڅو دی مات کړي.

هغه په واضح ډول ويلي: «زه به مړ شم؛ خو هیڅکله به د عاصم منير بادشاهي ونه منم.»

د نوموړي په خبره، چې په پاکستان کې د انصاف برخه له منځه تللې او د پوليسو په وړاندي د قاضي حکم هم بې ارزښته شوی دی.

عمران خان لیکلي، چې «د نااهلو په واکمنېدو» یو هېواد تباهۍ ته ځي: «عاصم منير پر هېواد او محسن نقوي پر کرېکټ ناست دي، دوی کوم صلاحیت لري؟ دوی کومه وړتیا لري؟ د نقوي له کبله زموږ ټیسټ کرېکټ نهم ځای ته تللی.»

هغه دا یو خطرناکه حالت یاد کړی، چې له وړتیا پرته په زور ځينو کسانو ته د ادارو مشرې ورکول کيږي.

عمرخان د خپل زنداني وضعيت په اړه وايي، چې حکومت ورسره د نړیوالو بشري حقونو خلاف کړنې کوي.

هغه لیکلي: «ما شپه او ورځ ۲۲ ساعته بندې ساتي، کتابونه او اخبار نه راکوي، ټلویزیون نه شم لیدلی څو له حالاتو خبر شم. اوه میاشتي کېږي له خپلو بچانو سره د خبرو اجازه نه لرم»

خان پر ببرسټر ګوهر، سلمان اکرم راجه، علي امین ګنداپور او جنید اکبر غږ کړی، چې په زور سره تحریک انصاف ګوند مخ ته یوسي، چې موخه یې د عدل نظام، د قانون واکمني او د اساسي قانون ساتنه ده.

د هغه په خبره، چې مبارزه یې پر حق ده او ۸۰ سلنه ولس ورسره ولاړ دی.