د پښتنو یاده قومي جرګه د شنبې په ورځ (د زمري ۴مه) د عوامي نشنل ګوند تر چتر لاندې د پاچا خان په مرکز کې جوړه شوه.
په دې جرګه کې د ټولو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو استازو ګډون درلود او د خېبرپښتونخوا د امنیتي وضعیت ترڅنګ یې د کانونو اېستلو په اړه هم پر حکومت نیوکې وکړې.
دغه جرګې د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره په خېبرپښتونخوا کې د نادرکه شویو کسانو په اړه د څېړنو تر څنګ د خلکو په جبري ورکېدو کې د لاس لرونکو کسانو د راکش کولو غوښتنه کړې ده.
یاده جرګه په دې باور ده، چې د پاکستان ریاست باید پر خپلو پوځي پالیسیو له سره کتنه وکړي او د هر ډول وسله والو سازمانونو ملاتړ دې ودرول شي.
یادې جرګې ویلي، چې په پاکستان کې دې د ښو او بدو وسله والو توپیر پای ته ورسېږي او د وسله والو ټول مرکزونه دې له منځه یووړل شي.
د صوبې د مرکزي سیاسي ګوندونو د پښتنو د قومي جرګه پرمهال د پوځي ادارو سره د پښتونخوا او پخوانیو قابایلي سیمو د سوله ییز پاڅون په اړه د جدي خبرو اترو لپاره یوې ځانګړې جرګې جوړېدو غوښتنه هم مطرح کړل.
د جرګي په پرېکړه لیک کې راغلی:«د پښتونخوا ځمکه نورې ناکرارۍ نشي زغملی او دا سیمه د نړۍوالو جګړو او شخړو د جګړې ډګر نشي ګرځېدلی او ولس به د پاکستان ریاست داسې پالیسي ونه مني.»
همدارنګه د پښتنو قومي جرګې د عوامي نشنل ګوند د وژل شوي غړي مولانا خانزېب د وژل کېدو پېښې د څېړولو او د قاتلیونو د پیدا کولو لپاره د پاکستان د سترې محکمې د قاضي په مشرۍ د یوه قضايي کمېسیون د جوړېدو غوښتنه هم وکړه.
دا په داسې حال کې ده، چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ تر چتر لاندې د پښتنو قومي جرګې د (تلې ۲۲مه) له درې ورځنۍ جرګې وروسته پرېکړه لیک خپور کړ او په شل مادو کې یې خپلې غوښتنې د پاکستان حکومت ته وړاندې کړې وې.
د دغه پرېکړه لیک په لومړۍ ماده کې راغلي و، چې د پاکستان پوځ او وسله والې ډلې به له خېبر پښتونخوا څخه د دوو میاشتو په موده کې وځي.
منظور پښتین ددغه پرېکړه لیک د اعلان پر مهال ویلي و، چې د جرګې د پریکړه لیک له مخې که دغه ځواکونه ونه وځي، جرګه به غور وکړي، چې څنګه دغه جګړه غوښتونکي ځواکونه له خپلې خاورې وباسي، خو لا هم د یادې جرګې پرېکړې نه دي عملي شوي.