سویډن د اکتوبر له لومړۍ نېټې وروسته تمدید شوي پاسپورټونه نه مني

د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن دوشنبه، د زمري ۶مه، په کابل کې بهرنیو هېوادونو ته په قانوني توګه د افغان ماهرو او مسلکي کارګرانو د لېږلو پروسې د پيل په مراسمو کې وویل، چې دغه پروسه د هېواد د اقتصادي وضعیت د ښه‌والي او بې‌کارۍ کچې په راټیټولو کې اغیزناکه ده.

د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په دې غونډه کې وویل، چې له تېرو څلورو کلونو راهیسې یې هڅه کړې څو د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جذب او له نورو هېوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا له لارې په هېواد کې کاري فرصتونه ایجاد کړي.

برادر زیاته کړه:«په پرمختللو هېوادونو کې د افغان کارګرانو کار کول دوی ته دا فرصت ورکوي چې نوي مهارتونه زده او له نوې ټکنالوژۍ سره بلد شي او هېواد ته له راتګ وروسته یې د هېواد په ګټه وکاروي.»

برادر له قطر هېواد څخه هم مننه وکړه چې په دې برخه کې يې همکاري وکړه او افغان کارګران قبلوي.

طالبان همدراز وايي چې سبا ورځ د زمري میاشتې پر اوومه نېټه به په مختلفو ولایتونو کې قطر ته د لېږل کېدونکو کارګرانو نوملیکنه پيل شي.

په دې غونډه کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو ویلي چې پر قطر سربېره له ایران، روسیې، متحده عربي اماراتو، عمان، تاجکستان، ترکیې، اذربایجان، سعودي عربستان او یوشمېر نورو هېوادونو سره هم د افغان کارګرانو د لېږلو په اړه خبرې دوام لري او دا پروسې د نهايي کېدو په حال کې دي.

دا په داسې حال کې ده، چې نن د بشري حقونو څار سازمان څېړونکې سحر فطرت ویلي، چې طالبانو په کابل کې لسګونه نجونې له حجاب څخه د سرغړونې په تور نیولې دي.

نوموړې وایي:« په دې کړنو سره طالبان هڅه کوي، چې ښځې له خپلې ازادۍ بې برخې او د دوی بشپړ اطاعت ته اړې کړي.»

فطرت په یوه څېړنیز راپور کې ویلي، چې طالبانو د روانې جولای میاشتې له ۱۶مې نیټې راهیسې د نجونو او مېرمنو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی.

په دې ۱۲ کسیزه شبکه کې پر غلو سربېره د هغوی هغه همکاران هم شامل دي چې غلا شويو موټرو ته یې جعلي شاسي نمبرونه وهل او رنګونه یې هم وربدلول.

د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ د مرستیال محمد شاکر سعید په وینا، یادو کسانو له کابل، ننګرهار، لغمان، هرات او بلخ ولایتونو څه باندې سل موټر غلا کړي او بیا یې ننګرهار او بلخ ولایتونو ته لېږدول او هلته یې د شاسي او رنګ له بدلولو وروسته پر خلکو پلورل.

ویل کېږي له یادو کسانو شاوخوا ۳۰ موټر هم ترلاسه شوي او ځینې یې بېرته اصلي مالکانو ته هم سپارل شوي دي.

په لنډه موده کې د څه باندې سلو موټرو غلا کېدل د دې ښکارندويي کوي چې له کابل سربېره په لویو ښارونو کې غله لا هم فعال دي او طالبان یې په مخنیوي او نیولو کې پاتې راغلي دي.

د دغه وزارت مسوولین زیاتوي، د یادې نجلۍ له کورنۍ تعهد اخیستل شوی چې په راتلونکې کې هم دغه ډول کار ونه کړي او خپلې لوڼې د هغو په رضایت سره واده کړي.

له دې سره سم، دغزني په قره باغ او اجرستان ولسوالیو کې هم دوه ښځې له جبري نکاح او همداراز له کورني تاوتریوالي ژغورل شوې دي.

د طالبانو د امر بالمعروف ادارې دا څرګندونې داسې مهال دي، چې دغه ډله له ښځو سره د تبعیضي چلند له امله په کوردننه او بهر له سختو نیوکو سره مخ ده او طالب چارواکي هم تورن دي، چې له ځوانو نجونو سره دویم، درېیم او څلورم ودونه کوي.

دا ځانګړی پروګرام، چې د پخوانۍ کیڼ اړخې ټلوالې د واکمنۍ پر مهال پیل شوی و، له یوه کال راهیسې د تور او سره ګوندونو ( سي ډي یو او اېس پي ډي)ترمنځ د اختلاف لامل و. د پروګرام له مخې، د یادو دریو هېوادونو وګړو کولای شول خپلې کورنۍ د شخصي ضمانت او د روغتیایي بیمې د لګښتونو په منلو سره برلین ته وبولي.

سوسیال ډیموکراټ ګوندغوښتل چې دا پروګرام وغځېږي، خومسیحي ډیموکراټ اتحادیې مخالف و. اوس الکساندر دوبریندت مداخله کړې او پرېکړه یې روښانه کړې ده.

د بیلډ ورځپاڼې د رپوټ له مخې، د برلین د مالي چارو سناتور سټیفن اورس د برلین د کورنیو چارو سناتورې ایریس اشپرانګر ته په یوه لیک کې ویلي، چې «د جرمني د کورنیو چارو وزارت به نه د نویو پروګرامونو اجازه ورکړي او نه به موجود پروګرامونه وغځوي».

اورس لیکلي چې د کډوالۍ په برخه کې باید لګښتونه تر ممکن حد پورې کم شي.

د هغه په وینا، د کورنۍ غړو له لوري د بیمې د لګښتونو اخیستل کافي تضمین نه دی او لا هم داسې کافي معلومات نشته چې د برلین پر بودجه یې اغیزې و ارزول شي.

یوه اندېښنه دا هم ښودل شوې، چې د ضمانت موده یوازې پنځه کاله ده او وروسته له دې، امکان لري چې مالي بار پر مالیه ورکوونکو واچول شي.

اورس لیکلي: « که له بودیجوي اندېښنو تېر هم شو، د داسې پروګرام غځول یوازې د فدرالي وزارت په موافقه شوني دي. د دوبریندت د لیک له مخې، دا موافقه اوس نه شته».

د دغو پروګرامونو له لارې، تر دې دمه له ۴۰۰۰ ډېر کسان برلین ته تللي دي.

د لبناني کډوالو لپاره هم یو ځانګړی پروګرام له ۲۰۰۱ کال راهیسې موجود و، خو دا پروګرام تېر کال د امنیتي وضعیت له امله ځنډول شوی دی.