ایرانی چارواکی: ایران کې شاوخوا ۶ مېلیونه افغانان مېشت دي، چې دوه مېلیونه یې بېاسناده دي

د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومني ویلي، په دغه هېواد کې شاوخوا ۶ مېلیونه افغانان مېشت دي چې دوه مېلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نهلري.

د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومني ویلي، په دغه هېواد کې شاوخوا ۶ مېلیونه افغانان مېشت دي چې دوه مېلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نهلري.
نوموړي ادعا کړې، چې په تېر یو کال کې د یو مېلیون ستانه شویو افغان کډوالو له ډلې ۷۰ سلنه یې په خپله خوښه خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د وزیرانو شورا له غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې ویلي، چې افغانان په عزت او درناوي خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
نوموړي زیاته کړې، چې هېواد یې د نورو کډوالو د منلو وس نهلري.
د دغه ایراني چارواکي په خبره؛ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ او طالب چارواکو افغانستان ته د کډوالو د ستنولو له لړۍ د لیدنې پرمهال د ایران له هڅو مننه کړې.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقي بیا له ایرانه په یوه دم د افغان کډوالو ستنول لوی ظلم او ځورونکی بللی دی.
پرون یکشنبه د ( زمري ۵مه) د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمېسیون د کاري راپور په خپرولو سره ویلي، چې افغانستان ته د کډوالو د ستنولو لړۍ لاهم روانه ده.


د ههنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی، چې ایران په تېرو ۳۰ ورځو کې لږ تر لږه ۸۵ بندیان اعدام کړي، چې په کې شپږ افغانان هم شامل دي.
په راپور کې راغلي، دا اعدامونه له هغه وروسته ترسره شوي چې د ایران او اسراییل ترمنځ اوربند شوی و.
په راپور کې د اعدام شویو افغانانو د هویت او د دوی د قضیو جزیات نهدي خپاره شوي.
دغه راز، د ۸۵ اعدام شویو کسانو له ډلې شپږ تنه د "اسراییل لپاره د جاسوسۍ" په تور اعدام شوي دي.
د بشري حقونو سازمانونه وايي، چې له ۲۰۲۱ ز کال وروسته یعنې له هغه مهاله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام کچه په بېسارې ډول لوړه شوې ده.
د ههنګاو د وړاندوینې د راپور له مخې، یوازې د ۲۰۲۵ میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه ۴۰ افغان کډوال د ایران د عدلي نظام له خوا اعدام شوي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې نړۍوالو بشري بنسټونو د ایران له قضايي نظام څخه د شفافیت، د عادلانه محاکمو له نشتوالي او د کډوالو په ځانګړي ډول د افغانانو پر وړاندې د تعصب له امله جدي اندېښنه ښودلې ده.

اوچا وایي، د سختې ګرمۍ، د ورښتونو د کمېدو او د خاورې د وچوالي له امله د افغانستان پراخې سیمې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخ دي. دې وضعیت نه یوازې د کرنیزو حاصلاتو پر تولید ناوړه اغېز کړی، بلکې د وچکالۍ، سېلابونو او د مالدارۍ د سقوط ګواښ هم زیات کړی.
د قحطۍ د مخنیوي د خبرداري شبکې د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال د جون تر پای پورې د هېواد شمالي، مرکزي او لوېدیځ ولایتونه د سختې ګرمۍ له څپو سره مخ شوي دي. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکنډي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه دي، چې د لوړې تودوخې تر مستقیم اغېز لاندې راغلي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ دفتر (اوچا) په یوې نوې خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي، چې د روان لمریز کال د غبرګولي میاشتې په ترڅ کې په ټول افغانستان کې بارانونه تر معمول کم وو او هوا تر اوسط ډېره توده وه. همداراز، تر مې میاشتې پورې د خاورې لوندوالی د پام وړ راټیټ شوی، چې دې چارې د غنمو پر حاصل مستقیم منفي اغېز کړی دی. راپور زیاتوي، چې د واورې سطحه هم تر اوسط ټیټه ثبت شوې، چې دا د اوبو د کمښت یوه بله نښه بلل کېږي.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي، چې د سږکال د ورښتونو موسم که څه هم ژر پای ته رسېدلی، خو شونې ده چې په ځینو سیمو کې له معمول څخه زیات باران وشي. دا به له یوې خوا د وچکالۍ د کمېدو لامل شي، خو له بلې خوا د ناڅاپي سېلابونو خطر هم زیاتوي.
د مالدارانو وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل شوی.
د خوراکي توکو د کمښت، د څړځایونو د نشتوالي او د څښاک اوبو د کمېدو له امله د مالدارو کورنیو اقتصاد له سخت ګواښ سره مخ دی.
یوناما هم مخکې خبرداری ورکړی و، چې د اقلیم بدلون د افغانستان سوېلي او مرکزي اسیا په ګډون د تودو څپو شدت زیات کړی دی. د اقلیم د بدلون څېړنیز مرکز په یوه وروستي راپور کې ویلي، د ۲۰۲۵ کال ګرمۍ د تېرو څو لسیزو پرتله بېسارې ده او بشري، اقتصادي او چاپېریالي زیانونه به زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې افغانستان لا له مخکې له جګړو، بېوزلۍ، کډوالۍ، د نړۍوالې مرستې له کمښت او د واکمن رژيم په رسمیت له نهپېژندنې سره مخ دی او هر ډول اقلیمي ناورین کولای شي د خلکو پر ژوند لا زیات منفي اغېز وکړي.

د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومني وایي، د دغه هېواد ولسمشر مسعود پزشکیان د یکشنبې په ورځ په حکومتي ناسته کې تهران ته د نویو کډوالو د راتګ د بندېدو حکم صادر کړی دی.
مومني وایي: «تهران نور د کډوالو د ساتلو ظرفیت نه لري. حتی که موږ د برېښنا او ګاز ستونزې حل کړو، د اوبو تامین به لا هم یوه نهحلېدونکې ننګونه وي.»
نوموړي زیاته کړې: «لومړنۍ پرېکړه دا ده چې نور نفوس باید تهران ته و نه لېږل شي او موجوده حالت باید همداسې وساتل شي.»
د مومني په وینا، حکومت هڅه کوي چې د ایران د نورو ولایتونو له لارې د نفوس معکوس مهاجرت ته زمینه برابره کړي.
د ایران د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل: «شاوخوا دوه میلیونه غېرقانوني کډوال باید له دې هېواده واېستل شي.»
نوموړي همداراز زیاته کړه، چې تر دې مهاله یو میلیون افغان کډوال له دې هېواد څخه شړل شوي دي او پاتې نور هم باید بېرته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده، چې ایران په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو د اېستلو پراخ عملیات پيل کړي دي.
د کډوالو نړۍوال سازمان راپور ورکړی، چې یوازې په تېرو ۱۶ ورځو کې تر نیم میلیون زیات افغانان اېستل شوي، چې دا د وروستیو لسیزو تر ټولو لویه جبري اېستل بلل کېږي.
افغان کډوال وایي، په دې پروسه کې له دوی سره ناوړه چلند شوی دی.
ځینې راپورونه وایي، چې ناوړه چلند ان تر وژنو هم رسېدلې ده او ګڼ شمېر کډوال شکایت کوي، چې دوی ته د کار کولو مزدوري نهده ورکړل شوې او د کور مالکانو یې هم د ګروي پیسې نهدي ورکړي.

د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د رسېدنې عالي کمېسیون وایي، چې د شنبې په ورځ شاوخوا ۷۳۶۸ افغانان له ایران او پاکستانه په زور اېستل شوي او هېواد ته راستانه شوي دي. دغه ډله ادعا کوي، له دې کسانو سره د ثبت، لېږد، مالي مرستو، روغتیا، مخابراتو او عامه پوهاوي په برخو کې بېړنۍ مرستې شوي.
د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د رسېدنې عالي کمېسیون د شنبې د ورځې په راپور کې ویلي، چې د هېواد له بېلابېلو دروازو څخه ۱۱۴۰ کورنۍ چې شمېر یې ۷۳۶۸ تنو ته رسېږي، افغانستان ته په اجباري ډول راستانه کړل شوي دي.
یاد کمېسیون زیاتوي، چې ډېرې دا کورنۍ له ایران څخه د هرات د اسلامکلا او نیمروز د ورېښمو له بندرونو او له پاکستان څخه بیا د کندهار د سپینبولدک او د ننګرهار د تورخم له لارې هېواد ته داخل شوي دي. همداراز، له کابل څخه هم یو شمېر کورنۍ خپلو اصلي ولایتونو ته لېږدول شوي دي.
د راپور له مخې، یوازې د اسلامکلا له لارې ۹۸۵ کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي، چې ټول ۶۶۴۶ تنه جوړوي. په نیمروز ولایت کې بیا د ورېښمو له لارې ۱۰۳ کورنۍ چې ۴۶۴ تنه یې غړي دي، ثبت شوې دي. له دې سره، ۶۴۸ تنه مجرد کسان هم له همدې لارې راستنه شوي دي.
په راپور کې راغلي، چې د سپین بولدک له لارې ۲۰ کورنۍ (۹۹ تنه) او د تورخم له لارې ۵۲ کورنۍ (۲۵۸ تنه) افغانستان ته داخل شوي دي. ټول راستانه شوي کسان ثبت، بایومیټریک او د موقتو اسنادو له مخې راجستر شوي دي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپل اېکس کې لیکلي: «له ټولو راستنېدونکو افغانانو سره د شته امکاناتو په چوکاټ کې بشري، روغتیايي او مالي مرستې شوې دي. موږ ژمن یو چې دا بهیر به منظم دوام ومومي.»
خو د بشري حقونو فعالان بیا د کډوالو جبري اېستل یوه جدي اندېښنه بولي او وایي، چې دا ډول ستنېدنه باید د نړۍوالو اصولو خلاف ونه شي.
افغان کډوال، د سیمهییزو فشارونو او د نړۍوال ناورین ترمنځ
د ایران او پاکستان له خوا د افغان کډوالو د جبري ایستنې لړۍ چې له تېرو څو میاشتو راهیسې چټکه شوې ده، د میلیونونو افغانانو ژوند ته لوی ګواښ جوړ کړی دی. په تېره بیا ایران کې د «جاسوسۍ» او «غېر قانوني حضور» تر تورونو لاندې لسګونه زره افغانان نیول شوي او شړل شوي دي. پاکستان بیا د ۲۰۲۳ کال له اکټوبر وروسته، په رسمي توګه د ناقانونه ګڼل شویو افغانانو د اېستنې بهیر پیل کړی، چې له امله یې تر اوسه له یو میلیونه زیات افغانان بېرته افغانستان ته جبري ستانه کړل شوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ او د بشري حقونو څار ادارې خبرداری ورکړی، چې دغه جبري ستنېدنه به د افغانستان پر بشري وضعیت نور هم ناوړه اغېز وکړي. یاد سازمانونه وایي، چې دا مهال افغانستان له سخت اقتصادي رکود، وچکالۍ، د خوراکي موادو کمښت، بېکارۍ او د ښځو پر حقونو د بندیزونو له امله له ژور بشري ناورین سره مخ دی.
د UNHCR ویاند ویلي و: «زموږ ټیمونه د افغانستان پر پولو ستړي، وږې او ویرېدلې کورنۍ ترلاسه کوي. دغه کسان نه سرپناه لري، نه د بیا مېشتېدو امکانات. د دوی بېرته ستنېدل به پر افغانستان نور هم فشار زیات کړي.»
په ایران کې مېشتو افغانانو ته ډېر کله د تابعیت، تحصیل، قانوني کار، یا ملکیت اجازه نه ورکول کېږي. له همدې امله ان هغه افغانان چې له کلونو راهیسې هلته اوسېدل، اوس بې اسناده ګڼل کېږي او په زوره اېستل کېږي. پاکستان کې هم ګڼ شمېر ثبتشوي کډوال د ځورونې، توقیف او جبري اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
د طالبانو حکومت بیا وایي، چې له اېستل شویو افغانانو سره یې د بشري مرستو، مالي همکارۍ، ثبت او انتقال په برخو کې عاجله رسېدنه کړې. خو د بشري چارو نړۍوال سازمانونه خبرداری ورکوي، چې د کورنیو لپاره د سرپناه، کار، زدهکړې او روغتیايي خدمتونو نشتوالی دا بهیر له یوه بشري ناورین سره مخ کوي.

که څه هم د پاکستان او د طالبانو د حکومت تر منځ د غورهوالي سوداګریز تړون د اقتصادي همکارۍ په بڼه اعلان شوی، خو څارونکي وایي چې دا هوکړه یوازې د تعرفو د کمولو معنا نه لري، بلکې یوه نهمنل شوي رژیم ته له نړۍوالو اصولو سره د ژمنتیا پرته، اقتصادي مشروعیت ورکوي.
ماډرن ډېپلوماسۍ د پاکستان او طالبانو تر منځ د وروستي اقتصادي تړون په اړه په خپل راپور کې ویلي، چې اسلاماباد او د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل د یوه نوي سوداګریز تړون (PTA) له مخې پر یو شمېر کرنیزو محصولاتو تعرفې راکمې کړې دي. که څه هم دواړه لوري دا هوکړه د سیمهییز ثبات او دوهاړخیزې ګټې یوه "مثبته لاستهراوړنه" بولي، خو تر شا یې جدي اخلاقي او ستراتیژیکې اندېښنې راولاړې شوې دي.
د راپورونو له مخې، د مېوو په ګډون د مهمو کرنیزو توکو تعرفې له ۶۰ سلنې څخه ۲۷ سلنې ته راټیټه شوې، چې د ځینو افغان کروندګرو او سوداګرو لپاره اقتصادي فرصتونه برابروي. خو څېړونکي وايي، دا ډول مثبت انځور ورکول د ژور حقیقت پټولو هڅه ده.
په راپور کې راغلي، چې دا تړون د طالبانو د "سوداګرۍ وزارت" ته د یوه رسمي او مشروع بنسټ بڼه ورکوي، هغه اداره چې تر اوسه د نړیوالو لهخوا د بشري حقونو او ترهګرۍ ضد اصولو له امله په رسمیت نه ده پېژندل شوې. دا ډول سوداګریز تعاملونه، که څه هم په نوم د اقتصادي ثبات لپاره ترسره کېږي، خو په عمل کې د طالبانو مشروعیت پیاوړی کوي او نړیوالې اجماع ته زیان رسوي.
کارپوهان وايي، د طالبانو حکومت چې له ښځو، نجونو او مدني ټولنو سره ظالمانه چلند کوي او له ترهګریزو شبکو لکه تحریک طالبان پاکستان (TTP) او القاعده سره پټ روابط لري، په مستقیم یا غېر مستقیم ډول له دې هوکړې څخه مالي او سیاسي ګټه اخلي.
د تړون پلویان ادعا کوي، چې دا به د خلکو تر منځ اړیکې پیاوړې کړي او اقتصادي ځانبسیا ته به لاره هواره کړي، خو شنونکي وايي، تر هغه چې طالبان ښځو ته تعلیم او کار ته اجازه ورنهکړي او د ټولګډونه حکومت اصولو ته ژمن نه شي، دا ډول اقتصادي تعاملونه یوازې د طالبانو له ملاتړو سره د سوداګرۍ پراخولو فرصتونه دي، نه د افغان ولس د هوساینې تضمین.
همداراز، دا اندېښنه هم شته چې د سوداګرۍ له لارې به د طالبانو د عوایدو سرچینې زیاتې شي او د کرنیزو محصولاتو له وارداتو څخه د عوایدو برخه به د عامو کروندګرو پر ځای، د طالبانو له خوا کنټرولېدونکو شبکو جېب ته ولاړې شي.
د پاکستان هڅه چې د داخلي فشارونو، د کډوالو کنټرول او په کابل کې د نفوذ د ساتلو لپاره له طالبانو سره معامله کوي، یوه ستراتیژیکه تېروتنه بلل شوې. دا کار نه یوازې د اوږدمهاله امنیت پر وړاندې خطر جوړوي، بلکې د پاکستان خپل ثبات هم تر پوښتنې لاندې راولي، ځکه دا له هغه رژیم سره مرسته کوي، چې د TTP غړو ته پناه ورکړې او پر پاکستان بریدونه کوي.
ماډرن ډېپلوماسۍ په دغه راپور کې ځانګړي وړاندیزونه هم کړي:
په وړاندیزونو کې ویل شوي، چې له طالبانو سره باید هر ډول سوداګریزه هوکړه د نړۍوالو اصولو پر بنسټ، د بشري حقونو، د ښځو د زدهکړې او د ترهګرۍ ضد همکارۍ له شرایطو سره وتړل شي. همداراز، نړۍواله ټولنه باید د طالبانو د رسمیت پېژندلو له اجماع څخه وا نه وړي او دا ډول هوکړې باید یوازې د بشري مرستو تر چوکاټ لاندې تفسیر شي.
همدا ډول د هوکړې له لارې تر لاسه کېدونکي عواید باید وڅارل شي، تر څو یوازې ولس ته ورسېږي، نه د طالبانو جېب ته او سوداګري باید د درملو، خوړو او عاجلو اړتیاوو په چوکاټ کې وشي، نه د عمومي عوایدو په پلمه.
په وړاندیزونو کې دا هم راغلي، چې له طالبانو سره د معامله کوونکو هېوادونو تر منځ باید همغږي وشي، تر څو رژیم ونشي کولای له یوه لوري فشارونه او له بل لوري ګټې تر لاسه کړي او ترڅنګ یې باید د ښځو، مدني ټولنو او ازادو رسنیو لپاره ملاتړ ډېر شي، ترڅو د طالبانو له چوکاټه بهر هم مقاومت او ژوند پاتې شي.
همدا ډول پاکستان ته باید د TTP پر ضد د نړۍوالې همکارۍ فرصتونه ورکړل شي، تر څو د طالبانو پاملرنې ته اړتیا ونه لري.
دا هوکړه که څه هم اقتصادي ارزښت لري، خو په بنسټیز ډول د یوه ظالم، غېرمشروع او د ترهګرۍ سره تړلي رژیم لپاره د مشروعیت یوه بله دروازه پرانیزي. د لنډمهاله ګټو لپاره د اوږدمهاله ارزښتونو قرباني کول، نه یوازې د افغانستان لپاره خطرناک دي، بلکې د پاکستان او ټولې سیمې لپاره هم د ثبات پر ځای د بېثباتۍ زنګ دی.