ډېپلومات مجلې ویلي، چې دغه پرمختګ ښايي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نړۍوالو پانګهوالو باور ولړزوي.
کاپیک (CAPEIC) شرکت چې د سترې چینایي نفتی کمپنۍ «پتروچاینا» یوه څانګه بلل کېږي، د ۲۰۲۳ کال په جنورۍ کې یې له طالبانو سره د امو سیند د نفتو د استخراج قرارداد لاسلیک کړی و؛ خو طالبانو د کار له پیله تر ۱۸ میاشتو کمه موده کې قرارداد د «ژمنو د سرغړونې» له امله لغوه کړ، پرته له دې چې چینایي شرکت په عامه توګه د دې موضوع په اړه کوم غبرګون وښيي.
د ډېپلوماټ مجلې د مقالې لیکوال وايي، چې دغه اقدام که څه هم په ظاهري بڼه د طالبانو د «اقتصادي ځانبساینې» د تګلارې برخه ښکاري؛ خو بهرنیو پانګهوالو ته د بېثباتۍ، د قراردادونو د څارنې کمزورتیا او د سترو پروژو د مدیریت د لږې تجربې پېغام څرګندوي. مقاله زیاتوي، چې افغانستان د خپلو طبیعي زېربناوو د ښه استخراج لپاره بهرنۍ ټکنالوژۍ، پانګې او تخصص ته اړتیا لري؛ هغه څه چې له نړۍوالې همکاریو پرته ډېر ستونزمن تامینېږي.
مقاله کې راغلي، کاپیک (CAPEIC) په سیمه کې ډېره لږه کاري تجربه لرله او د هغې وروستۍ ثبت شوې پروژه په ۲۰۰۸کال کې وه چې په پایله کې یې کارپوهانو له پیله دې معاملې ته د شک په سترګه کتل.
ډېيلوماټ لیکي، چې له محدود اعتبار لرونکي شرکت سره کار کول د بهرنیو پانګونو د راجلبولو په برخه کې د طالبانو د ناسم فکر او عاجلانه سیاستونو نښه ده.
په راپور کې همداراز ویل شوي، چې د عینک مسو کان په ګډون افغانستان کې چینايي نورې پروژې هم له ځوړ سره مخامخ دي. که څه هم کان ته د سړک تېرېدو کار تېر کال پیل شوی؛ خو په سیمه کې یې عملي کار په ټپه ولاړ دی. د برېښنا نشتوالی، د پروژې ټکنۍ چارې او د لازمو زېربناوو نشتوالی د خنډونو اصلي لاملونه بلل کېږي.
شنونکي په دې باور دي، که طالبان غواړي نوي پانګهوال راجلب کړي؛ نو دوی باید روڼتیا، د قراردادونو ټیکاو او اغېزمن څار ډاډمن کړي؛ که نه نو د دغه هېواد طبیعي سرچینې به د اقتصادي ودې انجنونو په توګه د بدلېدو پرځای د ناکامو پروژو په توګه پاتې شي.
طالبانو اعلان وکړ، له چینایي شرکت سره د همکارۍ له پای ته رسېدو وروسته دوی پلان لري چې د امو سیند ساحې ته په یو اړخیزه توګه پراختیا ورکړي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت په وینا؛ په دې برخه کې ۲۵ نوي څاګانې فعالې شوې او ځینې اړین تجهیزات له چین څخه ترلاسه شوي دي.