د برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې ډیویډ ویلیامز، چې د دې هېواد د دفاع وزارت دایمي منشي و، ټاکل شوې ده چې د روان کال په منی کې له خپلې دندې استعفا ورکړي. دا پرېکړه وروسته له هغې کېږي چې د دغه وزارت له لورې د زرګونو افغان کډوالو محرم معلومات په ناڅاپي ډول افشا شول.
د دفاع وزارت ویاند تایید کړې ده، چې د ویلیامز د ځای ناستي د ټاکلو لپاره بهیر پیل شوی دی.
ډیویډ ویلیامز له اپرېل ۲۰۲۱م کال راهیسې د بریټانیا دفاع وزارت اداري مشري پر غاړه لري، او دا مهال د ده لرې کول د دغه وزارت لپاره یو له سختو پړاوونو ګڼل کېږي.
د معلوماتو دغه رسوایي د ۲۰۲۳ کال د اګست په میاشت کې رامنځته شوه، چې پکې د نږدې ۱۹ زره هغو افغان قراردادیانو شخصي معلومات خپاره شول، چې غوښتلیې د«ای ار ای پي»پروګرام له لارې برتانیې ته ولېږدول شي.
دغه معلومات یوازې د افغانانو نه، بلکې د برټانې د ځانګړو ځواکونو، استخباراتي ادارې (MI6)، او نورو امنیتي کارکوونکو نومونه او مشخصات په کې هم شامل وو.
د افشا شويو معلوماتو له خپرېدو وروسته، د برتانیې سترې محکمې سمدستي د خپرېدو د مخنیوي امر صادر کړ، یو حکم چې تر نږدې دوو کلونو پورې نافذ و. له دې سره هممهاله، دفاع وزارت یو ځانګړی او پټ بهیر جوړ کړ، ترڅو اغېزمن افغان پناهغوښتونکي خوندي برتانیې ته انتقال کړي.
ددې ځانګړي بهیر لګښت تر اوسه شاوخوا ۴۰۰ میلیونه پونډه اټکل شوی، او تمه ده چې تر پایه به دا لګښت ۸۵۰ میلیونه پونډو ته لوړ شي. تر دې دمه نږدې ۶۹۰۰ کسان د دغه بهیر له لارې برتانیې ته لېږدول شوي دي.
سره له دې چې دا یوه لویه امنیتي تېروتنه وه، هغه کس چې دا خطا یې کړې وه، نه یواځې چې له دندې ګوښه نه شو، بلکې بل مقام ته ولېږدول شو. دا کار د برتانوي پارلمان د ځینو غړو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
تانمانجیت سینګ دسی، د پارلمان د دفاعي کمېټې مشر او د کارګر ګوند غړی، د ویلیامز د اوږدې کاري سابقې درناوی کړی، خو ویليیې دي چې لاهم څرګنده نه ده چې د هغه استعفا مستقیم د دې افشاګریو پایله ده که نه.
هغه زیاته کړې: «د معلوماتو دغه پراخې تېروتنې د برتانوي پرسونل او هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی چې زموږ ملاتړ یې کړی. زموږ کمېټې دا مسله جدي نیولې او د رامنځته شوي بحران د اصلي لاملونو او پروسو د پلټنې هوډ لري.»
د معلوماتو دغه رسوایي د بریټانې د دفاع وزارت لپاره یو له سترو امنیتي بحرانونو څخه ګڼل کېږي. د ویلیامز د استعفا ترڅنګ، لا هم پر لوړپوړو چارواکو فشار روان دی چې د رامنځته شوي وضعیت په اړه شفاف او حساب ورکوونکي واوسي.