د کډوالو حقونو د څار نړۍوال بنسټ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی او ویلي یې دي چې د هغو افغانانو برخه لیک نهدی څرګند چې اېسای وي، پي ۱ او پي ۲ په نومونو امریکا ته د تلو په پروګرام کې شامل دي.
دغه بنسټ جمعه (زمری ۱۰مه) پر خپله اېکسپاڼه لیکلي چې له قید او شرط پرته د دې افغانانو د خوندي انتقال ملاتړ نه یوازې دا چې د امریکا بشري مکلفیت دی، بلکې یو اخلاقي مسوولیت هم دی.
په اعلامیه کې زیاته شوې چې، دې افغانانو د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د ارزښتونو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي، خو اوس له همدې امله له ګواښ سره مخامخ دي.
د اعلامیې له مخې، باید د امریکا حکومت د کډوالو په اړه خپله کړنلاره له خپلو پخوانیو ژمنو سره همغږې کړي او یو داسې موثر او ګټور پروګرام عملي کړي چې د افغان متحدینو انتقال او امریکا کې د هغوی منل یقيني شي.
په اعلامیه کې خبرداری ورکول شوی، که د دې افغانانو په اړه غوڅ اقدام و نه شي، دا به د امریکا لپاره د سياسي ناکامۍ ترڅنګ اخلاقي ناکامي هم وي.
د طالبانو د امربالمعروف وزارت ویاند مولوي سیفالاسلام خېبر وایي، د دغې ډلې ځیني غړي او ملاتړکوونکي اوس د بهرنیو استخباراتي کړیو تر تبلیغاتي اغېزو لاندې راغلي دي. هغه زیاته کړې چې ځيني ملګري یې د ناپوهۍ له امله د غربي افکارو، سېکولرانو او ډېموکراټانو پروپاګنډ ښکار شوي دي.
هغه جمعه (زمري ۱۰مه) پر خپله اېکسپاڼه لیکلي چې بهرمېشتې رسنۍ هم د طالبانو د امربالمعروف او شکایتونو اورېدو وزارت پر ضد راپورونه خپروي او په کور دننه بیا د دغې ډلې غړي هم همدا وزارت د ولسي خلکو د بېزارۍ لامل ګڼي.
خېبر لیکلي: «دا رسنۍ وایي چې همدا نن د هېواد اتیا فیصده ولس د لوږې مرګ ته رسېدلی، په هېواد کې بدتر حال دی او هېڅ د بیارغونې او ثبات کار نه دی شوی. تبیعض او ورور وژنه دوام لري». هغه خپلو ملګرو ته وړاندې زیاتوي: «ښه دا دروغ ګڼئ، خو د امربالمعروف وزارت په وړاندې نشر شوي راپورونه یې بیا رښتیا ګڼئ؟ دا خپله دا جوتوي چې ته خپله غیر مستقیم د دوی د تبلیغاتو څخه متاثره شوی یې».
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو دننه یو شمېر کړۍ هم د خپلې ډلې د امربالمعروف وزارت څخه سخت شکایتونه لري او محتسبان یې له خلکو سره پر بد چلند تورنوي. د یادې ډلې تبلیغاتي فعالانو په وار وار نیوکې کړي چې دغه وزارت د طالبانو او عامو وګړو ترمنځ واټن لا ډېر پراخ کړی دی. یاد وزارت خپل ځنې فعالان پر دوی د نیوکو له امله نیولي او ان زنداني کړي هم دي.
ورځ تر بلې د طالبانو ترمنځ داخلي درزونه مخ په پراخېدو دي او کرار کرار رسنیز کېږي هم. یادې ډلې د خپلو خواله رسنیو یو شمېر فعالان د دوی پر غړو او ادارو د نیوکو له امله زنداني کړي دي. په دې ډله کې د مبین په نوم د همدې ډلې یو مشهور تبلیغاتي فعال څو څو ځله زنداني شو.
د اټلانټیک شورا په یوه تازه څېړنیز راپور کې ویلي، سره له دې چې دا مهال د خلیج د همکاری شورا «جي سي سي» غړي هېوادونه د طالبانو رسمي پېژندنې ته تیار نه ښکاري، خو د روسیې وروستی اقدام ښايي دا فضا بدله کړي وي او نور هېوادونه وهڅوي، چې ورته ګام واخلي.
د جمعې په ورځ (د زمري ۱۰مه) د یادې شورا لخوا خپره شوې څېړنه کې چې عنوانیې«د خلیجي هېوادونو دریځ د روسیې لهخوا د طالبانو د رسمیت پېژندنې په وړاندې» و، راغلي چې د مسکو پرېکړه ښايي طالبان له نړیوالې انزوا وباسي او د روسیې نږدې متحدان دې ته وهڅوي چې له طالبانو سره نوې اړیکې ټینګې کړي.
په راپور کې د متحده عربي اماراتو رول ته هم اشاره شوې، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې یې له طالبانو سره پراخ تعاملات کړي دي. دا هېواد نه یوازې دا چې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې نقش لري، بلکې مرستې، منظم پروازونه کابل ته او نور بشردوستانه اقداماتیې هم کړي.
سره له دې چې سعودي عربستان، امارات، قطر، کوېت، بحرین او عمان ټول د خلیج د همکاری شورا غړي دي، تر دې دمه یې هېڅ یو د طالبانو حکومت په رسمي ډول نهدی پېژندلی.
یاد هېوادونه د طالبانو له خوا د ښځو پر وړاندې تګلارو، د بشري حقونو محدودیتونو او د یو ټولشموله حکومت نه شتون له امله، له رسمي تعامل ډډه کوي.
په یو تازه بدلون کې، د خلیج د همکاری شورا ۱۶۴مه غونډه چې په کوېت کې ترسره شوه، یوه اعلامیه خپره کړه. پکې له طالبانو غوښتنه شوې چې د افغان ښځو د تعلیم او کار حق تضمین کړي، او د مذهبي او قومي اقلیتونو خوندیتوب ته ژمن پاتې شي.
جورجیو کافیرو، چې دا څېړنه یې لیکلی، ټینګار کوي چې د خلیج هېوادونه که څه هم له طالبانو سره تماسونه لري، خو لا هم له سیاسي احتیاط نه کار اخلي، او په ډېرو برخو کېیې سیاستونه د نړیوالو فشارونو او داخلي ارزونو تابع دي.
د اتلانتیک شورا څېړنه داسې مهال خپریږي، چې طالبان هڅه کوي له نړۍوالو سره اړیکې پراخې کړي، خو د ښځو او اقلیتونو پر وړاندې سختدریځه سیاستونهیې، د رسمیت پېژندنې خنډ ګرځېدلي دي.
د ایران د خراسان رضوي ولایت والي، غلامحسین مظفري، د دغه هېواد دکډوالۍ د پالیسیو سره خپل مخالفت څرګند کړی او ویلي یې دي، چې د افغان متخصصینو، په ځانګړي ډول ډاکترانو، د جذب فرصت مو له لاسه ورکړ، ځکه چې دا کدرونه په ایران کې د پاتې کېدو پر ځای اروپا ته کډوال شول.
نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د «کډوالۍ د مدیریت قانون» د تصویب د ارزونې په غونډه کې وکړې.
هغه وویل چې د ایران مرکزي حکومت د کډوالۍ موضوع د سرحدي ولایتونو له مسوولیته ایستلې ده، حال دا چې دا ډول تصمیمونه باید سیمهییزو ادارو ته وسپارل شي.
مظفري زیاته کړه، چې د روښانه قوانینو، کافي صلاحیتونو، او سیمهییزې خپلواکۍ نشتون، ایران د مهمو بشري، اقتصادي او ستراتیژیکو فرصتونو له لاسه ورکولو سره مخ کړی دی.
هغه وویل: « ایران کولی شول افغان ډاکتران، متخصصین او پوهان جذب کړي، خو د بېنظمۍ او محدودو اختیاراتو له امله، دا کسان اوس د اروپا هېوادونو ته لاړل، چې هلتهیې هرکلی وشو او امکانات ورته برابر شول.»
مظفري وړاندیز وکړ، چې د کډوالۍ د تنظیم صلاحیت دې سرحدي ولایتونو ته وسپارل شي، څو په ځانګړې توګه له افغان کډوالو سره غوره چلند وشي او د هغوی د ظرفیتونو څخه د اقتصاد او پراختیا لپاره ګټه واخیستل شي.
هغه له دولت څخه وغوښتل چې د کډوالۍ د قوانینو د ښه والي لپاره دې د نورو هېوادونو تجربې، لکه د ترکیې او متحده عرب اماراتو، مطالعه شي.
مظفري وویل: « په دغو هېوادونو کې د کډوالو مدیریت پر پروژهمحور بنسټ ترسره کېږي، او د اقامت حق یوازې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې په ځانګړو اقتصادي برخو کې پانګونه وکړي.»
نوموړي وړاندیز وکړ، چې افغان پانګوالو ته تابعیت او اقامت باید د ځايي ادارو لهخوا تنظیم شي. هغه د خواف لپاره د یوې ځانګړې اقتصادي سیمې او د دوغارون لپاره د یو ګډ ازاد زون جوړېدو وړاندیز هم وکړ، چې له افغانستان سره د ګډو اقتصادي همکاریو د پراخېدو لامل شي.
په غونډه کې د خراسان رضوي ولایت د امنیتي او انتظامي چارو مرستیال، امیرالله شمقدري، هم ګډون کړی و.
هغه وویل چې تر دې دمه، یوازې په دې ولایت کې افغان کډوالو ته ۵۷زره د کار کولو کارتونه ورکړل شوي دي.
نوموړي زیاته کړه: « تر اوسه شاوخوا ۷۵۰زره افغان کډوالله دې ولایت څخه د ایران له خاورې ووتل.»
شمقدري همداراز څرګنده کړه، چې اوس مهال نږدې ۷۵زره افغان زدهکوونکي او ۵زره افغان محصلین د خراسان رضوي په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زدهکړې کوي.
نوموړي پر دې هم ټینګار وکړ چې د بهرنیو اتباعو د پانګونو مدیریت باید جدي وڅارل شي.
هغه وویل: « تر هغو چې اړوندو ادارو ته لازم صلاحیتونه ور ونهسپارل شي، دا بهیر به موثر مدیریت ونلري، او په پایله کې به ډېر ارزښتناک فرصتونه له لاسه ورکړو.»
بلخوا د ۲۰۲۵ کال د اپرېل له پیل راهیسې، د ایران حکومت له خپلې خاورې څخه تر یو میلیون زیات افغان کډوال اېستلي دي، چې دا چاره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې له پراخو ټولنیزو، اقتصادي او بشري ستونزو سره مل ده.
نړیوالو بنسټونو، لکه ملګرو ملتونو، څو ځله خبرداری ورکړی چې که دا بهیر دوام پیدا کړي، د بشري وضعیت کنټرول به له لاسه ووځي او د سیمې امنیت ته به هم ګواښ پېښ کړي.
په کابل کې د ایران سفارت قونسلي څانګې اعلان کړی، چې د اربعین د مذهبي مراسمو رانږدې کېدو په مناسبت، به د افغانستان لپاره د اربعین ویزو د صادرولو لړۍ ډېر ژر پیل کړي.
د دغه سفارت قونسلۍ څانګې په یوې رسمي اعلامیه کې ویلي، دا بهیر به هممهاله له هغه وخت سره پیل شي چې د عراق حکومت افغان زیارتکوونکو ته د اربعین رسمي ویزې ورکول پیل کړي.
اعلامیه زیاتوي، چې د ویزې ورکولو شرایط او طرزالعملونه هغو شرکتونو ته، چې د زیارت تنظیم مسولیت لري، له مخکې نه رسماً ابلاغ شوي دي. یعنې هغه سیاحتي او زیارتي ادارې چې د خلکو اسناد راټولوي، له دغو نوو مقرراتو سره سم عمل کوي.
د ایران سفارت ټینګار کړی، چې د ویزو د ورکړې بهیر به د دې هېواد په ټولو سیاسي او قونسلۍ استازولیو کې، چې په افغانستان کې فعالیت کوي، تنظیم شي. دا استازولۍ په کابل، هرات، مزار شریف، ننګرهار او ممکن نورو لویو ښارونو کې فعالیت لري.
اربعین د مسلمانانو، په ځانګړي ډول د شیعه مذهبو د کلنۍ عقیدتي غونډې یو مهم مذهبي مناسبت دی، چې هر کال په میلیونونو مسلمانان د عراق کربلا ښار ته ځي. دا مراسم د امام حسین (ع) د شهادت له څلویښتمې ورځې سره سم ترسره کېږي.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو زرګونه کسان د اربعین د مراسمو لپاره عراق ته سفر کوي، چې ډېری یې د ایران له خاورې تېرېږي. له همدې امله، د ایران د ویزې ترلاسه کول د زیارت پر بهیر مهم اغېز لري.
که څه هم د ویزې دقیق شرایط په رسمي توګه نهدي خپاره شوي، خو سرچینې وایي چې دا ویزې به د زیارت لپاره ځانګړې وي او د کار، سوداګرۍ یا نورو فعالیتونو لپاره نهشي کارول کېدلای.
برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې ډیویډ ویلیامز، چې د دې هېواد د دفاع وزارت دایمي منشي و، ټاکل شوې ده چې د روان کال په منی کې له خپلې دندې استعفا ورکړي. دا پرېکړه وروسته له هغې کېږي چې د دغه وزارت له لورې د زرګونو افغان کډوالو محرم معلومات په ناڅاپي ډول افشا شول.
د برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې ډیویډ ویلیامز، چې د دې هېواد د دفاع وزارت دایمي منشي و، ټاکل شوې ده چې د روان کال په منی کې له خپلې دندې استعفا ورکړي. دا پرېکړه وروسته له هغې کېږي چې د دغه وزارت له لورې د زرګونو افغان کډوالو محرم معلومات په ناڅاپي ډول افشا شول.
د دفاع وزارت ویاند تایید کړې ده، چې د ویلیامز د ځای ناستي د ټاکلو لپاره بهیر پیل شوی دی.
ډیویډ ویلیامز له اپرېل ۲۰۲۱م کال راهیسې د بریټانیا دفاع وزارت اداري مشري پر غاړه لري، او دا مهال د ده لرې کول د دغه وزارت لپاره یو له سختو پړاوونو ګڼل کېږي.
د معلوماتو دغه رسوایي د ۲۰۲۳ کال د اګست په میاشت کې رامنځته شوه، چې پکې د نږدې ۱۹ زره هغو افغان قراردادیانو شخصي معلومات خپاره شول، چې غوښتلیې د«ای ار ای پي»پروګرام له لارې برتانیې ته ولېږدول شي.
دغه معلومات یوازې د افغانانو نه، بلکې د برټانې د ځانګړو ځواکونو، استخباراتي ادارې (MI6)، او نورو امنیتي کارکوونکو نومونه او مشخصات په کې هم شامل وو.
د افشا شويو معلوماتو له خپرېدو وروسته، د برتانیې سترې محکمې سمدستي د خپرېدو د مخنیوي امر صادر کړ، یو حکم چې تر نږدې دوو کلونو پورې نافذ و. له دې سره هممهاله، دفاع وزارت یو ځانګړی او پټ بهیر جوړ کړ، ترڅو اغېزمن افغان پناهغوښتونکي خوندي برتانیې ته انتقال کړي.
ددې ځانګړي بهیر لګښت تر اوسه شاوخوا ۴۰۰ میلیونه پونډه اټکل شوی، او تمه ده چې تر پایه به دا لګښت ۸۵۰ میلیونه پونډو ته لوړ شي. تر دې دمه نږدې ۶۹۰۰ کسان د دغه بهیر له لارې برتانیې ته لېږدول شوي دي.
سره له دې چې دا یوه لویه امنیتي تېروتنه وه، هغه کس چې دا خطا یې کړې وه، نه یواځې چې له دندې ګوښه نه شو، بلکې بل مقام ته ولېږدول شو. دا کار د برتانوي پارلمان د ځینو غړو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
تانمانجیت سینګ دسی، د پارلمان د دفاعي کمېټې مشر او د کارګر ګوند غړی، د ویلیامز د اوږدې کاري سابقې درناوی کړی، خو ویليیې دي چې لاهم څرګنده نه ده چې د هغه استعفا مستقیم د دې افشاګریو پایله ده که نه.
هغه زیاته کړې: «د معلوماتو دغه پراخې تېروتنې د برتانوي پرسونل او هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی چې زموږ ملاتړ یې کړی. زموږ کمېټې دا مسله جدي نیولې او د رامنځته شوي بحران د اصلي لاملونو او پروسو د پلټنې هوډ لري.»
د معلوماتو دغه رسوایي د بریټانې د دفاع وزارت لپاره یو له سترو امنیتي بحرانونو څخه ګڼل کېږي. د ویلیامز د استعفا ترڅنګ، لا هم پر لوړپوړو چارواکو فشار روان دی چې د رامنځته شوي وضعیت په اړه شفاف او حساب ورکوونکي واوسي.