په برېتانیا کې دوه افغان پناه غوښتونکي چې احمد ملاخېل او محمد کبیر نومېږي، ۲ ورځې مخکې په میډلینډز کې پر یوې ۱۲ کلنې نجلۍ د جنسي تېري په تور تورن شول او ځايي پولیسو په یاد ښار کې د کړکېچ له رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د تورنو کسانو د هویت او ځای د نه افشا کولو پرېکړه کړې وه.
خو د برېتانیا لومړي وزیر د دوشنبې په ورځ (د زمري په ۱۳مه) له پولیسو وغوښتل، چې د شکمنو جنسي تیري کوونکو د هویت په اړه تر ممکنه حده شفاف واوسي.
نوموړی وروسته له هغې ځواب ورکړې ته اړ شو، چې د میډلینډز ښار سیمه ییزو شوراګانو او ټولنو له پولیسو وغوښتل، چې د جنسي تیري په تور د تورنو کسانو هویت او نور ټول جزییات افشا کړي.
د برېتانوۍ ډیلي مېل ورځپاڼې د تېرې یکشنبې په ورځ راپور ورکړ، ادعا کېږي چې احمد ملاخېل د سې شنبې په ورځ د جولای په ۲۲مه له خپل یوه ملګري سره پر یوې ۱۲ کلنې نجلۍ جنسي تېری کړی او له پېښې وروسته د یوې اوونۍ په لړ کې یاد تورن کسان د پولیسو له لوري ونیول شول.
د انګلستان د لومړي وزیر ویاند د دوشنبې په ورځ د (زمري په ۱۳مه) وویل، «زموږ دریځ دا دی، چې ټول چارواکي له پولیسو څخه تر مرکزي حکومت پورې باید د دغه ډول قضیو په اداره کولو کې د امکان تر حده شفاف وي.»
ویل کېږي، د دغې پېښې قرباني لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې ده او دغه دوه تورن کسان به د روانې اګست میاشتې تر ۲۶مې په توقیف کې وي او بیا به محکمې ته وړاندې شي.
د طالبانو د بدني روزنې او سپورټ ادارې مشر احمد الله وثیق وایي، چې د پوهنې له وزیر مولوي حبیب الله اغا سره یې کتلي چې له مخې یې دواړو خواوو د ښوونځیو او مدرسو په کچه د ورزش د ودې پر اړتیا خبرې کړې دي.
وثیق پر خواله رسنۍ اېکس لیکلي، چې اداره یې چمتو ده څو په ښوونځیو کې د بدني روزنې او ورزش د پراختیا لپاره همکاري وکړي او په نږدې راتلونکې کې به د همکاریو دوه اړخیز تړون هم لاسلیک کړي.
احمد الله وثیق چې مخکې یې د طالبانو د فرهنګي چارو ویاند په توګه هم کار کړی، ویلي: «موږ د پوهنې له وزیر سره پر دې هوکړه وکړه، چې د ورزش د ارزښت په اړه ګډ کار وکړو او چمتو یو د مکتبونو سره مرسته وکړو.»
بلخوا، د پوهنې طالب وزیر مولوي حبیب الله اغا هم د بدني روزنې ارزښت تایید کړی او ویلي یې دي، چې دغه وزارت به د ورزش له ادارې سره په دې برخه کې "بشپړه" همکاري وکړي.
د یادولو ده، چې دواړه خواوو بیا د خبرو پر مهال د نجونو د زده کړو یا د هغوی د بدني روزنې یادونه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی او ښځینه ورزش په بشپړه توګه بند شوی دی.
د ښځو د حقونو فعاله لیلو افغان افغانستان انټرنشنل – پښتو ته په خپلو خبرو کې وویل: «د طالبانو دا ډول غونډې د اصلاحاتو لپاره نه، بلکې د نړۍوالو د قناعت لپاره صحنه جوړونه ښکاري. تر هغو چې نجونې ښوونځي ته نه شي تللی، د ورزش خبرې یو ډول ټوکې ښکاري.»
لیلو زیاتوي: «بدني روزنه د زدهکوونکو لپاره ډېره مهمه ده، خو یوازې د نارینه زدهکوونکو لپاره یې ترویج کول نابرابري ده. ترڅو چې نجونې هم ګډون و نه لري، دا کړنې به نیمګړې پاتې وي.»
د وثیق په مشرۍ ادارې، د نارینهوو لپاره د څو ورزشي ټورنمنټونو خبرونه خپاره کړي دي؛ خو د ناظرینو په وینا، دا هڅې محدودې، غېر شفافې او یوازې د ځینو خاصو افرادو د نندارې لپاره تنظیم شوې دي.
یوه افغان ورزش کار چې په کابل کې یې د روزنې یو کلپ درلود او اوس د طالبانو له لوري بند کړای شوی دی، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وایي: «په اوسني وضعیت کې د طالبانو له لوري د ورزش ملاتړ یو تضاد لري. هغوی د ښځو ورزش منع کړی، نړۍوال معیارونه نه مني، خو بیا هڅه کوي چې خپل ځان د سپورټ ملاتړی وښيي».
د طالبانو د ورزش ادارې او د پوهنې وزارت تر منځ دا نوې "هوکړه" ښايي یو مثبت ګام ښکاره شي، خو د عملي اقدام، شفافو تګلارو او د ټولنې ټولو قشرونو (په ځانګړي ډول ښځو او نجونو) د ګډون پرته دا هڅې بې معنا دي.
د یوناما دوو باوري سرچینو افغانستان انټرنشنل – پښتو ته ویلي، چې د ننګرهار ولایت مرکز جلالاباد ښار کې نن دوشنبه د والي ملا نعیم بړیڅ په امر طالب ساتونکو د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر (یوناما) دروازه تړلې او کارکوونکو ته یې د «مرتدینو» خطاب کړی دی.
دغه سرچینه چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې افشا شي، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل: «مونږ نن سهار غوښتل چې خپل دفتر ته لاړ شو، خو د ننګرهار ولایت طالب ساتونکو مونږ ته له لومړني امنیتي کمربند څخه د تېرېدو اجازه رانکړه، زمونږ د دفتر او د ولایت امنیتي کمربند یو دي، نه یوازې دا چې موږ ته یې د ننوتلو اجازه رانکړه، بلکې سپکې سپورې او ان چې راته یې وویل، تاسې «مرتدین» او د کفارو لاسپوڅي یاست.»
سرچینه زیاتوي، دوی ته طالب ساتونکو ویلي چې مونږ ته والي «ملا نعیم بړبڅ » امر کړی چې د یوناما کارکونکو ته د ننوتلو اجازه ورنکړي.
یوې بلې سرچینې همداراز وویل: «طالبانو مونږ ته ډېرې سپکې خبرې وکړې، د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته د «مرتدینو» خطاب کول نه یوازې له قانوني اړخه جرم ګڼل کېږي، بلکې دا د نړۍوالو سازمانونو پروړاندې د کرکې خپرول هم دي. طالبان باید د نړۍوالو قوانینو له مخې مسوول وبلل شي. دا عمل د ژنیو کنوانسیونونو خلاف دی.»
هغه وایي، دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو له خوا په ننګرهار کې د یوناما دفتر تړل کېږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولایت کې د طالبانو والي ملا محمد نعیم بړیڅ د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي وو.
سرچینه زیاتوي، چې ملا نعیم تر دې مخکې هم یوناما ته امر کړی و چې ښځینه کارکوونکې دې کار ته نه پرېښودل کېږي، خو دا بندیز وروسته بیا د طالبانو او یوناما د مرکزي ادارې ترمنځ د خبرو له لارې نرم شو.
د سرچینې په خبره، د والي غوښتنه دا وه چې د ملګرو ملتونو اړوند ټول دفترونه دې له دغه کمپاونډ څخه ووځي، ځکه یاده ساحه د ولایت ملکیت ګڼل کېږي.
یاد کمپاونډ چې د ننګرهار ولایت مقام پورې اړوند دی، له شاوخوا ۱۵کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو کوربه توب کوي. تر دې وړاندې یوناما او نورو مرستندویه ادارو له همدې ځایه خپل فعالیتونه تنظیمول. د والي تر فشار وروسته، ادارو هڅه وکړه چې خپلې ښځینه کارکوونکې نورو دفترونو ته ولېږدوي او له نورو ځایونو څخه خپلې چارې پر مخ یوسي.
په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر تړل په داسې حال کې تر سره کېږي، چې ټاکل شوې وه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي پاکستان ته د سفر لپاره لاړ شي، خو د ملګرو ملتونو له لوري ورته د سفر د بندیز له امله دا سفر تر نامعلوم وخت ځنډول شوی. سیاسي شنونکي دا دوه پېښې د طالبانو او نړۍوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو خرابېدو نښه ګڼي.
پر یوناما دفتر بندیز او د کارکوونکو توهین، نه یوازې د طالبانو د داخلي سخت دریځې پالیسۍ استازیتوب کوي، بلکې دا ښيي چې دوی له نړۍوالو ادارو سره اصولي او ډیپلوماټیک تعامل ته تیار نه دي. دغه عمل له یوې خوا د نړۍوالو قوانینو ښکاره نقض ګڼل کېږي او له بلې خوا هغه هڅې له خنډ سره مخ کوي، چې د افغانستان د بشري وضعیت د ښهوالي لپاره روانې دي.
ملګري ملتونه چې په افغانستان کې د بشري مرستو، سولې، ښوونې، روغتیا او د ښځو د حقونو برخه کې کار کوي، له دې امله له جدي فشارونو سره مخ دي. دا ډول محدودیتونه نه یوازې د دوی فعالیتونه ګواښي، بلکې په مستقیم ډول د میلیونونو افغانانو ژوند هم اغېزمنوي.
یوناما او همداراز طالبانو تراوسه په رسمي ډول د دې عمل توضیح نه ده ورکړې، خو د طالبانو چارواکي تل هڅه کوي، چې پر نړۍوالو ادارو خپل محلي او سیاسي تفسیرونه وتپي، یوه لاره چې نه قانوني مشروعیت لري او نه نړۍوال ملاتړ.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د مور په شیدو د تغذيې د نړۍوالې اوونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي په غونډه کې د دغه وزارت د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي رييس له همکارو ادارو د زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې او ویلي یې دي، چې مېندې باید وهڅول شي، څو خپلو ماشومانو ته پوره شیدې ورکړي.
په دې غونډه کې چې د دوشنبې په ورځ (د زمري۱۳مه) په کابل کې د روغتیا د نړۍوال سازمان، یونېسف او د خوړو د نړۍوال پروګرام د استازو په ګډون جوړه شوې وه، د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقاني د مور شیدې د ماشوم لپاره لومړنۍ غذا، واکسین او درمل وبلل او ماشومانو ته یې د مور د شېدو پر ورکړې هم ټينګار وکړ.
د دغه وزات د عامه تغذیې رييس حکمت الله معصومي بیا وویل، د مور شیدې نه یوازې بشپړه، ارزانه او خوندي غذا ده، بلکې د بېلابېلو ناروغیو په مخنیوي کې هم ځانګړی رول لري.
په تېرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د اقتصادي وضعیت په رکود کېدو سره کورنۍ نشي کولی، امیندواره مېندې په سمه توګه تغذیه کړي نو ماشومان یې کمزوري وي او مېندې د سمې تغذیې د نشتوالي له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق «یونېسف» څه موده مخکې په همدې مناسبت خپور شوي راپور کې ویلي و، چې په افغانستان کې له دوه پر درېیمې برخې ماشومانو ته یوازې په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکول کېږي.
د دوی په خبره، په افغانستان کې له ۶۰٪ لږ ماشومان یوازې په لومړیو ۶ میاشتو کې د مور شیدې خوري.
دغې ادارې زیاته کړې، چې د مور شیدې ماشوم له شپږو میاشتو وروسته نه مړوي او نور خوراکي مواد لکه مېوه، ترکاري او حبوبات باید د ماشوم د ورځني خوړو په پلان کې شامل شي.
د ایران د وسله والو ځواکونو مشرانو له طالبانو په افغانستان کې د برېتانوي ځواکونو د همکارو افغانانو د افشا شوي نوملړ غوښتنه کړې، چې له مخې یې د MI6 جاسوسان ونیسي.
د برېتانیا د ټېلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې، تهران هڅه کوي چې د نږدې ۲۵۰۰۰هغو افغانانو نوملړ وڅېړي، چې له برېتانوي ځواکونو سره یې کار کړی ځکه دوی غواړي د اټومي پروګرام په تړاو له خبرو مخکې هغوی د لوېدیځ پر وړاندې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي.
دغه په اصطلاح د «وژلونوملړ» کې په افغانستان کې د برېتانوي ځواکونو د هغو افغان همکارانو نومونه شامل دي، چې په برېتانیا کې د پناه غوښتنې په بهیر کې وو. ویل کېږي ځينې یې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته تښتېدلي او لا هم په دغه هېواد کې شپې او ورځې تېروي.
ټېلګراف ویلي، لږ تر لږه یو افغان چې نوم یې په یاد نوملړ کې وو، په تېرو څو ورځو کې له ایران څخه کابل ته شړل شوی او دا د دې ښکارندويي کوي، چې دواړه لوري په دې برخه کې سره همکاري لري.
په تهران کې یوه لوړپوړي ایراني چارواکي د دې پخلی کړی، چې د ایران د وسله والو ځواکونو مشرتابه (IRGC) په رسمي ډول له طالبانو غوښتي، چې یاد افشا شوی نوملړ له تهران سر شریک کړي.
د نوموړي په وینا، ایران هڅې کوي چې دغه نوملړ ترلاسه کړي او د دې کار لپاره یې یوه ځانګړې کمېټه هم ګومارلې ده. په دې مساله کې د تهران او کابل ترمنځ د همکاریو په اړه بحثونه شوي او که چېرې یوې پایلې ته ورسېږي، نو دا کولی شي له لوېدیځ سره د خبرو اترو په برخه کې دواړه هېوادونه لاسبري کړي.
د ټېلګراف د معلوماتو له مخې، په کندهار کې د طالبانو مشرتابه هم په کابل کې افسرانو ته امر کړی، چې د افشا شوي سند له مخې د امکان تر حده کسان ونیسي څو د لندن پر وړاندې یې د ډيپلوماټيک فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي.
په افغانستان کې د برېتانوي ځواکونو د افغان همکارانو اړوند معلومات یا یاد نوملړ د ۲۰۲۲ کال په فبرورۍ کې د انګلستان د شاهي سمندري ځواکونو د ناغېړیو له امله خپور شو.
په دغه نوملړ کې په افغانستان کې د برېتانوي ځواکونو د افغان همکارانو او نورو حکومتي کارکوونکو او د کورنیو د غړو نومونه او نور ټول جزییات شته. په افغانستان کې د جمهوري نظام له رانسکورېدو وروسته ټاکل شوې وه، چې دغه افغانان د برېتانیا د یوه پروګرام له مخې دغه هېواد ته ولېږدول شي.
په دغه نوملړ کې د برېتانوي ځواکونو او د MI6 د څه باندې سلو کسانو نومونه او نور جزییات شامل وو، چې برېتانیا ته یې د افغان پناه غوښتونکو ضمانت کړی وو.
د طالبانو یوه چارواکي ټېلګراف ته ویلي، چې دغه نوملړ یا معلومات یې په ۲۰۲۲ کال کې ترلاسه کړي دي.
له طالبانو د یاد نوملړ په تړاو د ایران غوښتنه وروسته له هغې ده، چې برېتانیې، فرانسې او جرمني تهران وګواښه چې که د روانې میاشتې تر وروستیو پورې د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي، نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پخوانۍ پرېکړې بېرته پلي کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر ټولو مهمه پرېکړه ۱۹۲۹ ده، چې د ۲۰۱۰ کال په جون کې تصویب شوې وه او بندیزونه یې له تخنیکي اټومي محدودیتونو هاخوا د ایران پر ټول اقتصاد هم ولګول شي.
په داسې حال کې چې زرګونه افغان کډوال د ایران او پاکستان له لوري په جبري ډول هېواد ته استول کېږي، طالبانو د راستانه شویو کسانو د شمېر راپور خپور کړی، خو د دغو کډوالو د ژوند اصلي وضعیت، د بېسرپناهۍ ستونزې، د خدماتو کموالی او د نړۍوالو بشري اصولو نه رعایت له پامه غورځولی دی.
د طالبانو مرستيال ویاند حمدالله فطرت په خپلې اېکس خواله رسنۍ لیکلي، چې د روانې اوونۍ د یکشنبې په ورځ د هېواد له بېلابېلو لارو زرګونه افغان کډوال په جبري ډول راستانه شوي دي.
د فطرت په وینا، دغو کډوالو ته اړین خدمات برابر شوي دي، خو د بشري حقونو فعالان، مدني ټولنې او د کډوالو د ملاتړ ادارې وایي، چې دا راپورونه واقعیت نه لري او د یوې ادارې ځانسپینولو ته ورته دي.
د دغه طالب چارواکي د خپرو شویو شمېرو له مخې، له اسلامکلا څخه ۹۳۲ کورنۍ (۵۶۶۰ تنه)، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې ۸۵ کورنۍ او ۷۶۲ تنه مسافر، د سپینبولدک له لارې ۲۰ کورنۍ (۱۱۰ تنه)، د تورخم له لارې ۷۰ کورنۍ (۳۳۶ تنه)، او له بهرامچې څخه ۱ کورنۍ (۴ تنه) بېرته راستانه شوې ده.
په ټولییزه توګه «۷۲۳۰» تنه افغانان یوازې په یوه ورځ کې راستانه شوي، چې اکثریت یې جبري اېستل شوي دي. طالب چارواکو بیا دا واضیح کړې نه ده، چې ایا دا کډوال داوطلبانه راستانه شوي، که جبراً اېستل شوي دي.
د شواهدو له مخې، ډېری دغه کسان د پاکستان یا ایران پولیسو نیولي، بندي کړي او بیا یې سرحد ته لیږلي دي، چې دا چاره د نړۍوالو بشري قوانینو خلاف ده.
طالب چارواکي وایي، «اړین خدمات» یې برابر کړي، خو نه یې د خدماتو نوعیت، نه کیفیت، نه موده، او نه هم د کډوالو له اړتیاوو سره د مطابقت معلومات وړاندې کړي. په تېرو ورته مواردو کې ګڼ شمېر کډوال د استوګنې ځای، خوراک، طبي پاملرنې او ان د خپلو ماشومانو د درملو له کمښت شکایتونه کړي دي.
له ایران او پاکستانه راستانه شوي ډېری افغانان یا سرپناه نه لري، یا هم له خپلو کلیو څخه د جګړو، وچکالۍ او بېکاري له امله راوتلي دي. د طالبانو چارواکي د دې واقعیتونو یادونه نه کوي او یوازې شمېرې وړاندې کوي.
سره له دې چې د کډوالو جبري اېستل د نړۍوالو تړونونو له مخې باید د نړۍوالو ادارو له څارنې او همکارۍ سره ترسره شي، لا هم د ملګرو ملتونو اړوند ادارې، لکه UNHCR، یا د بشري مرستو نور بنسټونه ښکاره دریځ نه لري او دا چوپتیا پوښتنې راولاړوي.
د افغان کډوالو په زور ستنول، په داسې حال کې چې د ژوند شرایط یې لا هم خوندي نه دي، نه یوازې چې بشري بحران پراخوي، بلکې د حکومتدارۍ په نوم د بېځایه تبلیغ لپاره کارول کېږي. تر هغه چې د راستانه شويو کډوالو لپاره حقیقي، دوامداره او خوندي خدمات نه وي برابر شوي، دا ډول راپورونه یوازې کاغذي تسلي ده، نه د خلکو د درد دوا.