نږدې ۱۰ زره افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې

دغو لاریون کوونکو، چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، نیوکه درلوده، چې طالبانو له تېرو پنځلس ورځو راهیسې د سړک غاړې لاسي او کوچنو صرافیو پر فعالیت بندیز لګولی دی.

دوی ته طالبانو ویلي، چې د لاسي صرافیو د فعالیت اجازې اخېستلو لپاره دې سلګونه زره افغانۍ د ضمانت په توګه د افغانستان بانک ته وسپاري.

لاریون کوونکو افغانستان انټرنشنل ته د ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي، چې لاسي صرافي کوونکي د ډېرو پیسو په بدل کې د فعالیت د اجازې اخېستلو توان نه لري او له دې امله یې د ولایت مقام او افغانستان بانک مخې ته لاریون کړی دی.

د دغو لاریون کوونکو له ډلې یوه صراف چې نه غواړي نوم یې واخېستل شي، افغانستان انټرنشتل ته وویل:«موږ ولایت ته ولاړو، هلته مو قانع کوونکی ځواب تر لاسه نه کړ، موږ پریکړه وکړه چې خپله ستونزه باید د افغانستان بانک سره شریکه کړو، خو موږ داخل بانک پرېنښودل شوو. موږ دا پنځلس ورځې کار نه دی کړی او موږ د طالبانو د اصولو مطابق پیسې نه لرو چې په ضمانت کې یې ورکړو.»

د سړک غاړې لاسي صرافان وايي، چې طالبان په افغانستان بانک کې د درې میلیونه او ۳۰۰ زره افغانیو د ضمانت په بدل کې د صرافۍ د فعالیت جواز ورکوي او بیا د هرې صرافۍ شرکت کولای شي د سړک غاړې یوازې دریو لاسي صرافیو ته جواز ورکړي.

طالبانو تردې وړاندې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سړک غاړې لاسي او کوچنو صرافیو پر فعالیت بندیز لګولی چې له امله یې په هر ولایت کې لسګونه کسان بېکاره شوي دي.

د خپرو شویو معلوماتو له مخې، دا پېښه د چارشنبې په ورځ (د زمري۱۵مه)د اسکندر ښارګوټي اړوند اسپارتا سیمه کې وروسته له هغې رامنځته شوه، چې د ښځې او خاوند ترمنځ د یوې نامعلومې موضوع پر سر شخړه وشوه. وژل شوې مېرمن فاطمه رحماني نومیږي چې ۲۸ کلنه وه او تورن محمد رحماني نومیږي او ۲۹ کلن دی.

د دې پېښې په تعقیب، د وژل شوې مېرمنې مېړه نیول شوی او له محاکمې وروسته زنداني شوی دی.

د ترکیې رسنیو راپور ورکړی، چې د دې کورنۍ څلور ماشومان چې عمرونه یې ۲، ۶، ۸ او ۱۲ کاله ښودل شوي، د پېښې پر مهال په کور کې حاضر وو او اوس د پولیسو د ساتنې مرکز ته لېږدول شوي دي.

د اسپارتا امنیه قوماندانۍ پر اېکس‌پاڼې لیکلي، چې دا سړی د عمدي وژنې په تور بندي شوی دی.

دا له یوې میاشتې لږه موده کې درېیمه پېښه ده، چې افغان ښځې په ترکیه کې د خپلو میړونو په لاس وژل کیږي.

تر دې وړاندې هم، په مانیسا او اسکي‌شهیر ښارونو کې د دوو افغان ښځو د وژنې راپورونه خپاره شوي وو.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې د پنجشنبې په ورځ افغانستان انټرنشنل ته تایید کړه، چې د هند د حیدراباد افغان کونسلګري «له تېرې جون میاشتې راهیسې» طالبانو ته سپارل شوې ده.

سرچینه زیاتوي چې په حیدراباد کې د تېر جمهوري نظام له‌خوا ټاکل شوی کونسل د هند پلازمېنې نوي ډیلي ته تللی او هلته دنده ترسره کوي.

سرچینه ټینګار کوي چې دا بدلون یوازې یو تخنیکي انتقال نه، بلکې د دواړو لوریو ترمنځ د ډیپلوماتیکو تماسونو د پراخېدو برخه ده.

د هند ای اې ان اېس رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې «محمد رحمن»، چې د طالبانو له‌خوا د کونسلګرۍ نوی مسوول ټاکل شوی، د ۲۰۲۵ کال له جون میاشتې راهیسې د حیدراباد کونسلګرۍ مسوولیت پر غاړه لري.

راپور زیاتوي چې د ممبی کونسلګري تېر کال «اکرام‌الدین کامل» ته سپارل شوې وه، او اوس مهال د نوي ډیلي په سفارت کې لا هم «محمد ابراهیم خېل» د شارژدافیر په توګه پاتې دی.

ابراهیم خېل له پخواني جمهوري نظام سره تړاو لري. که څه هم اسناد ښيي چې هغه د حیدراباد د ماموریت مسوول هم دی، خو سرچینو ویلي چې له جون میاشتې راهیسې هلته د طالبانو نوی استازی چارې پر مخ وړي.

یو هندي چارواکی، چې د نوم له ښودو یې ډډه کړې، ای اې ان اېس ته ویلي: «دا ډول ګومارنې ښيي چې طالبان غواړي له نوي ډیلي سره ډیپلوماتیک تماسونه وساتي. داسې ښکاري چې د روان کال تر پایه به طالبان د نوي ډیلي سفارت هم تر خپل کنټرول لاندې راولي.»

د هند د بهرنیو چارو وزیر، اس. جې ‌شنکر، د روان کال د اپرېل میاشتې په ۲۲مه د پهلګام برید له غندنې وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقي سره ټیلیفوني خبرې کړې وې، چې دا د دواړو خواوو ترمنځ د تماسونو تسلسل ښيي.

یوې بلې سرچینې ویلي چې امکان شته د طالبانو د حکومت یو جګپوړی پلاوی راتلونکې میاشت هند ته سفر وکړي. د دې سرچینې په وینا، «که دا سفر وشي او هر څه سم پرمخ لاړ شي، دا به د هند او طالبانو ترمنځ د اړیکو پراخېدو لپاره یو مهم ګام وي.»

یاده دې وي چې روسیې تېره میاشت د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنده.

د افغان رسنیو ملاتړ سازمان له خوا په خپره شوې اعلامیه کې د طالبانو په بند کې د ۱۰ خبریالانو ناڅرګند وضعیت او په تېرو څو ورځو کې د بېلابېلو تورونو پر بنسټ د یو شمېر نورو خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو نیول کېدل غندل شوي دي.

په اعلامیه کې ویل شوې:« دا کړنې د بیان له ازادۍ، د رسنیو خپلواکۍ او بشري حقونو له نړیوالو اصولو د طالبانو د ځپونکو سرغړونو ښکاره بېلګې دي.»

د افغان رسنیو د ملاتړ دغه سازمان له طالبانو غوښتنه کوي، چې د رسنیو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیزو فعالانو پر وړاندې دې ناقانونه او ظالمانه کړنې سملاسي پای ته ورسوي.

د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخوندزاده په کندهار کې د دیني عالمانو په یوه لویه غونډه کې ادعا کړې، چې په تېرو نظامونو کې خلک له دین سره نا اشنا کېدل، فساد او فحاشي دود کېده.

ملا هبت الله اخوندزاده ویلي، چې «په تېرو نظامومو کې غیرشرعي امورو وده کوله، هغوی فساد او فحاشي رواج کړې وه، د خلکو فکرونه او ذهنونه یې ورخراب کړي وو».

هبت الله زیاته کړې، « خلک دې ته هڅول کېدل، چې د دین او مذهب مقابله وکړي او د همدي لپاره یې ډېره پانګونه هم وکړه، د خلکو ذهنونه او فکرونه دومره خراب شوي وو، چې اوس شریعت ورته نابلده [نااشنا] ښکاري.»

نوموړي ټینګار کړی، چې د دې ډلې ټول قوانین، پرېکړې او حکمونه به د شریعت مطابق دي.

هبت الله ویلي:«تاسې ته معلومه ده، چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه وي هغه ټولنه له فساد او د الله تعالی له عذاب سره مخ وي. د علماء کرامو دا دنده ده، چې خلک د پیغمبر ع سنتو ته را وبولي، سیرت او صورت په شرعي طریقه برابر کړي، لکه ږیره، لنګوټه او داسې نور او د خپل ژوند په چارو کې د شریعت د مخالفت څخه ځان او کورنۍ وساتي.»

په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو د څو چارواکو د جنسي اړیکو ویډیوګانې د عامو خلکو نیوکې او اندېښنې را پارولې، چې دا ډله شریعت یوازې پر عامو خلکو پلی کوي، خو د خپلو غړو پر وړاندې سکوت غوره کوي.

د طالبانو مشر دې مسالې ته له اشارې پرته، له فساد او بېلارۍ نه ددیني عالمانو او طالب چارواکو د لیکو پر پاکوالي ټینګار کړی دی.

هغه وايي، « دوه صفونه دي، چي یو د علماوو صف او بل د حاکمانو صف دی، عام خلک په همدې دوو صفونو پسې روان دي، دغه دوه صفونه چې هر لاره انتخابوي، خلک ورپسې روان دي، که الله جل جلاله دا دوه صفونه اصلاح کړل، نو ټول خلک ورسره اصلاح کیږي او که خدای مه کړه دا دوه صفونه په فساد اخته شول، نو خلک هم په فساد کې ورسره اخته کیږي».

د تېرو حکومتونو پر څرنګتیا د طالبانو د مشر دا نیوکې داسې مهال دي، چې د افغانستان اساسي قانون د اسلامي ارزښتونو او احکامو پر بنسټ ولاړ و او خلکو د دیني ارزښتونو په پالنه کې بشپړه ازادي درلوده.