څېړونکي وايي، په سیمه کې د اوبو د سرچینو پر سر د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره، چین هڅه کوي د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د منځګړي په توګه رول ولوبوي. دغه هېواد د اقتصادي پروژو د پراختیا سربېره، د امنیتي ټیکاو او سیمهییزې همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هم خپلو هڅو ته زور ورکړی دی.
«ډې کرېډل وېبپاڼه» لیکي، چې د هلمند سیند اوبو پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ کړکېچ زیات شوی؛ په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان د اوبو پر حق ټینګار کوي او د پاشدان او بخشاباد په څېر د بندونو جوړونې ته دوام ورکوي. ایران اندېښمن دی، چې دغه اقدامات به سیستان او بلوچستان ولایت ته د اوبو جریان په جدي توګه کم کړي.
د مقالې لیکوال په اند، د افغانستان او پاکستان تر منځ د اوبو اړیکې هم پېچلې شوې دي. په مقاله کې راغلي، چې د کابل او اسلاماباد تر منځ د اوبو د وېش کوم رسمي تړون نهشته. طالبان غواړي پاکستان ته د اوبو بهېدل کم کړي او پر شاهتوت بند او کونړ سيند تمرکز وکړي.
چین د دغه وضعیت په غبرګون کې هڅه کوي، افغانستان د «کمربند او لارې» په څېر سیمهییزو اقتصادي پروژو کې شامل کړي او هممهاله د امنیتي او سیاسي منځګړي رول هم ولوبوي. په کابل کې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ درېاړخیز ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو پر پراختیا هم هوکړه شوې ده.
طالب چارواکو ویلي، چې افغانستان غواړي د سیمې پر یوه اقتصادي مرکز بدل شي او چین په دې لاره کې یو مهم شریک بولي؛ خو چین د اقتصادي همکاریو په بدل کې له طالبانو څخه د امنیتي اقداماتو غوښتنه کړې، په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان یا ټيټيپي مهارول.
کارپوهان وايي، چې چین د خپل اقتصادي نفوذ او فعاله ډېپلوماټیکو هڅو په کارولو سره هڅه کوي په سیمه کې یو نوی څوقطبي نظم رامنځته کړي. دغه هېواد مخکې هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د منځګړيتوب رول په بریالیتوب ترسره کړی او اوس د دې شونتیا شته، چې د ایران، چین او طالبانو ترمنځ درېاړخیز چوکاټ د اوبو د ناورین حل لپاره جوړ شي.
د مقالې په یوې برخه کې راغلي، که څه هم چین لا تر اوسه طالبان په رسمیت نهدي پېژندلي؛ خو هڅه کوي دغه ډله په نړۍوالو او سیمهییزو بهیرونو کې شامله کړي، پرته له دې چې هغوی پر لوېدیځو دولتونو تکیه وکړي.
څېړونکي وايي، چې په سیمه کې د چین رول یوازې له یوه پانګهوال څخه ډېر شوی او اوس دغه هېواد ځان د یوې څو قطبي اسیا په چوکاټ کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو تنظیموونکي په توګه مطرح کوي.
موټرچلوونکي وایي، چې د نوبت سیسټم که څه هم په کاغذ کې د عدالت او منظمې بارګیرۍ لپاره جوړ شوی، خو په عمل کې د زورواکو په ګټه او د عادي خلکو پر زیان تمامېږي.
د دوی په خبره، د کمېسیون هر طالب مسوول د «فوقالعاده» په نوم خپل ځانګړي موټرونه په سیسټم کې شامل کړي، چې شمېر یې نږدې دوه زره ته رسېږي.
یوه موټرچلوونکي افغانستان انټرنشنل-پښتو ته په دې اړه ویلي: «موږ ته په میاشت او دوو کې نوبت نه رسېږي، خو فوقالعاده موټر په یوه میاشت کې تر شپږ اووه ځله پورې بارګیري کوي او دغه راز خپل نوبت په نورو موټرو پلوري.»
نوموړي وویل، فوقالعاده موټرو لوی فساد جوړ کړی دی، مالیات او د کمېسیون د لګښتونو په نوم له دوی څخه هم د فوقالعاده موټرو په څېر پیسې اخیستل کېږي.
سوداګر هم وایي، چې د دې فساد تر ټولو ستر زیان د دوی کاروبار او د خلکو ژوند ته رسېږي.
د دوی په وینا: «د مېوو او سبزیو موټر په وخت بازارونو ته نه رسېږي، په زرګونه ټنه تازه مېوې او سبزۍ په ځنډ سره د لارو پر سر خرابېږي.»
اخوا، یو سوداګر وايي: «کمېسیون یوازې موټرچلوونکي نه دي ځورولي، بلکې موږ تجارانو ته یې هم لوی زیانونه رسولي دي. کله ناکله دوه میاشتې مال په ګدامونو کې پاتې کېږي، موږ ډېر شکایتونه کړي، خو غږ مو څوک نه اوري.»
د اوږدو نوبتونو او بند پاتې کېدو له امله موټرچلوونکي وایي، کله کله دومره اوږده موده په نوبت کې درېږي چې مرغانو په خالي موټرو کې ځالې جوړې کړي.
د سپين بولدک یو بل موټر چلونکی وايي: «قسم په خدای چې نور موټروانان د فوقالعاده او د حکومت له چور څخه تر پوزې راغلي دي، زموږ په موټرانو کې کفترو ځالې جوړي کړي، خو موږ ته نوبت نه رارسېږي.»
ده وویل: «له کندهاره تر کابله پنځه شپږ ځایه ترازوګان دي چې هر یو یې په ټایر کې ۱۰۰ افغانۍ اخلي، که خالي موټر وي او که بار، بس امر دی او باید دا پيسې ورکړو.»
موټرچلوونکي زیاتوي، چې د انسجام په نوم جوړ شوی کمېسیون د فساد جرړه ده او له قانوني اسنادو پرته له هر موټر څخه په هره پېره کې له ۱۰۰۰ تر ۲۰۰۰ افغانۍ اخیستل کېږي.
یو بل موټرچلوونکی په قهرجن غږ وايي: «بس چور دی، چور! هر څوک چې هر څه کول غواړي کوي يې، د پوښتنې څوک نشته، د پخوانیو پاټکيانو غوندې اوس هم د ډانګ سره په سړک ولاړ وي او پیسې اخلي.»
تجاران وایي، دوی څو څو ځلې د طالبانو مشرانو ته فریاد کړی دی، ان د کندهار او ځینو نورو ولایتونو سوداګر دوه میاشتې انتظار پاتې شول چې د طالبانو له مشر سره خپله ستونزه مخامخ شریکه کړي، خو بریالي نه شول.
موټرچلوونکي او سوداګر په یوه غږ وایي، چې د بار وړونکو موټرونو لپاره جوړ شوی کمېسیون نه یوازې د فساد سرچینه ګرځېدلې، بلکې د ټرانسپورټ د وزارت صلاحیت یې هم بېاعتباره کړی دی او هره میاشت میلیونونه افغانۍ شخصي جېبونو ته ځي.
په داسې حال کې چې طالبان د «اسلامي حکومت» او «سرتاسري امنیت» شعار ورکوي، د بار وړونکو موټرونو چلوونکي او سوداګر شکایت کوي چې فساد، زورواکي او غېرقانوني پیسې اخیستل لا هم د دوی د ژوند برخه ده.
د نوبت په نامه جوړ شوی سیسټم د عدالت پر ځای د بېعدالتۍ او د ولس د ځور وسیله ګرځېدلې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې طالب چارواکو بیا په ځلونو ویلي چې دغې ډلې د اقتصادي ودې، د کاري فرصتونو په برابرولو، له خصوصي سکټور څخه د ملاتړ او د سوداګرۍ او ټرانزیټ په برخه کې د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه بنسټیز ګامونه اخیستي دي.
سویسي ورځپاڼې «نویه زوریخه سایتونګ» د سې شنبې په ورځ لیکلي، سویس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې مرستې په مارچ میاشت کې له سره پیل کړې.
له ۲۰۲۱کال وروسته کله چې په افغانستان کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هېواد خپل دفتر بند کړ او کارکوونکي یې واېستل. اوس سویس لومړنی لوېدیځ هېواد ګڼل کېږي، چې د یوه بشرپاله دفتر په چوکاټ کې په افغانستان کې حضور لري.
د راپورونو له مخې، دغه دفتر د سویسي ډیپلومات اریک مارکلي په مشرۍ فعالیت کوي. نوموړی وايي، چې د دفتر پرانیستل مثبتې پایلې لرلي او تر ټولو ښه لاره د افغان ولس سره د مرستې لپاره دا ده، چې په خپله په دغه هېواد کې حضور ولري.
مارکلي د پنځو سویسي او لسو افغان کارکوونکو یو ټیم رهبري کوي. په دغه ډله کې درې افغان مېرمنې هم شاملې دي، چې د طالبانو له لوري یې د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده.
راپور زیاتوي، چې د سویس یو مهم لومړیتوب د ښځو او نجونو ملاتړ دی. دا هېواد اوسمهال د افغانستان د شاوخوا ۱۴۰هغو بنسټونو ملاتړ کوي، چې د ښځو د حقونو، د تاوتریخوالي د قربانیانو ملاتړ او د ښځو د لاسي صنايعو د پلور په برخه کې فعالیت کوي.
مارکلي وایي، که څه هم طالبانو پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي، خو په ځینو مواردو کې یې د ښځو ملاتړ کوونکو پروژو ته اجازه ورکړې ده. هغه ټینګار کوي، چې د بشردوستانه کار او سیاست ترمنځ باید کرښه روښانه پاتې شي.
بلخوا، د تېرې اوونۍ په ترڅ کې څلور تنه د طالبانو استازي د سویس د حکومت په بلنه جنیوا ته ولاړل، څو د ۱۳ افغان پناه غوښتونکو د هویت په اړه خبرې وکړي.
له دې ډلې ۱۱ کسان په بېلابېلو جرمونو محکوم شوي او ټاکل شوې چې له اروپا واېستل شي. دا اقدام د پناه غوښتونکو د ملاتړ کوونکو ادارو له توند غبرګون سره مخ شوی، ځکه دوی دا د طالبانو پر وړاندې د مشروعیت ورکولو یوه بڼه بولي.
خو د سویس یو شمېر محافظهکاره سیاستوال هیله لري، چې دغه همکاري به د مجرمو پناه غوښتونکو په اېستلو کې مرسته وکړي.
مارکلي خبرداری ورکړی، چې د پاکستان او ایران له لوري د زرګونو افغان کډوالو اجباري ستنېدل کولای شي، د افغانستان په داخل کې د بشري ناورین کچه نوره هم لوړه کړي.
نوموړی وایي، د اوبو لګولو په څېر پروژې چې د اغا خان بنسټ یې پلي کوي، کولای شي ځوانانو ته د پاتې کېدو هیله ورکړي.
سویس په داسې حال کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بېرته ګرځي، چې ځینو نورو اروپایي هېوادونو لکه جرمني، ناروې او پولنډ هم له طالبانو سره تماسونه نیولي دي، خو د دې تماسونو اساسي محور زیاتره د پناه غوښتونکو د اېستلو موضوع ده.
مارکلي ټینګار کړی، چې همکاري باید یوازې تر پناه غوښتونکو محدوده نه وي، بلکې د افغان ولس د اساسي اړتیاوو پوره کولو ته هم پام وشي.
طالبان چې په دوامداره توګه د نړۍوال مشروعیت او لوېدیځو هېوادونو د اړیکو په لټه کې دي، له افغان پناه غوښتونکو د یوه سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. دوی د کډوالو د بېرته ستنولو په بدل کې د نړۍوالو امتیازاتو په تمه دي. مخکې هم طالبانو له جرمني سره د پناه غوښتونکو د اخراج په تړاو معامله کړې وه، چې په پایله کې یې د طالبانو ډیپلوماتان په برلین کې ومنل شول.