د دغه محکمې جوړونکو په وینا؛ د دغه محکمې اصلي موخه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د منظم ظلم مستند کول او د طالبانو د محاکمه کېدو هڅه ده.
د جنسي اپارټاید پای ته رسولو کمپاین حقوقي سلاکاره ازاده راز محمد، د نړۍوالو بشري حقونو مدافع محب مدثر او د مدني ټولنې او بشري حقونو فعاله بنفشه یعقوبي د دغه محکمې له څارنوالانو څخه دي.
له بریټانیا نه امېلي فول او شازیا چودري، له هسپانیا کریستینا ګالاچ او مایته پارخو، له ایران نه د بشري حقونو فعاله شادي صدر او د افغانستان د حقوقو او نړۍوالو اړیکو کارپوه ملک ستیز د دغه ولسي محکمې کارپوهان دي.
د دغه محکمې قاضیان له هسپانیا نه اراسېلی ګارسیا دل سوتو، الېسنډا کالوت-مارتینز او امیلیو رامیرز ماتوس، له افغانستان نه غزال حارس، له مصر او امریکا نه مای السداني، له اېټالیا نه مارینا فورتي، له سوېلي افریقا نه راشده مانجو او له هندوستان نه کلپنا شرما ده.
د ولسي محکمې په وینا؛ څلور افغان مدني بنسټونه د کورنیو او بهرنیو افغان ښځو سره په دوامداره توګه سلا مشورې کوي او د بشري حقونو، مدني ټولنو، حقوقي کارپوهانو او پوهنتون استادانو په ملاتړ د دغه مهمې قضیې د اورېدو لپاره ځانونه چمتو کوي.
یادې ولسي محکمې په خپله وېبپاڼه لیکلي، چې د رسمي قضايي بهیرونو تر څنګ د افغان ښځو د غږ پیاوړتیا او د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یو بشپړوونکې ولسي تګلاره ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ هم د دغه ولسي محکمې ملاتړ کړی دی. هغه پر اېکس پاڼه لیکلي: «دغه مهمه ولسي محکمه چې د افغانانو په مشرۍ جوړېږي، زه یې ملاتړ کوم. زما په نظر دا د طالبانو د ځوابویلو پر لور یو مهم ګام دی.»
تمه کېږي، چې قاضیان به د راتلونکې غونډې په پای کې د وړاندې شویو اسنادو او شواهدو له مخې یو بیان خپور کړي.
د محکمې جوړوونکو ټینګار کړی، چې د افغان ښځو کیسې باید د تړلو دروازو تر شا پاتې نهشي؛ بلکې نړۍوالو عامو مجلسونو ته ورسېږي، چې د هېرېدو پر وړاندې یې مقاومت او د عدالت غوښتنه وشي.