بینېټ ویلي: «د وضعیت جديت له اندازې وتلی دی. د طالبانو د جنسیتي ځورونې د بنسټیز نظام له منځه وړل او د افغانستان د بشري حقونو له بېلابېلو بحرانونو سره مبارزه، بیړني، اصولي او دوامداره نړیوال اقدام ته اړتیا لري،نه د طالبانو د واکمنۍ د عادي کولو هڅې.»
هغه ټینګار وکړ چې د ښځو د حقونو، غږ او ونډې درناوی باید د ټولو سیاسي او پرېکړهکوونکو بهیرونو مرکز وي.
په خپل راپور کې، بینېټ د بدني سزاوو د زیاتېدو، د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو د غړو تښتول او بد چلند، د رسنیو او مدني ټولنې د فضا د لا تنګېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې دا هر څه د یوې لا ژوري بشري ناورین تر سیورې لاندې روان دي، چې د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله لا پسې خراب شوی دی.
هغه وویل: «د بشري حقونو او بشري مرستو د بودیجې کمېدل د افغان ولس له لاسه د وروستۍ مرستې او ملاتړ کرښې اخلي. دا د یو له مخکې زیانمن ولس لپاره ګواښونکی پرمختګ دی.»
بینېټ له دولتونو غوښتي چې د اوږدمهاله او دوامدار ملاتړ ژمنه بیا تازه کړي، په ځانګړې توګه د افغان مېرمنو تر مشرۍ لاندې بنسټونو لپاره چې د خلکو د مرستې په لومړۍ کرښه کې دي.
بینېټ زیاته کړې چې د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو د ښځينه کارکوونکو په دفتر ته د نه تګ بندیز بې ساری او د منلو وړ کړنه نه وه.
هغه خبرداری ورکړ چې طالبان د توکمیزو، مذهبي او ژبنیو لږکیو د غوښتنو له نادیده نیولو سره دننه کړکېچونه زیاتوي، باید طالبان له تبعیضي کړنو لاس واخلي او په حاشیې کې د شته خلکو استازولۍ ومني،څو د افغانستان راتلونکی د ټولو په ګډون وټاکل شي.»
سره له دې ټولو ستونزو، بینېټ ټینګار وکړ چې افغانستان باید «له لاسه وتلی هېواد»ونه ګڼل شي، خو د بشري حقونو له جدي سرغړونو سترګې پټې نشي او نه باید د منلو وړ وي، « په نړیوالو عدلي چارو کې د حساب ورکونې برخه کې مهم پرمختګونه شوي، لکه د جرمونو نړیوالې محکمې له لوري د طالب مشرانو د نیونې حکمونه، د خپلواکې څېړنیزې ادارې رامنځته کېدل، او د [جنسیتي اپارتاید] د جرم د قانوني کېدو پر لور د نوې نړیوالې موافقې هڅې.»
په پای کې بینېټ وویل: «که نړیواله ټولنه اوس له افغانستان څخه مخ واړوي، دا به نه یوازې د افغان ولس د باور د ماتېدو لامل شي، بلکې د ګډ نړیوال نظام بنسټونه به هم زیانمن کړي».