پاکستان: په افغانستان کې مېشتې ترهګرې ډلې د ناقانونه وسلو د ترلاسه کولو له امله ګواښ جوړوي

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان دايمي استازي عاصم افتخار ویلي، چې د افغانستان دننه د پرمختللو وسلو او مهماتو شتون د اندېښنې وړ دی.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان دايمي استازي عاصم افتخار ویلي، چې د افغانستان دننه د پرمختللو وسلو او مهماتو شتون د اندېښنې وړ دی.
نوموړي څرګنده کړې، چې معلومات ښيي ترهګر په ښکاره له افغانستان څخه بریدونه کوي او هڅه کوي دغه وسلې د ترهګریزو موخو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق کړي.
هغه زیاته کړه، له افغانستان سره د پاکستان په پوله نیول شوې وسلې د هغو زېرمو برخه ده، چې د بهرنيو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې شوې وې.
دا هغه څرګندونې دي، چې طالبانو په وار-وار رد کړې دي. طالب چارواکو په تکرار ډول ویلي دي: «د پاکستان ناامني د دوی داخلي ستونزه ده او پړه دې پر موږ نه اچوي. افغان خاوره نه کوم هېواد کې د ترهګریز فعالیت لپاره کارول شوې او نه به دوی چاته اجازه ورکړي چې وې کاروي.»
عاصم افتخار امنیت شورا ته وویل، په افغانستان کې موجودې ترهګرې ډلې په ځانګړي ډول داعش، تحریک طالبان پاکستان، د بلوڅ ازادۍ پوځ او مجید بریګېډ دغه پرمختللې وسلې د پاکستان د عامو خلکو او د قانون د پلي کولو پر بنسټونو د بریدونو لپاره کاروي، چې له امله یې زرګونه بېګناه انسانان وژل شوي دي.
هغه له نړۍوالې ټولنې وغوښتل، چې د ترهګرو ډلو د وسلو تر لاسه کولو د مخنیوي لپاره اغېزمن ګامونه واخلي او ډاډ ترلاسه کړي، چې طالبان خپل نړۍوال تعهدات او مسوولیتونه په سمه توګه پوره کوي.

د عراق د اربيل ځايي سرچينو افغانستان انټرنشنل ته ويلي، چې په وروستيو مياشتو کې عراق ته د افغانستان او پاکستان د وګړو ورتګ زيات شوی دی. د دوی په وينا، ډېری دغه کسان د ايران له پولو تېرېږي او د کار د موندلو په موخه بغداد او نورو ښارونو ته روانېږي.
د دغو کسانو تګ راتګ د ناقانونه لارو او د سيمهييزو قاچاقبرو په مرسته ترسره کېږي او له هغې وروسته ځينې شرکتونه د هغوی د انتقال مسووليت بغداد يا د عراق نورو ښارونو ته پر غاړه اخلي. ويل کېږي، د ډېرو دغو کسانو موخه د عراق په ساختماني او خدماتي برخو کې دندې موندل دي.
همدا راز د عراق د کردستان امنيتي ادارو د سپتمبر په مياشت کې اعلان کړی و چې د انسانانو د قاچاق يوه شبکه يې نيولې ده چې له اوو کسانو جوړه وه او غوښتل يې ۱۴ کډوال د ايران له پولې د لارۍ له لارې داخل کړي.
ايران او پاکستان ميليونونه افغان کډوال له خپلو خاورې شړلي دي. دا کډوال زياتره د کار د موندلو لپاره ګاونډيو هېوادونو ته ځي.
د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې عراق د کار غوښتونکو کډوالو لپاره د سيمې يو مهم منزل دی. سره له دې چې د عراق پوليس هڅه کوي د ناقانونه کډوالو مخه ونيسي، خو په دې هېواد کې سلګونه زره بهرني وګړي پرته له قانوني اجازې په بېلابېلو برخو کې کار کوي.
د عراق د کار وزارت فرانس پرېس ته ويلي، چې زياتره کډوال له سوريې، پاکستان او بنګلهدېش څخه راځي، چې نږدې ۴۰ زره تنه يې د رسمي کارګرو په توګه ثبت دي.
د بغداد حکومت غواړي د بهرني کارګرو شمېر تنظيم او کنټرول کړي. له بلې خوا، د ناقانونه کارګرو وضعيت په دغه هېواد کې ډېر ستونزمن دی. احمد چې يو سوري دی، په عراق کې پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي. هغه په پيل کې په بغداد کې اشپز و او وروسته کربلا ته ولاړ.
هغه فرانس پرېس ته ويلي: «دلته ژوند ستونزمن دی، موږ هېڅ حق نه لرو. موږ ناقانونه راځو او امنيتي ځواکونه زموږ پسې دي.»
عربي هېوادونه، په ځانګړي ډول د خليج هېوادونه، د افغان کار غوښتونکو لپاره له مهمو مقاصدو څخه دي. د طالبانو اداره وايي، له ځينو هېوادونو، لکه قطر سره خبرې کوي ترڅو افغان کارګر هلته ولېږي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وايي، چې په هېواد کې د قوي سیاسي او قانوني بنسټونو د نشتوالي له امله اساسي قانون په سمه توګه نه دی عملي شوی. هغه ویلي، چې خلکو ته په مساوي ډول د حقونو نه ورکولو له امله ولس اړ شوی، چې قومي مشرانو ته مراجعه وکړي.
علي احمد جلالي د دوشنبې په ورځ (د لړم ۱۹مه) د افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې ویلي، چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره اساسي قانون بدلېدای شي.
نوموړي ویلي، چې هر هېواد د خپل سیاسي جوړښت له مخې خپلې ملي ګټې تعریف کړې دي.
د نوموړي په خبره، د جمهوریت پر مهال ټول واک مرکزي و او ان ولایتي ټاکنې هم په مرکز کې تر سره کېدلې.
هغه زياته کړې، چې د اساسي قانون د جوړېدو په لویه جرګه کې یې د ځینو مادو د تعدیدل غوښتنه وکړه، چې ونه منل شوه.
د جلالي په خبره، واليان یوازې د سیاسي موقف له مخې ټاکل کېدل او د ولس استازیتوب یې نه درلود.
نوموړي دا هم ویلي، چې ډېری والیان په اداري او مالي برخو کې کمزوري و او ان تر لاس لاندې مامورین یې هم نه شو ټاکلی.
هغه زیاته کړې: «یو والی د سیاسي موقف پر بنسټ ټاکل کېده، اداري او مالي وړتیاوې یې نه لرلې، د ولس له خوا انتخاب نه و، بلکې د یوه شخص له خوا ټاکل کېده او مالي بودیجه به یې هم ولایتي نه وه، بلکې له مرکز څخه ټاکل کېده.»
جلالي ویلي: «د افغانستان لویه ستونزه دا ده، چې یو متحد ملت یې پیدا نه کړ؛ ځکه خلک په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي چې اوبه او ژوند یې مختلف دي.»
هغه دا هم ویلي، چې افغانان په فقر کې ژوند کوي او له همدې امله سیاسي، قومي او سیمهییز مشران یې رهبري کوي.
هغه زیاته کړې: «کله چې خلکو ته مساوی حق ونه رسېږي، هغوی مجبور دي چې قومي مشرانو ته مراجعه وکړي.»
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اصف وایي، که ترکيه او قطر د منځګړیتوب وړاندیز وکړي، اسلاماباد چمتو دی له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بېرته پیل کړي.
تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د بهرنیو سفارتونو له استازو سره د لیدنې پر مهال وویل، هر کله چې د پاکستان لوری په خبرو کې د ښه نیت څرګندونه وکړي او په خپلو غوښتنو کې معقولیت څرګنده کړي، دوی هم چمتو دي چې د ډیپلوماسۍ او تفاهم له لارې د موضوع د حل لور ته لاړ شي.
اصف د دوشنبې په ورځ (د لړم ۱۸مه) له پاکستاني ټلوېزیون «جیونیوز» سره په مرکه کې ویلي، چې ترکيه او قطر د پاکستان نږدې او مهم ملګري هېوادونه دي او اسلاماباد به د هغوی غوښتنې ته د نه ویلو توان ونه لري.
نوموړي د ترکيې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د هڅو ستاینه کړې او څرګنده کړې یې ده، چې طالبانو د استانبول په وروستیو خبرو کې ځینې موضوعات په شفاهي ډول منلي، خو د لیکلې تضمین وړاندې کولو ته نهدي تیار شوي.
د اصف په وینا، د طالبانو حکومت یو موټی نه دی او همدا ستونزه د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړې د نه کېدو لامل ګرځیدلې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو درېیم پړاو د نومبر په ۶مه نېټه په استانبول کې پیل شوې، خو د نومبر په ۹مه نېټه بېپایلې پای ته ورسېدې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد نعیم د دوشنبې په ورځ (د لړم ۱۹مه) وویل: «د استانبول په خبرو کې اساسي ستونزه دا وه، چې پاکستاني لوري د مذاکراتو په جریان کې داسې غوښتنې مطرح کړې، چې غېر واقعي او غېر عملي وې.»
د نوموړي په وینا، پاکستان د خپل هېواد د ټولو امنیتي ستونزو مسوولیت افغانستان ته راجع کوي او دا په دې معنا دی، چې د پاکستان په پوځ کې ځانګړې کړۍ نه غواړي د دواړو هېوادونو مسایلو ته مذاکراتي حل لاره وموندل شي.
هغه زیاته کړې: «د پاکستاني پلاوي لهخوا د غېر مسوولانه او نه همکارۍ روحیه د دې لامل شوه چې د افغانستان اسلامي امارت له نېک نیت او د منځګړو له ټولو هڅو سره سره کومې پایلې ته ونه رسېږي.»
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یرمک کوشر بایف د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیرخان متقي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي، چې هېواد یې غواړي د افغانستان د زلزلهځپلو لپاره بشري مرستې واستوي.
د قزاقستان دولتي اژانس د معلوماتو له مخې، دا ټلیفوني خبرې د دوشنبې په ورځ (د لړم ۱۸مه) ترسره شوې دي. په خبرو کې بایف د وروستیو ویجاړوونکو زلزلو له امله د افغان ولس سره د خپل هېواد ژوره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي یې دي، چې قزاقستان به ډېر ژر کابل ته یو بشري ماموریت واستوي. په دغه بشري ماموریت کې به د درملنې متخصصین، درمل او اړینې مرستې شاملې وي.
امیر خان متقي د قزاقستان له حکومت څخه د افغان ولس د ملاتړ او همکارۍ مننه وکړه. نوموړي یادونه وکړه، چې د روان کال په لومړیو کې د قزاقستان له لوري د بشري مرستو دوه کښتۍ چې ټولټال ۳،۷زره ټنه توکي پکې شامل وو، افغانستان ته رسېدلې دي.
په خبرو کې دواړو لوریو د دوهاړخیزو او څو اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او موافقه یې وکړه، چې د سوداګرۍ، بانکدارۍ، کانکېندنې، فلزکارۍ او ډیجیټلي ټېکنالوژۍ په برخو کې ګډ کار ته پراختیا ورکړي.
د خبرو په پای کې دواړو وزیرانو د قزاق – افغان اړیکو د لا پیاوړتیا ژمنه وکړه او هوکړه یې وکړه، چې فعاله سیاسي اړیکې به دوام ومومي.
د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت وايي، ملا هدایتالله بدري د غزني د زرکشانو د پولي میتال کان د اکشتاف، کېندنې او پروسس قرارداد له خېبر حسن شرکت سره لاسلیک کړ. طالبانو زیاته کړې، چې دغه کان ۲۴۰ کیلومتره مربع مساحت لري.
د طالبانو یاد وزارت د دوشنبې په ورځ (د لړم ۱۹مه) په یوې خبرپاڼه کې ویلي، دغه وزارت هڅه کوي چې د کانونو د مسلکي کېندنې په موخه له هغو شرکتونو سره قراردادونه وکړي، چې ښې وړتیاوې ولري.
دغه وزارت د نوي هوکړهلیک په اړه ویلي: «یاد کان ۲۴۰ کیلومتره مربع مساحت لري او د کانونو د غوره مدیریت او شفافیت لپاره یې هوکړهلیک له خېبر حسن شرکت سره لاسلیک شو.»
د طالبانو د کانونو وزارت یو ځل بیا ژمنه کړې، چې په دې سره به د کان کېندنې او تړونونو د لاسلیک په برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
ډېری مهال د کان کېندنې او قراردادونو په برخه کې پر طالبانو نیوکه کېږي، چې پروسه یې شفافیت نه لري، د حساب ورکولو پروسه یې نشته او په دې برخه کې غېر مسلکي چلند کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد له سخت کړکېچ سره مخ دی، خلک پوښتنه کوي چې د دې او ورته نورو کان کېندنو او قراردادونو ګټې به د ولس جېب ته ځي او که یوازې د واکمنې ډلې د دوام وسیله به ګرځي؟
خو طالبان بیا په خپلو ټولو خبرو او خبرپاڼو کې د روړنتیا ډاډ وړاندې کوي.