طالبانو په پنجشیر کې د «پارنده» د برېښنا تولید فابریکه پرانېستله

د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د پنجشنبې په ورځ، د لړم ۲۲مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې دواړو لوریو د دوه اړخی‍زو اړیکو او سیمه يیزو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي.

خبرپاڼه زیاتوي:«د ایران او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکیچ په اړه د اندېښنې په څرکندولو سره په سیمه کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره د سیمې د هېوادونو د هڅو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ.»

ایران او قطر پر داسې مهال د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه اندېښنه ښودلې، چې تازه د طالبانو له خوا له پاکستان سره د سوداګرۍ د بندیدو په اړه هم ځینې ګامونه پورته شوي دي.

په اعلامیه کې له هغو سوداګرو چې له پاکستان نه درمل واردوي، غوښتنه شوې چې تر یادې نېټې خپل حسابونه تصفیه کړي او د بدیلو وارداتي لارو کارونې ته تیاری ونیسي.

د طالبانو د چارواکو په وینا، دا پرېکړه د ټیټ کیفیت درملو د وارداتو د مخنیوي په موخه شوې ده.

د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملاعبدالغني برادر د چارشنبې په ورځ افغان سوداګرو او صنعت‌کارانو ته وویل، چې په دریو میاشتو کې له پاکستان سره خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه زیاته کړه، چې د پاکستان د وارداتو د ټیټ کیفیت له امله باید صادرات او واردات له بدیلو لارو ترسره شي.

د طالبانو او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې شوې او ددې پرېکړې یو لامل هم سیاسي ګڼل کیږي، ځکه اسلام اباد له افغانستان سره د سوداګرۍ پرمخ خپلې ټولې لارې تړلې دي.

ملا عبدالغني برادر د یوې ناستې پرمهال افغان سوداګرو او صنعت‌کارانو ته څرګنده کړه، چې پاکستان په تېرو وختونو کې او په ځانګړي ډول د مېوو په موسم کې د سوداګرۍ پرمخ لارې تړلې دي. د هغه په وینا، دا ځل که پاکستان له افغانستان سره د لارو پرانیستل غواړي نو باید تضمینونه ورکړي چې بیا دغه لارې نه تړي.

ملابرادر ټینګار وکړ، چې د افغانستان صادرات او واردات باید له بدیلو لارو ترسره شي.

خو د اقتصادي چارو شنونکي په دې نظر دي، چې په وچه ایسار افغانستان د نړیوالو قوانینو له لارې د پاکستان له لارو سوداګري کولای شي او دا کوم امتیاز نه دی، چې اسلام اباد یې کابل ته ور کوي.

د افغانستان د مالیې پخواني وزیر انوارالحق احدي افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې له دریو میاشتو وروسته په افغانستان کې د توکو بیو لوړېدای شي. د هغه په وینا، سره له دې چې دا به ګرانه پرېوځي، خو افغانستان ددې ستونزې د دایمي حل لپاره د ایران لار او د لاجوردو لار کارولای شي.

په تېر جمهوري حکومت کې د افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر زاخېلوال په دې باور دی، چې په وچه کې د بند هېواد ټرانزیټ د ګاونډي هېواد «امتیاز یا ډالۍ» نه، بلکې د نړیوالو قوانینو او دوه اړخیزو سوداګریزو تړونونو له مخې مشروع حق دی.

د زاخېلوال په وینا، د سیاسي اختلافاتو یا ترینګلتیا له امله هېڅ هېواد نه‌شي کولای د بل هېواد د ترانزیت حق سلب کړي.

خو پاکستان له تېرې یوې میاشتې راهیسې له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د سوداګرۍ او عام تګ راتګ پرمخ تړلې دي.

زاخېلوال ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت اساسي دنده دا ده چې د خپلو سوداګرو او صادراتو د تېرېدو د حق ملاتړ وکړي او له خپلو نړیوالو حقونو بایدپه یوطرفه او داوطلب ډول تېر نه شي.

په خیبر پښتونخوا کې سوداګرو او اقتصادي کارپوهانو هم د طالبانو پر دې پرېکړې اندېښنه ښودلې، ځکه د اقتصادي او سوداګریزو راکړو ورکړو بندول، د کرښې په دواړو غاړو کې سوداګر، صنعتکاران او عام خلک زیانمنولای شي.

افغانستان له کلونو راهیسې پر پاکستان نیوکې لري، چې ټرانزیټ او سوداګري پر افغانستان د فشار د وسیلې په توګه کاروي.

پنج‌شنبه د (لړم ۲۲مه) خبرپاڼه کې راغلي، چې متقي په یاده ناسته کې د اسلامي همکاریو سازمان استازي ته له اسلام‌اباد سره د وروستي کړکېچ او مذاکراتو په تړاو معلومات ورکړي. متقي ویلي، دوی له پاکستان سره د شخړو د حل لپاره پر خبرو اترو باور لري.

خبرپاڼه کې د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي په حواله راغلي، چې نوموړي هم د دواړو لوریو ترمنځ د اوربند ستاینه کړې او د مسایلو لپاره یې په خبرو ټینګار کړی. په یاده ناسته کې د نشه‌يي توکو پر وړاندې د مبارزې او بېرته ستنېدونکو افغان کډوالو په تړاو هم خبرې شوې دي.

د متقي په خبره؛ د ژمي په رارسېدو سره د بېرته ستنېدونکو افغانانو لپاره کافي مرستو ته اړتیا ده او له یاد سازمان څخه یې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده، چې د روان زېږدیز کال له پیله یوازې پاکستان او ایران نه څه باندې ۲مېلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړای شوي دي.

د طالبانو او پاکستان ترمنځ د شخړو او سیاسي کړکېچ په ډېرېدو سره اسلام‌اباد یو ځل بیا په دغه هېواد کې د افغان کډوالو د اېستلو بهیر چټک کړی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو سازمانونه اندېښنه لري، چې د بېرته ستنېدونکو پراخو څپو په افغانستان کې وار دمخه رامنځته شوی بشري ناورین لا پسې پراخ کړی دی. یاد سازمان له نړۍوالې ټولنې او مرستندویه سازمانونو غوښتي؛ څو د بېرته ستنېدونکو افغانانو سره لازمې بشري مرستې وکړي.

سټیفان دوجاریک د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام (UNDP) د تازه راپور په اړه په یوې خبري غونډه کې وویل، چې د بېرته‌ستنېدونکو له کبله افغانستان له زیات فشار سره مخ شوی دی. د هغه په وینا؛ د افغانستان اقتصادي رکود، د اقلیم بدلون او طبیعي پېښې د دې لامل شوې چې سیمه‌ییزې ټولنې د بېرته‌‌ ستنو شویو کسانو د جذب او ملاتړ توان له لاسه ورکړي.

نوموړي زیاته کړه، چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام له نظره، باید طالبان د ښځو پر ضد ټول بندیزونه په سملاسي توګه لرې کړي او د هغوی د کار حق، د تګ راتګ ازادي او د زده‌کړو فرصتونه باید بېرته ورته چمتو شي. دغه سازمان ټینګار کړی، چې د نجونو ښوونځیو بېرته پرانېستل د بشري مرستو د ډېرېدو او دوام لپاره یو مهم شرط دی.

د ملګرو ملتونو د دغه سازمان د تازه راپور له مخې؛ افغانستان ته د ۲.۲ مېلیونه افغانانو بېرته ستنېدنه د دغه هېواد پر ثبات او اقتصادي وضعیت ژور فشارونه راوستي دي. راپور زیاتوي، چې له هر لسو افغان کورنیو څخه نهه یې له لوږې سره مخ دي او هم پوروړې دي.

راپور همدا راز څرګندوي، له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو د اېستلو بهیر داسې مهال پراخ شوی چې په کور دننه د روغتیایي بنسټونو خدمتونه هم کمزوري شوي او په بې ثباته حالت کې دي. یاد سازمان خبرداری ورکړی، چې د بېرته ستنېدو دغه بهیر کولای شي افغانستان کې د بې‌وزلۍ او ټولنیزې نا امنۍ کچه نوره هم لوړه کړي.

ایران او پاکستان دوه هغه ګاونډي هېوادونه دي، چې د روان زېږدیز کال له پیله یې له ۲مېلیونو ډېر افغان کډوال په جبري توګه اېستلي او دغه لړۍ لا هم ګړندۍ روانه ده.

د اسټرالیا خپلواکو بندیزونو د مقرراتو د وړاندیز شويو بدلونونو له مخې؛ د افغانستان لپاره نوي معیارونه ټاکل شوي دي. دغه بدلونونه به د اسټرالیا حکومت ته دا واک ورکړي، چې پر هغو افرادو او ادارو بندیزونه او پر اشخاصو د سفر بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو، لږکیو یا د خلکو د عمومي ازادیو په ځپلو کې لاس لري او یا هم مرسته ورسره کوي.

د یاد سازمان په وینا، دغه مقررات به اسټرالیا ته دا توان هم ورکړي؛ څو د هغو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي، چې د قانون د واکمنۍ او ښې حکومتولۍ د کمزوري کولو هڅې کوي.

د بشري حقونو د څار نړۍوال سازمان د اسټرالیا څانګې مشره دانیلا ګاووش وایي: «دا خورا مهمه ده، چې د اسټرالیا حکومت د طالبانو هغو مشرانو په تړاو اقدام وکړي چې د ښځو او نجونو پر حقونو بریدونه کوي او له بشري حقونو ښکاره سرغړونې کوي».

د بشري حقونو سازمانونه د ښځو او نجونو پر ضد د طالبانو اقدامات «د بشریت پر ضد جرم» او «د جنسیت پر بنسټ ځورونه» بولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو او د افغان ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو دغه پالیسۍ «جنسي اپارټایډ» نومولې دي.

طالبانو په افغانستان کې د مدني ټولنې فضا خورا محدوده کړې ده، پراخ سانسور یې رامنځته کړی او ګڼ شمېر خبریالان او مدني فعالان یې هم نیولي او شکنجه کړي دي.

ګاووشن زیاتوي: «د استرالیا حکومت باید له هدفمنو بندیزونو څخه د خپلې بهرنۍ تګلارې د مهمې وسیلې په توګه ګټه واخلي؛ څو پر طالبانو فشار زیات کړي او هغوی د بشري حقونو د سرغړونو له امله ځواب‌ویلو ته اړ باسي. د هغو مشرانو پر وړاندې بندیزونه چې د بشري حقونو سرغړونه کوي، کولای شي د دغه ډول جرمونو بیه لوړه کړي».

امریکا، د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نورو هېوادونو لادمخه پر طالبانو سخت بندیزونه وضعه کړي دي. همدا راز د یادې ډلې پر یو شمېر لوړ پوړو غړو ځینو هېوادونو ته د سفرونو بندیزونه هم لګول شوي او د جرمونو نړۍوالې محکمې بیا د طالبانو د مشر ملاهبت الله د نیول کېدو امر هم کړی دی.