د بشري حقونو د څار نړۍوال سازمان خبر ورکړی، چې د اسټرالیا حکومت پر طالبانو د خپلو بندیزونو په اړه د مقرراتو د بدلونونو څېړنه کوي. دغه سازمان وایي، دا د طالبانو هغو کسانو پر وړاندې یو مهم ګام دی چې په افغانستان کې یې له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي.
د اسټرالیا خپلواکو بندیزونو د مقرراتو د وړاندیز شويو بدلونونو له مخې؛ د افغانستان لپاره نوي معیارونه ټاکل شوي دي. دغه بدلونونه به د اسټرالیا حکومت ته دا واک ورکړي، چې پر هغو افرادو او ادارو بندیزونه او پر اشخاصو د سفر بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو، لږکیو یا د خلکو د عمومي ازادیو په ځپلو کې لاس لري او یا هم مرسته ورسره کوي.
د یاد سازمان په وینا، دغه مقررات به اسټرالیا ته دا توان هم ورکړي؛ څو د هغو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي، چې د قانون د واکمنۍ او ښې حکومتولۍ د کمزوري کولو هڅې کوي.
د بشري حقونو د څار نړۍوال سازمان د اسټرالیا څانګې مشره دانیلا ګاووش وایي: «دا خورا مهمه ده، چې د اسټرالیا حکومت د طالبانو هغو مشرانو په تړاو اقدام وکړي چې د ښځو او نجونو پر حقونو بریدونه کوي او له بشري حقونو ښکاره سرغړونې کوي».
د بشري حقونو سازمانونه د ښځو او نجونو پر ضد د طالبانو اقدامات «د بشریت پر ضد جرم» او «د جنسیت پر بنسټ ځورونه» بولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو او د افغان ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو دغه پالیسۍ «جنسي اپارټایډ» نومولې دي.
طالبانو په افغانستان کې د مدني ټولنې فضا خورا محدوده کړې ده، پراخ سانسور یې رامنځته کړی او ګڼ شمېر خبریالان او مدني فعالان یې هم نیولي او شکنجه کړي دي.
ګاووشن زیاتوي: «د استرالیا حکومت باید له هدفمنو بندیزونو څخه د خپلې بهرنۍ تګلارې د مهمې وسیلې په توګه ګټه واخلي؛ څو پر طالبانو فشار زیات کړي او هغوی د بشري حقونو د سرغړونو له امله ځوابویلو ته اړ باسي. د هغو مشرانو پر وړاندې بندیزونه چې د بشري حقونو سرغړونه کوي، کولای شي د دغه ډول جرمونو بیه لوړه کړي».
امریکا، د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نورو هېوادونو لادمخه پر طالبانو سخت بندیزونه وضعه کړي دي. همدا راز د یادې ډلې پر یو شمېر لوړ پوړو غړو ځینو هېوادونو ته د سفرونو بندیزونه هم لګول شوي او د جرمونو نړۍوالې محکمې بیا د طالبانو د مشر ملاهبت الله د نیول کېدو امر هم کړی دی.
