د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي، د ښځو او نجونو د سختو ځورونو او د هغوی د حقونو د نقض په تړاو یې د طالبانو پر شاوخوا ۱۴۰ تنو او اړوندو ادارو د بندیزونو یو خپلواک ملي چوکاټ رامنځته کړی. دا لومړنی هېواد دی چې د طالبانو پر ضد بندیزونه په خپل کورني قانون کې په خپلواکه توګه ځایوي.
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د بندیزونو دا چوکاټ د طالبانو له لوري د ۲۰۲۱ د اګست له نیټې وروسته د ښځو، نجونو، لږکیو او د افغانانوپر ضد د روانو سختو محدودیتونو له امله جوړ شوی دی. دا وزارت زیاتوي چې د دغه چوکاټ موخه د ښځو او نجونو د ځپلو له امله پر طالبانو او د هغوی پر اړوندو ادارو فشار زیاتول او هغوی ته د قانوني حساب ورکونې لاره هوارول دي.
یاد چوکاټ پر هغو ۱۴۰ تنو او ادارو تطبیقېږي چې له مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې شامل وو. اسټرالیا د ملګرو ملتونوبندیزونه د خپلو ملي قوانینو برخه ګرځوي او په بشپړ ډول یې عملي کوي. په دې نویو بندیزونو کې پر طالبانو د وسلو، خدماتو، روزنې، مشورې او سوداګریزو فعالیتونو محدودیتونه او همدارنګه د بندیز سره مخ شوو کسانو د سفرونو مخنیوی شامل دي.
د بندیزونو د اعلان له عملي کېدو سره سم، د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي: «موږ د طالبانو پر یو شمېر وزیرانو او د دې ډلې پر قاضي القضاتمالي بندیزونه او د سفر مخنیوی وضعه کړی دی. دا پرېکړه د هغوی دنده کې د ښځو او نجونو د ځپلو او د سالمې ادارې او قانون حاکمیت کمزوري کولو له امله شوې ده».
په دې نوملړ د طالبانو د امربالمعروف وزیر خالد حنفي، د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي او د طالبانو د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقاني شامل دي. په دې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۶۱۵ پرېکړه لیک پر بنسټ بشري معافیت هم ځای پر ځای شوی، چې له مخې یې بشري مرستې او د اړینو اړتیاوو اړوند فعالیتونه پرته له دې چې له بندیزونو سره ټکر وکړي، دوام کولای شي.
اسټرالیا د بشري کارونو لپاره ځانګړې ډلهییز اجازه لیک هم رامنځته کړی، څو د ممکنو خنډونو په صورت کې مرسته او رسونې اسانه شي. د اسټرالیا د بندیزونو قوانین د دې هېواد دننه او د اسټرالیایي وګړو او ادارو بهرنیو فعالیتونو ته هم غځېږي. د دغو قوانینو ماتول جدي جزایي پایلې لري چې پهکې د بند سزا او درنې جریمې شاملې دي.
اسټرالیا وایي چې د کابل له سقوط وروسته یې د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ په تمرکز سره تر اوسه له ۲۶۰ مېلیونو ډالرو زیاته بشري مرستهافغانستان ته ورکړې او د ۲۰۲۶ مالي کال لپاره ۵۰ مېلیونه ډالر نور مرسته هم ځانګړي شوې ده.
اسټرالیا لومړنی هېواد دی چې په خپلواکه توګه د طالبانو پر ضد بندیزي چوکاټ جوړوي، چې دا د افغانستان د خرابېدونکي وضعیت په وړاندې د دې هېواد د دریځ څرګندونه کوي.
