د طالبانو سفیر وایي، قرغېزستان د یو باثباته افغانستان ملاتړ کوي

د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د بندیزونو دا چوکاټ د طالبانو له لوري د ۲۰۲۱ د اګست له نیټې وروسته د ښځو، نجونو، لږکیو او د افغانانوپر ضد د روانو سختو محدودیتونو له امله جوړ شوی دی. دا وزارت زیاتوي چې د دغه چوکاټ موخه د ښځو او نجونو د ځپلو له امله پر طالبانو او د هغوی پر اړوندو ادارو فشار زیاتول او هغوی ته د قانوني حساب ورکونې لاره هوارول دي.

یاد چوکاټ پر هغو ۱۴۰ تنو او ادارو تطبیقېږي چې له مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې شامل وو. اسټرالیا د ملګرو ملتونوبندیزونه د خپلو ملي قوانینو برخه ګرځوي او په بشپړ ډول یې عملي کوي. په دې نویو بندیزونو کې پر طالبانو د وسلو، خدماتو، روزنې، مشورې او سوداګریزو فعالیتونو محدودیتونه او همدارنګه د بندیز سره مخ شوو کسانو د سفرونو مخنیوی شامل دي.

د بندیزونو د اعلان له عملي کېدو سره سم، د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي: «موږ د طالبانو پر یو شمېر وزیرانو او د دې ډلې پر قاضي القضاتمالي بندیزونه او د سفر مخنیوی وضعه کړی دی. دا پرېکړه د هغوی دنده کې د ښځو او نجونو د ځپلو او د سالمې ادارې او قانون حاکمیت کمزوري کولو له امله شوې ده».

په دې نوملړ د طالبانو د امربالمعروف وزیر خالد حنفي، د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي او د‌ طالبانو د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقاني شامل دي. په دې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۶۱۵ پرېکړه لیک پر بنسټ بشري معافیت هم ځای پر ځای شوی، چې له مخې یې بشري مرستې او د اړینو اړتیاوو اړوند فعالیتونه پرته له دې چې له بندیزونو سره ټکر وکړي، دوام کولای شي.

اسټرالیا د بشري کارونو لپاره ځانګړې ډله‌ییز اجازه‌ لیک هم رامنځته کړی، څو د ممکنو خنډونو په صورت کې مرسته او رسونې اسانه شي. د اسټرالیا د بندیزونو قوانین د دې هېواد دننه او د اسټرالیایي وګړو او ادارو بهرنیو فعالیتونو ته هم غځېږي. د دغو قوانینو ماتول جدي جزایي پایلې لري چې په‌کې د بند سزا او درنې جریمې شاملې دي.

اسټرالیا وایي چې د کابل له سقوط وروسته یې د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ په تمرکز سره تر اوسه له ۲۶۰ مېلیونو ډالرو زیاته بشري مرستهافغانستان ته ورکړې او د ۲۰۲۶ مالي کال لپاره ۵۰ مېلیونه ډالر نور مرسته هم ځانګړي شوې ده.

اسټرالیا لومړنی هېواد دی چې په خپلواکه توګه د طالبانو پر ضد بندیزي چوکاټ جوړوي، چې دا د افغانستان د خرابېدونکي وضعیت په وړاندې د دې هېواد د دریځ څرګندونه کوي.

منیژه باختري وایي، په تېرو څلورو کلونو کې یې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان، د ملګرو ملتونو په ویانا دفتر او نورو نړۍوالو غونډو کې دا حقیقت څو ځله تکرار کړی دی چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له پراخه، سیسټماټيک او پلان شوي فشار سره مخ دي.

هغې ټینګار کړی، سره له دې چې د نړۍوالې ټولنې له خوا د ملاتړ بیانیې، قطع‌نامې او اخلاقي غصه موجوده ده، خو د افغان ښځو ورځنی ژوند لا هم نه دی بدل شوی او اوس بېړني اقدام ته اړتیا شته، نه یوازې د وضعیت د بیا تکرار.

نوموړې لیکلي:«ښځې او نجونې د ثانوي او لوړو زده‌کړو څخه محرومې دي، له ټولنیز ژوند لرې شوي، له کاره منع شوې، د سفر اجازه نه لري، مجبورې دي چوپ پاتې شي، نیول کېږي او یوازې د کرامت لرونکي ژوند لپاره مجازاتېږي. دا یوازې جلا سرغړونې نه دي، بلکې جنسي تبعیض یا اپارتایډ جوړوي، چې د نړیوالې ټولنې رسمیت پېژندنې او اقدام ته اړتیا لري».

هغه په پای کې له اروپایي هېوادونو غوښتي چې د ټولو موجودو میکانیزمونو، په شمول د ICC، ICJ او د نړۍوالو حقوقي نظامونو څخه استفاده وکړي او د افغان ښځو وضعیت د اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني او د دې په وړاندې اقدام وکړي.

محمد اشرف حیدري په اېکس د امریکا د ۲۰۲۵ د ملي امنیت ستراتیژۍ پر محتوا تبصره کړې او ویلي دي چې دغه سند د سړې جګړې وروسته د واشنګټن له عمومي بهیر څخه ډېر بدلون نه لري، بلکې د هغه په وینا، د «تیري ‌محور واقعیت‌پال» او «امریکا‌محوره سیاست» روحیې دوام ښيي.

حیدري په خپل پوسټ کې لیکلي:«د ۲۰۲۵ ملي امنیت ستراتیژي په کار کې د امریکا نسبي ځواک د اقتصادي او نظامي فشار له لارو غښتلی کوي، خو په لویو، اوږدو او لګښتي نظامي مداخلاتو کې د ګډون له تکراره ډډه کوي».

هغه زیاتوي چې دغه ستراتیژي د امریکا لپاره داسې چاپېریال برابروي چې د سیمې له کلیدي هېوادونو سره په ګډه د افغانستان د ثبات لپاره ګټور ګامونه واخلي.

د حیدري په خبره، دا به د امریکا، د سیمې هېوادونو او افغانستان لپاره «یو درې اړخیز بری» وي.

نوموړي ټینګار کړی چې امریکا باید د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره بیا افغانستان ته ستراتیژیکه پاملرنه کړي.

حیدري وايي دا کار به د ترهګرۍ ضد هڅې پیاوړې کړي، سیمه‌ییز اقتصادي دهلیزونه به خوندي کړي او د جیوپولټیک رقابتونو په مدیریت کې د واشنګټن لاس به هم پیاوړی کړي.

دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې امریکا په خپل تازه امنیتي سند کې افغانستان په نوم نه‌دی یاد کړی او تمرکز یې د چین، روسیې، هند، جاپان او سویلي کوریا په څېر ستر اقتصادي او جیوپولټیک هېوادونو ته اوښتی دی.

په سند کې د افغانستان امنیتي وضعیت، اقتصادي اړتیاوې او سیمه‌ییز اهمیت ته هېڅ ځانګړې اشاره نه‌ده شوې.

د دغې ادارې مشر وویل: «د کار اجازې د اعتبار د مودې کمول دا ډاډ رامنځته کوي هغه کسان چې په امریکا کې د کار اراده لري، د عامه امنیت لپاره ګواښ نه شي او د امریکا ضد نظریات ونه لري».

دغه نوې تګلاره به پر هغو بهرنیانو پلي کېږي چې «په امریکا کې یې پناه اخیستې، د پناه غوښتنې دوسیې یې روانې دي، د ایستلو (deportation) د مخنیوي حکم لري، یا د قانوني استوګنې د حالت بدلون (Adjustment of Status) غوښتونکي دي».

دغه پرېکړه هم‌مهاله د امریکا د خزانې وزارت له هغو نویو لارښونو سره اعلان شوې چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت د سختو مهاجرتي پالیسيو د پلي کېدو په لړ کې صادریږي. دا اقدامات په واشنګټن کې پر ملي ګارډ تر برید وروسته ګړندي شوي دي.

له بلې خوا، د امریکا ستره محکمه د هغه طرحې ارزونه کوي چې د ټرمپ حکومت له مخې د زیږون پر بنسټ پر تابعیت د بندیز لګول غواړي. د امریکا د اساسي قانون له مخې، هر څوک چې د دغه هېواد په خاوره کې وزېږي، د امریکا تبعه ګڼل کېږي.

ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ ورځ د همدې موضوع په تړاو د تابعیت د لغوه کولو اجرایي فرمان هم صادر کړی و.

د طالبانو د احصايې او معلوماتو ادارې مشر عبدالقهار حاجي رییس د جمعې په ورځ (د لیندۍ ۱۴مه) ویلي، چې یو شمېر هېوادونو ته به د افغان کډوالو د هویت ستونزې د حل په موخه کاري ډلې ولیږي.

نوموړي دا ونه‌ویل، چې په دې برخه کې به کومو هېوادونو ته کاري ډلې واستوي.

حاجي رییس زیاته کړه: «له هېواد څخه بهر چې کوم افغانان دي لکه امارات او ایران ته چې مو ګروپونه لېږلي هغو هیوادونو ته به هم خپل ټیمونه واستوو څو هلته هیوادوالو ته خدمات وړاندي کړو.»

په نورو هېوادونو کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي د هویت او نورو ټولنیزو اسنادو کې د ستونزو له امله له ګڼو ننګونو سره مخ دي.