د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان، هایټي او سومالیا په څېر هېوادونه د «دوزخ» سره پرتله کړي او یو ځل بیا یې ټینګار کړی، چې هغه د «درېیمې نړۍ» هېوادونو څخه د کډوالۍ مخه نیولې ده. هغه وایي، غواړي چې امریکا د سویډن، ډنمارک او ناروې په څېر هېوادونو څخه کډوال ومني.
ټرمپ دغه څرګندونې په پنسلوانیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د امریکا حکومت یوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ، چې د افغان کډوالو په ګډون یې د ۱۹ هېوادونو وګړو لپاره د کډوالۍ ټولې غوښتنې له ګرینکارټ نیولې تر تابعیته پورې په بشپړه توګه درولې دي.
په دې ډله کې د افغانستان، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی ګینه، اریتریا، هایتي، ایران، لیبیا، سومالیا، سوډان، یمن، کیوبا، لاوس، سیرالیون، توګو، ترکمنستان او وېنزویلا شامل دي.
هغه رسمي یادښت چې د ټرمپ ادارې نوې پالیسي بیانوي، تېره اونۍ په واشنګټن کې د یوه افغان له لوري د امریکا د ملي ګارد پر دوو عسکرو برید ته اشاره کوي. چارواکي وایي، ۲۹ کلن افغان رحمانالله لکڼوال چې په اپریل میاشت کې یې پناه اخیستې وه، د یاد برید په تړاو نیول شوی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنورۍ میاشت کې واک ته له رسېدو راهیسې د کډوالۍ پرضد سختې پالیسۍ غوره کړې دي. په واشنګټن کې پر امریکايي عسکرو تر برید وروسته د ټرمپ ادارې د کډوالو او په ځانګړې توګه د افغانانو پر وړاندې خپل اقدامات ګړندي کړي دي.
د «ارغواني شنبو» په نوم د ښځینه فعالانو غورځنګ د طالبانو پر وړاندې د نړۍوالې ټولنې پر دریځ نیوکې کړې. دغه غورځنګ ویلي، د طالبانو د بشریت ضد جرمونو پر وړاندې د نړۍوالې ټولنې او ملګرو ملتونو نرم چلند؛ په افغانستان کې د بشري حقونو تر سرغړونو هم «خطرناکه کړنه» ده.
دغه غورځنګ نن چهارشنبه (د لېندۍ ۱۹مه) په یوه بیان کې چې د بشري حقونو د نړۍوالې ورځې په مناسبت خپور شوی ویلي، د طالبانو د بشریتضد جرمونه باید په رسميت وپېژندل شي او دا کار یې د عدالت او په ځانګړي ډول د افغان ښځو لپاره ریښتینی او اغېزمن ګام بللی.
دغه غورځنګ له نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې له طالبانو سره هر ډول رسمي اړیکې پرې کړې، د طالبانو تبعیضي چلند په رسمیت وپېژني، پر طالبانو لا سخت بندیزونه ولګوي، طالب مشران محاکمه کړي، د افغان ښځو د مبارزو او پاڅونونو ملاتړ وکړي او د طالبانو پر ځای د یوه مشروع او ډیموکراتیک بدیل حکومت جوړېدو ملاتړ وکړي.
نن د (ډسمبر ۱۰مه) د بشري حقونو د نړۍوالې اعلامیې د تصویب له ۷۷مې کلیزې سره برابره ده. که څه هم دغه ورځ په ټوله نړۍ کې په پراخه کچه نمانځل کېږي؛ خو په افغانستان کې بیا د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
افغانستان کې دغه ورځ داسې مهال نمانځل کېږي، چې ملګرو ملتونو پهکې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له نړۍوالې ټولنې یې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نهږدي.
د طالبانو دفاع وزارت ویلي، په کونړ ولایت کې د زلزلهځپلو کورنیو د بیا مېشتېدو لپاره د ۳۳.۵ مېلیونه افغانیو په ارزښت د کورونو او جومات جوړولو چارې پیلوي چې موخه یې د طبیعي پېښو له امله اغېزمنو کورنیو ته د دوامدارې سرپناه برابرول دي.
د یاد وزارت لهخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، دغه پروژه د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې پېلېږي چې پهکې د ۳۳.۵ مېلیونه افغانیو په ارزښت ۳۵ کورونه او یو جومات شامل دی.
خبرپاڼه کاږي، دغه پروژه هغه زلزلهځپلو کورنیو ته ځانګړې شوې چې استوګنځي یې په طبیعي پېښه کې له منځه تللي او بېړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د یاد وزارت په باور؛ د دغه ډول بنسټیزو جوړښتونو رغول به په سیمه کې د خلکو د عادي ژوند د بېرته راګرځېدو لپاره مهم ګام وي.
ورته مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي، د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د ۳۱۰۰ زلزله ځپلو کورنیو سره تر ۳۲ مېلیونه افغانیو ډېره نغدي مرسته شوې، چې هرې کورنۍ ته ۱۰،۵۰۰ افغانۍ رسېدلې دي.
د دغه ټولنې لهخوا په خپره شوې خپرپاڼه کې راغلي، د یادې مرستې په ترلاسه کولو سره به دغه کورنۍ وکولای شي چې بېړنۍ اړتیاوې لکه خوراکي توکي، درمل او سرپناه برابر کړي. د خبرپاڼې له مخې؛ څو ورځې وړاندې هم په همدې ولسوالۍ کې پر ۱۵۰۰ زلزله ځپلو کورنیو ۱۵ مېلیونه او ۷۵۰ زره افغانۍ نغدي مرسته وېشل شوې وه. یاده ټولنه ټینګار کوي، چې د زلزله ځپلو کورنیو ملاتړ به دوام ومومي او د اړونده اړتیاوو د پوره کولو لپاره به نورې مرستې هم ترسره شي.
له بل پلوه د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وايي، چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلي لاهم له جدي ننګونو سره مخ دي او کورنۍ لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. دغه بنسټ خبرداری ورکړی، چې د ژمي په رارسېدو سره یوازې خیمې خلک له سختې یخنۍ څخه نهشي ساتلی.
تر ۲۵۰ ډېرې نړۍوالې بشري ډلې له جرمني حکومت غواړي، هغه نږدې ۱۸۰۰ افغانان دې ژر تر ژره جرمني ته انتقال کړي چې په پاکستان کې بند پاتې دي. واک ته د نوي محافظهکار ګوند له رسېدو راهیسې د کډوالو د پخواني پروګرام ځنډېدو له امله د دغه افغانانو برخلیک ناروښانه پاتې دی.
د بښنې نړۍوال سازمان، د ماشومانو د ژغورنې ادارې، د بشري حقونو څار بنسټ او د یو شمېر کلیسایي بنسټونو په ګډون نړۍوالو سازمانونو د سېشنبې په ورځ په یو ګډ لیک کې د برلین حکومت څخه غوښتنه کړې، چې یاد افغانان دې د روان کال تر پایه له پاکستان نه وباسي؛ څو افغانستان ته د احتمالي جبري ستنېدو له ګواښه وژغورل شي.
د راپور له مخې؛ دا هغه افغانان دي، چې د جرمني د پخواني حکومت لهخوا د کډوالۍ یوه ځانګړي پروګرام تر چتر لاندې منل شوي وو؛ خو له مئ میاشتې راهیسې چې نوی لومړی وزیر فریدریښ مېرڅ واک ته رسېدلی، پاکستان کې ایسار پاتې دي.
تر اوسه نږدې ۳۵۰ کسان د همدې پروګرام له لارې له حکومت سره له قانوني مبارزې وروسته جرمني ته رسېدلي دي. دغه سازمانونه وايي، چې د پاتې کسانو ډېری برخه ښځې او ماشومان دي.
په لیک کې راغلي: « موږ د جرمني له حکومته غواړو، هغه کسان خوندي ځای ته ورسوي چې جرمني ورته د ژغورنې ژمنه کړې ده.» په دغه اغېزمنو کسانو کې هغه کسان هم شامل دي، چې په افغانستان کې یې له جرمني ځواکونو سره همکاري کړې وه او یوشمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان هم پهکې شامل دي.
د جرمني حکومت وایي، له پاکستان نه یې ډاډ ترلاسه کړی چې دغه افغانان به د روان کال تر پایه نه اېستل کېږي؛ خو ټینګار کوي چې دغه ضربالاجل نهشي اوږدېدای. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ د تازه راپور له مخې؛ په پاکستان کې د افغانانو شمېر له ۲.۱۸ مېلیونه کسانو ډېر دی، چې له دې ډلې څخه ۱.۲۲ مېلیونه کسان ثبت شوي دي.
د ثبت شویو افغانانو له ډلې یوازې ۳۵ سلنه یې د کډوالو په پنډغالي کې ژوند کوي. راپور ښيي، چې له دې شمېرې «۱،۰۹ مېلیونه افغانان د PoR کارتونه» لري او شاوخوا «۱۳۸،۷۰۰ کسان» د همدغه ثبت شوو کورنیو غړي دي؛ خو انفرادي نوم لیکنه نهلري.
په پاکستان کې له یونسیار سره ټول «۱۱۵،۶۵۲ پناهغوښتونکي» ثبت شوي، چې له دې ډلې «۱۱۵،۳۹۰ افغانان» دي او پاتې نور بیا د یمن، ایران، سومالیا، میانمار او سوریې وګړي دي.
د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو د ګډ دریځ له اعلان وروسته، پر نوي جوړ شوي اېتلاف پراخ غبرګونونه راپورته شوي دي. ځینې سیاسي څېرې او شنونکي وايي، چې دغه اېتلاف د واقعي اتحاد پر ځای یوازې په نوم همغږی دی او عملي پایله نهشي لرلی.
د دې غبرګونونو په لړ کې د پخواني ولسمشر ویاند شاهحسین مرتضوي پر خپلې اېکسپاڼې لیکلي: «د ازمویل شویو ازمویل تېروتنه ده.»
د هغه په باور، پخواني سیاستوال بیا هم د زړو تجربو د تکرار لور ته مخه کړې او د بدلون نښې نه څرګندېږي.
د جمهوري نظام پر مهال د خوست والي حلیم فدایي بیا د اېتلاف پر نوم نیوکه کوي او وایي، چې د «سیاسي احزابو د همغږۍ اېتلاف» تر عنوان لاندې جوړښت هېڅکله همغږي نهشي ترلاسه کولی. فدایي زیاتوي: «همغږي له اتحاد پرته د یو بېروحه جسد په څېر ده.»
فدایي وایي: «د اتحاد او یووالي وېره تر دې بریده ده چې د مولوي قرلق یوه ویاند په ښکاره وویل، موږ اتحاد نه دی کړی؛ دا یوازې یو غلط فهم دی؛ موږ یوازې همغږي کېږو.»
فدایي دې ته په اشارې سره چې دغه ډلې د رښتیني اتحاد څخه ولې وېره لري، زیاتوي: «که رښتیا هم د افغانستان په ګټه فکر کوئ او د ایران د معاملې موضوع منځ کې نه وي، نو بیا ولې نه یو موټی کېږئ؟
د هغه په اند، طالبان یو ځل بیا همدغه سیاستوال په لوبه بوخت ساتي، څو هغوی د پاکستان غېږې ته ونه ولوېږي او د دروغجنو ژمنو له لارې له دې ډلې سره د سولې هیله ژوندۍ وساتي.
په ورته وخت کې، دیني عالم او د تېر جمهوري دولت پرمهال د ملي امنیت ویاند رحمتالله اندړ د بهرنیانو پر رول نیوکه کوي او وایي، چې د امریکا راتګ او نه راتګ د افغانستان د ستونزو د حل کیلي نه ده. هغه ټینګار کوي، چې د هېواد اساسي معضلې «کورني فکټورونه» دي او ترڅو چې افغانان د یوه ملت په توګه خپلې ستونزې حل نهکړي، بهرنیان هېڅکله دایمي حل نهشي وړاندې کولی. اندړ زیاتوي، چې نظامونه د ولس پر بشپړه اراده نه دي رامنځته شوي، له همدې امله تل له بېثباتۍ سره مخ وي.
بل لور ته په پاکستان کې د افغانستان پخواني سفیر عاطف مشعل د نړۍوال نظم د بدلون په رڼا کې د افغانستان لپاره دا وخت یو «فرصت» بولي. هغه له پخوانیو تیکنوکراتانو غواړي، چې د تور او سپین د بحثونو پر ځای عملي او واقعي حل لارې وړاندې کړي. د مشعل په وینا: «افغان نسل به هغه سیاستوال وستایي چې د دین، وطن او ثبات لپاره رېښتینی دریځ غوره کړي، نه هغه چې د پردیو اجنډاوې عملي کوي او خپلې تېرې تجربې په سیاسي بازار کې د معاملهګرۍ وسیله ګرځوي.»
د احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان، محمد حنیف اتمر او محمد یونس قانوني په ګډون یو شمېر سیاسي څېرو د ملګرو ملتونو او نړۍوالې ټولنې تر څار لاندې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه وکړه.
د افغانستان د سیاسي احزابو د همغږۍ اېتلاف نن سېشنبه (د لیندۍ ۱۸مه) په یوه انلاین غونډه کې وویل، چې موخه یې په افغانستان کې د اوسني ناورین د حل لپاره د ګډ پلان وړاندې کول دي.
د دې سیاسي احزابو په اعلامیه کې راغلي، چې د افغانستان کړکېچ باید د خبرو اترو او د افغانانو ترمنځ د تلپاتې تړون له لارې حل شي، چې د ملګرو ملتونو تر څار لاندې او د امنیت شورا، د سیمې هېوادونو او نړۍوالې ټولنې ملاتړ څخه برخمن وي.
په اعلامیه کې ویل شوي، چې سیاسي تړون باید د تلپاتې سولې، ملي پخلاینې او د مشروع نظام د جوړولو ډاډ ورکړي.
دا هم ټینګار شوی، چې د تړون شرایطو ته درناوی باید په افغانستان کې د هر حکومت د مشروعیت پېژندلو لپاره اصلي شرط وي او په خبرو اترو کې د ښځو او ځوان نسل رول باید تضمین شي.
په اعلامیه کې د یو مشروع نظام له لارې د ملي حاکمیت رامنځته کېدو او یوې جامع هوکړې ته د رسېدو او د ټاکنو د ترسره کولو غوښتنه شوې ده.
په اعلامیه کې د نوي اساسي قانون د مسودې جوړولو، د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې او د بهرنیو سیالیو په ډګر د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي غوښتنه هم شوې ده.
په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي، چې د ملي حاکمیت بیا رغونې، د بینالافغاني خبرو اترو له لارې د ناورین د حل او د بشري حقونو په ځانګړې توګه ښځو حقونو ته د درناوي لپاره د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایی.
د ډسمبر ۹مه نېټه په ټوله نړۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړۍوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. موخه یې د فساد د مخنیوي لپاره د حکومتونو، بنسټونو او خلکو پام رااړول، د شفافیت ارزښت څرګندول، د قانون حاکمیت ته وده ورکول او د زیانمنو کړنو پر وړاندې ګډ غږ پورته کول دي.
ملګري ملتونه هم د خلکو د پوهاوي لپاره ځکه دغه ورځ نمانځي، چې وښیي فساد یوازې اقتصادي ستونزه نه، بلکي د ټولنې د تخریب سرچینه ده.
ډېری کارپوهان باور لري، چې فساد د پراختیا مخه نیسي، بېعدالتي زیاتوي، د دولت باور زیانمنوي، د عامه خدمتونو کیفیت کمزوری کوي او د خلکو حقونه تر پښتو لاندې کوي.
د نړۍ قدرتمند هېوادونه، ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه د همدې لپاره هر کال د دې ورځې په نمانځلو سره پر حکومتونو غږ کوي، چې روڼتیا زیاته، د حسابورکونې سیسټمونه پیاوړي او د خلکو باور ته عملي ارزښت ورکړي.
افغانستان د نړۍ د هغو هېوادونو په کتار کې راځي، چې د اداري فساد د ادراک له مخې یې نمرې ډېرې ټیټې دي.
د تېر کال په نړۍوال فساد ضد شاخص کې افغانستان یوازې محدودې نمرې ترلاسه کړې وې او د ۱۸۰ هېوادونو د نوملړ په وروستیو کې وو.
دا درجه بندي ښيي، چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم له ژور اداري فساد، کمزوري حساب ورکونې، غېرشفافو اداري کړنو او د قانون د نهپلي کېدو سره مخ دی.
د طالبانو له لورې د شفافیت نشتوالی، کمزوری اداري جوړښت، د څار خپلواکو بنسټونو محدودیت، د اقتصادي ستونزو له امله د فساد د خطر لوړېدل او داسې نور هغه عوامل دي، چې لا یې هم افغانستان په فساد ککړو هېوادونو په سر کې راوستلی دی.
په پخواني جمهوري حکومت کې چې د دوو لسیزو لپاره واکمن وو، پراخې هڅې وشوې ترڅو اداري بنسټونه تقویه شي؛ خو له دې ټولو سره-سره د فساد ستونزه یوه داسې موضوع وه، چې په ډېرو برخو کې یې د دولت وړتیاوې او د خلکو باور دواړه زیانمن کړل.
په رغنیزو، امنیتي، سړک جوړونې او لوژستیکي پروژو کې داسې قراردادونه ورکول کېدل، چې اکثره د سیالۍ پر ځای د سیاسي اړیکو پر بنسټ وو.
ډېرې پیسې ولګول شوې، خو پایلې یې نیمګړې یا بېکیفیته وې.
د ځینو پروژو په اړه راپورونه ښيي، چې پیسې لګېدلې؛ خو پروژه له اصلي هدف سره په سم تناسب نه وه ترسره شوې.
په امنیتي سکټور کې د خیالي پرسونل موضوع د فساد یوه روښانه بېلګه وه، تنخواوې د هغو کسانو په نوم اخیستل کېدې چې په حقیقت کې موجود نه وو.
دا نه یوازې پراخ مالي زیان وو، بلکې امنیتي ځواکونه یې هم په کمزوري حالت کې وساتل.
رشوت، د دوسیو د حل په بدل کې د پیسو غوښتنه، د پولیسو او محاکمو لهخوا د غېرقانوني فشارونو رامنځته کول، د خلکو تر ټولو عام شکایتونه وو.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د فساد پر وړاندې د عدالت مرکز جوړ شو، د شتمنیو د ثبت سیستم رامنځته شو او اصلاحاتي اقدامات پیل شول؛ خو د فساد ریښې دومره ژورې وې، چې دغه اصلاحات یې د پام وړ اغېزمن نهکړل.
د طالبانو په واکمني کې د اداري فساد وضعیت؛ تازه شکایتونه او عملي بېلګې
کله چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته ورسېدل، دوی اعلان وکړ چې فساد به صفر ته راکم کړي؛ خو د خلکو شکایتونه، د سوداګرو خبرې او د څار بنسټونو عمومي ارزونې ښيي، چې اداري فساد لا هم یوه جدي ستونزه ده، ان ځینې کسان وايي چې ستونزه په ځینو برخو کې نوره هم زیاته شوې ده.
له بېلابېلو ولایتونو راپورونه ښيي، چې بشري مرستې ډېری وخت اړمنو کسانو ته نه رسېږي، خلک شکایت کوي، چې د وېش پروسه روڼتیا نهلري، ځایي چارواکي په انتخابي ډول مرستې وېشي او مستحقې کورنۍ محرومې پاتې کېږي.
د کانونو سکټور چې د افغانستان لوی اقتصادي فرصت ګڼل کېږي، د شفافیت له نشتوالي سره مخ دی، د کانونو قراردادونه، عواید، د استخراج څرنګوالی او د عوایدو د مصرف په اړه عام معلومات نه خپرېږي او خلکو ته په دې اړه هېڅ رسمي حساب نه ورکول کېږي.
د طالبانو د دولتي ادارو پرېکړې، عواید، بودیجه، لګښتونه، قراردادونه او نور رسمي اسنادونه نه عام کېږي، د دې وضعیت له امله خلک نه پوهېږي چې دولت څه کوي، پیسې له کومه راځي او چېرې لګول کېږي.
سوداګر، موټر چلوونکي او عام خلک وايي، چې په ګمرکاتو او ځینو ادارو کې د خدماتو د ترلاسه کولو لپاره غېر رسمي پیسې غوښتل کېږي. د جوازونو، سوداګریزو فعالیتونو او ان د ساده اداري خدماتو په برخه کې د نفوذ کارول عامه ستونزه ده.
د طالبانو اوسنۍ اداره که څه هم له فساد سره د مبارزې شعارونه ورکوي، خو عملي شفافیت کمزوری دی او خلک شکایت کوي، چې په ډېرو برخو کې پراخ فساد لا هم دوام لري.
له دې سره هممهاله، د طالبانو مرستیال ویاند ملا حمدالله فطرت بیا له اداري فساد سره د مبارزې د نړۍوالې ورځې په مناسبت ادعا کړې، چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د فساد کچه «صفر ته نږدې شوې» ده. نوموړي ویلي، چې د طالبانو له اساسي موخو څخه یو دا وو، چې فساد له منځه یوسي او په اداري جوړښتونو کې د پخوانیو ستونزو له امله اصلاحات راولي.
خو د دغه ډول ادعاوو تر څنګ ګڼ شمېر خلک، سوداګر، سیمهییز اوسېدونکي او فعالان لا هم د نه شفافیت او د حساب ورکونې د کمزورۍ څخه شکایت کوي.
نیوکه کوونکي وايي، چې یوازې له ادعاوو سره فساد نه کمېږي؛ بلکې د شفافو سیستمونو، د حساب ورکونې د خپلواکو بنسټونو، د قراردادونو د عامه خپرونې او د خلکو پر وړاندې د مسوولیت احساس ته اړتیا ده.