د نوي اېتلاف په اړه غبرګونونه؛ دغه اېتلاف په نوم همغږی دی، خو له اتحاد پرته بې‌روحه جسد دی

ملګري ملتونه هم د خلکو د پوهاوي لپاره ځکه دغه ورځ نمانځي، چې وښیي فساد یوازې اقتصادي ستونزه نه، بلکي د ټولنې د تخریب سرچینه ده.

ډېری کارپوهان باور لري، چې فساد د پراختیا مخه نیسي، بې‌عدالتي زیاتوي، د دولت باور زیانمنوي، د عامه خدمتونو کیفیت کمزوری کوي او د خلکو حقونه تر پښتو لاندې کوي.

د نړۍ قدرتمند هېوادونه، ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه د همدې لپاره هر کال د دې ورځې په نمانځلو سره پر حکومتونو غږ کوي، چې روڼتیا زیاته، د حساب‌ورکونې سیسټمونه پیاوړي او د خلکو باور ته عملي ارزښت ورکړي.

افغانستان د نړۍ د هغو هېوادونو په کتار کې راځي، چې د اداري فساد د ادراک له مخې یې نمرې ډېرې ټیټې دي.

د تېر کال په نړۍوال فساد ضد شاخص کې افغانستان یوازې محدودې نمرې ترلاسه کړې وې او د ۱۸۰ هېوادونو د نوملړ په وروستیو کې وو.

دا درجه‌ بندي ښيي، چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم له ژور اداري فساد، کمزوري حساب‌ ورکونې، غېرشفافو اداري کړنو او د قانون د نه‌پلي کېدو سره مخ دی.

د طالبانو له لورې د شفافیت نشتوالی، کمزوری اداري جوړښت، د څار خپلواکو بنسټونو محدودیت، د اقتصادي ستونزو له امله د فساد د خطر لوړېدل او داسې نور هغه عوامل دي، چې لا یې هم افغانستان په فساد ککړو هېوادونو په سر کې راوستلی دی.

په پخواني جمهوري حکومت کې چې د دوو لسیزو لپاره واکمن وو، پراخې هڅې وشوې ترڅو اداري بنسټونه تقویه شي؛ خو له دې ټولو سره-سره د فساد ستونزه یوه داسې موضوع وه، چې په ډېرو برخو کې یې د دولت وړتیاوې او د خلکو باور دواړه زیانمن کړل.

په رغنیزو، امنیتي، سړک‌ جوړونې او لوژستیکي پروژو کې داسې قراردادونه ورکول کېدل، چې اکثره د سیالۍ پر ځای د سیاسي اړیکو پر بنسټ وو.

ډېرې پیسې ولګول شوې، خو پایلې یې نیمګړې یا بې‌کیفیته وې.

د ځینو پروژو په اړه راپورونه ښيي، چې پیسې لګېدلې؛ خو پروژه له اصلي هدف سره په سم تناسب نه وه ترسره شوې.

په امنیتي سکټور کې د خیالي پرسونل موضوع د فساد یوه روښانه بېلګه وه، تنخواوې د هغو کسانو په نوم اخیستل کېدې چې په حقیقت کې موجود نه وو.

دا نه یوازې پراخ مالي زیان وو، بلکې امنیتي ځواکونه یې هم په کمزوري حالت کې وساتل.

رشوت، د دوسیو د حل په بدل کې د پیسو غوښتنه، د پولیسو او محاکمو له‌خوا د غېرقانوني فشارونو رامنځته کول، د خلکو تر ټولو عام شکایتونه وو.

سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د فساد پر وړاندې د عدالت مرکز جوړ شو، د شتمنیو د ثبت سیستم رامنځته شو او اصلاحاتي اقدامات پیل شول؛ خو د فساد ریښې دومره ژورې وې، چې دغه اصلاحات یې د پام وړ اغېزمن نه‌کړل.

د طالبانو په واکمني کې د اداري فساد وضعیت؛ تازه شکایتونه او عملي بېلګې

کله چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته ورسېدل، دوی اعلان وکړ چې فساد به صفر ته راکم کړي؛ خو د خلکو شکایتونه، د سوداګرو خبرې او د څار بنسټونو عمومي ارزونې ښيي، چې اداري فساد لا هم یوه جدي ستونزه ده، ان ځینې کسان وايي چې ستونزه په ځینو برخو کې نوره هم زیاته شوې ده.

له بېلابېلو ولایتونو راپورونه ښيي، چې بشري مرستې ډېری وخت اړمنو کسانو ته نه رسېږي، خلک شکایت کوي، چې د وېش پروسه روڼتیا نه‌لري، ځایي چارواکي په انتخابي ډول مرستې وېشي او مستحقې کورنۍ محرومې پاتې کېږي.

د کانونو سکټور چې د افغانستان لوی اقتصادي فرصت ګڼل کېږي، د شفافیت له نشتوالي سره مخ دی، د کانونو قراردادونه، عواید، د استخراج څرنګوالی او د عوایدو د مصرف په اړه عام معلومات نه خپرېږي او خلکو ته په دې اړه هېڅ رسمي حساب نه ورکول کېږي.

د طالبانو د دولتي ادارو پرېکړې، عواید، بودیجه، لګښتونه، قراردادونه او نور رسمي اسنادونه نه عام کېږي، د دې وضعیت له امله خلک نه پوهېږي چې دولت څه کوي، پیسې له کومه راځي او چېرې لګول کېږي.

سوداګر، موټر چلوونکي او عام خلک وايي، چې په ګمرکاتو او ځینو ادارو کې د خدماتو د ترلاسه کولو لپاره غېر رسمي پیسې غوښتل کېږي. د جوازونو، سوداګریزو فعالیتونو او ان د ساده اداري خدماتو په برخه کې د نفوذ کارول عامه ستونزه ده.

د طالبانو اوسنۍ اداره که څه هم له فساد سره د مبارزې شعارونه ورکوي، خو عملي شفافیت کمزوری دی او خلک شکایت کوي، چې په ډېرو برخو کې پراخ فساد لا هم دوام لري.

له دې سره هم‌مهاله، د طالبانو مرستیال ویاند ملا حمدالله فطرت بیا له اداري فساد سره د مبارزې د نړۍوالې ورځې په مناسبت ادعا کړې، چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د فساد کچه «صفر ته نږدې شوې» ده. نوموړي ویلي، چې د طالبانو له اساسي موخو څخه یو دا وو، چې فساد له منځه یوسي او په اداري جوړښتونو کې د پخوانیو ستونزو له امله اصلاحات راولي.

خو د دغه ډول ادعاوو تر څنګ ګڼ شمېر خلک، سوداګر، سیمه‌‌ییز اوسېدونکي او فعالان لا هم د نه شفافیت او د حساب‌ ورکونې د کمزورۍ څخه شکایت کوي.

نیوکه کوونکي وايي، چې یوازې له ادعاوو سره فساد نه کمېږي؛ بلکې د شفافو سیستمونو، د حساب ورکونې د خپلواکو بنسټونو، د قراردادونو د عامه خپرونې او د خلکو پر وړاندې د مسوولیت احساس ته اړتیا ده.

د ۳۰مادو دغه نړۍواله اعلامیه چې ټول انسانان د کرامت او حقونو له مخې برابر ګڼي، د بشریت له سترو تاریخي لاسته راوړنو څخه بلل کېږي.

افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي، چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له نړۍوالې ټولنې یې غوښتي، چې افغانان یوازې پرې نه‌ږدي.

افغانستان په تېرو څه باندې څلورو کلونو کې د ډېموکراټیکو او مدني بنسټونو د له‌منځه وړلو، د اساسي ازادیو د سخت محدودیت، د ښځو، زیان‌منو او محرومو ډلو پر وړاندې د سیسټماټیکې ځپنې او تبعیض او له اساسي خدماتو لکه زده‌کړو، روغتیا او عدالت څخه د خلکو په پراخه کچه د محرومیت شاهد و.

په دغسې شرایطو کې د نړۍوالې ټولنې لومړیتوبونه نورو نړۍوالو ناورینونو ته اوښتي او د افغانستان مساله په اندېښمنوونکي ډول د نړۍوالې ټولنې د پام له مرکز څخه بهر پاتې شوې ده.

د دغه وضعیت دوام دا اړتیا رامنځته کوي، چې د بشري حقونو مدافعان، مدني بنسټونه او نړۍواله ټولنه د کره مستندولو، اغېزناکو غوښتنو او همغږو دوامدارو اقداماتو پر بنسټ د افغانستان د بشري حقونو موضوع یو ځل بیا په خپله کاري اجنډا کې ځای کړي.
د طالبانو د راستنېدو له لومړیو ورځو څخه په افغانستان کې له بشري حقونو د پراخې سرغړونې معتبر شواهد او مستندونه ثبت شوي دي؛ طالبانو د اساسي قانون او نورو قوانینو په تعلیق، د بشري حقونو نړۍوالو سندونو په تړاو د افغانستان د نړۍوالو ژمنو پر وړاندې بشپړې بې‌پامۍ او د ملي او بشري حقونو د بنسټونو په منحل کولو د هېوادوالو په ځانګړي ډول د ښځو پروړاندې د بشري حقونو پراخو او منظمو سرغړونو ته زمینه برابره کړې او داسې جوړښتونه یې رامنځته کړل چې د ځپلو، تبعیض او بې‌عدالتي پر اساس ولاړ دي. په دې موده کې د خپلسرو نیونو، جبري ورکېدو، شکنجې، صحرايي محاکمو، په عام محضر کې د بدني جزاګانو، جبري کډه کولو، خپلسرو وژنو او د بندیانو پر وړاندې غېرانساني چلندونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو د فعالانو، سیاسي مخالفانو، خبریالانو، مدني فعالانو او قومي او مذهبي زیانمنو ډلو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شول.

په دې منځ کې ښځې د ټولنې تر ټولو د زیان‌منې ډلې په توګه د طالبانو د ځپونکو اقداماتو تر ټولو دروند بار زغملی دی.
د ښځو د حقونو فعالې ازیتا نظیمي د بشري حقونو د نړۍوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي، چې په افغانستان کې د بشري حقوقو یوازې نوم پاتې دی. د نوموړې په وینا، په افغانستان کې ظلم، تاوتریخوالی او بې‌عدالتي اوج ته رسېدلي او نړۍ د افغانانو د کړاوونو پر وړاندې درنه چوپتیا غوره کړې ده.

اخوا، په جلا وطنۍ کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ (نی) د بې‌پولې خبریالانو د تازه راپور په حواله ویلي، چې افغانستان د نړۍ د خبریالانو تر ټولو لوی زندان ګرځېدلی دی. دغه اداره خبرداری ورکوي، چې طالبان په کور دننه رسنۍ د خپلې تبلیغاتي وسیلې په توګه کاروي.

د بې‌پولې خبریالانو سازمان د سې‌شنبې په ورځ په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ کلنی راپور خپور کړ، چې په‌کې یې په افغانستان، چین، روسیې او منځني ختیځ کې د خبریالانو سخت وضعیت څېړلی دی.

نی زیاته کړې: «افغانستان نن د خپلو خلکو په ځانګړي توګه د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو لپاره په یوه لوی زندان بدل شوی؛ داسې زندان چې چت نه لري، خو دومره لوړ دېوالونه لري چې هېڅ ډول د وتلو لار نه شته.»

بلخوا، د خبریالانو د خوندیتوب سازمان (سي‌پي‌جې) د اسیا د هېوادونو د حکومتونو مشرانو ته لیکلي، چې ټول هغه خبریالان چې د خپل مسلک د ترسره کولو په خاطر بندیان شوي، باید سمدستي خوشې شي.

دغه بنسټ ټینګار کوي: «په نړۍ کې هېڅ سیمه او هېڅ هېواد د افغانستان په اندازه د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو لپاره خطرناک او وژونکی نه دی.»

دغه سازمان د بشري حقونو له نړۍوالې ورځې مخکې لیکلي، چې د ډسمبر تر لومړۍ نېټې پورې په اسیا کې لږ تر لږه ۱۰۶خبریالان بنديان دي. دغه بندیان د افغانستان په ګډون د چین، میانمار، ویټنام، بنګله‌دېش، کمبودیا، هند او فلیپین په زندانونو کې ساتل کېږي.

دغه سازمان په اوو جلا لیکونو کې له حکومتونو غوښتي، چې د بندي ژورنالېستانو د خلاصون لپاره عاجل ګامونه پورته کړي او هغوی ته د خوندي کار کولو زمينه برابر کړي. د خبریالانو د خوندیتوب سازمان طالبانو ته هم چې په افغانستان کې د فاعلي واک لرونکي چارواکو په توګه فعالیت کوي، یو پرانیستی لیک استولی او ورته سپارښتنې یې کړې دي.

همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنټ، قطر ته د خپل وروستي سفر وروسته وویل، چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او نړۍواله ټولنه باید افغانان یوازې پرېنږدي.

ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خو طالبان دغه راپورونه یو اړخیز او له واقعیت څخه لرې بولي.

بلخوا، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان ویلي، چې د یاد سازمان لوی کمېشنر وولکر تورک به د ډسمبر په ۱۰مه د اروپا پر وخت د سهار په ۱۰:۳۰ یوه خبري غونډه ترسره کړي او په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو پر ننګونو به خبرې وکړي.

د بې‌پولې خبریالانو سازمان د سې‌شنبې په ورځ په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ کلنی راپور خپور کړ، چې په‌کې یې په افغانستان، چین، روسیې او منځني ختیځ کې د خبریالانو سخت وضعیت څېړلی دی.

نی زیاته کړې: «افغانستان نن د خپلو خلکو په ځانګړي توګه د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو لپاره په یوه لوی زندان بدل شوی؛ داسې زندان چې چت نه لري، خو دومره لوړ دېوالونه لري چې هېڅ ډول د وتلو لار نه شته.»

دغه بنسټ ټینګار کوي: «په نړۍ کې هېڅ سیمه او هېڅ هېواد د افغانستان په اندازه د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو لپاره خطرناک او وژونکی نه دی.»
نی زیاتوي، چې په افغانستان کې پاتې خبریالان هڅه کوي له دې «ستر زندان» څخه ځان وباسي، خو نه توان لري او نه ورته د وتلو اجازه ورکول کېږي.

د دې ادارې په وینا، د بیان ازادي په افغانستان کې عملاً له منځه تللې ده.

نی وایي، چې طالبان په داخل کې له خبریالانو او رسنیو یوازې د خپلو تبلیغاتي موخو او ټولییزو ګټو لپاره استفاده کوي.

دغه اداره د نړۍوالو سازمانونو چوپتیا یا بې‌پامۍ ته په نیوکه کې وايي، چې دا کار په غېرمستقیم ډول طالبانو ته «مشروعیت» ورکوي.

دا په داسې حال کې ده، چې اوسمهال د طالبانو په زندانونو کې شاوخوا لس خبریالان بندیان دي.

نی له بې‌پولې خبریالانو سازمان او نورو نړۍوالو ادارو چې د بیان د ازادۍ ملاتړ کوي غوښتنه وکړه، چې په سیمه‌ییزو او نړۍوالو راپورونو کې دې د افغانستان وضعیت هېر نه‌کړي او په بشپړ ډول دې د رسنیو سیسټماټیک ځپل ښکاره کړي.

د بې پولې خبریالانو سازمان د خپل کلني راپور په خپرولو سره ویلي، چې په افغانستان کې ژورنالیزم د طالبانو تر واک لاندې د سخت سانسور له امله ځپل شوی دی. د دې ادارې په وینا، له هغه مهاله چې طالبان بېرته واک ته رسېدلي، له ۱۶۵ ډېر رسنیز فعالان نیول شوي دي، چې یوازې په ۲۰۲۵ کال کې ۲۵ تنه نیول شوي دي.

ابوبکر برهاني د سوېلي اسیا په سیالیو کې د افغانستان له مډال‌ګټونکو ورزشکارانو څخه دی.

نوموړی شاوخوا درې اوونۍ وړاندې د لړم په ۲۲مه د خپل د کار په ځای کې ونیول شو.

ښاغلي برهاني ته نږدې یوې سرچینې ویلي، چې د امر بالمعروف کارکوونکو «هغه په ښار کې پر موټرسایکل وګرځاوه او وروسته یې پنځمې حوزې ته یووړ.»

دغه ورزشکار د هماغې ورځې په ماښام د خپلو څو نږدې کسانو له خوا په ضمانت خوشې شو.

برهاني چې د افغانستان د بدن جوړونې د ملي ټیم غړی دی، په ۲۰۲۳ کال کې د سوېلي اسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره مډال ګټلی و.

هغه همدارنګه په ۲۰۲۳ او ۲۰۲۵ کلونو کې په اسیايي او نړۍوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده.

برهاني سږ کال د طالبانو د ورزشي ادارې له‌ خوا د سفر د لګښتونو د نه ورکړې له امله په ګڼو سیالیو کې له ګډون څخه پاتې شوی.

یو شمېر ورزشکاران په دې باور دي، چې دا ډول سخت محدودیتونه تر ډېره د ټیټ عاید لرونکو او د ټولنې د کمزورو قشرونو پر وړاندې عملي کېږي او طالبان له با نفوذه کسانو او ځانونو ته نږدې کسانو سره دا ډول چلند نه کوي.

د دوی په وینا، دا تګلارې د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د وېرې او اندېښنې فضا رامنځته کړې ده.

تر دې وړاندې هم داسې راپورونه او انځورونه خپاره شوي وو، چې د امر بالمعروف محتسبان په ورزشي میدانونو کې حاضر شوي او د سیالیو د ترسره کېدو خنډ ګرځېدلي دي.

طالبانو زیاته کړې، چې د ښځو د درناوي او کرامت د ساتنې لپاره یې د یوې جبري نکاح مخنیوی هم کړی او د هغوی حقونه یې ورکړي دي.

سره له دې، چې دغه اداره د ښځو د حقونو د ساتنې خبرې کوي، خو د زابل او نورو ولایتونو زرګونه نجونې او ښځې د همدې ادارې او د طالبانو د پالیسیو له امله له زده کړو، کار او بنسټیزو مدني حقونو بې‌برخې دي.

دغه ریاست همدارنګه ویلي، چې د ښار سلمانیو ته یې «لازمې سپارښتنې» کړې دي، چې په تېرو دوو کلونو کې یې عموماً د خلکو پر ظاهري بڼه، لباس او ورځنیو انتخابونو سخت محدودیتونه وضع کړي دي.

ټولنیز پوهان باور لري، چې د خلکو د ازادیو محدودول، د ښځو پر حقونو بندیزونه او ټولنیزې لاسوهنې د طالبانو د امربالمعروف د فعالیتونو له لړۍ سره تړلې ښکاري.