د ډسمبر ۹مه نېټه په ټوله نړۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړۍوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. موخه یې د فساد د مخنیوي لپاره د حکومتونو، بنسټونو او خلکو پام رااړول، د شفافیت ارزښت څرګندول، د قانون حاکمیت ته وده ورکول او د زیانمنو کړنو پر وړاندې ګډ غږ پورته کول دي.
ملګري ملتونه هم د خلکو د پوهاوي لپاره ځکه دغه ورځ نمانځي، چې وښیي فساد یوازې اقتصادي ستونزه نه، بلکي د ټولنې د تخریب سرچینه ده.
ډېری کارپوهان باور لري، چې فساد د پراختیا مخه نیسي، بېعدالتي زیاتوي، د دولت باور زیانمنوي، د عامه خدمتونو کیفیت کمزوری کوي او د خلکو حقونه تر پښتو لاندې کوي.
د نړۍ قدرتمند هېوادونه، ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه د همدې لپاره هر کال د دې ورځې په نمانځلو سره پر حکومتونو غږ کوي، چې روڼتیا زیاته، د حسابورکونې سیسټمونه پیاوړي او د خلکو باور ته عملي ارزښت ورکړي.
افغانستان د نړۍ د هغو هېوادونو په کتار کې راځي، چې د اداري فساد د ادراک له مخې یې نمرې ډېرې ټیټې دي.
د تېر کال په نړۍوال فساد ضد شاخص کې افغانستان یوازې محدودې نمرې ترلاسه کړې وې او د ۱۸۰ هېوادونو د نوملړ په وروستیو کې وو.
دا درجه بندي ښيي، چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم له ژور اداري فساد، کمزوري حساب ورکونې، غېرشفافو اداري کړنو او د قانون د نهپلي کېدو سره مخ دی.
د طالبانو له لورې د شفافیت نشتوالی، کمزوری اداري جوړښت، د څار خپلواکو بنسټونو محدودیت، د اقتصادي ستونزو له امله د فساد د خطر لوړېدل او داسې نور هغه عوامل دي، چې لا یې هم افغانستان په فساد ککړو هېوادونو په سر کې راوستلی دی.
په پخواني جمهوري حکومت کې چې د دوو لسیزو لپاره واکمن وو، پراخې هڅې وشوې ترڅو اداري بنسټونه تقویه شي؛ خو له دې ټولو سره-سره د فساد ستونزه یوه داسې موضوع وه، چې په ډېرو برخو کې یې د دولت وړتیاوې او د خلکو باور دواړه زیانمن کړل.
په رغنیزو، امنیتي، سړک جوړونې او لوژستیکي پروژو کې داسې قراردادونه ورکول کېدل، چې اکثره د سیالۍ پر ځای د سیاسي اړیکو پر بنسټ وو.
ډېرې پیسې ولګول شوې، خو پایلې یې نیمګړې یا بېکیفیته وې.
د ځینو پروژو په اړه راپورونه ښيي، چې پیسې لګېدلې؛ خو پروژه له اصلي هدف سره په سم تناسب نه وه ترسره شوې.
په امنیتي سکټور کې د خیالي پرسونل موضوع د فساد یوه روښانه بېلګه وه، تنخواوې د هغو کسانو په نوم اخیستل کېدې چې په حقیقت کې موجود نه وو.
دا نه یوازې پراخ مالي زیان وو، بلکې امنیتي ځواکونه یې هم په کمزوري حالت کې وساتل.
رشوت، د دوسیو د حل په بدل کې د پیسو غوښتنه، د پولیسو او محاکمو لهخوا د غېرقانوني فشارونو رامنځته کول، د خلکو تر ټولو عام شکایتونه وو.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د فساد پر وړاندې د عدالت مرکز جوړ شو، د شتمنیو د ثبت سیستم رامنځته شو او اصلاحاتي اقدامات پیل شول؛ خو د فساد ریښې دومره ژورې وې، چې دغه اصلاحات یې د پام وړ اغېزمن نهکړل.
د طالبانو په واکمني کې د اداري فساد وضعیت؛ تازه شکایتونه او عملي بېلګې
کله چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته ورسېدل، دوی اعلان وکړ چې فساد به صفر ته راکم کړي؛ خو د خلکو شکایتونه، د سوداګرو خبرې او د څار بنسټونو عمومي ارزونې ښيي، چې اداري فساد لا هم یوه جدي ستونزه ده، ان ځینې کسان وايي چې ستونزه په ځینو برخو کې نوره هم زیاته شوې ده.
له بېلابېلو ولایتونو راپورونه ښيي، چې بشري مرستې ډېری وخت اړمنو کسانو ته نه رسېږي، خلک شکایت کوي، چې د وېش پروسه روڼتیا نهلري، ځایي چارواکي په انتخابي ډول مرستې وېشي او مستحقې کورنۍ محرومې پاتې کېږي.
د کانونو سکټور چې د افغانستان لوی اقتصادي فرصت ګڼل کېږي، د شفافیت له نشتوالي سره مخ دی، د کانونو قراردادونه، عواید، د استخراج څرنګوالی او د عوایدو د مصرف په اړه عام معلومات نه خپرېږي او خلکو ته په دې اړه هېڅ رسمي حساب نه ورکول کېږي.
د طالبانو د دولتي ادارو پرېکړې، عواید، بودیجه، لګښتونه، قراردادونه او نور رسمي اسنادونه نه عام کېږي، د دې وضعیت له امله خلک نه پوهېږي چې دولت څه کوي، پیسې له کومه راځي او چېرې لګول کېږي.
سوداګر، موټر چلوونکي او عام خلک وايي، چې په ګمرکاتو او ځینو ادارو کې د خدماتو د ترلاسه کولو لپاره غېر رسمي پیسې غوښتل کېږي. د جوازونو، سوداګریزو فعالیتونو او ان د ساده اداري خدماتو په برخه کې د نفوذ کارول عامه ستونزه ده.
د طالبانو اوسنۍ اداره که څه هم له فساد سره د مبارزې شعارونه ورکوي، خو عملي شفافیت کمزوری دی او خلک شکایت کوي، چې په ډېرو برخو کې پراخ فساد لا هم دوام لري.
له دې سره هممهاله، د طالبانو مرستیال ویاند ملا حمدالله فطرت بیا له اداري فساد سره د مبارزې د نړۍوالې ورځې په مناسبت ادعا کړې، چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د فساد کچه «صفر ته نږدې شوې» ده. نوموړي ویلي، چې د طالبانو له اساسي موخو څخه یو دا وو، چې فساد له منځه یوسي او په اداري جوړښتونو کې د پخوانیو ستونزو له امله اصلاحات راولي.
خو د دغه ډول ادعاوو تر څنګ ګڼ شمېر خلک، سوداګر، سیمهییز اوسېدونکي او فعالان لا هم د نه شفافیت او د حساب ورکونې د کمزورۍ څخه شکایت کوي.
نیوکه کوونکي وايي، چې یوازې له ادعاوو سره فساد نه کمېږي؛ بلکې د شفافو سیستمونو، د حساب ورکونې د خپلواکو بنسټونو، د قراردادونو د عامه خپرونې او د خلکو پر وړاندې د مسوولیت احساس ته اړتیا ده.
