ټرمپ: د وینزویلا د مشر واکمني پای ته رسېدلې ده

د امریکا د ملي امنیت په دغه سند کې د اروپايي هېوادونو پر وړاندې د روسیې پر ګواښ تمرکز نه دی شوی؛ هغه ګواښ چې اروپايي هېوادونه یې دې ته چمتو کړي چې له اوکراین څخه خپل ملاتړ زیات او پوځي بودیجې لوړې کړي.

دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا حکومت د ښي اړخو ګوندونو او ډلو په قانوني او سیاسي محدودیتونو نیوکه کړې، چې منتقدین یې نژادپالنه او د کډوالۍ ضد بولي.

د ټرمپ د حکومت د ملي امنیت په سند کې اروپايي دولتونه د «ډېموکراتیکو بهیرونو په کمزوري کولو» تورن شوي او ټینګار شوی، چې د امریکا پالیسي باید د اروپايي ټولنې دننه د «مقاومت د پیاوړتیا» ملاتړ هم پکې شامل وي.

رویټرز لیکلي، چې د دې متن توند ژبنی سبک د ټرمپ د حکومت د پخوانیو جګپوړو چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر مرستیال جي‌ډي‌ونس د مخکېنیو نیوکو یاد تازه کوي او د اروپايي پلازمېنو او واشنګټن ترمنځ د مخ پر زیاتېدونکي واټن نښه ده.

مېرڅ چې د سې‌‌شنبې په ورځ د لوېدیځ المان د سفر پر مهال له خبریالانو سره خبرو کې وویل: «د دې نیوکو یوه برخه د درک وړ ده، یوه برخه یې هم د پوهېدو وړ ده، خو یوه برخه یې زموږ له نظره د اروپایانو لپاره په بشپړه توګه د منلو نه ده.»

هغه په ټینګار زیاته کړه:«زه هېڅ اړتیا نه وینم چې امریکایان اوس راشي او په اروپا کې د ډېموکراسۍ ژغورنه وکړي. که کله دا اړتیا پیدا شي چې خپله ډېموکراسي وژغورو، موږ دا کار په‌خپله کولی شو.»

د مېرڅ په ګډون یو شمېر اروپايي مشرانو دا منلې، چې د لسیزو بې‌‌پامۍ او د بودیجې د کمېدو له امله اروپايي پوځونه کمزوري شوي دي او په پایله کې د اروپا دفاع تر ډېره د امریکا پر پوځي توان ولاړه ده.

سره له دې اروپايي هېوادونه اړ دي، چې له ډېر احتیاط سره د امریکا د حکومت د بې‌‌سارې او توندو نیوکو پر وړاندې د غبرګون ښودلو او له خپل تر ټولو مهم متحد سره د اړیکو له خطر سره نه مخامخ کېدو ترمنځ توازن وساتي.

مېرڅ ټینګار وکړ: «تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې دا دریځ به زموږ پر امنیتي همکاریو څه اغېز ولري. دا وضعیت په ښکاره ډول هماغه څه تاییدوي چې زه یې له ډېرې مودې راهیسې وایم: موږ په اروپا په ځانګړي ډول په المان کې باید له امنیتي پلوه پر امریکا خپله تکیه راکمه کړو.»

د جرمنی لومړي وزیر په پای کې وویل، ډونالډ ټرمپ چې نیکه‌ یې المانی و راتلونکي کال جرمني ته بلل شوی دی.

هغه زیاته کړه: «د بلنې لیک طبعا پر مېز پروت دی.»

تمه ده، چې دواړه مشران به په دې لیدنه کې د ګڼو دوه اړخیزو موضوعاتو او سیمه‌ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي.

د ایران د ولسمشر د سیاسي سلاکار په وینا، د دواړو هېوادونو ترمنځ له لسو څخه ډېر د همکارۍ اسناد به د کلتور، اقتصاد، قضا او ټرانزیټ په برخو کې د ولسمشرانو په حضور کې لاسلیک شي.

نوموړی زیاتوي، چې په استانه ښار کې به د ایران او قزاقستان د سوداګرو او کار جوړونکو ګډ کنفرانس هم جوړ شي. همداراز، د دواړو ملتونو د تاریخي اړیکو د درناوي په هدف به د فرهنګي اسنادو نندارتون او د ګډو فرهنګي او تاریخي ټکو په اړه د څو کتابونو مخکتنه ترسره شي.

ولسمشر پزشکيان به وروسته د ترکمنستان د ولسمشر په بلنه دغه هېواد ته سفر وکړي او د جمعې په ورځ به د «سولې او باور»په نړیوالې ناسته کې ګډون او وینا وکړي. د ایران د ولسمشر د سیاسي سلاکار په وینا، پزشکيان به د ترکمنستان له ولسمشر سره د انرژۍ، تجارت، ټرانزیټ او نورو دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. تمه ده، چې هغه به د نړۍوالې ناستې په څنډه کې د نورو ګډون کوونکو هېوادونو له مشرانو سره هم لیده‌کاته ولري.

دغه ایراني چارواکی وایي، چې ایران د مرکزي اسیا هېوادونو سره د اړیکو پراختیا ته ځانګړی اهمیت لري او باور لري، چې د تاریخي، فرهنګي، تمدني او جغرافیایي نږدې‌والي له امله د سیمه‌ییزو همکاریو د پراخېدو لپاره مهم فرصتونه موجود دي.

ولاديمير پوتین دا خبرې د مدني ټولنې او بشري حقونو د پراختیا د شورا په غونډه کې وکړې او ویې ویل، چې عملیات به «تر هغه مهاله ادامه لري چې یوه منطقي پایلې ته ورسېږي.»

پوتین په خپلو خبرو کې د اوکراین ختیځ دونباس سیمه د روسیې د تاریخي خاورې برخه وبلله. هغه ټینګار وکړ، چې دغه سیمه تل د روسیې برخه وه او له تاریخي پلوه ځانګړی ارزښت لري.

د روسیې ولسمشر زیاته کړه، چې مسکو د جګړې د ختمېدو غوښتونکی دی، خو د دې هدف لپاره د پوځي ځواک کارول اړین ګڼي.

هممهاله، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زېلېنسکي ویلي چې هېواد به یې امریکا ته د سولې اصلاح‌شوی طرح وړاندې کړي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کېږي، چې واشنګټن پر اوکراین او اروپايي متحدینو یې د جګړې د چټک پای ته رسولو لپاره فشار زیات کړی دی.

زېلېنسکي د فرانسې، جرمني او برېتانیا له مشرانو سره تر لیدنې وروسته په لندن کې وویل، چې اصلاح شوې طرح شل مادې لري، خو په هغې کې د اوکراین هېڅ برخه نه سپارل کېږي، ځکه د اوکراین اساسي قانون ورته اجازه نه ورکوي. هغه دا هم وویل، چې امریکایان «د منځلاري حل په لټه کې دي»، خو هره سوله باید د اوکراین حاکمیت خوندي کړي او د هېواد اوږدمهاله امنیت تضمین کړي.

د زېلېنسکي او پوتین څرګندونې په داسې حال کې شوي، چې اوکراین د سپینې ماڼۍ تر سخت فشار لاندې دی چې ژر تر ژره د سولې موافقه ومني. سره له دې، تر اوسه د روسیې او اوکراین له لوري د یوې موافقې د لاسلیک کومه نښه نه لیدل کېږي.

ران دسانتیس د دوشبنې ورځې ناوخته (د لیندۍ ۱۷مه) په یوه څلور مخیز فرمان کې ټولو لاس لاندې ادارو ته سپارښتنه کړې، چې د دغو سازمانونو له هر ډول ناقانونه فعالیتونو مخنیوی وکړي او پر هغو کسانو هم هر ډول امتیاز یا سرچینه محدوده کړي، چې ورته مادي ملاتړ برابروي.

هغه په دې فرمان کې د دغو سازمانونو د کومې ناقانونه کړنې یادونه نه‌ده کړې، خو زیاته کړې یې ده، چې په دغه ایالت کې هر هغه ډله چې عامه ژوند ګډوډ کړي ناقانونه دي او پرې بندیز لګېږي او همداراز یې په ډاګه کړې، دغه ډلې هغو پوښښي سازمانونو ته چې په «ترهګریزو» چارو کې ښکېل دي، مالي سرچینې برابروي.

اخوان‌المسلمین په ۱۹۲۸ کال کې په مصر کې تاسیس شو او په لږه موده کې یې په ګڼو هېوادونو کې پلویان وموندل، خو د فلوریډا ایالت د والي په وینا، دغه ډله په ډېریو ورانکاره چارو کې ښکېله ده او همداراز ایډيولوژي یې له امریکايي ژوند سره سمون نه‌لري.

په دې فرمان کې ویل شوي، اخوان‌المسلمین په ۱۹۸۷ کې حماس غورځنګ تاسیس کړ، چې موخه یې د اسراییل له‌منځه وړل دي او امریکا هم د ۱۹۹۷ کال د اکټوبر په ۸مه حماس غورځنګ هم یو «ترهګریز» سازمان وباله.

د فرمان پر بنسټ، تر هغې وروسته له حماس څخه د ملاتړ لپاره اخوان‌المسلمین پورې تړلې د فلسطین کمېټه په امریکا کې جوړه شوه او دغې کمېټې بیا په ۱۹۹۴ کال کې د امریکا- اسلامي اړیکو شورا (CAIR) جوړه کړه.

په فرمان کې راغلي، د امریکا-اسلامي اړیکو شورا د اسلامي ټولنې تر پوښښ لاندې له سخت‌دریځو ډلو سره اړیکه لري او ځينې غړي یې «ترهګرو» ډلو ته د مالي سرچینو د برابرولو په تور محکوم شوي هم دي.

ران دسانتیس ویلي: «اخوان‌المسلمین او تر چتر لاندې یې هره بله ټولنه، د امریکا-اسلامي اړیکو شورا او یا هم بل هر سازمان د امریکا دولت له لوري د ترهګریزو سازمانونو په توګه معرفي کېږي.»

اخوان‌المسلمین او د امریکا-اسلامي اړیکو شورا لا تر اوسه د فلوریډا ایالت د دغه فرمان په غبرګون کې څه نه‌دي ویلي.

سربېره پر دې، په راپور کې راغلي چې په ۲۰۲۴ کال کې هغه جرمونه چې پکې یو کډوال ښکېل وي، شاوخوا درې سلنه کم شوي دي.

د «ولت» ورځپاڼې د راپور له مخې، د جرمونو د کمېدو علت په جرمني کې د کانابیس یا چرس قانوني کول بلل شوي دي. خو بیا هم د کډوالو ونډه د هغوی د نفوس له اندازې او د الماني وګړو له نفوس سره په پرتله لوړه ده.

د پولیسو په راپور کې راغلي، چې د تاوتریخوالي په جرمونو کې د هرو سلو زرو المانیانو په منځ کې د ۱۶۳ کسانو دوسیې ثبت شوي دي، خو دا شمېر د سوریایانو لپاره ۱۷۴۰ او د افغانانو لپاره ۱۷۲۲ ته رسېږي.

له ټولې ۳.۱ میلیونه جنايي پېښو څخه چې پولیسو ثبت کړي، په ۳۳۱ زره او ۳۰۸ دوسیو کې چې شاوخوا یولس سلنه کېږي، لږ تر لږه یو نوی راغلی کډوال پکې ښکېل دی.

دغه کډوال هغه کسان دي چې د اوسېدو وضعیت یې نامعلوم دی او په دې کې هغه پناه‌غوښتونکي نه شاملېږي چې عادي اقامت لري او همدا راز د کډوالۍ د مخینې لرونکي المانیان، مسلکي کارکوونکي او بهرني محصلین پکې نه راځي.

د راپور له مخې، د جنسي او نشه‌یي توکو په جرمونو کې د افغان او سوریایي تورنو کسانو ونډه د هغوی د عمومي کډوالو د برخې په پرتله لوړه ده. په ورته ‌مهال، د اوکرایني وګړیو ونډه د تورنو په ډله کې د هغوی د نفوس له اندازې کمه ده.

د «ولت» د لیکنې له مخې، د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر ډبرینت ویلي، هغه کسان چې کار کوي او قوانین مراعتوي «د پاتې کېدو حق لري»، خو هغه کسان چې د امنیتي ګواښ په توګه ګڼل کېږي «د پاتې کېدو حق نه لري» او له همدې امله د دغو کسانو د بېرته لېږلو پروګرام به هغو هېوادونو ته لکه افغانستان او سوریې ته دوام وکړي.

جرمني په اروپا کې هغه هېواد دی، چې تر ټولو ډېر افغان او سوریایي کډوال په کې اوسېږي.