د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه رپوټ کې ویلي چې د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان د کورني ناخالص تولید کچه۶،۵ سلنه راکمه شوې ده. په رپوټ کې راغلي چې د بېکارۍ کچه ۷۵ سلنه اټکل شوې او له ۹۰ سلنې زیات افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
رپوټ زیاتوي، چې شاوخوا ۷۰سلنه وګړي په بشري مرستو پورې تړلي دي او د افغانستان اقتصادي وضعیت د بهرنیو عواملو له امله له جدي ننګونو سره مخ دی.
د بهرنیو مرستو کمښت، پرلهپسې وچکالۍ، طبیعي پېښې لکه زلزلې، او همداراز جغرافیایي او سیاسي ترینګلتیاوې د سوداګرۍ او پانګونې پر بهیر منفي فاکتورونه ښودل شوي.
په رپوټ کې د افغانانو جبري راستنېدل هم د اقتصادي فشارونو یو مهم لامل بلل شوی دی.
د ۲۰۲۳کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې شاوخوا ۴،۵ میلیونه افغانان له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي، چې د هېواد نفوس یې نږدې ۱۰سلنه زیات کړی دی.
دغه وضعیت د کار، سرپناه او ټولنیزو خدمتونو پر سکتورونو فشار نور هم زیات کړی او د بهرنیو پیسو د لېږد کچه یې راټیټه کړې ده.
رپوټ زیاتوي چې یوازې په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۲،۲ میلیونه افغانان په جبري ډول هېواد ته ستانه شوي دي، چې د دغو راستنېدونکو د ملاتړ هڅې د طالبانو لهخوا د ښځو او نجونو پر کار د محدودیتونو له امله کمزورې شوې دي او په ځینو سیمو کې د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې ښځینه روغتیايي کارکوونکو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې.
ملګرو ملتونو ویلي، که څه هم د طالبانو د حکومت ټول لګښتونه د ۲۰۲۴ کال په کچه پاتې دي، خو معاشونه شاوخوا ۸ سلنه کم شوي دي. په ورته وخت کې، د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ نیمایي کې دولتي لګښتونه ۳۰سلنه زیات شوي، چې د راستنېدونکو کډوالو ملاتړ او د شهیدانو او معلولینو د کورنیو مرستې پکې شاملې دي.
رپوټ خبرداری ورکوي، چې پر ایران د بندیزونو بیا پلي کېدل ښايي د افغانستان پر اقتصاد منفي اغېز وکړي او د سوداګرۍ بهیر، په ځانګړي ډول له هندوستان سره تجارت لا ستونزمن کړي.
همداراز د چابهار بندر اړوند محدودیتونه هم د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ پر راتلونکي سیوری غوړولی دی.
ملګرو ملتونو په پای کې ویلي، سره له دې چې د ۲۰۲۴ کال پر مهال د افغانستان اقتصاد شاوخوا ۲،۵ سلنه وده کړې، خو دا وده ورو ده او د دوامدار فقر، خوراکي ناامنۍ، مالي فشارونو او د سوداګرۍ د کمښت له امله د هېواد اقتصادي راتلونکی لا هم له جدي نامعلوم وضعیت سره مخ دی.
د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپوټ وايي، چې د تصویب شویو سفرونو موخې مختلفې وې او د درملنې ترلاسه کول، د حج د ادا کولو لپاره سفر، په نړیوالو غونډو کې ګډون او دوه اړخیزې مشورې پکې شاملې وې.
د سفر هدف هېوادونه کامرون، چین، هند، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، سعودي عربستان، ترکیه، متحده عربي امارات او ازبکستان ښودل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۲۵۵ (۲۰۱۵) پرېکړې له مخې، د بندیزونو په ګټګورۍ کې شامل شوي کسان باید د نړیوالو سفرونو لپاره واردمخه د امنیت شورا کمیټې اجازه ترلاسه کړي.
د استثنا اخیستونکو کسانو په منځ کې امیر خان متقي، عبداللطیف منصور، عبدالسلام حنفي، عبدالغني برادر، خیرالله خیرخواه، نورمحمد ثاقب، حمیدالله اخوند، عبدالحق وثیق، هدایت الله بدري او سراج الدین حقاني شامل دي.
امیر خان متقي له۹ استثناوو برخمن شوی، عبداللطیف منصور۴ استثناوې ترلاسه کړې، عبدالسلام حنفي ۴ استثناوې، عبدالغني برادر ۴ ، خیرالله خیرخواه ۳ استثناوې، نورمحمد ثاقب ۳ استثناوې، حمیدالله اخوند ۳ استثناوې، عبدالحق وثیق۳ استثناوې، هدایت الله بدري ۳ استثناوې لري او سراج الدین حقاني هم ۳ استثناوې ترلاسه کړې دي.
ملګرو ملتونو څرګنده کړې چې ځینې غړي هېوادونه استثناوې وروسته له سفر یا د سفر پر مهال وړاندې کوي، چې د کمیټې له لارښود سره سمون نه لري.
د دې ستونزې د حل لپاره، کمیټې له ټولو غړو هېوادونو سره اړیکه نیولې چې د سفر بندیز د استثناوو لپاره د مخکینۍ غوښتنې اهمیت یادونه وکړي.
