دا اقدامات په داسې حال کې پلانېږي چې د راتلونکي کال له منځمهالو ټاکنو تر مخه سیاسي مخالفتونه او ولسي اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي.
د ټرمپ ادارې له وړاندې د کډوالۍ فدرالي ځواکونه لویو ښارونو ته لېږلي؛ هلته یې د مېشتو سیمو پلټنې کړې او له اوسېدونکو سره یې نښتې هم شوې دي. که څه هم سږکال پر سوداګریزو مرکزونو ځینې محدودې چاپې اچول شوې، خو حکومت تر ډېره پر هغو سکتورونو له فشار راوړلو ډډه کړې چې د ناقانونه کډوالو په کار متکي دي. دا تګلاره اوس د بدلون په حال کې ده.
د جمهوريپالو تر کنټرول لاندې کانګرس د جولای په میاشت کې د لګښتونو یوه ستره کڅوړه تصویب کړه چې له مخې یې کډوالۍ او سرحدي ادارو ته تر ۲۰۲۹ کال پورې ۱۷۰ میلیارد ډالر اضافي بودجه ځانګړې شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د دغو ادارو اوسنۍ کلنی بودجه شاوخوا ۱۹ میلیارد ډالره ده.
د ادارو چارواکي وايي، دا پیسې به د زرګونو نویو مامورینو پر ګومارلو، د توقیف د نویو مرکزونو پر پرانیستو، له محلي زندانونو څخه د لا زیاتو کسانو پر راټولولو او د خصوصي شرکتونو په مرسته د ناقانونه کډوالو پر تعقیب وکارول شي.
دا پراخ پلانونه د سیاسي مخالفت له زیاتېدو سره هممهاله دي.
په میامي ښار کې، چې د ټرمپ د کډوالۍ د سخت سیاست له امله تر ټولو اغېزمنو ښارونو کې شمېرل کېږي، رایهورکوونکو نږدې درې لسیزې وروسته لومړی ډیموکرات ښاروال وټاکه. منتخب ښاروال دا پایله تر یوه بریده د ولسمشر د تګلارو پر وړاندې غبرګون بولي.
نورې ټولپوښتنې او سیمهییزې ټاکنې هم ښيي چې د سختو امنیتي تکتیکونو په اړه د رایهورکوونکو اندېښنه لوړه شوې ده.
سیاسي شنونکي خبرداری ورکوي چې دا وضعیت د جمهوريپالو لپاره ستونزې جوړولی شي.
منځلاري جمهوريپال ستراتیژېسټ مایک مادرید ویلي: "خلک نور دا یوازې د کډوالۍ مساله نه ګڼي، بلکې د حقونو، عادلانه قانوني بهیر او د سیمو د پوځي کولو موضوع یې بولي."
د معلوماتو له مخې، د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د عامه ملاتړ کچه هم راټیټه شوې ده. دا کچه د مارچ په میاشت کې ۵۰ سلنه وه، خو د ډسمبر تر نیمایي پورې ۴۱ سلنې ته راکمه شوه.
د ولسمشر د سرحدي چارو سلاکار ټام هومن ویلي چې حکومت د تاریخي کچې د اخراج ژمنه عملي کړې او ټینګار یې کړی چې د نوې بودجې په رارسېدو سره به د نیونو شمېر په چټکۍ لوړ شي.
هغه ویلي: “زه فکر کوم راتلونکی کال به شمېرې په بېساري ډول زیاتې شي.” هومن دا هم تایید کړې چې د کارځایونو پر ضد اقدامات به د پلان مهمه برخه وي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو او اقتصادپوهانو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
شنونکي وایي چې پر کارځایونو چاپې به د کار ځواک کم کړي او لاسباړې به لوړې شي.
د حکومتي معلوماتو له مخې، د نیونو ترکیب هم بدل شوی دی. د نومبر تر پایه په نیول شویو شاوخوا ۵۴ زره کسانو کې ۴۱ سلنه داسې وو چې د کډوالۍ له سرغړونې پرته یې بله جرمي سابقه نه لرله.
