تېره ورځ نږدې ۷۰۰ کورنۍ له ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستنې شوې

د ایران د کار وزارت د وګړو عمومي رییس علي باقري د دغه هېواد يوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، چې له ایران نه د بې‌اسناده کارګرو وتل د کاري ځواک د کمېدو لامل شوی؛ خو قانوني کارګرو بیا خپل فعالیت ته لاهم دوام ورکړی.

نوموړي ټینګار کړی، د ایران لومړیتوب له ایراني کارګرو ملاتړ دی او بهرني کارګر یوازې په هغو برخو کې ګوماري چې د ایراني بدیل امکان نه‌وي. هغه وایي، د «کاري ویزې» طرحه پلې شوې چې له مخې به یې کار ورکوونکي وکولای شي د بهرنیو کارګرو لپاره ۹ میاشتنۍ قانوني ویزې ترلاسه کړي.

باقري زیاته کړه، د دغه کاري ویزو چې شمېر یې وړاندې ۲۰۰زره ښودل شوی و؛ ښایي د اړتیا په صورت کې یې په شمېر کې بدلون راشي او دغه ویزې یوازې د کارګرو لپاره دي، د کورنۍ غړي په‌کې شامل نه‌دي.

په داسې حال کې چې افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالي ډېری ځوانان د ایران په ګډون نورو ګاونډيو هېوادونو ته په ناقانونه لارو تګ ته اړ اېستي؛ ایران سږ کال د کاري ویزو اعلان وکړ چې له مخې به یې زرګونه افغان کارګر ایران کې په قانوني توګه دندې ترلاسه کړي.

قبايلي مشرانو امان‌الله خان او ملک عبدالخالق لالا غبیزي د سې‌شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل، چې پر ډیورنډ کرښې د لارو د تړل کېدو له کبله سوداګریز فعالیتونه له دوو میاشتو راهیسې له ځنډ سره مخ شوي او په دغه کرښه ټول کاروبار بند دی.

ملک غبیزي هم وویل: «په افغانستان کې بند پاتې پاکستانيانو ته د اړوندو چارواکو له‌خوا پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېږي، چې دغه وضعیت د بشري اندېښنو لامل کېږي.» نوموړي غوښتنه وکړه، چې مساپرو ته دې له ځنډ پرته خپلو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي.

د قبايلي مشرانو په خبره؛ زرګونه کسان چې په قانوني پاسپورټ او ویزو یې افغانستان ته سفر کړی و، له څو اوونیو راهیسې په افغانستان کې بند پاتې دي او د ډېرو مساپرو د اسناد موده هم بشپړه شوې، چې د دوی ستونزې یې لا زیاتې کړې دي.

هغوی دارنګه ویلي، زرګونه لارۍ چې د کډوالو کډې یې وړلې، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بندې پاتې دي او د دغه لاریو چلوونکي د خوړو له سخت کمښت سره مخ دي.

قبايلي مشرانو ادعا کړې، چې خلک د چمن او کویټې ترمنځ لاره کې له باج اخیستنې سره هم مخ کېږي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کړې، چې د چمن اوسېدونکو ته د ازاد سفر اجازه ورکړي. د جرګې مشرانو اعلان وکړ، چې د چمن او نورو ولسوالیو د اوسېدونکو ستونزې د څرګندولو لپاره به درې ورځنۍ جرګه هم جوړه شي.

د کندهار د کانونو او صنایعو خونې مشر سید سرور اماني وايي، د نویو نړۍوالو بازارونو د جلب لپاره د پنبې کیفیت پر لوړولو یې کار پېل کړی. نوموړي وویل:« موږ باید د پنبې کیفیت دومره لوړ کړو، چې وکولای شو د ترکیې او چین بازارونه ځانته راواړوو.»

په کندهار ولایت کې د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي، سږ کال په کندهار کې پر ۲۱۵۰ هکتاره ځمکه پنبه کرل شوې چې د تېر کال پرتله شاوخوا سل هکتاره زیاتوالی ښيي. د دوی په وینا؛ تمه کېږي چې سږ کال له دغه ولایته تر ۸۶۰۰ ټنه ډېره پنبه بازار ته وړاندې شي.

چارواکي زیاتوي، په کندهار کې د کوکنارو له کښت وروسته د بدیلو حاصلاتو په ځانګړي ډول د پنبې کښت ته د کروندګرو لېوالتیا زیاته شوې چې دغه چاره نه یوازې د بزګرانو لپاره د عاید نوې سرچینه ده؛ بلکې د هېواد د صادراتو د پراخېدو لپاره هم مهمه بلل کېږي.

نصیر احمد اندېشه پر اېکس پاڼه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان وضعیت ته په اشارې ویلي، چې خلک له سیاسي او ټولنیزې صحنې څنډې ته شوي، هغوی د هېواد له بنسټیزو پرېکړو بې‌خبره ساتل کېږي او کلتوري او انساني ارزښتونه یې له پامه غورځول کېږي.

هغه لیکلي، چې ټول واک د یوې محدودې او پټې کړۍ په انحصار کې دی او قدرت «د ملت له رول او څار پرته» پر مېلیونونه انسانانو خپله اراده تپي. د اندېشه په وینا؛ د اساسي قانون، ملي شورا او سیمه‌ییزو بنسټونو نشتوالی دغه وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی.

د افغانستان دایمي استازي خبرداری ورکړی، چې دغه «تحمیلي خاموشي» د افغانستان د دولت او ملت جوړښت هم د ټولنې په کچه او هم د نړۍوال نظام په چوکاټ کې د له‌منځه تلو له جدي ګواښ سره مخ کوي. نوموړی زیاتوي، چې دغه حالت دایمي نه‌دی. د هغه په وینا؛ د پوهاوي او مقاومت بهیرونه که د هېواد دننه او که له هېواده بهر وي، ورو ورو پیاوړي کېږي.

اندېشه وايي، د معلوماتو د شریکولو وړې شبکې، د همغږۍ هڅې، خپلواکې کلتوري کړنې، په تبعید کې رسنیزې هڅې او د ځوان نسل ترمنځ یووالی د ټولنې د «بیا راژوندۍ کېدو» نښې دي.

هغه په پای کې وایي، « یوه مړاوې ټولنه هغه وخت راژوندۍ کېدای شي، چې خلک که څه هم خواره واره وي او د طالبانو د سانسور او بهرنیو بندیزونو لاندې وي؛ بېرته صحنې ته راشي او خپل حقونه وغواړي.»

نوموړي د محکمې پر مهال د جنسي تېري تور رد کړی او ادعا یې کړې، چې دغه اړیکه د دواړو لورو په رضایت شوې ده. د سکاټلنډ د اډینبرو سترې محکمې قاضي توماس وولش دغه پېښه «وحشتناکه او تاوتریخجنه» وبلله او ویې ویل، چې دغه ډول جرمونه د ټولنې لپاره د زغملو وړ نه‌دي. احمدزی د ګواښلو او ځورولو په جرم هم محکوم شو.
د احمدزي مدافع وکیل شاون الکساندر ویلي، چې موکل یې د افغانستان اوسېدونکی دی او په ۲۰۲۳کال کې د یوې اوږدې او ستونزمنې لارې له تېرولو وروسته برېتانیا ته رسېدلی و. د هغه په وینا؛ احمدزي ادعا کړې چې د تنکۍ ځوانۍ پر مهال د افغانستان له ملي اردو سره یو ځای شوی و، خو وروسته د طالبانو له‌خوا نیول شوی او زنداني شوی دی.

احمدزي محکمې ته ویلي، چې د طالبانو له زندانه د تېښتې پر مهال پر هغه ډزې شوې وې او په لاس ټپي شوی و. د احمدزي مدافع وکیل ټینګار کړی، چې په دغه قضیه کې د بند سزا حتمي ده؛ خو خبرداری یې ورکړ چې د هغه موکل ښایي یو داسې هېواد ته د اېستلو له ګواښ سره مخ شي چې ژوند یې هلته له جدي ګواښ سره مخ دی.

په ورته وخت کې د سکاټلنډ پولیسو په یوه خبرپاڼه کې ویلي:« رفیع‌الله احمدزی اوس د خپلو کړنو له پایلو سره مخ دی. موږ هیله‌من یو، چې دغه محکومیت به روښانه پیغام ولري چې جنسي تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې هېڅ ځای نه‌لري.»