هلمند د هېواد له هغو ولایتونو دی، چې لا هم د نشهيي توکو د کر، قاچاق او بازار د یوه مهم مرکز په توګه پېژندل کېږي او د طالبانو پر رول پهکې پراخې نیوکې مطرح دي.
محمدابراهیم صدر د شنبې په ورځ (د مرغومي ۶مه) په هلمند کې په یوې غونډه کې د نشهيي توکو پر وړاندې مبارزه د ټولو مسوولیت یاد کړ، خو د دې غونډې له عملي ګامونو او د پخوانیو لاسته راوړنو پرته یوازې د امر او غوښتنې څرګندول ښيي چې د ستونزې د ریښې د حل پر ځای سمبولیکه غونډه ترسره شوې ده. هغه خپلو نظامیانو ته د همغږۍ او د علماوو د مشورو عملي کولو سپارښتنه وکړه، خو لا څرګنده نه ده چې د دغو سپارښتنو د پلي کولو لپاره مشخص پلانونه او څارنې موجودې دي او که نه.
صدر یو ځل بیا د هبتالله اخوندازده د اوامرو او فرمانونو پر تطبیق او اطاعت ټینګار وکړ.
اخوا، عبدالرحمان منیر هم د نشهيي توکو د کر او کاروبار د مخنيوي په اړه د هبتالله د فرمان پر عملي کېدو ټینګار وکړ.
په هلمند کې د طالبانو د مرافعه محکمې مشر حضرت ابوالمنذر زیاته کړې: «د نشهیي توکو د کر او کاروبار د منع کېدو په اړه د محکمې جدیت او قاطعیت شته. د مجازات کړنلاره روښانه ده او خلکو ته د کوکنارو او نورو نشهیي توکو د بندیز په اړه واضح پیغام رسول شوی.»
که څه هم واک ته د طالبانو له رسېدو را وروسته دغه ډله په پرلهپسې ډول ادعا کوي، چې په افغانستان کې یې د نشهيي توکو پر وړاندې مبارزه ګړندۍ او دغه کښتونه یې صفر ته رسولي، خو تر ډېره پر طالبانو نیوکې کېږي چې د نشهيي توکو په کر او قاچاق کې لاس لري.
د پخواني جمهوریت په وخت کې طالبانو د خپلې جګړې د تمویل لپاره په هلمند کې د تریاکو د کر او قاچاق له لارې لویې مالي ګټې ترلاسه کولې، چې دا د نشهیي توکو په تجارت کې د دوی مستقیم لاس لرل څرګندوي.
د تریاکو د کر یو شمېر سیمهییز کروندګر لا هم پر ځایي طالب مشرانو نیوکې کوي، چې ګواکې د نشهیي توکو د بیو په لوړولو کې لاس لري. دوی وایي، سره له دې چې طالبان د نشهیي توکو د کر او قاچاق د مخنیوي ادعاوې کوي، خو په عملي ژوند کې د دوی سیاستونه او کنټرول د بازار بیې لوړې ساتي او د کروندګرو عایدات محدودوي، چې دا وضعیت د عادي خلکو او کروندګرو لپاره سخت اقتصادي فشارونه رامنځته کوي.