د طالبانو د سترې محکمې د خپرو شویو شمېرو له مخې، دې ډلې په ۲۰۲۵ کال کې په ټول افغانستان کې له زرو ډېر کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي، چې لږ تر لږه ۱۵۰ ښځې هم پکې شاملې دي. د دُرو وهلو تر څنګ، طالبانو په ۲۰۲۵ کال کې لږ تر لږه درې تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي.
په داسې حال کې، چې ۲۰۲۵ کال پای ته رسیږي، طالبانو په ټول افغانستان کې په دغه کال کې تر زرو ډېر کسان په دُرو وهلي او پر څلورو کسانو یې د دیوال نړولو حکم ور کړی دی.
دغه شمېرې د بدني سزاوو پام وړ زیاتوالی ښيي، چې تر ټولو ډېرې پېښې په کابل کې ثبت شوې دي.
د طالبانو رسمي شمېرې ښيي چې په روان کال کې ۱،۰۳۰ کسان د جرمونو په تور په عامه توګه وهل شوي دي. دا جرمونه په غلا، له کوره تښتېدو او هغه کړنو پورې تړاو لري چې د طالبانو له لوري د اسلامي شریعت خلاف بلل کېږي.
په ۲۰۲۵ کال کې د دُرو وهلو پېښې نږدې د تېرو کلونو د کلنیو شمېرو دوه برابره دي، چې دا څرګندوي بدني سزاوې د ۲۰۲۱ کال د اګست له سقوط وروسته د طالبانو د واکمنۍ یوه عادي چاره ګرځېدلې ده.
د راټولو شویو معلوماتو له مخې، طالبانو په تېرو څلورو کلونو کې تر اوسه په ټول هېواد کې لږ تر لږه ۱،۸۴۸ کسان په عام محضر کې وهلي دي، چې شاوخوا ۲۵۰ ښځې هم پکې شاملې دي.
د دُرو وهلو تر څنګ، طالبانو په ۲۰۲۵ کال کې لږ تر لږه درې عام اعدامونه هم اجرا کړي، چې په خوست، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې وو.
طالبانو همدارنګه د سنګسار له لارې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او پر څلورو محکومینو د دیوال نړولو له لارې د اعدام امر کړی دی.
شمېرې ښيي چې بدني سزاوې په بېساري ډول زیاتې شوې دي او کابل تر ټولو د ډېرو ثبت شویو پېښو مرکز دی.
په وروستۍ پېښه کې، چې په خوست ولایت کې وشوه، یو سړی چې د قتل په قضیه کې مجرم پېژندل شوی و، د لسګونو زرو کسانو پر وړاندې اعدام شو. د راپورونو له مخې، دا سزا د مقتول د کورنۍ د ۱۳ کلن غړي له خوا عملي شوه، چې له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه.
یاد کس، چې یوازې د «منګل» په نوم یاد شوی، د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر په ۲مه، د خوست په یوه ورزشي لوبغالي کې اعدام شو.
په ټوله کې، شمېرې ښيي چې طالبانو په تېرو څلورو کلونو کې د «قصاص» تر نوم لاندې لږ تر لږه ۱۷۸ د مرګ حکمونه صادر کړي. سربېره پر دې ۳۷ د سنګسار حکمونه او څلور داسې سزاوې چې د محکوم پر سر د دیوال نړولو له لارې عملي کېږي.
سږ کال تر دې دمه لږ تر لږه ۱۲ د مرګ حکمونه عملي شوي دي.
د بشري حقونو بنسټونه وايي، دا سزاوې د نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو له بنسټیزو معیارونو ښکاره سرغړونه ده.
د بشري حقونو فعالې سیما نوري ډیلي میل ته ویلي، « طالبان د دین افراطي تفسیرونه د ځپنې او ظلم د توجیه لپاره کاروي».
په کابل کې اوسېدونکي وايي، دې ډول سزاوو د وېرې فضا رامنځته کړې ده.
د کابل یوه اوسېدونکي له نومښودنې پرته ویلي: « طالبانو افغانستان په زندان بدل کړی دی. ښځې او نارینه د خلکو په مخ کې وهل کېږي او له انساني کرامته بېبرخې کېږي».
نړیوالو بنسټونو، لکه ملګرو ملتونو، د بشري حقونو څارډلې او د بښنې نړیوال سازمان په ځلونو دا سزاوې غندلې او د بندېدو غوښتنه یې کړې ده.
د روان کال په پیل کې، د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر او د دې ډلې د سترې محکمې د مشر د نیولو حکمونه صادر کړل، چې د بشریت ضد جرمونه او د جنسیت پر بنسټ ځورونه پکې شامل دي.
خو طالبان نړیوالې نیوکې ردوي او ټینګار کوي چې دوی هغه څه عملي کوي چې د دوی په وینا «اسلامي شریعت» دی.
د طالبانو د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شويو ځمکو د استرداد کمېسیون رییس او ددې ډلې د عدلیې وزیر په مکتوب کې، چې د کمېسیون د سکرتریت له لوري د مرغومي پر لسمه خپور شوی، ویل شوي چې محمد میرزا کټوازی، د حاجي رحیم خان زوی او د عبدالکریم لمسی د فساد، قاچاق او د دولتي ځمکو د غصب په قضیو کې ښکېل دی.
مکتوب وايي، چې د معلوماتو له مخې د هغه شتمني د تېرې ادارې له ځینو چارواکو، «زورواکو او مفسدینو» سره تړاو لري، چې په اصل کې د بیتالمال برخه ګڼل کېږي.
په دغه ۵۵۷۰ شمېره مکتوب کې، چې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په لاسلیک صادر شوی، راغلي چې کټوازی د مخدره موادو، سرو زرو او بهرنیو اسعارو په قاچاق کې د لاس لرلو ترڅنګ، د دولتي ځمکو د غصب له لارې هم پانګه ترلاسه کړې ده.
په مکتوب کې د کابل ښار د لومړي زون د ابتدایه محکمې د اسنادو په حواله ویل شوي چې د تخلیې اړوند یو تجویزي قرار جعلي ثابت شوی او د محمد میرزا کټوازي د نیولو او عدلي تعقیب غوښتنه شوې ده.
کمېسیون د دغو دلایلو پر بنسټ د نفت او ګاز له دولتي شرکت څخه غوښتنه کړې چې له محمد میرزا کټوازي، د هغه له زامنو، وروڼو، ترهزامنو او نورو شریکانو سره ټول ترسره شوي قراردادونه لغوه کړي او د ترسره شويو اجرااتو په اړه ورته رسمي ډاډ ورکړي.
د کمېسیون په وینا، داسې معلومات هم شته چې ځینې قراردادونه د نوموړي له لوري د نورو کسانو په نوم اړول شوي دي.
دغه مکتوب د طالبانو ټولو وزارتونو او ادارو ته هم د کاپي په توګه لېږل شوی او له اړوندو بنسټونو څخه د قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه شوې ده.
شرعي له دې وړاندې د زمري پر لومړۍ نېټه د طالبانو سترې محکمې ته هم له میرزا کټوازي سره د قراردادونو د لغو کولو په یو مکتوب استولی و.
په دغه مکتوب کې ویل شوي وو، چې محمد میرزا کټوازی په تېر کې د ناروا او غیرقانوني کړنو مرتکب شوی او له بېلابېلو لارو یې شتمني ترلاسه کړې ده. په مکتوب کې ادعا شوې چې نوموړی د مخدره موادو، سرو زرو او بهرنیو اسعارو په قاچاق کې لاس لري او همدارنګه د دولتي ځمکو د غصب تورونه هم پرې لګېدلي دي.
په مکتوب کې تور لګېدلی، چې محمد میرزا کټوازي د خپل ژوند ډېره برخه د طالبانو په مخالفت او د پخواني «امریکایي نظام» په پیاوړتیا لګولې او له همدې لارو یې د پام وړ پانګه ترلاسه کړې ده.
کمېسیون ویلي و چې دا ډول اشخاص نه یوازې اسلامي ارزښتونو ته ژمن نه دي، بلکې تل د قانون خلاف عمل کوي او د خلکو باور، عادلانه بازار او د قانوني نظام بنسټیز اصول تر پښو لاندې کوي.
له دې وړاندې دریو سرچینو د زمري پر څلورمه او پنځمه افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې شرعي د ولسي جرګې پخوانی غړی کټوازی د کابل په بګرامیو، احمدشاه بابا مېنه، درېیم مکروریان او نورو سیمو کې د ځمکو په جعلکارۍ تورن کړی او د نوموړي د ځمکو او پولي معاملاتو د تصفیې امر یې ور کړی دی.
سرچینو ویلي و، چې « د کابل په بګرامیو، احمدشاه بابا مېنه، قبایلو وزارت ته څېرمه درېیم مکروریان او نورو سیمو کې د نوموړي د ملکیتونو د اسنادو د تصفیې امر ورکړل شوی او ۲۰اړوند کسان یې نیول شوي دي».
د میرزا کټوازي په اړه ویل کیږي، چې له سراج الدین حقاني او ددې ډلې له کسانو سره یې نږدې اړیکې درلودې، خو اوس له هېواده بهر په متحده ایالاتو کې دی.
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د سراج الدین حقاني مخالف ګڼل کیږي او د هغه د مالي او نفوذي لارو پر ډب کولو تورن دی.
د طالبانو د عدلیې پر وزیر دغه راز تور دی، چې د خپلې کورنۍ غړو ته یې ځمکې د باج په ډول اخېستې او د پکتیا په تیرا کنډو سیمه کې یې د کټوازي یو سوداګریز مارکیټ تړلی او قرارداد یې په غیر قانوني ډول خپلو خپلوانو ته ورکړی دی. د سرچینو په وینا، یاد مارکیټ څلور کاله وړاندې میرزا کټوازي له قانوني مرحلو وروسته جوړ کړی و.
د طالبانو عدلیې وزیر په دې اړه د افغانستان انټرنشنل د رپوټ له خپرېدو وروسته په دوو جلا مرکو کې دا «تورونه» وګڼل او ویې ویل، چې هیځ ځمکه او ځای یې نه دی غصب کړی.
