د طالبانو د سترې محکمې د خپرو شویو شمېرو له مخې، دې ډلې په ۲۰۲۵ کال کې په ټول افغانستان کې له زرو ډېر کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي، چې لږ تر لږه ۱۵۰ ښځې هم پکې شاملې دي. د دُرو وهلو تر څنګ، طالبانو په ۲۰۲۵ کال کې لږ تر لږه درې تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي.
په داسې حال کې، چې ۲۰۲۵ کال پای ته رسیږي، طالبانو په ټول افغانستان کې په دغه کال کې تر زرو ډېر کسان په دُرو وهلي او پر څلورو کسانو یې د دیوال نړولو حکم ور کړی دی.
دغه شمېرې د بدني سزاوو پام وړ زیاتوالی ښيي، چې تر ټولو ډېرې پېښې په کابل کې ثبت شوې دي.
د طالبانو رسمي شمېرې ښيي چې په روان کال کې ۱،۰۳۰ کسان د جرمونو په تور په عامه توګه وهل شوي دي. دا جرمونه په غلا، له کوره تښتېدو او هغه کړنو پورې تړاو لري چې د طالبانو له لوري د اسلامي شریعت خلاف بلل کېږي.
په ۲۰۲۵ کال کې د دُرو وهلو پېښې نږدې د تېرو کلونو د کلنیو شمېرو دوه برابره دي، چې دا څرګندوي بدني سزاوې د ۲۰۲۱ کال د اګست له سقوط وروسته د طالبانو د واکمنۍ یوه عادي چاره ګرځېدلې ده.
د راټولو شویو معلوماتو له مخې، طالبانو په تېرو څلورو کلونو کې تر اوسه په ټول هېواد کې لږ تر لږه ۱،۸۴۸ کسان په عام محضر کې وهلي دي، چې شاوخوا ۲۵۰ ښځې هم پکې شاملې دي.
د دُرو وهلو تر څنګ، طالبانو په ۲۰۲۵ کال کې لږ تر لږه درې عام اعدامونه هم اجرا کړي، چې په خوست، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې وو.
طالبانو همدارنګه د سنګسار له لارې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او پر څلورو محکومینو د دیوال نړولو له لارې د اعدام امر کړی دی.
شمېرې ښيي چې بدني سزاوې په بېساري ډول زیاتې شوې دي او کابل تر ټولو د ډېرو ثبت شویو پېښو مرکز دی.
په وروستۍ پېښه کې، چې په خوست ولایت کې وشوه، یو سړی چې د قتل په قضیه کې مجرم پېژندل شوی و، د لسګونو زرو کسانو پر وړاندې اعدام شو. د راپورونو له مخې، دا سزا د مقتول د کورنۍ د ۱۳ کلن غړي له خوا عملي شوه، چې له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه.
یاد کس، چې یوازې د «منګل» په نوم یاد شوی، د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر په ۲مه، د خوست په یوه ورزشي لوبغالي کې اعدام شو.
په ټوله کې، شمېرې ښيي چې طالبانو په تېرو څلورو کلونو کې د «قصاص» تر نوم لاندې لږ تر لږه ۱۷۸ د مرګ حکمونه صادر کړي. سربېره پر دې ۳۷ د سنګسار حکمونه او څلور داسې سزاوې چې د محکوم پر سر د دیوال نړولو له لارې عملي کېږي.
سږ کال تر دې دمه لږ تر لږه ۱۲ د مرګ حکمونه عملي شوي دي.
د بشري حقونو بنسټونه وايي، دا سزاوې د نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو له بنسټیزو معیارونو ښکاره سرغړونه ده.
د بشري حقونو فعالې سیما نوري ډیلي میل ته ویلي، « طالبان د دین افراطي تفسیرونه د ځپنې او ظلم د توجیه لپاره کاروي».
په کابل کې اوسېدونکي وايي، دې ډول سزاوو د وېرې فضا رامنځته کړې ده.
د کابل یوه اوسېدونکي له نومښودنې پرته ویلي: « طالبانو افغانستان په زندان بدل کړی دی. ښځې او نارینه د خلکو په مخ کې وهل کېږي او له انساني کرامته بېبرخې کېږي».
نړیوالو بنسټونو، لکه ملګرو ملتونو، د بشري حقونو څارډلې او د بښنې نړیوال سازمان په ځلونو دا سزاوې غندلې او د بندېدو غوښتنه یې کړې ده.
د روان کال په پیل کې، د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر او د دې ډلې د سترې محکمې د مشر د نیولو حکمونه صادر کړل، چې د بشریت ضد جرمونه او د جنسیت پر بنسټ ځورونه پکې شامل دي.
خو طالبان نړیوالې نیوکې ردوي او ټینګار کوي چې دوی هغه څه عملي کوي چې د دوی په وینا «اسلامي شریعت» دی.
