د طالبانو اړوند سرچینې وايي، ټاکل شوې د روانې اونۍ تر پایه به د مزارشریف ښار په بېلابېلو برخو کې د خصوصي سکټور له لوري ۵۰ میلیون ډالره پانګونه وشي. د سرچینو په وینا، یو شمېر افغان سوداګر د یوه سهامي شرکت په جوړیدو سره غواړي د مزارشریف ښار په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې حریت راډیو ته سرچینو ویلی، چې د یادې پانګونې پیل به همدا روانه اونۍ د ۱۰ میلیونه ډالرو په ارزښت د ترمینلونو له جوړیدو پیل او ګڼو خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي.
د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو کمښت او د ښځو د حقونو او بندیانو د خلاصون په برخه کې د طالبانو د نههمکارۍ له امله د بندیزونو ګواښونو پر خصوصي پانګوالو فشار زیات کړی، چې د هېواد اقتصاد ته ساه ورکړي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک هم تېره ورځ له خصوصي بانکونو غوښتي، چې په بهر کې خپلې پانګونې کمې او په کوردننه پروژو کې ونډه واخلي.
د امریکا د کډوالۍ او ګمرکاتو قوانینو د پلي کولو اداره وايي، د عبدالله حاجي زاده په نامه یو افغان، چې د ۲۰۲۴کال د ټاکنو په ورځ یې د ترهګریز برید د ترسره کولو پلان درلود، په ۱۵ کاله بند محکوم شوی دی. نوموړی به له بند تېرولو وروسته افغانستان ته شړل کیږي.
ددغې ادارې د معلوماتو له مخې، عبدالله حاجي زاده، چې د امریکا دایمي استوګنې کارت (ګرینکارډ) یې درلود، د داعش ډلې په ګټه یې د یوې توطیې په ترڅ کې هڅه کړې وه چې دوه کلاشنکوفونه ( ای کې – ۴۷) او ۵۰۰ مرمۍ ترلاسه کړي.
د چارواکو په وینا، نوموړی په بشپړ ډول ښه پوهېده چې دا وسلې به د ۲۰۲۴کال د ټاکنو په ورځ د تاوتریخوالي د یوه برید لپاره کارول کېږي.
چارواکي وایي، د دې قضیې څېړنه دکډوالۍ او ګمرکاتو قوانینو د پلي کولو ادارې د کورني امنیت د څېړنو ځانګړو اجنټانو پیل کړې وه. یادو اجنټانو د پلټنې پر مهال د تلاشي قانوني حکمونه عملي کړل او په پایله کې یې اړوند کسان ونیول.
د امریکا عدلي ارګانونو عبدالله حاجي زاده د ترهګرۍ د ملاتړ او د تاوتریخوالي د برید د پلان جوړولو په تور مجرم وباله او هغه یې په ۱۵کلن بند محکوم کړ.
د امریکا د کډوالۍ او ګمرکاتود ادارې د اعلان له مخې، له دې وروسته چې حاجي زاده خپله د بند موده بشپړه کړي، د یادې ادارې د پلي کولو او ایستلو څانګه (یي ار او) به نوموړی له امریکا څخه افغانستان ته وشړي.
امریکايي چارواکو ټینګار کړی چې د ټاکنو د بهیر پر وړاندې هر ډول ګواښ جدي نیول کېږي او امنیتي ادارې به د کورنۍ او نړیوالې ترهګرۍ پر وړاندې خپلې هڅې جاري وساتي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي، د ایران د کار، تعاون او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال وزیر له طالب چارواکو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د همکارۍ د پیاوړتیا په صورت کې به هر کال افغان کارګرو ته تر ۲۰۰۰ کاري ویزې ورکړي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار چارو معیین مولوي محمدزاهد احمدزي د ایران اسلامي جمهوریت د کار، تعاون او ټولنیزې سوکالۍ وزارت له مرستیال وزیر سید مالک حسیني او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د فني او حرفوي زدهکړو د پراختیا، ایران ته د ماهرو افغان کارګرانو د قانوني لېږد، د کاري، علمي او عملي تجربو د شریکولو او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د مرغومي پر ۱۵مه وویل، چې د وزارت معیین له ایراني پلاوي او په کابل کې د ایران سفیر محمدرضا بېکدلي سره په ناسته کې په ایران کې د مېشتو غیرقانوني افغان کارګرانو لپاره د قانوني کاري جوازونو د اسانتیا، په افغانستان کې د فني او حرفوي زدهکړو د پروګرامونو د کمیت او کیفیت د لوړولو، د ګډو تخنیکي او حرفوي روزنیزو پروګرامونو د جوړولو او د ایران د بریالیو کاري بازار تجربو په برخه کې د همکارس غوښتنه کړې ده.
نوموړي زیاته کړې چې دا مهال بېکاري د افغانستان له سترو ننګونو څخه ده او د دې ستونزې د حل لپاره د ګاونډیو هېوادونو همکاري او تجربې ډېرې مهمې دي.
د ایران د کار، تعاون او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال وزیر سید مالک حسیني په دې ناسته کې ویلي، چې هېواد یې چمتو دی له افغانستان سره د کارګرانو د قانوني تنظیم، د ماهرو او مسلکي کاریګرو د تبادلې، او د فني او حرفوي زدهکړو د لنډمهاله او اوږدمهالو پروګرامونو د پلي کېدو په برخه کې هراړخیزه همکاري وکړي.
هغه همدارنګه ټینګار کړی، چې باید د بصیر حرفوي زدهکړو مرکز ته جدي پاملرنه وشي، په ایران کې مېشت غیرقانوني افغان کډوال قانوني هویتي اسناد ترلاسه کړي او ایران ته د غیرقانوني کارګرانو د تګ مخه ونیول شي، څو د قانوني کارګرو د استولو لپاره زمینه برابره شي.
د طالبانو د یاد وزارت په وینا، سید مالک حسیني ژمنه کړې، چې د یادو شویو موضوعاتو د حل په صورت کې به ایران هر کال افغانانو ته تر ۲۰۰ زرو پورې کاري ویزې ورکړي.
له دې وړاندې د تلې میاشتې پر ۲۵مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا عمومي رییس محمدرضا بهرامي د طالبانو د کډوالو چارو له وزیر عبدالکبیر سره په لیدنه کې اعلان کړی و، چې ایران افغان کارګرانو ته ۲۰۰ زره کاري ویزې ځانګړې کوي.
نوموړي ټینګار کړی و، چې د ایران او طالبانو ترمنځ په ایران کې د بېاسناده افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې اترې به دوام ولري او ډېر ژر به د ایران یو لوړپوړی پلاوی کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي، دواړو لوریو هوکړه کړې چې د کاري فرصتونو، د کاري بازار د اړتیاوو د تثبیت، فني او حرفوي زدهکړو، کډوالو چارو او نورو اړوندو موضوعاتو د تعقیب لپاره به یوه ګډه کاري کمېټه جوړوي، چې د راتلونکو هوکړهلیکونو د لاسلیک لپاره لاره اواره شي.
د کارګرانو د حقونو د ډلې راپورونه ښيي چې افغان کارګران په ایران کې ډېری له معیار نه ټیټ معاشونه ترلاسه کوي او قانوني خونديتوبونه، لکه بیمه او د کار خوندي چاپېریال، نه لري.
د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وايي، چې له ستونزو او ننګونو سره سره په تېر ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو کچه شاوخوا ۱۳ میلیارده ډالر وه. د طالبانو د شمیرو له مخې، صادرات یو ۱میلیارد او ۸۰۷میلیونه ډالرو ته رسېدلي او واردات ۱۲میلیارد او ۱۲۵میلیونه ډالر وو.
د طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخوندزاده په یوه ویډيويي کلیپ کې ویلي، په ۲۰۲۴ کال کې د افغانستان صادرات او واردات ۱۲ میلیارده او ۴۲۲ میلیونه ډالرو ته رسیدلې وو، خو په ۲۰۲۵ کال کې یې کچه لوړه شوې ده.
د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویاند وايي، د افغانستان اصلي صادرات هند، پاکستان، ازبکستان، متحده عربي اماراتو، قزاقستان، ایران، ترکیې، چین، عراق او تاجکستان ته شوي دي.
نوموړی زیاتوي، چې صادراتي توکو کې انځر، ممیز، هګۍ، سکاره، پنبه، پسته، بادام، زعفران، مڼې، انګور، انار، مرخیړي، د انرژۍ مشروبات، کاني ډبرې، غالۍ او ځڼغوزي شامل دي.
د افغانستان اصلي واردوونکي هیوادونه ایران، متحده عربي امارات، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، روسیه، قزاقستان، مالیزیا او هند دي.
د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویاند ټینکار کوي، چې تېر کال د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو لارو تړل کېدو پر سوداګرۍ کوم منفي ناثیر نه درلود.
پاکستاني سوداګرو ویلي دي چې پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ د لارو اوږدمهاله بندښت دوه اړخیزه سوداګري او د ټرانزیټ سوداګري سختې اغېزمنې کړې دي، چې له امله یې ستر مالي زیانونه رامنځته شوي او بېروزګاري زیاته شوې ده.
پاکستاني سوداګرو دا څرګندونې د سرحد د سوداګرۍ او صنعت خونېاجرائیه کمېټې په غونډه کې وکړې، چې مشري یې د یادې خونې مشر جنید الطاف کوله.
په غونډه کې د خونې لوړپوړو چارواکو، د کمېټې غړو، سوداګرو، صنعتکارانو، واردوونکو او صادروونکو ګډون کړی و.
د بیزنېس ریکارډر رسنۍ د رپوټ له مخې، فورم د پاکستان ـ افغانستان د سوداګریزو لارو د بندښت په اړه په تفصیل سره بحث کړی او پر دې مهمې موضوع یې ګډ دریځ خپل کړی.
فورم ټینګار کړی چې دغه مساله باید د مذاکراتو له لارې حل شي او دوه اړخیزه او ټرانزیټ سوداګري بېرته پیل شي، چې سوداګریزې ټولنې ته د نورو مالي زیانونو مخه ونیول شي.
ددې خونې اجرائیه کمېټې ویلي، چې سوداګریزه ټولنه د وضعیت له جديت، او همدارنګه له کورنیو او بهرنیو امنیتي ستونزو څخه په بشپړه توګه خبره ده خو ټینګار یې کړی، چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ بیا پیل د اقتصادي ثبات، ودې، سوداګرۍ، او تجارتي او صنعتي فعالیتونو لپاره ډېر اړین دی.
د سرحد د سوداګرۍ خونې مشر جنېد الطاف د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د پاکستان ـ افغانستان او ټرانزیټ سوداګرۍ له ۱۲ زرو څخه زیات کانټینر د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي او سوداګر اړ شوي دي چې درانه لګښتونه ورکړي.
جنېد الطاف زیاته کړې چې د کرښې بندښت د خرابېدونکو توکو صادرات ګډوډ کړي، بېروزګاري یې زیاته کړې او هغو سرحدي ټولنو ته یې سخت ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړولي دي چې سوداګري یې له افغانستان سره تړلې ده.
هغه ټینګار کړی، چې د وضعیت جديت باید وپېژندل شي او دا ستونزه باید په بیړنیو بنسټونو حل شي.
نوموړي همدارنګه ویلي، چې اړوندې خواوې هره ورځ د کانټینرونو د بند پاتې کېدو له امله د میلیونونو ډالرو زیان راپور ورکوي او په بانکي تضمینونو او د کانټینرونو په امنیتي امانتونو کې د میلیاردونو روپیو پانګه بنده پاتې ده.
د طالبانو مشر ملا هبــتالله اخوندزاده په یوه نوي فرمان کې پر طالب چارواکو د خلکو «علني نیوکې او تورونه» منع اعلان کړي دي او خبرداری یې ورکړی چې د دغه فرمان سرغړوونکي او « بې اساسه نیوکې کوونکي» به له سزا سره مخ شي.
په دغه فرمان کې، چې د طالبانو د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او نظارت ادارې خپور کړی، ملا هبتالله ویلي، هغه نیوکې چې د ده په باور «له واقعیت څخه لرې او بېبنسټه» وي، د اسلام له اصولو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات کېږي.
په فرمان کې راغلي، که څوک د طالبانو چارواکو ته سپکاوی وکړي، یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي، نه یوازې دا چې سزا به ورکول کېږي، بلکې د تاوان جبران به هم پرې لازمي وي.
همدارنګه، هغه کسان چې د قضايي بهیر پر مهال محکمې ته سپکاوی وکړي، یا یې نظم ګډوډ کړي، د فرمان پر بنسټ تر عدلي تعقیب لاندې راتلای شي، خو دا چې محکمه یې بښي او که نه، دا پرېکړه به پخپله محکمه کوي.
د طالبانو مشر ملا هبتالله اخوندزاده ټینګار کړی چې دا حکم پر ټولو وګړو، د طالبانو پر غړو او رسنیزو بنسټونو تطبیقېږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی.
دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې د بشري حقونو بنسټونه او مدني فعالان په پرلهپسې توګه د طالبانو له خوا د ملکي وګړو د ځورونې، سپکاوي، شکنجې او تحقیر راپورونه ورکوي.
د بشري حقونو سازمانونه وایي، د طالبانو جنګیالي ډېر وخت سخت او محدودوونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي، چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي دي.