ایران د افغانستان مخالفې سیاسي ډلې څنګه مدیریتوي؟

د دې تګلارې مخالفت یوازې د ښارونو د لوستو او لېبرالو قشرونو پورې محدود نه‌دی، بلکې یو شمېر بنسټ‌پالو څېرو هم پرې نیوکې کړې دي.

د ښځې د مخ د پټولو په اړه په قران کې هېڅ حکم نه‌دی راغلی.

له قران سربېره، په هغو مشهورو حدیثونو کې چې د اسلام پیغمبر ته منسوب دي، د ښځې مخ او لاسونه تر مړوندونو پورې د پټولو له حکم څخه مستثنا ګڼل شوي دي.

په اسلامي مذهبونو، په ځانګړې توګه په حنفي مذهب کې، مشهور حکم دا دی چې د ښځې مخ عورت نه‌دی او پټول یې لازم نه‌دي، که په عبادت کې وي، که په راکړه ورکړه کې او که د ژوند په نورو اړینو چارو کې.

دا نظر سرخسي په «المبسوط»، مرغیناني په «الهداية»، کاساني په «بدایع الصنایع»، ابن الهمام په «فتح القدیر»، ابن نجیم په «البحر الرایق» او ګڼو نورو نقل کړی دی. دا ټول د حنفي مذهب له پخوانیو او خورا نوموتو فقهاوو څخه ګڼل کېږي.

یوازې د دې مذهب ځینو وروستیو فقهاوو ویلي، که څه هم د ښځې مخ عورت نه‌دی، خو که د فتنې وېره موجوده وي، نو د مخ پټول یې لازم دي.

بېشکه دغه وروستي فقها د دې مذهب د مخکښو او بنسټیزو عالمانو په کچه ځای ځایګی نه‌لري او هغه «فتنه» چې دوی ورته اشاره کوي، خپله د اختلاف وړ موضوع ده او روښانه او سنجېدونکی معیار نه‌لري.

د حنفي مذهب د پیروانو لپاره تر هر چا مهم د امام ابوحنیفه نظر دی. هغه په دې باور دی، چې د ښځې د مخ ښکاره پاتې کېدل جایز دي او هېڅ شرعي خنډ نه‌لري او د یوه حنفي لپاره همدا نظر بسنه کوي.

د دې لیدلوري د تایید لپاره د اسلام د لومړیو وختونو ګڼ حدیثونه او روایتونه شته، که د اسلام د پیغمبر له زمانې وي او که د صحابه‌وو او تابعینو له دورې. د شافعي، مالکي او حنبلي مذهبونو مشهور نظر هم همدا دی.

مصري عالم شیخ محمد غزالي وایي: «زه هغه وخت حیران شوم چې د شنقیط (موریتانیا) له سیمې یو عالم، چې مالکي مذهب وو، د مدینې منورې په نبوي جومات کې د درس پر مهال وویل: «امام مالک بن انس د ښځې مخ عورت نه ګاڼه، خو زه د امام مالک بن انس له نظر سره مخالف یم».

ما ورته وویل: «دا یوازې د امام مالک نظر نه‌دی، بلکې د څلورو واړو فقهي مذهبونو امامان هم د همدې نظر پلویان دي، پرته له هغې کمزورې روایت څخه چې له امام احمد بن حنبل څخه نقل شوی او د هغه د مذهب له ثابت نظر سره په ټکر کې دی، لکه څنګه چې ابن قدامه یادونه کړې ده».

په حقیقت کې، د شنقیطي شیخ مخالفت، الله دې یې تېروتنه وبښي، هېڅ ارزښت نه‌لري.

هماغه مهال د یوه عربي شاعر دا بیت را په یاد شو:

يقولون هذا عندنا غير جایز
ومن انتم حتى يكون لكم عند؟

مانا یې دا ده:

هغوی وایي: «دا زموږ په اند روا نه‌دي، خو زه وایم: تاسو څوک یاست چې ستاسې نظر دې د اعتبار وړ وي»؟ کتاب، هموم داعیه، مخونه ۱۱۷-۱۱۸.

د پورته دلایلو پر بنسټ، هېڅ اسلامي هېواد د ښځې د مخ پټول اجباري کړی نه‌دی، بلکې دا یې د هرې ښځې خپل اختیار ته پرې ایښي دي.

ان د معاصرو مسلمانو عالمانو یو شمېر هم پر مسلمانو ښځو د نقاب د لازمي کولو مخالفت کړی دی. له هغوی څخه محمد غزالي، یوسف قرضاوي، سعید رمضان البوطي، عبدالحلیم ابو شقه او یو شمېر نور یادېدای شي.

همدارنګه، د مصر د اوقافو وزارت د «النقاب عادة وليس عبادة» تر سرلیک لاندې یو کتاب خپور کړی، چې په‌کې د ګڼو اهل علمو هغه نظرونه راټول شوي چې نقاب یو ټولنیز دود ګڼي، نه یو شرعي حکم او باور لري چې شرعي بنسټ نه‌لري.

د فقهي قواعدو له‌مخې، ټولنیزو دودونو ته د عبادت بڼه ورکول بدعت بلل کېږي. یعنې، یو فرهنګي عرف باید د دیني حکم په توګه ونه ګڼل شي او نه هم شرعي ثواب او عقاب پرې وتړل شي.

100%

د دغو نظرونو د پراخ شهرت، پراخ منل کېدو او د اسلامي نړۍ په کچه، په ځانګړې توګه د سترو اسلامي دیني بنسټونو له لوري د هغوی د تایید په پام کې نیولو سره، دا پوښتنه راپورته کېږي چې ولې طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان ښځې باید خپل مخ په ماسک، نقاب یا چادرۍ وپوښي؟

ایا د قران، نبوي حدیثونو، د سترو مجتهدینو د نظرونو او د اسلامي هېوادونو د عام دود له پامه غورځول او د څو هغو ملايانو نظر ته لومړیتوب ورکول چې خپله د اسلامي تمدن د زوال له عواملو ګڼل شوي، شرعي بنسټ لري، که تر شا یې نورې انګیزې پرتې دي؟

دا یوه جدي پوښتنه ده، چې د هغې ریښې باید یوازې په فقه کې ونه لټول شي، بلکې په دوو نورو برخو کې هم وڅېړل شي: یوه انسان پوهنه (انتروپولوژي) او بله سیاست.

د انسان پوهنې (انتروپولوژۍ) له نظره، پر ښځو د افراطي محدودیتونو لګول تر دې ډېر چې یو دیني حکم وي، یو ټولنیز عرف دی چې په افغانستان کې ورته «عنعنه» ویل کېږي. دا دود له پخوا راهیسې د ځینو بدوي عربي قبیلو او د اسیا د ځینو قبیلو ترمنځ موجود وو، که څه هم نن سبا د کمېدو په حال کې دی.

له ټولنیز- طبقاتي پلوه، دا پدیده تر ډېره د ټولنې د منځنۍ او ټیټې طبقې ترمنځ دود وه، ځکه دغه قشرونه ډېر زیان منونکي وو او د تاریخي دورو په اوږدو کې یې لوڼې تر نورو ډېرې د بریدونو او چور او تالان له ګواښ سره مخ وې. برعکس، په اشرافي یا د ښارونو په منځنۍ او لوړې طبقې کې، چې دا ډول زیانمننه یې کمه وه، دغه دود په ندرت لیدل کېږي.

د افغانستان او پاکستان د خلکو ځینو برخو دغه عنعنه یا فرهنګي دود له پخوا څخه په میراث وړی دی او پرته له دې چې د هغې تاریخي او ټولنیزې ریښې وپېژني، ورته یې دیني بڼه ورکړې ده.

له سیاسي پلوه، هغه ډلې چې خپل غړي له بدوي، کلیوالي او د ښارونو له ټیټو ټولنیزو قشرونو څخه جذبوي، د ښځو موضوع ته ځانګړی حساسیت لري او د دوی لپاره ښځه د واک د سیالۍ او منازعې له مهمو سمبولونو څخه ګڼل کېږي. د دې موضوع نښې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو په چلند او دریځونو کې هم لیدل کېدای شي.

د افغانستان د وروستۍ یوې پېړۍ په تحولاتو کې، د کلیوالي او ښاري ارزښتونو ترمنځ یو له تر ټولو سختو ټکرونو څخه رامنځته شو. ښاري سیمې له مدرنیته سره ژر اشنا شوې او هرکلی یې وکړ، خو د امان‌الله خان له دورې راوروسته، کلیوالو او بدوي قشرونو د دې بهیر پر وړاندې مخالفت وکړ او د همدې مخالفت له امله د اصلاحاتو بهیر یا ناکام شو او یا هم په ډېرې سستۍ سره مخ ته لاړ.

د جهاد په دوره کې هم د مجاهدینو لویه برخه د کلیوالو او د ښارونو د ټیټو ټولنیزو قشرونو خلک وو او هغوی هم د ښځو موضوع ته حساسیت درلود، خو د طالبانو په کچه نه.

100%

د نورو اسلامي هېوادونو خلاف، چې هلته بې حجابي، که څه هم د خوښې وړ نه ګڼل کېږي، خو لازماً د بې دینۍ په معنا نه تعبیرېږي، په افغانستان کې دا موضوع په مستقیم ډول له دیني سمبولونو سره تړل شوې او هر ډول بې حجابي له اسلام څخه د انحراف نښه ګڼل شوې ده.

دا پدیده د منځني ختیځ او شمالي افریقا په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې هم، په بېلابېلو کچو، لیدل شوې ده.

د بېلګې په توګه، د مصر، سوریې او یو شمېر نورو هېوادونو د اخوان المسلمین غورځنګ غړو په لومړیو کلونو، یعنې د ۱۹۳۰ او ۱۹۶۰ لسیزو ترمنځ، نه یوازې پر نقاب باور نه‌درلود، بلکې د حجاب په اړه یې هم سخت دریځ نه‌درلود. خو د ۱۹۷۰مې لسیزې له پیل وروسته، د هغې پدیدې په پراخېدو سره چې ځینو شنونکو، لکه حسام تمام، ورته «تریف الاخوان» یا «د اخوان کلیوالي کېدل» ویلي، حجاب په هویتي موضوع بدل شو او نقاب هم د اخوان المسلمین د ښځینه غړو د یوې برخې ترمنځ دود شو.

په مصر کې، د دې بدلون تر رامنځته کېدو مخکې، د الازهر د مخکښو شیخانو د کورنیو په ګډون، د ډېرو نوموتو دیني کورنیو ښځو دې موضوع ته ځانګړې پاملرنه نه‌کوله.

مشهور روایت دی، چې د حسن الهضيبي لور، چې د حسن البنا ځایناستی او د اخوان المسلمین دویم عمومي مشر وو؛ د شیخ حسن باقوري لور، چې د اخوان له مشرانو او هغه مهال د مصر د اوقافو وزیر وو او همدارنګه د عبدالرحمن تاج لور، چې د الازهر ستر شیخ وو او د دغو په څېر د نورو دیني مشرانو لوڼو، نه یوازې نقاب نه اغوسته، بلکې حجاب یې هم نه‌درلود.

د سیاسي ټولنپوهنې د څېړنو له مخې، هغه ګوندونه او ډلې چې د دیني هویت پر بنسټ د یوه سیاسي نظام د جوړولو هڅه کوي، عموماً د ټولواکۍ او د یوه توتالیتر نظام د رامنځته کولو په لټه کې وي او د بدوي ډلو او له ټولنیز پلوه د لږ پرمختللو قشرونو په ملاتړ د بریا ډېر امکان لري.

دغه ټولنیز قشرونه د فرهنګي وروسته پاتې‌والي له امله له یوه ډول توپیر څخه له وېرې سره مخ وي. هغوی له تنوع او تکثر سره ښه اړیکه نه‌لري، هر ډول توپیر د انحراف او ګواښ په سترګه ګوري او یوازې هغه وخت د امنیت احساس کوي چې فرهنګي تنوع له منځه ولاړه شي.

طالبان له ټولنیز پلوه له همدې ډول چاپېریال څخه راټوکېدلي دي او باور لري، چې په یوې یو شان شوې ټولنه کې د استبدادي نظام جوړول د دوی ګټې خوندي کوي.

لکه څنګه چې پوهېږو، ټول توتالیتر سیاسي نظامونه د ټولنې د یو شان کولو او د توپیرونو د له منځه وړلو هڅه کوي، ځکه په ټولنه کې تنوع، که فرهنګي بڼه ولري او که سیاسي یا ایډیولوژیکه، د هغې له خوځښت او غوړېدو سره مرسته کوي او د نویو افقونو د پرانېستل کېدو احتمال زیاتوي. استبدادي او ټولواک نظامونه له هر ډول بدلون او د نویو افقونو له پرانېستل کېدو وېره لري او غواړي اوسنی وضعیت په هماغه بڼه وساتي چې د دوی تلپاتې واکمني تضمین کړي.

د ایران حکومت هم د څو لسیزو لپاره د اجباري حجاب پلي کول د خپلې پالیسۍ او هویت یوه برخه ګرځولې وه، خو په وروستیو کې یې په دې برخه کې د شاتګ نښې څرګندې کړې دي. د طالبانو له لوري د چادرۍ، ماسک او ورته نورو بڼو په چوکاټ کې د نقاب جبري کول، د ښاري قشرونو پر وړاندې د برلاسۍ یو سمبول ګڼل کېږي او د دې ډلې مشران باور لري، چې د ټولنې د ټیټو قشرونو اړوند د یوه کلیوالي دود رسمي کول د دوی واکمني لا ټینګوي.

په لنډه توګه، پر ښځو د نقاب تحمیل او د مخ پټول اجباري کول، تر دې ډېر چې یو دیني امر وي، د ښاري، منځنۍ او لوستې طبقې د فرهنګ پر وړاندې د کلیوالي فرهنګ او د ټولنې د ټیټو قشرونو د برلاسۍ استازیتوب کوي. کله چې دا موضوع د سیاسي شخړو په چوکاټ کې ځای پر ځای شي، نو د تنوع او تکثر د له منځه وړلو او د ټولنیزو توپیرونو د محوه کولو په یوه وسیله بدلېږي.

په داسې حال کې چې له دیني لیدلوري، د تنوع او توپیر شتون د الهي سنتونو له ډلې ګڼل کېږي. په ځانګړې توګه، د خلکو د ژبو او رنګونو تنوع په قران کې، د روم سورت د ۲۲م ایت له مخې، د الله له نښو څخه بلل شوې ده.

د ټولنیزو عنعنو او دودونو په برخه کې د اجباري یو شان کولو سیاست او د یوې ځانګړې سیمې یا یوې ځانګړې ټولنیزې طبقې دود پر ټولو وګړو تحمیلول، د سیاسي واک د ټینګښت په موخه، د ژبني، مذهبي، سیاسي او ټولنیز یو شان کولو لپاره زمینه برابروي. دا چاره د ټولنې خوځښت او غوړېدل له منځه وړي او که مخه یې ونه نیول شي، د ټولنې د ټوټه کېدو، د ټولنیزو درزونو د ژورېدو او د قومونو ترمنځ د خونړیو شخړو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي.

په ړندو سترګو پرېکړه؛
د درې نیم کلنې لور کوچنی لاس مې نیولی و او د سړک پر غاړه ولاړه وم. د ټرافیکي نښې ته مې کتل چې کله شنه شي، له سړکه واوړو. زما تر څنګ نور کسان هم ولاړ وو. کله چې دواړو خواوو ته موټر نه ښکارېدل، هغوی په چټکۍ بلې غاړې ته واوښتل.

زه هم ورپسې روانه شوم. ناڅاپه مې لور لاس راکښه او د بل لاس د شهادت په ګوته یې نښې ته اشاره وکړه.

نښه لا هم سره روښانه وه او د اوښتو اجازه نه وه. هماغه شېبه پوه شوم چې انسان کله ناکله د نورو د حرکت تر اغېز لاندې راځي، خو سمه پرېکړه د نښې په لیدلو او د ګواښ په درک پورې تړلې ده.

د سقوط سیاسي معنا
په شخصي ژوند کې ناسم تصمیم یو کس زیانمنوي، خو په سیاست کې بې‌محاسبې پرېکړه د ټول ملت برخلیک بدلوي. د افغانستان سقوط، چې د ۲۰۲۱ کال د اګست پر پنځلسمه رامنځته شو، د کمزورې ارزونې، ناسمې محاسبې او بې‌بنسټه باور څرګنده بېلګه وه. دا پېښه د طالبانو د پوځي پرمختګ تر څنګ، د سیاسي بې‌باورۍ، کمزورې مشرتابه او د نړیوالو د ناسم تحلیل پایله هم وه.

د کابل ناسمې محاسبې
د محمد اشرف غني حکومت تر وروستیو ورځو پورې باور درلود چې نظام به پاتې شي، امنیتي ځواکونه به مقاومت وکړي او نړیوال ملاتړ به دوام ومومي. خو د نظام دننه ستونزې، د خلکو او حکومت تر منځ واټن، د سیاسي مشرانو بې‌باوري، د امنیتي ادارو ګډوډي او فساد هغه نښې وې چې باید جدي نیول شوې وای. حکومت پر واقعیتونو د تکیې پر ځای هیلو ته مخه کړه او د ګواښ د منلو پر ځای یې د ډاډ ژبه غوره کړه.
د ۲۰۲۱ کال جولای د جمهوریت لپاره د وروستي خبرداري میاشت وه. په همدې موده کې د نظام د کمزورېدو نښې څرګندې شوې. د جولای په دوهمه امریکايي ځواکونه له بګرام هوايي اډې ووتل او همداراز تر نیمایي پورې د نړیوال ائتلاف ډېری ځواکونه هم له هېواده ووتل. طالبانو مهم سرحدي بندرونه ونیول او د جولای په ۲۱مه اعلان وشو چې هغوی د هېواد د شاوخوا نیمایي ولسوالیو کنټرول لري. جګړه له لرې پرتو سیمو د هرات، کندهار او لښکرګاه تر دروازو ورسېده. که څه هم هوايي بریدونه بیا پیل شول، خو د جګړې مسیر بدل نه شو. دا ټولې پېښې د بېړني اقدام نښې وې، خو په کابل کې لا هم خوشبیني موجوده وه او نړیوالې ټولنې لا هم د یوه سیاسي حل تمه لرله.

د نړیوالې ټولنې خوشبیني
نړیوالې ټولنې هم د طالبانو په اړه له احتیاطه لرې محاسبه وکړه. داسې انګېرل کېده چې هغوی به بدل شوي وي، سیاسي مشارکت ته به غاړه کېږدي او د زور له لارې به واک نه نیسي. خو په عمل کې طالبانو اوربند ته ژمنتیا ونه ښوده، د سیمو نیول یې چټک کړل او د سیاسي جوړجاړي پر ځای یې د بشپړ واک لاره غوره کړه.

د افغانستان د بیارغونې د ځانګړي مفتش (سیګار) څېړنې دا سقوط د شواهدو له مخې تشریح کوي. د دې موندنو له مخې، د افغان ځواکونو د سقوط مهم عامل د بهرنیو ځواکونو او قراردادیانو وتل وو، ځکه هغوی د هوايي ملاتړ، لوژستیک او تخنیکي ساتنې لپاره پر بهرني ملاتړ متکي وو. کله چې دا ملاتړ ودرېد، د ځواکونو روحیه او توان هم کم شو. همدارنګه، په دوحه کې د امریکا او طالبانو تړون او د وتلو اعلان افغان ځواکونو ته دا پیغام ورکړ چې نړیوال ملاتړ پای ته رسېږي. دې حالت د بې‌باورۍ فضا پیاوړې کړه. کمزورې مشرتابه، فساد او د روښانه ستراتیژۍ نشتوالی هم د سقوط له مهمو عواملو څخه وو.

له سقوط وروسته واقعیت او د تاریخ درس
تر سقوط وروسته څرګنده شوه چې د طالبانو د بدلون په اړه خوشبیني له واقعیت سره برابره نه وه. د ملګرو ملتونو راپورونو د خپلسرو نیونو، شکنجې، د بیان د محدودولو او د ښځو پر حقونو د بندیزونو بېلګې ثبت کړې. دا ښيي چې تمې د شواهدو پر ځای ولاړې وې.
د افغانستان پرځېدل کوم پوځي بدلون نه و، بلکې د هغو سیاسي محاسبو پایلې وې چې له واقعیتونو لرې شوې وې. په کابل کې واکمنو کړیو د نظام پر دوام زیات باور درلود او نړیوالو د طالبانو په اړه بې‌ځایه خوشبیني وښوده. کله چې پرېکړې پر تمو ولاړې شي، پایله یې بحران او بې‌ثباتي وي.
زما د کوچنۍ لور هغه ساده اشاره تر ډېرو سیاسي تحلیلونو ژوره وه. هغې وښوده چې حقیقت تل د خلکو د حرکت په لوري نه وي؛ کله ناکله په هغه نښه کې وي چې نور یې له پامه غورځوي. د افغانستان د جمهوریت کیسه هم همداسې ده. ګواښ موجود و او نښې څرګندې وې، خو ډېر کسان د پېښو له بهیر سره روان وو. تاریخ بیا وښوده چې د واقعیت له پامه غورځول ګواښ له منځه نه وړي، بیه یې لوړوي.

د دغو بریدونو له امله د ښځو، ماشومانو او نورو ملکي وګړو وژل کېدو، د استوګنیزو سیمو په نښه کېدو او د پاکستان له لوري د عملیاتو د رسمي تایید وروسته، دا پوښتنه ورځ تر بلې جدي کېږي چې ایا نړیواله ټولنه باید دغه بریدونه د نړیوال بشرپاله قانون ترڅنګ، د احتمالي نسل‌وژنې له زاویې هم وڅېړي؟

د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ (یوناما) لومړني معلومات ښيي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه ۲۸ ملکي وګړي وژل شوي او ۴۹ نور ټپیان دي، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. طالبانو بیا د مرګ‌ژوبلې شمېر تر دې لوړ ښودلی او ویلي یې دي چې ۳۶ ملکي وګړي وژل شوي او ۱۶۳ نور ټپیان دي.

خو دغه بریدونه په یوه جلا پېښه نه شي خلاصه کېدای. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د تېرو څلور نیمو کلونو پر مهال د پاکستان او طالبانو ترمنځ نښتو او هوايي بریدونو په پرله‌پسې ډول افغان ملکي وګړو ته درنه بیه اړولې ده. پاکستان په ځلونو ادعا کړې چې د دغو بریدونو هدف د تحریک طالبان پاکستان (ټي‌ټي‌پي) غړي او د هغوی پټنځایونه دي، خو د وژل شویو او ټپي شویو ملکي وګړو شمېرې، په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو قرباني کېدل او له سیمو څخه خپاره شوي انځورونه، د دغو عملیاتو د بشري پایلو په اړه جدي پوښتنې راولاړوي.

100%

د ۱۴۰۱ کال د وري په میاشت کې، د پاکستان په یوه له خونړیو هوايي بریدونو کې په خوست او کونړ ولایتونو کې ۴۷ ملکي وګړي ووژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) اعلان وکړ چې د قربانیانو ډېری برخه د وزیرستان بې‌ځایه شویو کورنیو ښځې او ماشومان وو.

د ۱۴۰۲ کال د کب په میاشت کې، د پاکستان او طالبانو ترمنځ په خوست او پکتیا کې د سرحدي بریدونو او نښتو له امله ۱۲ ملکي وګړي ووژل شول. وروسته، د ۱۴۰۴ کال د تلې له ۹مې څخه د مرغومي تر ۱۰مې پورې، د دواړو لورو نښتو لږ تر لږه ۷۰ ملکي قربانیان واخیستل. یوناما د تلې ۲۳مه د همدې مودې لپاره د افغانستان د ملکي وګړو تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله. په همدې ورځ پر کابل د پاکستان په لومړي مرګوني برید کې ۹ کسان ووژل شول او هم‌مهاله د کندهار د سپین‌بولدک ولسوالۍ په برید کې ۳۵ کسان ووژل شول، چې ۲۷ یې د یوې کورنۍ غړي وو.

100%

که څه هم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ۱۴۰۴ کال د تلې اوربند اعلان شوی و، خو ډېر ژر مات شو. د بریدونو له بیا پیل سره، د کب په درېیمه نېټه په ننګرهار او پکتیا کې ۱۳ ملکي وګړي ووژل شول. اوس هم د وروستیو بریدونو په ترڅ کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي، چې دا د ملکي زیانونو د دوامداره تکرار څرګندونه کوي.

که څه هم پاکستان ادعا کوي چې هدف یې وسله‌وال وو، خو د نړیوال بشرپاله قانون له مخې، یوازې د امنیتي عملیاتو ادعا د ملکي مرګ‌ژوبلې قانوني توجیه نه شي کېدای. هر دولت مکلف دی چې د پوځي او ملکي هدف ترمنځ توپیر وکړي، له غیرمتناسب ځواک کارولو ډډه وکړي او د ملکي وګړو د ساتنې لپاره ټول احتیاطي تدابیر ونیسي.

که په بریدونو کې استوګنیزې سیمې، ښځې، ماشومان او نور غیرجنګي وګړي په پراخه کچه قرباني کېږي، نو دا یوازې یوه نظامي تېروتنه نه، بلکې د نړیوالو حقوقو له نظره د جدي او خپلواکې څېړنې موضوع ګرځي. کله چې ورته پېښې په پرله‌پسې ډول تکرارېږي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنې رامنځته کوي، نو د نړیوالو حقوقو له نظره د دغو پېښو د بېلابېلو احتمالي حقوقي اړخونو ارزول هم اړین کېږي.

د بشري حقونو بنسټ «رواداري» هم همدې پایلې ته رسېدلی دی. دغه بنسټ د پاکستان وروستي بریدونه د نړیوال بشردوستانه قانون ښکاره سرغړونه بللې او ویلي یې دي چې ښایي د جګړه‌ییز جرم په توګه وڅېړل شي.

د روادارۍ د لومړنیو موندنو له مخې، پاکستاني ځواکونو استوګنیزې سیمې په دوو پړاوونو کې بمبار کړې دي؛ لومړی یې کورونه په نښه کړي او وروسته یې هغه کسان تر برید لاندې راوستي چې د ژغورنې او مرستې لپاره سیمې ته ورغلي وو. د روادارۍ په باور، دغه ډول بریدونه د نړیوال بشردوستانه قانون د تفکیک، احتیاط او تناسب له اصولو سره په ټکر کې دي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې پېښه په هر اړخیز ډول وڅېړي او عاملان عدالت ته راکش کړي.

د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني هم په همدې دلیل ټینګار کړی چې د پاکستان بریدونو ته باید یوازې د امنیتي پېښو په سترګه ونه کتل شي. د هغه په باور، دا بریدونه د افغانستان د ملي حاکمیت، نړیوال دریځ او راتلونکي په اړه د ژور ملي بحث غوښتنه کوي. هغه پوښتنه کوي چې ولې د افغانستان پر حاکمیت پرله‌پسې تېری کېږي، ولې نړۍ چوپه ده او ولې افغانان د دې وضعیت بیه پرې کوي.

له بلې خوا، د جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت پخواني سرپرست شاه محمود میاخېل په ښکاره له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، د بشري حقونو له نړیوالو ادارو او د بښنې نړیوال سازمان څخه غوښتي چې دا بریدونه د نړیوال بشرپاله قانون د احتمالي سرغړونو ترڅنګ، که شواهد یې موجود وي، د نسل‌وژنې د احتمالي عمل له زاویې هم وڅېړي.

دا غوښتنه ځکه مهمه ده چې د نسل‌وژنې د جرم د څېړنې غوښتل، له مخکې د نسل‌وژنې د ثابتولو معنا نه لري. په نړیوالو حقوقو کې هر کله چې د ملکي وګړو پر ضد د پراخو او تکراري بریدونو، د ځانګړو ټولنو د هدف ګرځولو او د جدي بشري زیانونو نښې موجودې وي، نړیوال بنسټونه کولای شي د نسل‌وژنې د احتمالي جرم د شتون یا نه شتون په اړه حقوقي ارزونه وکړي.

په دې قضیه کې هم څو پوښتنې د نړیوالو څېړنو غوښتنه کوي: ولې د بریدونو اصلي قربانیان ملکي وګړي دي؟ د پوځي اړتیا او کارول شوي ځواک ترمنځ تناسب رعایت شوی که نه؟ د بریدونو پر مهال د ملکي وګړو د ساتنې لپاره لازم احتیاط شوی و که نه؟ ایا د پرله‌پسې بریدونو او لوړې ملکي مرګ‌ژوبلې ترمنځ کومه تکراري بڼه لیدل کېږي؟ او ایا دا ډول بریدونه یوه جلا پېښه ده، که د پولې هاخوا د تکراري پوځي چلند یوه برخه ده؟

که نړیواله ټولنه د دغو پوښتنو له څېړلو ډډه وکړي، نو د نړیوال بشرپاله قانون د تطبیق په اړه به د بې‌طرفۍ او عدالت اصل تر پوښتنې لاندې راشي. هماغه نړیوال نظام چې د نړۍ په نورو سیمو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د حقیقت موندنې پلاوي جوړوي، باید د افغانستان د ملکي قربانیانو په اړه هم ورته معیار عملي کړي.

افغانستان د نړیوالو حقوقو له مخې یو خپلواک دولت دی او د هغه د خاورې حاکمیت، د خلکو ژوند او د ملکي وګړو خوندیتوب باید د هر دولت له امنیتي ادعاوو لوړ ارزښت ولري. که د پاکستان ادعا دا وي چې د وسله‌والو پر ضد یې عملیات کړي، نو دا ادعا باید د یوې خپلواکې او بې‌طرفه نړیوالې څېړنې له لارې وازمویل شي، نه دا چې د ملکي قربانیانو مرګ‌ژوبله له پوښتنې پرته عادي وګڼل شي.

له همدې امله، د افغانستان د قربانیانو لپاره اساسي غوښتنه دا نه ده چې نړیوال بنسټونه له مخکې دا بریدونه نسل‌وژنه اعلان کړي؛ بلکې غوښتنه دا ده چې د نړیوالو حقوقو د ټولو معیارونو پر بنسټ، د نړیوال بشرپاله قانون د احتمالي سرغړونو او که شواهد یې موجود وي، د نسل‌وژنې د احتمالي جرم په ګډون، یوه خپلواکه، شفافه او بې‌طرفه څېړنه ترسره شي. یوازې په دې صورت کې به د قربانیانو حق خوندي شي، د ملکي وګړو د مرګ‌ژوبلې د تکرار د مخنیوي لپاره به د حساب ورکونې زمینه برابره شي او نړیوال عدالت به خپل اعتبار وساتي.

په قهر و غصه شو، وینه مو په رګونو کې وخوټېږي. په ټولنیزو رسنیو کې پاکستان هر رنگ ښکنځو او د «دال او تورمخي‌توب» پېغورونه خو هرو مرو ورسره بدرګه کوو. په موږ کې ځینې دا بریدونه د فرصت په هېنداره کې ویني چې ګواکې پر حاکمې ډلې تبۍ سره کېږي او ورکېږي. ځینې بیا د حاکمې ډلې پر اوږې لاسونه ټپوي او د غاښ‌ماتوونکي غچ اخېستلو نعتونه زمزمه کوي او په دې منځ - منځ کې دا ټکۍ ورسره اچوي چې «دا بریدونه له حاکمې ډلې سره د پاکستان د سختې دښمنۍ په معنا درواخلئ»!

‏دغسې بیا ځینې د شونډو لاندې وتخنېږي او وايي: ځه ودې مري؛ ودې کړېږي «نسل انتحاري»!

‏د ماتم او وېر سهار چې سبا کېږي؛ هېرېږي. موږ په دا بل سبا یوه شېبه تم نه‌شو چې محاسبه وکړو، مغز وننګوو، عاطفه او احساسات معطل کړو، له سره مو راخیستې وای، له‌دې مو پیل کړې وای چې په هېواد کې د هرج و مرج اوسنی حالت طبیعي راغلی که مهندسي کړای شوی؟ د اوسني حالت نقطې مو له تېرو دوو جهادونو سره وصل کړې وای او کتلي مو وای چې د ننني حالت د محصول تر ټولو د ګټه اخېستونکي «مثلث» هندسه څنگه ترسیموي. د اوسني مهندسي کړای شوي حالت په تداوم کې د دې مثلث د هرې ضلعې نقش څرنګ بربنډوي.

‏موږ به حس کړې وای، چې تر دمګړۍ د دې مثلث درېیواړو ضلعو (غرب، پاکستان، جهادي ډلو [مجاهدینو او ط‌البانو]) تر ټولو دېر د تاریخ په هرې مقطع کې د دغسې حالت تداوم غوښتی او ځنې یې ګټه اخېستې ده. دغسې حالت کې پاکستان د یوه ضعیف افغانستان پالیسي چلولای شي. غرب په سیمه کې خپل هژمونیک اغېز ساتلای شي. جهادي ډلې د خرمستۍ هر هوس پوره او د سیاسي اسلام پر اخور لا پړسېدلای شي.

‏خو هه پر موږ؛ زموږ پر ماتم‌ځپلو حافظو!

‏موږ د دې مثلث په کنجونو کې ویلي شو. یا غرب ته پرتلۍ وهو او هیلې پسې ټومبوو چې ګوندې له دې حالته، چې دی ترې له هرچا ډېره ګټه وړي وژغوري. یا هاغه پاکستان ته د مرستې په تمه مسک مسک کېږو چې ۴۰ کاله یې مخالفې جهادي ډلې د افغانستان بربادۍ ته وروزلې او یا هم اوسنۍ حاکمې ډلې پورې هیلې غوټه کوو چې تېر شل کاله یې د اوسني حاکمیت لپاره، چې یوازې لوېدلی افغانستان په‌کې منعکس کېږي، په سېلابونو وینې وبهولې او درست نظام یې د همدې پاکستان او غرب په همکارۍ څملاوه.

‏موږ که یو عقلاني کار کوو؛ هغه به د دغه خبیثه مثلث د پېژنګلوۍ دغې نتیجې ته رسېدل وي. که یو د ژغورنې لار خپلوو؛ هغه به په‌خپلو مټو او تفکر لښکر جوړول وي. دا لښکر سازمان غواړي. یو نسل غواړي. داسې نسل چې د دې مثلث هره ضلعې ته «نه» ووایي او د ملت حافظه له دې زندانه راوباسي.

جالبه دا ده چې نه یوازې د دغه سازمان مشري د طب ډاکټرې ماهرنګ بلوچ په غاړه ده، بلکې په دې کې د سړو تر څنګ په زرګونو نورې بلوچې ښځې هم ګډون لري.

بلوچو ښځو د سیاسي فعالیت عمده هدف د خپلو هغو زرګونو وروڼو، پلارانو او میړونو د راخلاصولو لپاره مبارزه کول دي، څوک چې د خپل سیاسي دریځ په وجه د پاکستاني پوځی استخباراتي موسسو له خوا تښتول شوي او بې درکه دي.

په منځني ختیځ کې له کردانو وروسته بلوچ دویم قوم دی چې ښځې یې په پراخه توګه په سیاسي مبارزه کې ګډون کوي. د ماهرنګ بلوچ پلار غفار بلوچ هم، چې د خپلې سیمې یو پېژندل شوی مترقي سیاسي مبارز و، د پاکستان د پوځ له خوا تښتول شوی او بې درکه شوی و. ماهرنګ هغه وخت وړوکې جینۍ وه، خو هغې په هغه وخت کې هم د خپل پلار د خلاصون لپاره په تظاهراتو او اعتصابونو کې فعاله ونډه اخیسته.

غفار بلوچ د یو څه وخت د حبس او شکنجې نه وروسته ایله کړل شو، خو څه موده پس چې هغه په دویم وار د پاکستاني پوځ له خوا تښتول شو او د هغه فامیل او نورو بلوچانو په میاشتو د هغه د خلاصون لپاره مبارزه وکړه، نو د هغه جسد په داسې حال کې د یوه سړک په غاړه وموندل شو چې په تشدد مات ګوډ شوی او په مرمیو سوری سوری شوی و.

دا خبره د یادونې وړ ده چې د بلوڅو ښځو او سړیو په سوله‌ییزې مبارزې برسېره د بلوچو داسې وسله والې ډلې هم شته چې د پاکستاني پوځیانو، پولیسو او دولتي مراکزو باندې بریدونه کوي او د پاکستان امنیتي موسسو ته ډېر درانه تلفات اړوي. په دغو وسله والو ډلو کې د بلوچستان لبریشن ارمي (BLA)، بلوچستان لبریشن فرنټ (BLF)، بلوچ ریپبلکن ارمي (BRA) او ځینې نور سازمانونه فعالیت کوي.

په دوی کې تر ټولو فعاله ډله بلوچستان لبریشن آرمي (د بلوچستان آزادۍ بخش پوځ) یا BLA نومېږي. دوی د بلوچستان د آزادولو لپاره د مبارزې کولو ادعا کوي. په نږدې کلونو کې د بلوچستان په بلوچ مېشتو سیمو کې د BLA او نورو سازمانونو مخ په زیاتېدونکو بریدونو امنیتي وضعیت ډېر خراب کړی دی. د پاکستان پوځ د دغو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی او د حکومتي جبر تیزه څوکه د سوله‌ییزې مبارزې په مخ وړونکي سازمان BYC ته متوجه ده. حکومت په سوله‌ییز احتجاج کې برخه اخیستونکي د تروریزم ضد جوړو محکمو کې محاکمه کوي. د پاکستان د جنرالواکۍ تر اغېز لاندې کار کوونکی د بلوچستان ایالتي حکومت داسې تور قوانین جوړ کړي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د امارت له خوا جوړو شویو تورو قوانینو سره ډېر مشابهت لري.

د BYC په مشرتابه کې د ماهرنګ بلوچ پرته سمی دین بلوچ، ډاکټر صبیحه بلوچ، بیبو بلوچ او ځینې نورې تکړه ښځې ګډون لري چې د بلوچو د نفوسو مطلق اکثریت دوی ملي قهرمانې ښځې ګڼي او د دوی شا ته درېږي. په شلمې پېړۍ کې د بلوچو د ملي نهضت په رهبرانو کې نواب خیر بخش مری، سردار عطاالله مینګل، غوث بخش بزنجو او نواب اکبر بګټي څرګند شخصیتونه وو چې په بلوچو کې یې سیاسي پوهه او ملي شعور پیدا کړی دی، خو په بلوچ اولس کې د ماهرنګ بلوچ او د BYC د نورو مشرتابه محبوبیت حتا د پورته ذکر شویو مشرانو په پرتله زیات دی.

د هغوی په غوښتنه په ټول بلوچستان کې د بلوچو ښځې او نارینه د احتجاج لپاره سړکونو او کوڅو ته راوځي. د کال ۲۰۲۳ په نومبر کې د BYC په ابتکار د بلوچو ښځو په مشرۍ کې (چې ماهرنګ بلوچ په کې مشره وه) یو احتجاجي کاروان د پاکستان د دولت له خوا د بلوچو د نسل‌وژنې په ضد د احتجاج په موخه د بلوچستان د تربت نومي ښار نه د اسلام آباد په لور روان شو او په سړکونو او لوړو ژورو د ۱۶۰۰ کیلومیتره مزل کولو وروسته دوی اسلام آباد ته ورسېدل. په لاره کې د هر یوه ښار او کلي خلکو د دوی هرکلی وکړ. په اسلام آباد کې پولیسو د دوی د مخنیوي هڅه وکړه، په سخت ژمي کې یې پر دوی یخې اوبه واچولې او دوی یې په لښتو ووهل، خو بلوچې ښځې شاته نه شوې او تر یوې میاشتې اوږد پرلت کې یې د پاکستان د حکومت د هر فشار سره په مړانه مقابله وکړه. د دې پېښو سره په بلوچو کې د ماهرنګ شهرت او محبوبیت لا زیات شو.

د بلوچستان د حقوقدانانو شورا وایي چې د ډاکټر ماهرنګ بلوچ او د هغې د ملګرو په محاکمه کې د اساسي قانون له موادو او د قضایي نورمونو څخه سرغړونه شوې ده. په یوه جعلي دوسیه کې تورن افراد په ابدی حبس محکومول ناجایز او غیرمنصفانه تصمیم دی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني محکمې د دغې فیصلې په اړه ویلي دي چې په دغه قضیه کې ماهرنګ بلوچ او صبغت الله شاه په ابدی حبس محکومول د عادلانه محاکمې له اصولو څخه سرغړونه ده. دغه تصمیم څرګندوي چې په پاکستان کې د تروریزم ضد قوانینو څخه په منظمه توګه د حکومت سره د نظر اختلاف لرونکو د خولو د بندولو لپاره استفاده کېږي. د سویډن د اقلیم د بدلون په مسله پېژندل شوې فعاله ګریټا تنبرګ هم د ماهرنګ په ضد د محکمې تصمیم ظالمانه عمل بللی او د ماهرنګ بلوچ د خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده.

سیاسي او حقوقي شنونکي د ماهرنګ د محاکمې او د ابدی حبس په مسله کې دوو مهمو ټکو ته ګوته نیسي. دوی وایي چې د پاکستان جنرالواکۍ په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د جګړې په جریان کې تل ټینګار کاوه چې باید د طالبانو سره د منازعې د یوه سیاسي حل د موندلو په موخه خبرې اترې وشي، ځکه چې د افغانستان د سیاسي نظام مسله یوه سیاسي مسله ده او دا کوم پوځي حل نه لري، خو اوس دوی خپله په بلوچستان کې په یوې خالصې سیاسي مسلې باندې د یوه پوځي حل د تحمیلولو هڅه کوي.

شنونکي دویم ټکی دا په ګوته کوي چې له یوې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي واکداران د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د بندولو لپاره شپه او ورځ د سوله‌ییزو خبرو د پرمختګ په لټه کې وي، خو په خپل هېواد کې په روانه جګړه کې د مرګ، ژوبلې او تباهۍ هېڅ پروا نه ساتي. دوی دا دوه‌مخی توب او منافقت بولي چې د پاکستاني واکدارانو اعتبار تر سوال لاندې راولي. شنونکي وایي چې دغه تصمیم به د ماهرنګ بلوچ شخصیت او اعتبار نور هم لوړ کړي.