د افغانستان انټرنشنل - پښتو خبریاله
د پاکستان وروستي هوايي بریدونه پر پکتیا، پکتیکا او کونړ یوازې د دوو هېوادونو ترمنځ د سرحدي شخړې یا امنیتي عملیاتو په چوکاټ کې نه شي محدودېدای. تازه د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو، سیاستوالو او ټولنیزو فعالانو غوښتنه کړې چې دا بریدونه باید د نسل وژنې له زاویې وڅېړل شي.
د دغو بریدونو له امله د ښځو، ماشومانو او نورو ملکي وګړو وژل کېدو، د استوګنیزو سیمو په نښه کېدو او د پاکستان له لوري د عملیاتو د رسمي تایید وروسته، دا پوښتنه ورځ تر بلې جدي کېږي چې ایا نړیواله ټولنه باید دغه بریدونه د نړیوال بشرپاله قانون ترڅنګ، د احتمالي نسلوژنې له زاویې هم وڅېړي؟
د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ (یوناما) لومړني معلومات ښيي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه ۲۸ ملکي وګړي وژل شوي او ۴۹ نور ټپیان دي، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. طالبانو بیا د مرګژوبلې شمېر تر دې لوړ ښودلی او ویلي یې دي چې ۳۶ ملکي وګړي وژل شوي او ۱۶۳ نور ټپیان دي.
خو دغه بریدونه په یوه جلا پېښه نه شي خلاصه کېدای. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د تېرو څلور نیمو کلونو پر مهال د پاکستان او طالبانو ترمنځ نښتو او هوايي بریدونو په پرلهپسې ډول افغان ملکي وګړو ته درنه بیه اړولې ده. پاکستان په ځلونو ادعا کړې چې د دغو بریدونو هدف د تحریک طالبان پاکستان (ټيټيپي) غړي او د هغوی پټنځایونه دي، خو د وژل شویو او ټپي شویو ملکي وګړو شمېرې، په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو قرباني کېدل او له سیمو څخه خپاره شوي انځورونه، د دغو عملیاتو د بشري پایلو په اړه جدي پوښتنې راولاړوي.
د ۱۴۰۱ کال د وري په میاشت کې، د پاکستان په یوه له خونړیو هوايي بریدونو کې په خوست او کونړ ولایتونو کې ۴۷ ملکي وګړي ووژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) اعلان وکړ چې د قربانیانو ډېری برخه د وزیرستان بېځایه شویو کورنیو ښځې او ماشومان وو.
د ۱۴۰۲ کال د کب په میاشت کې، د پاکستان او طالبانو ترمنځ په خوست او پکتیا کې د سرحدي بریدونو او نښتو له امله ۱۲ ملکي وګړي ووژل شول. وروسته، د ۱۴۰۴ کال د تلې له ۹مې څخه د مرغومي تر ۱۰مې پورې، د دواړو لورو نښتو لږ تر لږه ۷۰ ملکي قربانیان واخیستل. یوناما د تلې ۲۳مه د همدې مودې لپاره د افغانستان د ملکي وګړو تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله. په همدې ورځ پر کابل د پاکستان په لومړي مرګوني برید کې ۹ کسان ووژل شول او هممهاله د کندهار د سپینبولدک ولسوالۍ په برید کې ۳۵ کسان ووژل شول، چې ۲۷ یې د یوې کورنۍ غړي وو.
که څه هم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ۱۴۰۴ کال د تلې اوربند اعلان شوی و، خو ډېر ژر مات شو. د بریدونو له بیا پیل سره، د کب په درېیمه نېټه په ننګرهار او پکتیا کې ۱۳ ملکي وګړي ووژل شول. اوس هم د وروستیو بریدونو په ترڅ کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي، چې دا د ملکي زیانونو د دوامداره تکرار څرګندونه کوي.
که څه هم پاکستان ادعا کوي چې هدف یې وسلهوال وو، خو د نړیوال بشرپاله قانون له مخې، یوازې د امنیتي عملیاتو ادعا د ملکي مرګژوبلې قانوني توجیه نه شي کېدای. هر دولت مکلف دی چې د پوځي او ملکي هدف ترمنځ توپیر وکړي، له غیرمتناسب ځواک کارولو ډډه وکړي او د ملکي وګړو د ساتنې لپاره ټول احتیاطي تدابیر ونیسي.
که په بریدونو کې استوګنیزې سیمې، ښځې، ماشومان او نور غیرجنګي وګړي په پراخه کچه قرباني کېږي، نو دا یوازې یوه نظامي تېروتنه نه، بلکې د نړیوالو حقوقو له نظره د جدي او خپلواکې څېړنې موضوع ګرځي. کله چې ورته پېښې په پرلهپسې ډول تکرارېږي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنې رامنځته کوي، نو د نړیوالو حقوقو له نظره د دغو پېښو د بېلابېلو احتمالي حقوقي اړخونو ارزول هم اړین کېږي.
د بشري حقونو بنسټ «رواداري» هم همدې پایلې ته رسېدلی دی. دغه بنسټ د پاکستان وروستي بریدونه د نړیوال بشردوستانه قانون ښکاره سرغړونه بللې او ویلي یې دي چې ښایي د جګړهییز جرم په توګه وڅېړل شي.
د روادارۍ د لومړنیو موندنو له مخې، پاکستاني ځواکونو استوګنیزې سیمې په دوو پړاوونو کې بمبار کړې دي؛ لومړی یې کورونه په نښه کړي او وروسته یې هغه کسان تر برید لاندې راوستي چې د ژغورنې او مرستې لپاره سیمې ته ورغلي وو. د روادارۍ په باور، دغه ډول بریدونه د نړیوال بشردوستانه قانون د تفکیک، احتیاط او تناسب له اصولو سره په ټکر کې دي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې پېښه په هر اړخیز ډول وڅېړي او عاملان عدالت ته راکش کړي.
د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني هم په همدې دلیل ټینګار کړی چې د پاکستان بریدونو ته باید یوازې د امنیتي پېښو په سترګه ونه کتل شي. د هغه په باور، دا بریدونه د افغانستان د ملي حاکمیت، نړیوال دریځ او راتلونکي په اړه د ژور ملي بحث غوښتنه کوي. هغه پوښتنه کوي چې ولې د افغانستان پر حاکمیت پرلهپسې تېری کېږي، ولې نړۍ چوپه ده او ولې افغانان د دې وضعیت بیه پرې کوي.
له بلې خوا، د جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت پخواني سرپرست شاه محمود میاخېل په ښکاره له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، د بشري حقونو له نړیوالو ادارو او د بښنې نړیوال سازمان څخه غوښتي چې دا بریدونه د نړیوال بشرپاله قانون د احتمالي سرغړونو ترڅنګ، که شواهد یې موجود وي، د نسلوژنې د احتمالي عمل له زاویې هم وڅېړي.
دا غوښتنه ځکه مهمه ده چې د نسلوژنې د جرم د څېړنې غوښتل، له مخکې د نسلوژنې د ثابتولو معنا نه لري. په نړیوالو حقوقو کې هر کله چې د ملکي وګړو پر ضد د پراخو او تکراري بریدونو، د ځانګړو ټولنو د هدف ګرځولو او د جدي بشري زیانونو نښې موجودې وي، نړیوال بنسټونه کولای شي د نسلوژنې د احتمالي جرم د شتون یا نه شتون په اړه حقوقي ارزونه وکړي.
په دې قضیه کې هم څو پوښتنې د نړیوالو څېړنو غوښتنه کوي: ولې د بریدونو اصلي قربانیان ملکي وګړي دي؟ د پوځي اړتیا او کارول شوي ځواک ترمنځ تناسب رعایت شوی که نه؟ د بریدونو پر مهال د ملکي وګړو د ساتنې لپاره لازم احتیاط شوی و که نه؟ ایا د پرلهپسې بریدونو او لوړې ملکي مرګژوبلې ترمنځ کومه تکراري بڼه لیدل کېږي؟ او ایا دا ډول بریدونه یوه جلا پېښه ده، که د پولې هاخوا د تکراري پوځي چلند یوه برخه ده؟
که نړیواله ټولنه د دغو پوښتنو له څېړلو ډډه وکړي، نو د نړیوال بشرپاله قانون د تطبیق په اړه به د بېطرفۍ او عدالت اصل تر پوښتنې لاندې راشي. هماغه نړیوال نظام چې د نړۍ په نورو سیمو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د حقیقت موندنې پلاوي جوړوي، باید د افغانستان د ملکي قربانیانو په اړه هم ورته معیار عملي کړي.
افغانستان د نړیوالو حقوقو له مخې یو خپلواک دولت دی او د هغه د خاورې حاکمیت، د خلکو ژوند او د ملکي وګړو خوندیتوب باید د هر دولت له امنیتي ادعاوو لوړ ارزښت ولري. که د پاکستان ادعا دا وي چې د وسلهوالو پر ضد یې عملیات کړي، نو دا ادعا باید د یوې خپلواکې او بېطرفه نړیوالې څېړنې له لارې وازمویل شي، نه دا چې د ملکي قربانیانو مرګژوبله له پوښتنې پرته عادي وګڼل شي.
له همدې امله، د افغانستان د قربانیانو لپاره اساسي غوښتنه دا نه ده چې نړیوال بنسټونه له مخکې دا بریدونه نسلوژنه اعلان کړي؛ بلکې غوښتنه دا ده چې د نړیوالو حقوقو د ټولو معیارونو پر بنسټ، د نړیوال بشرپاله قانون د احتمالي سرغړونو او که شواهد یې موجود وي، د نسلوژنې د احتمالي جرم په ګډون، یوه خپلواکه، شفافه او بېطرفه څېړنه ترسره شي. یوازې په دې صورت کې به د قربانیانو حق خوندي شي، د ملکي وګړو د مرګژوبلې د تکرار د مخنیوي لپاره به د حساب ورکونې زمینه برابره شي او نړیوال عدالت به خپل اعتبار وساتي.
