پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدي په بدخشان او تخار کې د سرو زرو پر کانونو د ځايي اوسېدونکو او طالبانو تر منځ خونړیو پېښو ته په اشارې وايي، په نړۍوالو بازارونو کې د سرو زرو د بیو لوړېدو اوسني حاکمان د شتمنېدو لپاره د لېونتوب تر کچې رسولي دي.
د راپورونو لهمخې، په بدخشان او تخار ولایتونو کې د سرو زرو پر کانونو د ځايي اوسېدونکو او طالبانو تر منځ په نښتو کې د طالبانو په ګډون یو شمېر ځايي اوسېدونکو ته مرګژوبله اوښتې ده.
سرچینو همدارنګه ویلي، چې خلک د چاپېریالي زیانونو او د شرکتونو د بې بریده کېندنو له امله د اوبو د بندېدو او همداراز د یادو کانونو په بدل کې د ژوند هېڅ ډول اسانتیاوو د نه برابرېدو له امله په اعتراض کې راوتلي دي.
د جمهوري نظام پر مهال پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدي د سېشنبې په سهار وختي (د مرغومي ۱۶مه) په خپله اېکسپاڼه ویلي، د هېواد د کانونو او طبیعي سرچینو وروستی ۴۵ کلن تاریخ له اور، وینو، بهرنیو لاسوهنو، د جګړې د مافیا او ترهګرۍ د راټوکېدو او ځواکمنېدو، فساد، زور واکۍ او بېعدالتۍ سره مل و.
محمد فرید حمیدي په چاهاب او شهر بزرګ ولسوالیو او نورو ځایونو کې د حاکمې ډلې په ملاتړ د کانونو د مافیا له لوري د ځینو ځايي اوسېدونکو وژنه «د خونړي روایت» بله پیلامه بللې ده.
د حمیدي په وینا، په دې وروستیو څلورو کلونو کې (د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته) دغه مصیبت څو برابره پراخ شوی دی.
حمیدي ویلي: «د سرو زرو بوی، ځلا او د نړۍوالې بیې لوړېدو د قدرت تږي حاکمان د سرو زرو او مفتو شتمنیو پر لېونتوب اخته کړي دي».
پر طالبانو دا تور دی، چې په غېر معیاري ډول د کانونو پر را اېستنې بوخت دي او په دې سره د کاني سرچینو ډېره برخه ضایع کېږي.
پخوانی لوی څارنوال هم د کانونو بې بریده چور، ناقانونه او د نړۍوالو معیارونو خلاف را اېستنې د سالم چاپېریال د لهمنځه تلو، د طبیعت د نهجبرانېدونکي تخریب، د بېثباتۍ، پر ځايي خلکو ظلم او د هغو د حقونو تر پښو لاندې کېدو لامل شوي دي.
د نوموړي په باور، د نړۍوالو معیارونو او د عدالت پر بنسټ اصولو لهمخې، د کانونو د را اېستنې چارې د سیمې د اوسېدونکو په سلا مشورو، د چاپېریال ساتنې د متخصصینو، طبیعت پوهنې او شفافیت او عدالت ته په پام باید پیل شي.
د یادونې وړ ده، چې طالبان بیا ځلي واک ته له رسېدو وروسته د هېواد یو شمېر کانونه داخلي او خارجي شرکتونو ته په واک کې ورکړي او ترې ترلاسه کېدونکې عواید پرته له دې چې یوه برخه یې د کانونو په شاوخوا سیمو کې د اوسېدونکو د هوساینې لپاره ولګول شي، مخامخ د دوی خزانې ته ځي. طالبانو هم په وار وار ویلي، چې د حاکمیت د لګښتونو ډېره برخه له کاني سرچینو برابرېږي.
