د بشري حقونو نړۍوال بنسټ په یوې تازه اعلامیه کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې له لوري د یو شمېر پاکستاني خبریالانو او سیاسي شنونکو پر ضد د زنداني کېدو اړوند سختو سزاوو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه بنسټ وایي، پاکستان په دغه پرېکړې سره د عادلانه محاکمې له اصولو سرغړونه کړې ده.
په اعلامیه کې ویل شوي، عادل راجا، شاهین سهیبایي، ډاکټر معید پیرزاده، سید اکبر حسین، وجاهت سعید خان، صابر شاکر او سید حیدر رضا مهدي چې دا مهال د پاکستان نه بهر ژوند کوي؛ پرته له دې چې مخکې له دغه تورونو خبر کړل شي او یا د قضایي بهیر برخه وګرځي، په غیابي ډول په سزاوو محکوم شوي دي.
د بشري حقونو نړۍوال بنسټ ټینګار کوي، چې دغه کسانو ته نه د قضیې اسناد او شواهد ورکړل شوي او نه هم د ځان د دفاع لپاره کومه موکه ورته برابره شوې ده. همدا راز زیاته شوې: «دغه حالت د عادلانه محاکمې د اصولو، د قضایي قوې د خپلواکۍ او د پاکستان د اساسي قانون او نړۍوالو حقوقي ژمنو، په ځانګړي ډول د مدني او سیاسي حقونو د نړۍوال میثاق د سرغړونې په اړه جدي پوښتنې راولاړوي».
د بشري حقونو د دغه بنسټ په وینا؛ دغه احکام په داسې فضا کې صادر شوي، چې نړۍواله ټولنه د پاکستان د اساسي قانون وروستیو بدلونونو ته سخته اندېښمنه ده؛ هغه بدلونونه چې د څارونکو په باور کولای شي ډېموکراسي، بنسټیزې ازادۍ او د قانون حاکمیت کمزوری کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر هم خبرداری ورکړی، چې په پاکستان کې د اساسي قانون بېړنیو اصلاحاتو د قضایي نظام خپلواکي له جدي ګواښ سره مخ کړې او د پیاوړو بنسټونو د حساب ورکونې او د قانون د پلي کېدو په اړه یې بنسټیزې پوښتنې راپورته کړې.
همدارنګه د حقوق پوهانو نړۍوال کمېسیون د پاکستان د اساسي قانون ۲۶م تعدیل د قضایي خپلواکۍ پر وړاندې سخت ګوزار بللی او ویلي یې دي، چې دغه تعدیل د قضایي نظام په ټاکنو او ادارې کې د سیاسي نفوذ د زیاتېدو زمینه برابروي. وروستي راپورونه ښيي، چې نور داسې ګامونه هم اخیستل شوي چې د سترې محکمې رول محدودوي او په مقابل کې د پوځي بنسټونو واکونه او مصوونیت پراخوي.
د بشري حقونو نړۍوال بنسټ د خبریالانو او سیاسي نیوکه کوونکو پر ضد په ځانګړي ډول د هغو کسانو پر وړاندې چې په تبعید کې ژوند کوي، د ترهګرۍ ضد قوانینو کارول د قضایي ځورونې او له پولو هاخوا د ځپنې یوه خطرناکه بڼه بولي. دغه بنسټ ټینګار کوي، غیرشفاف قضایي بهیرونه چې بنسټیز حقوقي تضمینونه پهکې نه وي شامل مشروعیت نهلري او کولای شي د هېواد دننه او بهر د نیوکه کوونکو غږونو د وېرولو وسیله وګرځي.
یاد بنسټ د پاکستان له حکومته غواړي، چې د عادلانه محاکمې اصولو ته بشپړ درناوی وکړي، ټول احکام او حقوقي استدلالونه په علني ډول خپاره کړي، د غیابي محاکمو حقوقي بنسټ او ادعا شوي شواهد په روښانه توګه وړاندې کړي او د ترهګرۍ ضد قوانینو له سیاسي او رسنیزو فعالیتونو او سولهییزو اعتراضونو د ځپلو لپاره له کارولو ډډه وکړي.
یاد بنسټ همدارنګه له نړۍوالې ټولنې، د رسنیو د ازادۍ مدافع بنسټونو او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو غواړي؛ څو دغه بدلونونه له نږدې وڅاري او د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه پورته کړي، چې له سیاسي څار او ځورونې سره مخ دي.
د اعلامیې په پای کې ویل شوي، چې د بیان ازادي او د خبریالانو امنیت د ډېموکراټیکو ټولنو له بنسټیزو ستنو څخه ګڼل کېږي او د دغه ارزښتونو کمزوري کېدل د نړۍ په هر ګوټ کې باید د ټولې نړۍوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ موضوع وي.
