په جنیوا کې د افغانستان کونسلي ماموریتونو د همغږۍ شورا د طالبانو د نوې خپرې شوې «جزایي اصولنامې» په اړه ویلي چې دغه جزایي اصولنامه د افغانستان د نافذه قانوني چوکاټ، نړیوالو ژمنو او د منل شويو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې ده.
یادې شورا په خپله تازه خبرپاڼه کې چې د سې شنبې په ورځ یې خپره کړې، ویلي، چې دغه قانون د یوه عصري، ټولشموله او باثباته افغانستان له بنسټیزو اړتیاوو سره سمون نه لري او پر ځای یې یو سخت، تبعیضي او شاتګپالی چوکاټ رامنځته کوي چې د برابر تابعیت، عدالت او انساني کرامت ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي.
د خبرپاڼې له مخې، د طالبانو له خوا وړاندې شوی قانون د کلاسیکې فقهې پر محدودو تفسیرونو ولاړ دی او د معاصرو حقوقي معیارونو له پامه غورځولو سره یې د تبعیض، د بنسټیزو ازادیو د محدودولو او د ټولنیز جوړښت د کمزوري کولو زمینه برابره کړې ده.
یادې شورا ټینګار کړی، چې افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مهمو تړونونو لکه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق، د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو میثاق، د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو کنوانسیون غړی دی، خو د طالبانو اصولنامه دغه ژمنې تر پښو لاندې کوي.
شورا زیاتوي، چې د افغانستان خلک د عادلانه حکومتولۍ، د قانون د حاکمیت او یو خپلواک قضایي سیستم حق لري، خو نوی قانون د دیني تفسیر تر نامه لاندې یو طبقاتي نظام رامنځته کوي، ټولنه په نابرابرو کټګوریو وېشي او د ښځو او نجونو پر تعلیم، د حرکت پر ازادۍ او ټولنیزو فرصتونو سخت بندیزونه لګوي.
د خبرپاڼې له مخې، د افغانستان قومي، ژبنۍ او مذهبي تنوع د هېواد ستر ځواک دی، خو د طالبانو نوی قانون د همدې تنوع د له منځه وړلو هڅه کوي او د مذهبي اقلیتونو د څنډې ته کولو له لارې د تاوتریخجنې ایډیولوژیکې واکمنۍ بنسټ ږدي.
