پخوانی سناتور او د سیمه ییزو چارو شنونکی
له۲۰۲۱ کال نه په پښتونخوا کې د ټي ټي پي بریدونه مخ په زیاتېدو وو او چې هغه وخت د پښتنو سیاسي ګوندونو، ژورنالېستانو او فعالانو په دغو بریدونو تشویش ښوده، حکومت دغه خبرونه ردول او پرده یې پرې اچوله. د پاکستاني حکومت دغه دوهمخي سیاست د پښتونخوا په ولس کې زاړه شکونه راژوندي کړل.
په تېر ۲۰۲۵ میلادي کال کې د پښتونخوا ولس د دغه ایالت په ټولو سیمو کې د ترهګرو په بریدونو او له ترهګرو سره د جګړې په نوم د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې په لویه کچه مرګ ژوبله او مادي تاوانونه ولیدل، خو دغه جګړې او وینې تویېدنې په خاصه توګه په خیبر ولسوالۍ (ضلع) او د پښتونخوا په جنوبي برخه کې پرتو په دیارلسو نورو ولسوالیو (ضلعو) کې ډېرې شدیدې وې.
له بده مرغه د نوي میلادي کال په پیل سره د پښتون ولس دغه کړاوونه او غمیزې نه یوازې تم شوې نه دي، بلکې په دې ویجاړوونکو پېښو کې په وېرونکې توګه زیاتوالی هم راغلی دی.
عجیبه خبره دا ده چې د پاکستان جنرالواکۍ وړومبی د ټي ټي پي جنګیالیو ته موقع ورکړه چې هغوی دې په پورته ذکر کړای شویو دیارلس ولسوالیو کې غرنۍ سیمې اشغال کړي، هلته دې ګزمې پیل کړي او په لارو دې پاټکونه جوړ کړي. د هغې نه پس یې محلي خلکو ته اخطارونه ورکړل چې هغوی دې دغه جګړهمار له خپلو سیمو نه وباسي او که دا کار ونه شي نو پوځ به په دغو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. د سیمې خلکو د جرګو له لارې د ټي ټي پي جګړهمارو ته سوال منت وکړ، خو هغوی کله د بېوسه خلکو د جرګو غوښتنو ته غوږ کېښود. د جنورۍ د میاشتې د وړومبۍ اونۍ په پای کې د پاکستان پوځ په منځنۍ او کوزه کورمه کې او د خیبر په تیرا کې محلي خلکو ته د درې درې ورځو ضربالاجلونه ورکړل چې هغوی دې له خپلو کورونو او کلیو نه ووځي، چې پوځ د ټي ټي پي په ضد عملیات پیل کړي.
په دې کې وړومبی مشکل خو دا و (او دا مشکل د تیرا په غرنیو لارو کې زیات و) چې د بېکوره کېدونکو زرګونو کورنیو لپاره نه خو په نظم او ترتیب سره د خپلو کورونو نه د وتلو په موخه د ټرانسپورټ غم شوی و او نه په نورو سیمو کې د استوګنې بندوبست موجود و. د دې بېغورۍ نتیجه دا وه چې د ښځو، ماشومانو او بوډاګانو په ګډون زرګونه خلک درې درې ورځې په لارو کې په موټرو او لاریو کې بند پاتې شول. له لوږې نه د ماشومانو د مرګونو خبرونه بهر ته راغلل، خو مرکزي او صوبایي حکومتونو پرې غوږ ونه ګرولو او چې له اوږدو مزلونو نه پس هغوی د استوګنې سیمو ته ورسېدل، نو هلته هم بندوبست د نشت برابر و.
خو د کورمې او تیرا بېکوره شویو خلکو ته یو نوی مشکل د جنورۍ میاشتې په درېیمه اونۍ کې هغه وخت پېښ شو، چې په دغې بېسروسامانۍ کې د هغوی په شلېدلو او نیمګړو خیمو او تنبوګانو باندې درنه واوره وشوه. دوی سره نه د واورینې یخنۍ نه د ځان ساتلو لپاره ګرمې جامې او کافي خوراکونه وو او نه د ناجوړه کېدونکو کډوالو د تداوي لپاره ډاکټران او دواګانې وې. په درنه واوره کې د پښې ابله ګرځېدونکو تنکیو ماشومانو عکسونه زړهڅېرونکي وو. د پاکستان حکومت او مېډیا د نړۍ په نورو سیمو کې د مسلمانانو په غم غمېږي، خو چې خبره د پښتنو ماشومانو مرګ، ژوبلې او کړاو ته راشي، نو د دوی سترګې ړندې او غوږونه کاڼه شي.
د کورمې او تیرا د بېکوره شویو خلکو ستونزې او مشکلات د پاکستان د مرکزي حکومت او د پښتونخوا د ایالتي حکومت په اړیکو کې د ترینګلتیا او د همکارۍ د نشتوالي له امله څو چنده زیات شوي دي. د پاکستان مرکزي حکومت چې محض د جنرالواکۍ یوه څانګه ده، په اساسي توګه په پنجاب ایالت پورې اړه لري او د پښتونخوا، بلوچستان، ګلګت بلتستان او د کشمیر له خلکو سره د مستعمرو غوندې چلند کوي. په پښتونخوا کې دومره زیاته مرګ ژوبله روانه ده، خو هیڅ وخت داسې نه دي شوي چې لومړی وزیر شهباز شریف او یا ولسمشر اصف زرداري د غمرازۍ لپاره پېښور او یا د پښتونخوا کومې بلې سیمې ته تللي وي او یا یې د دغو خونړیو شخړو د پای ته رسولو لپاره په اسلاماباد کې جدي غونډې کړې وي او یا یې جدي تصمیمونه نیولي وي.
اوس چې کله د تیرا د بېکوره شویو خلکو د غمیزې عکسونه په خواله رسنیو کې خپاره شول، نو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزارت د اصلي استعمارګرو غوندې ښکرور دروغ پیل کړل او ادعا یې وکړه چې د پاکستان پوځ د تیراخلکو ته د کورونو د پرېښودلو امر نه و ورکړی او خلک په خپله رضا له خپلو کورونو او کلیو نه وتلي دي. حقیقت دا دی چې پوځیانو د کورمې او تیرا د کلیو په کوڅو کې لوډسپیکرونه ګرځولي وو او خلکو ته یې د کورونو د خالي کولو اخطار ورکړی و. د حکومت دا دروغ د تیرا والو او کورمې والو په زخمي زړونو باندې مالګې دوړوي.
د پښتونخوا ایالتي حکومت د عمران خان په ګوند تحریک انصاف پورې اړه لري. د دغه حکومت اعلی وزیر سهیل اپرېدی خپله د خیبر او د تیرا اوسېدونکی دی، خو هغه وایي چې د هغوی خلکو په ټولټاکنو کې رایې په دې موخه ورکړې دي چې ایالتي حکومت دې عمران خان له بند نه راخلاص کړي، نو ځکه په پښتونخوا ایالت کې نه خو دغه حکومت د اقتصادي ترقۍ لپاره هلې ځلې کوي او نه د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره لاس په کار کیږي. سهیل اپرېدی وایي چې د پاکستان مرکزي حکومت په تیرا کې خلک د هغه (د سهیل اپرېدي) لپاره د سیاسي مشکلاتو د خلق کولو په موخه بېکوره کړي دي.
د پاکستان په دولتي نظام کې د جنرالانو د مخ په زیاتېدونکي واک په وجه سیاسي حکومتونه او په اساسي قانون باندې ولاړ نظام ډېر زیات کمزوری شوی دی، ګنې پخوا هېچا دا تصور نه شو کولی چې د یوه ایالت د حکومتله اجازې پرته دې هلته مرکزي حکومت او یا پوځ په خپل سر پوځي عملیات پیل کړي، خو نن سبا د پاکستان په اوضاع سړي ته د پېښوریانو دا متل رایاد شي چې «ډنډ خړ دی او کبان ړانده دي، هر څه دې چې وکړل هغه ښه دي».
له دې قانون سره، افغانستان په تېرو څه کم یو نیمه پېړۍ کې شپږ جزایي قوانین تجربه کړي دي، چې دلته یې په لنډه توګه یادونه کوو:
فتاوي امیریه
فتاوي امیریه، چې د «تشریح الجرایم» په نوم هم یادېږي، په افغانستان کې لومړنی مدون جزایي قانون بلل کېږي. دا قانون په ۴۱ بابونو کې تدوین شوی و او پکې تعزیري جرمونه او د هغوی جزاوې ثبت شوې وې؛ لکه د دولت پر ضد بغاوت، د پاچا سپکاوی، له محاربې څخه تېښته، رشوت، د مخدره موادو استعمال او ورته نور جرمونه.
د حکومتي معاملاتو او سیاساتو د کارګذارۍ قانون
دا قانون چې په افغانستان کې لومړنی مطبوع جزایي قانون ګڼل کېږي، د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال، په ۱۸۹۱ زېږدیز کال کې، په ۶۱ قاعدو کې د کابل د دارالسلطنه په مطبعه کې چاپ او خپور شو.
په دې قانون کې د اسلامي فقهې په رڼا کې تعزیري جرمونه او جزاوې تشریح شوې وې او تمرکز یې پر لاندې جرمونو و:
مالي جرمونه، د قاضي له حکم څخه سرغړونه، د حکومت پر ضد بغاوت، په وزنونو کې تقلب، د جعلي پیسو خپرول، د مهرونو او دولتي اسنادو جعل، د قتل په جرم کې تعزیري جزا (که حد نه وي تطبیق شوی)، د غلا په جرم کې تعزیري جزا (که حد نه وي تطبیق شوی)، قطاعالطریقي، د کاذبو معلوماتو ورکول، رشوت، اختطاف، د ماشوم، مريي یا ښځې تښتول، او د مړو او قبرونو سپکاوی.
په دې قانون کې د مالي او بدني جزاوو وړاندوینه شوې وه. د یادونې وړ ده چې د دې قانون د احکامو له مخې، د حقالله تر څنګ په حقالعباد کې هم د بند (حبس) سزا موجوده وه.
د عمومي جزا نظامنامه
دغه قانون په ۱۳۰۰ لمریز کال کې د پاچا امانالله خان د واکمنۍ پر مهال، په درېیو بابونو، ۲۸ فصلونو او ۲۴۴ مادو کې د تعزیري جزاو د تطبیق لپاره وضع شو.
د دې نظامنامې لومړی باب، چې ۱۶ فصلونه یې لرل، د هغو جرمونو په اړه و چې عامه نظم او د دولت حاکمیت یې ګواښه. دویم باب، چې ۱۰ فصلونه یې لرل، د اشخاصو پر ضد د جرمونو او د هغوی د جزاو په اړه و او درېیم باب د قباحاتو (اخلاقي جرمونو) په اړه و، چې یوازې دوه فصلونه یې لرل.
دغه نظامنامه وروسته د پغمان په لویه جرګه کې له یو شمېر تعدیلاتو سره مخ شوه.
له یاده باید ونه باسو چې دا نظامنامه د یو شمېر محافظهکارو روحانیونو له سختو غبرګونونو او مخالفت سره هم مخامخ شوه. په دې لړ کې د ملا عبدالله، چې په «ګوډ ملا» مشهور و، پاڅون د یادونې وړ دی، چې وروسته د جنوبي سیمو د بغاوت سرچینه هم وګرځېد.
په دې اړه مرحوم وکیلي پوپلزایي لیکي:
«د ۱۳۰۲ کال په ژمي کې، په یوه لیک کې چې د ملا عبدالله او ملا عبدالرشید له خوا د پاچا امانالله خان په نوم استول شوی و، لیکل شوي وو چې تمسکالقضاة امانیه او د جزا نظامنامه د شریعت خلاف دي. پاچا د علماو یوه ډله جنوبي سیمو ته واستوله، تر څو د دیني احکامو له مخې له هغوی سره بحث وکړي؛ خو ګوډ ملا خپلو قومي کسانو ته وویل چې امانالله د همدې پلمې له مخې غواړي ما زنداني کړي. هغه وویل: ځکه چې د پاچا دا قوانین د اسلام پر ضد دي، نو ما تاسو ته پناه راوړې ده. د قوم ځینو کسانو ورسره ودرېدل او په دې توګه بغاوت پیل شو.»
د یادونې وړ ده چې کله حبیبالله کلکاني (په بچه سقاو مشهور) واک ته ورسېد، د اماني دورې ګڼ قوانین، له هغې ډلې د عمومي جزا نظامنامه، لغوه کړل.
د افغانستان د جزا قانون
دا قانون په ۱۳۵۵ لمریز کال کې نافذ شو. دا قانون په دوو کتابونو مشتمل و:
لومړی کتاب د عمومي احکامو یا د عمومي جزا د حقوقو اړوند موضوعاتو ته ځانګړی شوی و او دویم کتاب د اختصاصي جزا اړوند موضوعاتو باندې بحث کاوه. دا قانون په ۸ بابونو او ۵۲۳ مادو کې تنظیم شوی و او د مخکنیو قوانینو په څېر یې تعزیري جرمونه او جزاوې مشخصې کړې وې.
وروسته له هغې چې د اماني دورې قوانین د یو شمېر روحانیونو له مخالفت سره مخ شول، د نادرشاه او ظاهرشاه د واکمنیو پر مهال د جزا د قانون د تدوین په برخه کې ډېر احتیاط وشو. ان تر دې چې د شاهي نظام تر ړنګېدو پورې، افغانستان له اماني دورې وروسته کوم بېل مدون جزایي قانون نه درلود.
سره له دې چې د اعلیحضرت ظاهر شاه د سلطنت په وروستیو کلونو کې د جزا قانون پر مسودې کار وشو، خو د هغې د نافذېدو لپاره هېڅ عملي اقدام ونه شو، تر هغه چې د افغانستان د لومړي جمهوریت پر مهال پرې بیا کار وشو او بالاخره په ۱۳۵۵ لمریز کال کې نافذ شو.
په دې جزا قانون کې هم د عامه امنیت او د دولت پر ضد جرمونه، د اشخاصو پر ضد جرمونه او د اموالو پر ضد جرمونه او د هغوی جزاوې په صراحت مشخصې شوې وې.
د افغانستان د جزا کوډ
د ۱۳۵۷ لمریز کال د ثور له کودتا وروسته، سره له دې چې د ۱۳۵۵ کال د جزا قانون نافذ پاتې شو، خو تر ۱۳۹۶ لمریز کال پورې د دې قانون تر څنګ ګڼشمېر نور جزایي قوانین او مقررات په بېلابېلو پړاوونو کې وضع او نافذ شول، چې په عملي توګه یې د تطبیق پر مهال ګڼې ستونزې رامنځته کړې.
د دغو ستونزو د له منځه وړلو او د زمانې له غوښتنو او نړیوالو معیارونو سره سم د یوه نوي جزایي قانون رامنځته کول اړین وو، تر څو له یوې خوا جزایي قواعد د وخت غوښتنو ته ځوابویونکي شي او له بلې خوا ټول جزایي مقررات په یوه واحد کوډ (ټولګه) کې مدون شي. له همدې امله، په ۱۳۹۳ لمریز کال کې پر دې کار عملاً پیل وشو او درې کاله وروسته د نوي کوډ مسوده د یوې باصلاحیته کمېټې له خوا، چې زه یې هم د غړیتوب ویاړ درلود، وروستۍ شوه.
یاد کوډ د جمهوررییس اشرف غني له خوا د افغانستان د جزا کوډ په توګه، د یوه تقنيني فرمان له لارې، په ۱۳۹۶ لمریز کال کې نافذ شو. دا قانون په دوو کتابونو، ۱۶ بابونو، ۱۱۳ فصلونو او ۹۴۰ مادو کې ترتیب شوی و.
دا قانون، چې تر ډېره له نړیوالو معیارونو سره سمون درلود، د عمومي احکامو، د دولت او عامه نظم پر ضد جرمونو، د اشخاصو پر ضد جرمونو او د اموالو پر ضد جرمونو تر څنګ، د افغانستان په تقنیني تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نړیوالو جرمونو او سازمانورکړ شوو جرمونو په اړه هم ځانګړي نصوص لرل.
د طالبانو جزايي اصولنامه
په ۱۴۰۰ لمریز کال کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پرځېدو او د طالبانو د واکمنۍ له بیا راتګ سره، دا قانون لغوه شو. او دا دی، له څه باندې څلورو کلونو وروسته، طالبانو د تعزیري جرمونو لپاره نوی قانون نافذ کړ.
په دغه نوي قانون کې د نړیوالو جرمونو، سازمانورکړ شویو جرمونو او سایبري جرمونو په اړه یا څرګند احکام نه تر سترګو کېږي او یا هم ورته په قیاسي ډول او په ټیټه کچه پاملرنه شوې ده، چې دا به په عملي ډګر کې د جزایي عدالت پر وړاندې جدي ستونزې رامنځته کړي.
د اصولنامې د څلورمې مادې په شپږم بند کې حتا عامو خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې که د «ګناه» ترسره کېدل وویني، شخصاً اقدام وکړي او مجازات یې کړي.
په دې برخه کې راغلي: «هر مسلمان کله چې ګناه کوونکي د ګناه په حال کې وویني، اجازه لري چې هغوی مجازات کړي.»
په بل ځای کې راغلي: «څوک چې د نظام ضد غونډې ګوري یا له هغې خبر وي، خو چارواکي خبر نه کړي، مجرم دی او په دوه کاله زندان محکومیږي».
د دې مادې پر اساس، ټول وګړي مکلف شوي چې د طالبانو د مخالفینو د فعالیتونو راپور ادارو ته ورکړي، که نه نو مجازات به شي.
په دې اصولنامه کې یوازې د ځینو فزیکي تاوتریخواليو ډولونه چې د «هډوکو ماتیدو» یا «د پوستکي شکیدو» سبب شي، منع دي. نور ټول فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي پر ماشومانو منع شوي نه دي او په ۴۸ماده کې راغلي چې پلار کولای شي خپل لس کلن زوی د لمونځ پرېښودوله امله مجازات کړي.
طالبانو په جزایي اصولنامه کې د «غلام» کلمه څو ځله کارولې او په څو مواردو کې برده ګي او اړوند حقوق یې په رسمیت پېژندلي دي. د ۱۵م او ۴م مادو کې بردګۍ ته اشاره شوې ده.
په نړیوالو حقوقو کې بردګي په هر ډول او بشپړ ډول منع ده.
په اصولنامه کې راغلي: «هر جرم ته چې حد نه وي ټاکل شوی، د تعزیر له مخې پرې حکم کېږي، که جرم کوونکی ازاد وي یا غلام».
په ۸ماده کې د بېلابېلومذهبونو او باورونو پیروان د اهل سنت مخالف «مبتدع» بلل شوي دي، چې دا د دیني تبعیض پر ضد اصل نقضوي.
په ۲۶ماده کې د حنفي مذهب پیروان اجازه نه لري خپل مذهب پرېږدي او که ثابت شي، پر دوه کاله زندان محکومېږي.
د دغې اصولنامې ګڼې برخې د نړۍوالو جزايي او حقوقي قوانینو، کنوانسیونونو او اعلامیو سره په ټکر کې دي.
په تېرو ۵۱ کلونو کې د افغانستان سياسي تاریخ کې حاکمان راغلل او ولاړل، نظامونه ونړېدل او جوړ شول، خو هغه څه چې بدلېدل یې هېڅکله نه دي تم شوي، د جګړې ژبه او تعبیرونه دي. په هر پړاو کې د وژلو یو نوی دلیل، یو نوې توجیه او یو تازه «دښمن» رامنځته شوی دی.
د داود خان د جمهوري نظام پر ضد د جګړې روایت
۱۳۵۴ کال هغه وخت و چې د محمد داود خان جمهوري نظام په کابل کې مستحکم و، خو د جګړې د روایت لومړۍ لمبې په ختیځو ولایتونو کې بلېدې.
په لغمان کې د وسلهوالو شورشیانو له خوا لومړی ښوونځی وسوځول شو؛ دلیل یې دا و چې په ښوونځي کې د “کفري نظام” ملاتړ کېږي.
له همدې پېښې پوره یوولس ورځې وروسته په کاپیسا کې درې ښوونکي ووژل شول او بریدګرو ادعا وکړه چې هغوی د داود خان د “کفري حکومت” تبلیغ کاوه.
په دې مرحله کې جګړه د تعلیم پر ضد نه، بلکې د روایت پر ضد روانه وه، هر هغه چا چې د دولت ملاتړ یې کاوه، د دښمن په توګه نښه کېده.
دا مهال حکومت غښتلی و او همدا لامل و، چې ورته پېښې ډېرې نه پېښېدې او نه هم د بغاوت لپاره زمینه برابره وه.
د شوروي او ملاتړو پر ضد یې د جهاد روایت
د ثور له کودتا وروسته افغانستان نوې مرحلې ته داخل شو. جګړه سراسري شوه او د وژنو منطق بېرته له سره تعریف شو.
په ۱۳۵۷ کال کې د نور محمد تره کي واکمني وه، په پنجشېر کې پر یوې پوستې برید وشو او ۱۳ سرتېري پکې ووژل شول، همدا رنګه په ۱۳۵۸ کال د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې په خوست کې برید وشو د اتو سرتېرو په ګډون پکې ۲۱ ملکي وګړي ووژل شول، په ۱۳۶۳ کال کې ببرک کارمل واکمن و، په بلخ کې په یو برید کې د درېیو ماشومانو په ګډون ۱۹ ملکي وګړي ووژل شول او ورپسې په ۱۳۶۸ کال د ډاکتر نجیب الله تر واکمنۍ لاندې په جلال اباد کې د پرلپسې توغندیو له امله ۸۹ ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شاملې وې ووژل شول، خو د دغو ټولو پېښو څخه وروسته د حکومت مخالفې ډلې یا مجاهدینو تقریباً ورته اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي یې وو چې د شوروي اتحاد ملاتړي یا د شوري اتحاد ځواکونه یې په نښه کړي دي.
دا د یوې اوږدې جګړې چې سلګونه زره افغانان پکې ووژل شول، کوچنۍ نمونې دي، خو له هرې پېښې وروسته په خپرو شویو اعلامیو کې نږدې یو شان جملې تکرارېدې: «موږ د شوروي ځواکونه او د هغوی ملاتړي په نښه کړي.»
حتا که قربانیان ماشومان، ښوونکي یا بزګران هم وو، خو خبره هماغه وه: روایت جواز ورکوي.
د شریعت د دفاع جګړه
د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له راتګ سره، د جګړې تعبیر یو ځل بیا بدل شو او جګړه په سوله نه بدلیږي بلکې روایت یو ځل بیا بدلیږي په ۱۳۷۵ کال ملا عمر حاکم و، پروان ته نېږدې په توغندیزو بریدونو کې د ماشومانو او مېرمنو په ګډون ۱۷ ملکي وګړي وژل کیږي، خو طالبان له شریعت غږ راډیو څخه دا خبر خپروي چې د روسیې په ملاتړ د مقاومت شورا غړي یې وژلي دي.
دلته جګړه د دین په نامه بیانېدله او هر وژل شوی د دښمن په نوم شمېرل کېده، حتا که ماشوم و.
د امریکا او جمهوري دولت پر ضد د جګړې روایت
له ۲۰۰۱ کال وروسته جګړې بله بڼه واخېسته، سیمهیزه جګړه نړۍواله شوه او د جګړې منطق هم بدل شو.
په ۱۳۹۰ کال کې حامد کرزی واکمن و، یو ځل بیا د جګړې روایت بدل و، په جلال اباد کې پر کابل بانک برید وشو، د ۸ سرتېرو په ګډون ۳۷ ملکي وګړي ووژل شول او له ۷۰ ډېر ټپیان شوو. طالبانو د دغه برید مسوولیت واخیست او اعلان یې وکړ چې موخه یې د امریکا د اجیري ادارې سرتېري وو.
په دې دوره کې هر ملکي وژل شوی د «دښمن د ملاتړي» په نوم تعبیرېده او ملکي وګړي یو ځل بیا د روایت قرباني شول.
د داعش روایت؛ د مرتدینو پر ضد جګړه
د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته جګړه پای ته ونه رسېده؛ یوازې روایت یې بدل شو.
ملا هبت الله حاکم شو، په ۱۴۰۲ کال کې په کندهار کې په نوي کابل بانک برید وشو، چې د څلورو طالبانو په ګډون پکې ۲۱ ملکي وګړي ووژل شول او لږ تر لږه ۵۰ کسان پکې ټپیان شول. له دغه بریده څو ساعته وروسته د داعش خراسان ډلې د برید مسوولیت واخیست او ویې ویل چې مرتدین یې وژلي دي.
په دې مرحله کې جګړه د مذهبي تکفیر په ژبه توجیه کیږي او هر څوک چې د هدف په ساحه کې وي، د یو کلمې په ځواب «مرتد» بلل کیږي.
د بهرنیو پر ضد د جګړې روایت
همدارنګه تېره ورځ (سې شنبه، د مرغومې ۲۹مه) په کابل کې د چینایانو یو ریسټورانټ په نښه شو، چې د یو چینايي په ګډون پکې اووه ملکي وګړي ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. داعش خراسان ډلې د دغې پېښې مسوولیت پر غاړه واخیست او په یوې اعلامیې کې یې وویل چې چینایان یې په نښه کړې دي.
دا د جګړې نوې بڼه ده؛ د نړۍوال سیاست د سیوري لاندې د بهرنیانو نښه کول، د روایت د اووم پړاو د پیل نښه ښکاري.
که په لنډ ډول ووایو، د افغانستان د ۵۱ کلنې جګړې شپږ ځله بدل کړی شوي روایتونه دا ښيي چې د جګړې ژبه بدلېږي، د دښمن تعریف بدلېږي، د وژل کېدو دلیل بیا سره جوړېږي، خو د قربانیانو هویت ډېر کم بدلېږي.
ماشومان، ښځې، ښوونکي، بزګران، سرتېري او ملکي کارکوونکي ټول د داسې روایتونو تر سیوري لاندې وژل شوي چې هر ځل یې نوی نوم او نوې توجیه درلوده.
د افغانستان درې نسلونه د داسې جګړې لاندې لوی شوي چې دلیل یې هر ځل بدل شوی، خو د مور د ژړا اواز یې هېڅکله نه دی بدل شوی.
دا روایتونه معمولاً د حاکمانو پر وړاندې د بغاوتګرو له خوا جوړ شوي وو، خو حاکمان له ځانه د دفاع لپاره د هېواد د استقلالیت، د ولس د هوساینې او پر ځان بسیا افغانستان روایتونه وړاندې کول او کوي.
