ډنډ خړ دی او کبان ړانده دي؛ په درنو واورو کې د تیرا او کورمې بې‌کوره شوي پښتانه

له دې قانون سره، افغانستان په تېرو څه کم یو نیمه پېړۍ کې شپږ جزایي قوانین تجربه کړي دي، چې دلته یې په لنډه توګه یادونه کوو:

فتاوي امیریه

فتاوي امیریه، چې د «تشریح الجرایم» په نوم هم یادېږي، په افغانستان کې لومړنی مدون جزایي قانون بلل کېږي. دا قانون په ۴۱ بابونو کې تدوین شوی و او پکې تعزیري جرمونه او د هغوی جزاوې ثبت شوې وې؛ لکه د دولت پر ضد بغاوت، د پاچا سپکاوی، له محاربې څخه تېښته، رشوت، د مخدره موادو استعمال او ورته نور جرمونه.

د حکومتي معاملاتو او سیاساتو د کارګذارۍ قانون

دا قانون چې په افغانستان کې لومړنی مطبوع جزایي قانون ګڼل کېږي، د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال، په ۱۸۹۱ زېږدیز کال کې، په ۶۱ قاعدو کې د کابل د دارالسلطنه په مطبعه کې چاپ او خپور شو.

په دې قانون کې د اسلامي فقهې په رڼا کې تعزیري جرمونه او جزاوې تشریح شوې وې او تمرکز یې پر لاندې جرمونو و:
مالي جرمونه، د قاضي له حکم څخه سرغړونه، د حکومت پر ضد بغاوت، په وزنونو کې تقلب، د جعلي پیسو خپرول، د مهرونو او دولتي اسنادو جعل، د قتل په جرم کې تعزیري جزا (که حد نه وي تطبیق شوی)، د غلا په جرم کې تعزیري جزا (که حد نه وي تطبیق شوی)، قطاع‌الطریقي، د کاذبو معلوماتو ورکول، رشوت، اختطاف، د ماشوم، مريي یا ښځې تښتول، او د مړو او قبرونو سپکاوی.

په دې قانون کې د مالي او بدني جزاوو وړاندوینه شوې وه. د یادونې وړ ده چې د دې قانون د احکامو له مخې، د حق‌الله تر څنګ په حق‌العباد کې هم د بند (حبس) سزا موجوده وه.

د عمومي جزا نظامنامه

دغه قانون په ۱۳۰۰ لمریز کال کې د پاچا امان‌الله خان د واکمنۍ پر مهال، په درېیو بابونو، ۲۸ فصلونو او ۲۴۴ مادو کې د تعزیري جزاو د تطبیق لپاره وضع شو.

د دې نظامنامې لومړی باب، چې ۱۶ فصلونه یې لرل، د هغو جرمونو په اړه و چې عامه نظم او د دولت حاکمیت یې ګواښه. دویم باب، چې ۱۰ فصلونه یې لرل، د اشخاصو پر ضد د جرمونو او د هغوی د جزاو په اړه و او درېیم باب د قباحاتو (اخلاقي جرمونو) په اړه و، چې یوازې دوه فصلونه یې لرل.

دغه نظامنامه وروسته د پغمان په لویه جرګه کې له یو شمېر تعدیلاتو سره مخ شوه.

له یاده باید ونه باسو چې دا نظامنامه د یو شمېر محافظه‌کارو روحانیونو له سختو غبرګونونو او مخالفت سره هم مخامخ شوه. په دې لړ کې د ملا عبدالله، چې په «ګوډ ملا» مشهور و، پاڅون د یادونې وړ دی، چې وروسته د جنوبي سیمو د بغاوت سرچینه هم وګرځېد.

په دې اړه مرحوم وکیلي پوپلزایي لیکي:
«د ۱۳۰۲ کال په ژمي کې، په یوه لیک کې چې د ملا عبدالله او ملا عبدالرشید له خوا د پاچا امان‌الله خان په نوم استول شوی و، لیکل شوي وو چې تمسک‌القضاة امانیه او د جزا نظامنامه د شریعت خلاف دي. پاچا د علماو یوه ډله جنوبي سیمو ته واستوله، تر څو د دیني احکامو له مخې له هغوی سره بحث وکړي؛ خو ګوډ ملا خپلو قومي کسانو ته وویل چې امان‌الله د همدې پلمې له مخې غواړي ما زنداني کړي. هغه وویل: ځکه چې د پاچا دا قوانین د اسلام پر ضد دي، نو ما تاسو ته پناه راوړې ده. د قوم ځینو کسانو ورسره ودرېدل او په دې توګه بغاوت پیل شو.»

د یادونې وړ ده چې کله حبیب‌الله کلکاني (په بچه سقاو مشهور) واک ته ورسېد، د اماني دورې ګڼ قوانین، له هغې ډلې د عمومي جزا نظامنامه، لغوه کړل.

100%

د افغانستان د جزا قانون

دا قانون په ۱۳۵۵ لمریز کال کې نافذ شو. دا قانون په دوو کتابونو مشتمل و:
لومړی کتاب د عمومي احکامو یا د عمومي جزا د حقوقو اړوند موضوعاتو ته ځانګړی شوی و او دویم کتاب د اختصاصي جزا اړوند موضوعاتو باندې بحث کاوه. دا قانون په ۸ بابونو او ۵۲۳ مادو کې تنظیم شوی و او د مخکنیو قوانینو په څېر یې تعزیري جرمونه او جزاوې مشخصې کړې وې.

وروسته له هغې چې د اماني دورې قوانین د یو شمېر روحانیونو له مخالفت سره مخ شول، د نادرشاه او ظاهرشاه د واکمنیو پر مهال د جزا د قانون د تدوین په برخه کې ډېر احتیاط وشو. ان تر دې چې د شاهي نظام تر ړنګېدو پورې، افغانستان له اماني دورې وروسته کوم بېل مدون جزایي قانون نه درلود.

سره له دې چې د اعلیحضرت ظاهر شاه د سلطنت په وروستیو کلونو کې د جزا قانون پر مسودې کار وشو، خو د هغې د نافذېدو لپاره هېڅ عملي اقدام ونه شو، تر هغه چې د افغانستان د لومړي جمهوریت پر مهال پرې بیا کار وشو او بالاخره په ۱۳۵۵ لمریز کال کې نافذ شو.

په دې جزا قانون کې هم د عامه امنیت او د دولت پر ضد جرمونه، د اشخاصو پر ضد جرمونه او د اموالو پر ضد جرمونه او د هغوی جزاوې په صراحت مشخصې شوې وې.

د افغانستان د جزا کوډ

د ۱۳۵۷ لمریز کال د ثور له کودتا وروسته، سره له دې چې د ۱۳۵۵ کال د جزا قانون نافذ پاتې شو، خو تر ۱۳۹۶ لمریز کال پورې د دې قانون تر څنګ ګڼ‌شمېر نور جزایي قوانین او مقررات په بېلابېلو پړاوونو کې وضع او نافذ شول، چې په عملي توګه یې د تطبیق پر مهال ګڼې ستونزې رامنځته کړې.

د دغو ستونزو د له منځه وړلو او د زمانې له غوښتنو او نړیوالو معیارونو سره سم د یوه نوي جزایي قانون رامنځته کول اړین وو، تر څو له یوې خوا جزایي قواعد د وخت غوښتنو ته ځواب‌ویونکي شي او له بلې خوا ټول جزایي مقررات په یوه واحد کوډ (ټولګه) کې مدون شي. له همدې امله، په ۱۳۹۳ لمریز کال کې پر دې کار عملاً پیل وشو او درې کاله وروسته د نوي کوډ مسوده د یوې باصلاحیته کمېټې له خوا، چې زه یې هم د غړیتوب ویاړ درلود، وروستۍ شوه.

یاد کوډ د جمهوررییس اشرف غني له خوا د افغانستان د جزا کوډ په توګه، د یوه تقنيني فرمان له لارې، په ۱۳۹۶ لمریز کال کې نافذ شو. دا قانون په دوو کتابونو، ۱۶ بابونو، ۱۱۳ فصلونو او ۹۴۰ مادو کې ترتیب شوی و.

دا قانون، چې تر ډېره له نړیوالو معیارونو سره سمون درلود، د عمومي احکامو، د دولت او عامه نظم پر ضد جرمونو، د اشخاصو پر ضد جرمونو او د اموالو پر ضد جرمونو تر څنګ، د افغانستان په تقنیني تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نړیوالو جرمونو او سازمان‌ورکړ شوو جرمونو په اړه هم ځانګړي نصوص لرل.

د طالبانو جزايي اصولنامه

په ۱۴۰۰ لمریز کال کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پرځېدو او د طالبانو د واکمنۍ له بیا راتګ سره، دا قانون لغوه شو. او دا دی، له څه باندې څلورو کلونو وروسته، طالبانو د تعزیري جرمونو لپاره نوی قانون نافذ کړ.

په دغه نوي قانون کې د نړیوالو جرمونو، سازمان‌ورکړ شویو جرمونو او سایبري جرمونو په اړه یا څرګند احکام نه تر سترګو کېږي او یا هم ورته په قیاسي ډول او په ټیټه کچه پاملرنه شوې ده، چې دا به په عملي ډګر کې د جزایي عدالت پر وړاندې جدي ستونزې رامنځته کړي.

د اصول‌نامې د څلورمې مادې په شپږم بند کې حتا عامو خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې که د «ګناه» ترسره کېدل وویني، شخصاً اقدام وکړي او مجازات یې کړي.

په دې برخه کې راغلي: «هر مسلمان کله چې ګناه کوونکي د ګناه په حال کې وویني، اجازه لري چې هغوی مجازات کړي.»

په بل ځای کې راغلي: «څوک چې د نظام ضد غونډې ګوري یا له هغې خبر وي، خو چارواکي خبر نه کړي، مجرم دی او په دوه کاله زندان محکومیږي».

د دې مادې پر اساس، ټول وګړي مکلف شوي چې د طالبانو د مخالفینو د فعالیتونو راپور ادارو ته ورکړي، که نه نو مجازات به شي.

په دې اصولنامه کې یوازې د ځینو فزیکي تاوتریخواليو ډولونه چې د «هډوکو ماتیدو» یا «د پوستکي شکیدو» سبب شي، منع دي. نور ټول فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي پر ماشومانو منع شوي نه دي او په ۴۸ماده کې راغلي چې پلار کولای شي خپل لس کلن زوی د لمونځ پرېښودوله امله مجازات کړي.

طالبانو په جزایي اصولنامه کې د «غلام» کلمه څو ځله کارولې او په څو مواردو کې برده ګي او اړوند حقوق یې په رسمیت پېژندلي دي. د ۱۵م او ۴م مادو کې بردګۍ ته اشاره شوې ده.

په نړیوالو حقوقو کې بردګي په هر ډول او بشپړ ډول منع ده.

په اصول‌نامه کې راغلي: «هر جرم ته چې حد نه وي ټاکل شوی، د تعزیر له مخې پرې حکم کېږي، که جرم کوونکی ازاد وي یا غلام».

په ۸ماده کې د بېلابېلومذهبونو او باورونو پیروان د اهل سنت مخالف «مبتدع» بلل شوي دي، چې دا د دیني تبعیض پر ضد اصل نقضوي.

په ۲۶ماده کې د حنفي مذهب پیروان اجازه نه لري خپل مذهب پرېږدي او که ثابت شي، پر دوه کاله زندان محکومېږي.

د دغې اصولنامې ګڼې برخې د نړۍوالو جزايي او حقوقي قوانینو، کنوانسیونونو او اعلامیو سره په ټکر کې دي.

په تېرو ۵۱ کلونو کې د افغانستان سياسي تاریخ کې حاکمان راغلل او ولاړل، نظامونه ونړېدل او جوړ شول، خو هغه څه چې بدلېدل یې هېڅکله نه دي تم شوي، د جګړې ژبه او تعبیرونه دي. په هر پړاو کې د وژلو یو نوی دلیل، یو نوې توجیه او یو تازه «دښمن» رامنځته شوی دی.

د داود خان د جمهوري نظام پر ضد د جګړې روایت

۱۳۵۴ کال هغه وخت و چې د محمد داود خان جمهوري نظام په کابل کې مستحکم و، خو د جګړې د روایت لومړۍ لمبې په ختیځو ولایتونو کې بلېدې.

په لغمان کې د وسله‌والو شورشیانو له خوا لومړی ښوونځی وسوځول شو؛ دلیل یې دا و چې په ښوونځي کې د “کفري نظام” ملاتړ کېږي.

له همدې پېښې پوره یوولس ورځې وروسته په کاپیسا کې درې ښوونکي ووژل شول او بریدګرو ادعا وکړه چې هغوی د داود خان د “کفري حکومت” تبلیغ کاوه.

په دې مرحله کې جګړه د تعلیم پر ضد نه، بلکې د روایت پر ضد روانه وه، هر هغه چا چې د دولت ملاتړ یې کاوه، د دښمن په توګه نښه کېده.

دا مهال حکومت غښتلی و او همدا لامل و، چې ورته پېښې ډېرې نه پېښېدې او نه هم د بغاوت لپاره زمینه برابره وه.

100%

د شوروي او ملاتړو پر ضد یې د جهاد روایت

د ثور له کودتا وروسته افغانستان نوې مرحلې ته داخل شو. جګړه سراسري شوه او د وژنو منطق بېرته له سره تعریف شو.

په ۱۳۵۷ کال کې د نور محمد تره کي واکمني وه، په پنجشېر کې پر یوې پوستې برید وشو او ۱۳ سرتېري پکې ووژل شول، همدا رنګه په ۱۳۵۸ کال د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې په خوست کې برید وشو د اتو سرتېرو په ګډون پکې ۲۱ ملکي وګړي ووژل شول، په ۱۳۶۳ کال کې ببرک کارمل واکمن و، په بلخ کې په یو برید کې د درېیو ماشومانو په ګډون ۱۹ ملکي وګړي ووژل شول او ورپسې په ۱۳۶۸ کال د ډاکتر نجیب الله تر واکمنۍ لاندې په جلال اباد کې د پرلپسې توغندیو له امله ۸۹ ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شاملې وې ووژل شول، خو د دغو ټولو پېښو څخه وروسته د حکومت مخالفې ډلې یا مجاهدینو تقریباً ورته اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي یې وو چې د شوروي اتحاد ملاتړي یا د شوري اتحاد ځواکونه یې په نښه کړي دي.

دا د یوې اوږدې جګړې چې سلګونه زره افغانان پکې ووژل شول، کوچنۍ نمونې دي، خو له هرې پېښې وروسته په خپرو شویو اعلامیو کې نږدې یو شان جملې تکرارېدې: «موږ د شوروي ځواکونه او د هغوی ملاتړي په نښه کړي.»
حتا که قربانیان ماشومان، ښوونکي یا بزګران هم وو، خو خبره هماغه وه: روایت جواز ورکوي.

100%

د شریعت د دفاع جګړه

د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له راتګ سره، د جګړې تعبیر یو ځل بیا بدل شو او جګړه په سوله نه بدلیږي بلکې روایت یو ځل بیا بدلیږي په ۱۳۷۵ کال ملا عمر حاکم و، پروان ته نېږدې په توغندیزو بریدونو کې د ماشومانو او مېرمنو په ګډون ۱۷ ملکي وګړي وژل کیږي، خو طالبان له شریعت غږ راډیو څخه دا خبر خپروي چې د روسیې په ملاتړ د مقاومت شورا غړي یې وژلي دي.

دلته جګړه د دین په نامه بیانېدله او هر وژل شوی د دښمن په نوم شمېرل کېده، حتا که ماشوم و.

100%

د امریکا او جمهوري دولت پر ضد د جګړې روایت

له ۲۰۰۱ کال وروسته جګړې بله بڼه واخېسته، سیمه‌یزه جګړه نړۍواله شوه او د جګړې منطق هم بدل شو.

په ۱۳۹۰ کال کې حامد کرزی واکمن و، یو ځل بیا د جګړې روایت بدل و، په جلال اباد کې پر کابل بانک برید وشو، د ۸ سرتېرو په ګډون ۳۷ ملکي وګړي ووژل شول او له ۷۰ ډېر ټپیان شوو. طالبانو د دغه برید مسوولیت واخیست او اعلان یې وکړ چې موخه یې د امریکا د اجیري ادارې سرتېري وو.

په دې دوره کې هر ملکي وژل شوی د «دښمن د ملاتړي» په نوم تعبیرېده او ملکي وګړي یو ځل بیا د روایت قرباني شول.

100%

د داعش روایت؛ د مرتدینو پر ضد جګړه

د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته جګړه پای ته ونه رسېده؛ یوازې روایت یې بدل شو.

ملا هبت الله حاکم شو، په ۱۴۰۲ کال کې په کندهار کې په نوي کابل بانک برید وشو، چې د څلورو طالبانو په ګډون پکې ۲۱ ملکي وګړي ووژل شول او لږ تر لږه ۵۰ کسان پکې ټپیان شول. له دغه بریده څو ساعته وروسته د داعش خراسان ډلې د برید مسوولیت واخیست او ویې ویل چې مرتدین یې وژلي دي.

په دې مرحله کې جګړه د مذهبي تکفیر په ژبه توجیه کیږي او هر څوک چې د هدف په ساحه کې وي، د یو کلمې په ځواب «مرتد» بلل کیږي.

د بهرنیو پر ضد د جګړې روایت

همدارنګه تېره ورځ (سې شنبه، د مرغومې ۲۹مه) په کابل کې د چینایانو یو ریسټورانټ په نښه شو، چې د یو چینايي په ګډون پکې اووه ملکي وګړي ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. داعش خراسان ډلې د دغې پېښې مسوولیت پر غاړه واخیست او په یوې اعلامیې کې یې وویل چې چینایان یې په نښه کړې دي.

دا د جګړې نوې بڼه ده؛ د نړۍوال سیاست د سیوري لاندې د بهرنیانو نښه کول، د روایت د اووم پړاو د پیل نښه ښکاري.

که په لنډ ډول ووایو، د افغانستان د ۵۱ کلنې جګړې شپږ ځله بدل کړی شوي روایتونه دا ښيي چې د جګړې ژبه بدلېږي، د دښمن تعریف بدلېږي، د وژل کېدو دلیل بیا سره جوړېږي، خو د قربانیانو هویت ډېر کم بدلېږي.

ماشومان، ښځې، ښوونکي، بزګران، سرتېري او ملکي کارکوونکي ټول د داسې روایتونو تر سیوري لاندې وژل شوي چې هر ځل یې نوی نوم او نوې توجیه درلوده.

د افغانستان درې نسلونه د داسې جګړې لاندې لوی شوي چې دلیل یې هر ځل بدل شوی، خو د مور د ژړا اواز یې هېڅکله نه دی بدل شوی.

دا روایتونه معمولاً د حاکمانو پر وړاندې د بغاوتګرو له خوا جوړ شوي وو، خو حاکمان له ځانه د دفاع لپاره د هېواد د استقلالیت، د ولس د هوساینې او پر ځان بسیا افغانستان روایتونه وړاندې کول او کوي.

100%

خو داسې برېښي چې د پاکستان اوسني پوځي او ملکي واکمنان نور ځان په دې مکلف نه بولي چې د دیموکراسۍ اکتونو ته ادامه ورکړي. د بدلو نړیوالو شرایطو له امله د دیموکراسۍ د احیا لپاره کوم بهرنی فشار هم وجود نه لري.

پاکستان کې په نسبي توګه اعتبار لرونکي ټول ټاکنې په اخري ځل د کال ۲۰۰۸ د فبرورۍ په میاشت کې شوې وې. د هغې تر شا دوه مهم عوامل د یادونې وړ دي. لومړی عامل د هغه وخت د پوځي دکتاتور جنرال پروېز مشرف په ضد د حقوق‌دانانو ستر ولسي کمپاین و، چې په هغې کې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو هم ګډون کړی و.

د یاد شوي کمپاین په نتیجه کې جنرالواکي یو څه په سیاسي عقب‌نشینۍ مجبوره شوې وه. دویم مهم عامل د انتخاباتي کمپاین په اخري مرحله کې د پاکستان پیپلز ګوند د رهبرې بې‌نظیر بوټو په یوه ترهګریز برید کې مړینه وه. دغې پېښې په ضد په عامه توګه په ټول پاکستان کې او په خاصه توګه د سند په ایالت کې دومره شدید ولسي عکس‌العمل منځ ته راغلی و، چې جنرالانو سره دا وېره پیدا شوه چې سندیان په ډېر قهر کې چېرته د پاکستان نه د بېلېدو غوښتنه ونه کړي. نو ځکه جنرالانو د کال ۲۰۰۸ د فبرورۍ د میاشتې په ټول ټاکنو کې هغسې درغلۍ ونه کړې شوې کومې چې له دې نه وړاندې یو معمول ګرځېدلی و.

د کال ۲۰۰۸ د ټول ټاکنو په نتیجه کې په نسبي توګه یو قوي پارلمان جوړ شو، او دغه پارلمان سمدستي د ملکي سیاسي حکومت د لاس‌بریتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې. په کال ۲۰۱۰ کې تصویبېدونکي اتلسم تعدیل د اساسي قانون څخه هغه مواد وویستل کوم چې د جنرال ضیاءالحق او د جنرال مشرف پوځي دکتاتوریو په اساسي قانون باندې ورتپلي وو. اتلسم تعدیل په اساسي قانون کې د دموکراتیکو رېفورمونو مواد شامل کړل، اساسي حقوق یې ځواکمن کړل، د نېغ په نېغه پوځي دکتاتورۍ د تحمیل لاره یې وتړله، ایالتونو ته یې د فېدرالي نظام د غوښتنو سره سمه ایالتي خودمختاري ورکړه.

د دغو رېفورمونو په نتیجه کې ملکي سیاسي نظام لږ څه ځواکمن شو، او د پاکستان په سیاسي تاریخ کې په لومړي ځل قومي اسمبلۍ (ولسي جرګې) خپل د قانون له مخې ټاکل شوی د پنځو کالو (د کال ۲۰۰۸ نه تر د کال ۲۰۱۳ پورې) د فعالیت میعاد پوره کړ. له دې نه وړاندې هر ځل انتخاب شوې قومي اسمبلۍ د جنرالانو د دسیسو او لاس‌وهنو په نتیجه کې د خپل قانوني میعاد نه وړاندې په دوو او یا په دریو کلونو کې دننه منحل شوې وه.

په کال ۲۰۱۳ کې د نوو انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیګ نواز ګوند حکومت په سوله‌ییز قانوني ډول د پیپلز ګوند د حکومت ځای ونیو او د پوځ د لاس‌وهنې ته امکان پیدا نه شو. دا د پاکستان په سیاسي تاریخ کې ناویاته خبرې وې. جنرالان په خوله چوپ پاتې شول خو په عمل کې یې دغه رېفورمونه ونه منل او سمدستي یې د هغه وخت (۲۰۱۴) د ملکي سیاسي حکومت په ضد یوه تدریجي کودتا پیل کړه.

په واقعیت کې دغه کودتا د اساسي قانون په ضد وه، چې د جنرال راحیل شریف، جنرال قمر جاوېد باجوه او د جنرال عاصم منیر د لوی درستیزۍ په دورو کې یې ادامه وکړه. د کال ۲۰۱۸ په ټول ټاکنو کې په لویه کچه تقلب او درغلۍ خو څه کوې چې داړې یې وغورځولې، او په کال ۲۰۰۸ کې یې د نواز شریف په ځای عمران خان د لومړي وزیر په څوکۍ کېنولو، او په کال ۲۰۲۴ کې یې عمران خان ته په زور ماتې ورکړه او د لومړي وزارت څوکۍ یې شهباز شریف ته ورکړه.

د دغې ښېګڼې په بدل کې شهباز شریف د جنرال عاصم منیر ته د فیلډ مارشالۍ څوکۍ ورکړه، د هغه د لوی درستیزۍ د ماموریت میعاد یې لومړی د درې کلونو نه پنځه کاله کړ، په دې برسېره یې دغه میعاد اته کاله کړ، او په دغه میعاد کې پنځه کاله نوره توسعه هم کېدای شي.

د شهباز شریف حکومت د جنرالانو په خوښه په اساسي قانون کې د لاس‌پوڅي پارلمان له لارې شپږویشتم او اووه‌ویشتم تعدیلونه ورواچول. د شپږویشتم تعدیل له لارې د دولت د قضا کوه صلاحیتونه یې قیچي کړل او دغه صلاحیتونه یې د جنرالانو له خوا کېنول شوې اجرائیه قوا ته ورکړل. اووه‌ویشتم تعدیل د جنرال عاصم منیر صلاحیتونه په بې‌ساري توګه زیات کړل. هغه اوس د دفاع د وزیر صلاحیتونه هم په لاس کې لري او ورسره یې د ټول عمر لپاره د اساسي قانون او د جزایي قوانینو سره سم محاکمو نه هم مصونیت تر لاسه کړ.

له دې نه وړاندې د یوه برحاله جنرال په مشرۍ کې د بهرنۍ پانګونې لپاره جوړ شوي خاص کمېسیون په اقتصادي ساحه کې هم فوق‌العاده اختیارات تر لاسه کړي دي. نن سبا په اساسي قانون کې د اته‌ویشتم تعدیل اوازې روانې دي. ویل کېږي چې دغه تعدیل به اوسنیو څلورو ایالتونو په وړو ټوټو کې د وېشلو اختیار مرکزي حکومت ته په لاس ورکړي، ځکه چې د اوسنیو ایالتي اسمبلېو او حکومتونو واک او اختیار د جنرالواکۍ د دکتاتورۍ د پراختیا په لاره کې خنډ ګڼل کېږي.

که څه هم د شهباز شریف حکومت په ټولو خارجي او داخلي شعبو کې د فیلډ مارشال عاصم منیر واک او اختیار ته تسلیم دی، خو دوه سیاسي سنګرونه داسې دي چې پوځي دکتاتوري یې د پوره قابو کولو په چل نه پوهېږي. په دې کې یوه مسله د کم نفوس لرونکو ایالتونو او سیمو کې په پرله‌پسې توګه ژورېدونکې ناارامي ده. په دې کې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، ګلګت بلتستان او د کشمیر د سیمې ولسونه دي، ځکه چې د پوځي دکتاتورۍ د ځواکمنتوب سره په دولتي نظام باندې د پنجاب غلبه زیاته شوې ده، او دې خبرې په لږکیو کې ناارامي زیاته کړې ده.

دویمه مسله د عمران خان د پلویانو له خوا مخالفت دی.

که څه هم عمران خان بندي دی، خو جنرالواکي د هغه په سیاسي محبوبیت کې کمی نه دي راوستلی، او که نن هم ازاد انتخابات جوړېږي نو د عمران خان د ګوند د ګټلو امکانات اوس هم قوي دي. خو دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان کې دننه دموکراسي په اخري سلګیو ده، سیاسي ازادۍ د نشت برابرې دي، د قضا ملا ماته کړې شوې ده، رسنۍ د ژورو قیوداتو لاندې دي او د ازادو انتخاباتو د جوړېدو امکانات صفر دي.

خو که دا نظام ضعیفیږي او ولسي پاڅونونه مخ پر ودې وي، اصلي پوښتنه دا نه ده چې بدلون به راشي که نه، بلکې دا ده چې دا بدلون به په کوم لوري ولاړ وي او د چا ګټې به پکې خوندي کېږي؟

د ایران د خلکو، د سیمې د پیچلو سیاسي لوبغاړو او که د غربي بلاک؟

تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د ایران راتلونکی نظام به نه د شاهي واک بڼه ولري او نه به د مذهبي رهبرۍ بدیل وي. د دې تر شا یو مهم دلیل دا دی چې دواړه نظامونه، که څه هم له تاریخي او سمبولیک پلوه د ځینو حلقو ملاتړ لري، خو په عمل کې د یوه قوي، متمرکز او ملي‌محوره دولت د بیا راټوکېدو زمینه برابروي.

دا ډول دولت کولای شي یو ځل بیا له لوېدیځو او سیمه‌ییزو قدرتونو سره د ټکر سیاست غوره کړي، هغه څه چې نړۍوال یې د بیا تکرار غوښتونکي نه دي.

په همدې اساس، د ډېرو سیاسي څارونکو په باور، تر ټولو عملي او د کنټرول وړ انتخاب د یوه لنډمهالي انتقالي حکومت جوړېدل دي. دا حکومت به د واک د خلا د مخنیوي، د امنیت د نسبي ټینګښت او د سیاسي بې‌ثباتۍ د مهار لپاره رامنځته شي. په دې موده کې به هڅه وشي چې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او بېلابېلو سیاسي جریانونو ته د فعالیت محدود خو کنټرول شوی فرصت ورکړل شي، څو د ټاکنو لپاره یوه حقوقي او سیاسي فضا رامنځته شي. د دې بهیر وروستۍ موخه به د ولسمشر ټاکل وي، داسې ولسمشر چې تر ډېره د ایډیولوژیکو جنجالونو پر ځای د مدیریت، اقتصاد او نړۍوال تعامل پر محور ولاړ وي.

خو د دې ټولو سناریوګانو تر ټولو ستونزمن او حساس اړخ د ایران پوځ دی. د ایران پوځ، په ځانګړي ډول هغه ځواکونه چې د کورني امنیت او سیمه‌ییز نفوذ لپاره کارول شوي، یوازې یو پوځي جوړښت نه دی، بلکې د سیاسي، اقتصادي او استخباراتي نفوذ یوه ژوره شبکه ده. دا ځواک د تېرو لسیزو پر مهال دومره پیاوړی شوی چې حتا د نظام له بدلېدو وروسته هم کولای شي د سیاسي پرېکړو پر بهیر اغېز ولري.

که دا پوځ پر خپل اوسني جوړښت، وسلو، تجربه او سیمه‌ییزو اړیکو ولاړ پاتې شي، نو نوی نظام به هم د نړۍوالو لپاره د اندېښنې وړ پاتې شي. له همدې امله، د پوځ کمزوري کول، سیاسي بې‌طرفه کول، یا د هغوی د رول محدودول د هرې احتمالي انتقالي طرحې مرکزي برخه ګڼل کېږي. دا موضوع یوازې د ایران د دننه د واک د توازن خبره نه ده، بلکې د منځني ختیځ د امنیتي جوړښت د بیا تنظیم مساله هم ده.

په همدې چوکاټ کې باید دا حقیقت هم له پامه ونه غورځول شي چې ډېری نړۍوال او سیمه‌ییز قدرتونه نه غواړي په منځني ختیځ او مرکزي اسیا کې یو سخت‌دریځه، خپلواک او ځواکمن ایران موجود وي. د تهران اوسنی حکومت، د هغه مداخله‌ګره بهرنۍ پالیسي او له هغه سره تړلې وسله‌والې ډلې د سیمې د بې‌ثباتۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کېږي. همدا لامل دی چې د ایران پر وړاندې اندېښنه یوازې د حکومت د بڼې پر سر نه ده، بلکې د هغه د ځواک، نفوذ او پوځي ظرفیت پر ماهیت ولاړه ده.

په پای کې که د ایران اوسنی نظام ړنګ شي، نو راتلونکی سیاسي جوړښت به تر ډېره د نړۍوالو امنیتي محاسبو، د کنټرول غوښتنې او د سیمې د ځواک د توازن د اړتیاو له مخې شکل واخلي.

دا بدلون به ښايي د ایران د خلکو لپاره د نوې هیلې دروازې پرانیزي، خو دا پوښتنه به پر ځای پاتې شي چې دا دروازې به د چا په لاس پرانیستل کېږي او تر کومه بریده به خپلواک وي.

دا وضعیت د "عربو د سپرلي " هغه لومړنۍ شېبې رایادوي چې په منځني ختیز او شمالي افرېقې (مینا) کې یې مرور او پارېدلی ولس د داسې ځواکمنو حکمرانانو د واکمنۍ پر ضد ودرولو، د چا پر ضد چې د غږ پورته کېدو ګومان هم نه کېده.

په ورته وخت کې که د شام ورستۍ تجربه یاده شي نو هلته هم د سیاسي حل نشتوالي د فرات پر ژۍ پروت هېواد د ژور تاوتریخوالي پر لور ټېل واهلی و.
نن په ایران کې پراخ تاوتریخوالی، په زرګونه متاثرین، د معلوماتو بندیز او زیاتېدونکی نړیوال فشار ښيي چې دا بحران نه لنډمهاله دی او نه هم اسانه پای ته رسېدونکی. یو څه محتاط اټکل دا دی، چې که څه هم لږ رپېدلی دی خو د اخوندي رژیم تر واک نظام تر اوسه پر ځواک ولاړ دی، البته ټولنیز، سیاسي او نړیوال شرایط د داسې بدلونونو نښې ورکوي چې ښايي د ایران راتلونکی تعریف کړي.

اعتراضونه یا نیوکې چې د ګرانۍ، بې‌کارۍ او اقتصادي فشارونو له امله پیل شوې، په چټکۍ سره د ایران له سترو ښارونو تر لرې پرتو سیمو پورې خپرې شوې. د ایران انټرنشنل د معلوماتو له مخې، تر اوسه نږدې ۱۲۰۰۰کسان وژل شوي او زرګونه ټپیان یا نیول شوي دي، خو امریکايي رسنۍ سي بي ایس وايي چې د وژل شویو شمېر له ۲۰ زرو هم لوړ دی.

د افغانستان انټرنشنل د پښتو څانګې ایډیټر وايي په ایران کې د وژنو دا شمېرې د ېوېشتمې پیړۍ تر ټولو خونړی ولسي پاڅون دی.

د ایران حکومت د اعتراض کونکو خلاف له طاقته کار اخلي. په دې خاطر ایت الله خامنه يي په خپل امر امنیتي ځواکونه، سپاه پاسداران او استخباراتي شبکې فعالې کړېدي.

بل خوا حکومت د اعتراضونو د مهار لپاره پراخ انټرنټي او مخابراتي بندیزونه لګولي دي. دا وخت داسې بریښي چې په ایران کې رسنۍ په زولنو کې تړل شوي وي. د رسنیو او د ټولنیزو شبکو بندول او د معلوماتو کنټرول دا هدف لري چې هم د کور دننه د همغږۍ مخه ونیسي او هم نړۍ ته د پېښو د دقیق انځور د رسېدو لاره وتړي. دا وضعیت ښيي چې حکومت اعتراضونه یوازې ټولنیز حرکت نه، بلکې د خپل بقا لپاره ګواښ ګڼي.

له اعتراضونو سره یو ځای په ایران نړیوال فشارونه زیات شوي دي. اروپايي اتحادیې او امریکا نوي بندیزونه اعلان کړي. د سوداګرۍ تعرفې یې لوړې کړې. د بشري حقونو د سرغړونو په هکله یې سخت دریځ خپل کړی دی. که څه هم دا تر ډېره حده د فشار یوه وسیله معلومېږي خو د واشنګټن د واک په ماڼیو کې ناست زاړه پالي مشرتابه د پوځي مداخلت ګوښونه هم کړي دي. نړیوال دریځ دا څرګندوي چې د ایران مساله نور یوازې داخلي نه ده، بلکې د سیمه‌ییز او نړیوال امنیت برخه ګرځېدلې ده.

په لنډ مهال کې تر ټولو اسان اټکل دا کېږي چې تهران به د زور، وېرې او کنټرول له لارې په هر صورت کې لاریونونه کنټرولول غواړي. البته د نړیوالو سیاسي چارو ماهران یقین لري د مرور ولس د ژورې ناراضګۍ ختمېدل اسانه نه ښکاري چې د دولت او ټولنې ترمنځ فاصله لا پسې زیاتوي.

د ممکنه منځمهاله سناریو یو محتاط اټکل دا کیدی شي چې حکومت که خپل واک وهم ساتي بې‌ثباتي به ژوندۍ وي څه چې بحران ته لکه د اور تېل ورکوي.

اوسنی جنجال چې زبرمه یې د اقتصاد له خېټې وزېږېدله د معاشيچارو ماهران وايي، په اوږد مهال کې به پانګې له منځه لاړې شي او هم به له دې سره بې‌کاري او فقر زیاتېږي.

د ایران ځیني جلاوطنه مشران په ځانګړې توګه شهزاده رضا پهلوي داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه هم د لاریونکونکو ملاتړ ته وهڅوي کوم چې د ځواکونو د وېش سبب کیدی شي.

په اوسنۍ ستونزه کې د تهران د تخت نشینو لپاره تر ټولو ویرونکی ټکی د دوی د نړیوالو انډیوالانو محتاط او محدود ملاتړ دی.

ځکه نو د سیاست ځینې دوراندېشان فکر کوي چې د ناڅاپي سقوط په پرتله به لکه د شوروي اتحاد په څېر، د ایران اوسنی رژیم یو څه ورو - ورو زوال پذیر شي. ددې اټکل اصلي علت دا دی چې د بهارِ عرب په څېر، اعتراضونه شته خو بدیل یې ظاهراً کمزوری دی.

هم دغه شان د سوریې بر خلاف، د کورنۍ جګړې احتمال کم لیدل کېږي، خو بحران به زر له منځه ځي په دغه تبۍ د ډوډۍ ټپارې تر ډېره حده ناممکن دی.

دا دعوه په دومره یقین سره ځکه کېږي چې ځوان نسل، ښځې او قومي اقلیتونه د دې اعتراضونو اصلي محرک ځواکونه دي او دا د نظام لپاره تر ټولو ژوره هویتي ننګونه بلل کېږي.

په لنډه توګه ایران د سرکوب، اقتصادي او ټولنیزې بې باورۍ په مثلث کې بند پاتې شوی دی، که اوسنی نظام چېرې بدلون و هم نه کړي، راتلونکی به یې د اوږدې نا ارامۍ او ژور سیاسي بدلون په حال کې وي.