په پاکستان کې ډیموکراسي تل پر کاغذ محدوده پاتې شوې او عملي بڼه یې نه ده موندلې. په عمل کې د جنرالواکۍ واکمني یو تاریخي حقیقت دی، خو د نړیوالو غوښتنو او د ولسي او سیاسي فشار د کمولو لپاره، د ټول ټاکنو، فدرالزم او د مطبوعاتو د ازادۍ یوازې ژستونه شوي دي.
خو داسې برېښي چې د پاکستان اوسني پوځي او ملکي واکمنان نور ځان په دې مکلف نه بولي چې د دیموکراسۍ اکتونو ته ادامه ورکړي. د بدلو نړیوالو شرایطو له امله د دیموکراسۍ د احیا لپاره کوم بهرنی فشار هم وجود نه لري.
پاکستان کې په نسبي توګه اعتبار لرونکي ټول ټاکنې په اخري ځل د کال ۲۰۰۸ د فبرورۍ په میاشت کې شوې وې. د هغې تر شا دوه مهم عوامل د یادونې وړ دي. لومړی عامل د هغه وخت د پوځي دکتاتور جنرال پروېز مشرف په ضد د حقوقدانانو ستر ولسي کمپاین و، چې په هغې کې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو هم ګډون کړی و.
د یاد شوي کمپاین په نتیجه کې جنرالواکي یو څه په سیاسي عقبنشینۍ مجبوره شوې وه. دویم مهم عامل د انتخاباتي کمپاین په اخري مرحله کې د پاکستان پیپلز ګوند د رهبرې بېنظیر بوټو په یوه ترهګریز برید کې مړینه وه. دغې پېښې په ضد په عامه توګه په ټول پاکستان کې او په خاصه توګه د سند په ایالت کې دومره شدید ولسي عکسالعمل منځ ته راغلی و، چې جنرالانو سره دا وېره پیدا شوه چې سندیان په ډېر قهر کې چېرته د پاکستان نه د بېلېدو غوښتنه ونه کړي. نو ځکه جنرالانو د کال ۲۰۰۸ د فبرورۍ د میاشتې په ټول ټاکنو کې هغسې درغلۍ ونه کړې شوې کومې چې له دې نه وړاندې یو معمول ګرځېدلی و.
د کال ۲۰۰۸ د ټول ټاکنو په نتیجه کې په نسبي توګه یو قوي پارلمان جوړ شو، او دغه پارلمان سمدستي د ملکي سیاسي حکومت د لاسبریتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې. په کال ۲۰۱۰ کې تصویبېدونکي اتلسم تعدیل د اساسي قانون څخه هغه مواد وویستل کوم چې د جنرال ضیاءالحق او د جنرال مشرف پوځي دکتاتوریو په اساسي قانون باندې ورتپلي وو. اتلسم تعدیل په اساسي قانون کې د دموکراتیکو رېفورمونو مواد شامل کړل، اساسي حقوق یې ځواکمن کړل، د نېغ په نېغه پوځي دکتاتورۍ د تحمیل لاره یې وتړله، ایالتونو ته یې د فېدرالي نظام د غوښتنو سره سمه ایالتي خودمختاري ورکړه.
د دغو رېفورمونو په نتیجه کې ملکي سیاسي نظام لږ څه ځواکمن شو، او د پاکستان په سیاسي تاریخ کې په لومړي ځل قومي اسمبلۍ (ولسي جرګې) خپل د قانون له مخې ټاکل شوی د پنځو کالو (د کال ۲۰۰۸ نه تر د کال ۲۰۱۳ پورې) د فعالیت میعاد پوره کړ. له دې نه وړاندې هر ځل انتخاب شوې قومي اسمبلۍ د جنرالانو د دسیسو او لاسوهنو په نتیجه کې د خپل قانوني میعاد نه وړاندې په دوو او یا په دریو کلونو کې دننه منحل شوې وه.
په کال ۲۰۱۳ کې د نوو انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیګ نواز ګوند حکومت په سولهییز قانوني ډول د پیپلز ګوند د حکومت ځای ونیو او د پوځ د لاسوهنې ته امکان پیدا نه شو. دا د پاکستان په سیاسي تاریخ کې ناویاته خبرې وې. جنرالان په خوله چوپ پاتې شول خو په عمل کې یې دغه رېفورمونه ونه منل او سمدستي یې د هغه وخت (۲۰۱۴) د ملکي سیاسي حکومت په ضد یوه تدریجي کودتا پیل کړه.
په واقعیت کې دغه کودتا د اساسي قانون په ضد وه، چې د جنرال راحیل شریف، جنرال قمر جاوېد باجوه او د جنرال عاصم منیر د لوی درستیزۍ په دورو کې یې ادامه وکړه. د کال ۲۰۱۸ په ټول ټاکنو کې په لویه کچه تقلب او درغلۍ خو څه کوې چې داړې یې وغورځولې، او په کال ۲۰۰۸ کې یې د نواز شریف په ځای عمران خان د لومړي وزیر په څوکۍ کېنولو، او په کال ۲۰۲۴ کې یې عمران خان ته په زور ماتې ورکړه او د لومړي وزارت څوکۍ یې شهباز شریف ته ورکړه.
د شهباز شریف حکومت د جنرالانو په خوښه په اساسي قانون کې د لاسپوڅي پارلمان له لارې شپږویشتم او اووهویشتم تعدیلونه ورواچول. د شپږویشتم تعدیل له لارې د دولت د قضا کوه صلاحیتونه یې قیچي کړل او دغه صلاحیتونه یې د جنرالانو له خوا کېنول شوې اجرائیه قوا ته ورکړل. اووهویشتم تعدیل د جنرال عاصم منیر صلاحیتونه په بېساري توګه زیات کړل. هغه اوس د دفاع د وزیر صلاحیتونه هم په لاس کې لري او ورسره یې د ټول عمر لپاره د اساسي قانون او د جزایي قوانینو سره سم محاکمو نه هم مصونیت تر لاسه کړ.
له دې نه وړاندې د یوه برحاله جنرال په مشرۍ کې د بهرنۍ پانګونې لپاره جوړ شوي خاص کمېسیون په اقتصادي ساحه کې هم فوقالعاده اختیارات تر لاسه کړي دي. نن سبا په اساسي قانون کې د اتهویشتم تعدیل اوازې روانې دي. ویل کېږي چې دغه تعدیل به اوسنیو څلورو ایالتونو په وړو ټوټو کې د وېشلو اختیار مرکزي حکومت ته په لاس ورکړي، ځکه چې د اوسنیو ایالتي اسمبلېو او حکومتونو واک او اختیار د جنرالواکۍ د دکتاتورۍ د پراختیا په لاره کې خنډ ګڼل کېږي.
که څه هم د شهباز شریف حکومت په ټولو خارجي او داخلي شعبو کې د فیلډ مارشال عاصم منیر واک او اختیار ته تسلیم دی، خو دوه سیاسي سنګرونه داسې دي چې پوځي دکتاتوري یې د پوره قابو کولو په چل نه پوهېږي. په دې کې یوه مسله د کم نفوس لرونکو ایالتونو او سیمو کې په پرلهپسې توګه ژورېدونکې ناارامي ده. په دې کې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، ګلګت بلتستان او د کشمیر د سیمې ولسونه دي، ځکه چې د پوځي دکتاتورۍ د ځواکمنتوب سره په دولتي نظام باندې د پنجاب غلبه زیاته شوې ده، او دې خبرې په لږکیو کې ناارامي زیاته کړې ده.
دویمه مسله د عمران خان د پلویانو له خوا مخالفت دی.
که څه هم عمران خان بندي دی، خو جنرالواکي د هغه په سیاسي محبوبیت کې کمی نه دي راوستلی، او که نن هم ازاد انتخابات جوړېږي نو د عمران خان د ګوند د ګټلو امکانات اوس هم قوي دي. خو دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان کې دننه دموکراسي په اخري سلګیو ده، سیاسي ازادۍ د نشت برابرې دي، د قضا ملا ماته کړې شوې ده، رسنۍ د ژورو قیوداتو لاندې دي او د ازادو انتخاباتو د جوړېدو امکانات صفر دي.
طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د افغانستان ځوانان د طالباني تفکر پر لور جذب کړي، خو دې هڅو سره له دې چې د هېواد ستونزې نه دي اوارې کړي بلکې وضعیت یې لا نور ترینګلی کړی دی.
په تېرو دریو کلونو کې د دیني مدرسو شمېر د تېرو شلو کلونو پرتله پنځه برابره زیات شوی، چې اوس یې شمېر نږدې ۷۰۰۰ ته رسېدلی او لا هم زیاتېږي. افغانان اړ دي چې خپل اولادونه ښوونځي ته ولېږي، آن که دا ښوونځی مدرسه هم وي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د مدرسو او دارالحفاظونو مشر عبدالرزاق صدیق رسنیو ته ویلي و: «افغانستان یوه مذهبي ټولنه ده او هر کس باید لومړنۍ او د لوړې کچې دیني زدهکړې ولري. له همدې امله موږ د دیني مدرسو وده ضروري بولو».
خو دا فکر آن د طالبانو دننه هم پراخ ملاتړ نه لري. ځینې طالب چارواکي وایي چې افغانستان یوازې طالب او ملا ته اړتیا نه لري بلکې انجینرانو او ډاکټرانو ته هم اړتیا ده. دا وضعیت نړۍ ته یو انزوا طلبه او افراطي افغانستان معرفي کوي چې نه یوازې کولتوري ستونزې لري، بلکې سیمه او نړۍ ته قوي امنیتي ګواښ هم پېښولی شي.
که څه هم افراطي فکرونه پراخېږي، خو ټکنالوژي دا وړتیا لري چې له افراطیت سره مبارزه وکړي. انټرنټ او رسنۍ هغه څه دي چې په اوسني عصر کې ورسره ځوانان په بېلابېلو ډولونو نښلول شوي دي. د شمېرو له مخې، د افغانستان ۶۷ سلنه وګړي لږ تر لږه میاشت کې یو ځل ټلوېزیون ګوري، چې دا ۱۲ میلیونه ماشومان او ۱۴ میلیونه ځوانان رانغاړي.
نجیب پیکان زیاتوي، چې تر ټولو مهمه مسئله له دې ځوانانو سره د اړیکو جوړول دي: «افغان ځوانان په دوو برخو وېشل کېدای شي. لومړی، تحصیلکرده او ناراضه ځوانان دي چې په میدان یوازې پرېښودل شوي او د بدلون ځواک یې له لاسه ورکړی. دا هغه ځوانان دي، چې که څه هم ناهیلې دي، خو د ځان ژغورلو یوازینۍ لاره د آزادې نړۍ سره همکاري ګڼي.دویم، هغه ځوانان دي چې د طالبانو په اداره کې دي؛ هغوی افراطي شوي. هر کال نیم میلیون طالبان له مدرسو فارغېږي او د افراطیت پر لور ګام اخلي.»
د حالاتو د بدلون لپاره باید له دواړو ډلو سره کار وشي. تر ټولو مهمه لاره دا ده چې د رسنیو، خبرو اترو، کنفرانسونو او مشورو له لارې د ځوانانو ترمنځ پل جوړ شي، ترڅو هغوی انتقادي فکر ته وهڅول شي او خپل بحثونه له دین او آخرت څخه ور هاخوا هم وغځوي.
دا ځوانان کار غواړي، او د کار موندلو لپاره اړیکو ته اړتیا لري. له هغو هېوادونو درس اخیستل کېدای شي، چې د ځوانانو کچه پکې لوړه ده، او دغه ځوانان د سمې لارې پر لور هڅول کېدای شي.