پخوانی سناتور او د سیمه ییزو چارو شنونکی
په پاکستان کې ډیموکراسي تل پر کاغذ محدوده پاتې شوې او عملي بڼه یې نه ده موندلې. په عمل کې د جنرالواکۍ واکمني یو تاریخي حقیقت دی، خو د نړیوالو غوښتنو او د ولسي او سیاسي فشار د کمولو لپاره، د ټول ټاکنو، فدرالزم او د مطبوعاتو د ازادۍ یوازې ژستونه شوي دي.
خو داسې برېښي چې د پاکستان اوسني پوځي او ملکي واکمنان نور ځان په دې مکلف نه بولي چې د دیموکراسۍ اکتونو ته ادامه ورکړي. د بدلو نړیوالو شرایطو له امله د دیموکراسۍ د احیا لپاره کوم بهرنی فشار هم وجود نه لري.
پاکستان کې په نسبي توګه اعتبار لرونکي ټول ټاکنې په اخري ځل د کال ۲۰۰۸ د فبرورۍ په میاشت کې شوې وې. د هغې تر شا دوه مهم عوامل د یادونې وړ دي. لومړی عامل د هغه وخت د پوځي دکتاتور جنرال پروېز مشرف په ضد د حقوقدانانو ستر ولسي کمپاین و، چې په هغې کې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو هم ګډون کړی و.
د یاد شوي کمپاین په نتیجه کې جنرالواکي یو څه په سیاسي عقبنشینۍ مجبوره شوې وه. دویم مهم عامل د انتخاباتي کمپاین په اخري مرحله کې د پاکستان پیپلز ګوند د رهبرې بېنظیر بوټو په یوه ترهګریز برید کې مړینه وه. دغې پېښې په ضد په عامه توګه په ټول پاکستان کې او په خاصه توګه د سند په ایالت کې دومره شدید ولسي عکسالعمل منځ ته راغلی و، چې جنرالانو سره دا وېره پیدا شوه چې سندیان په ډېر قهر کې چېرته د پاکستان نه د بېلېدو غوښتنه ونه کړي. نو ځکه جنرالانو د کال ۲۰۰۸ د فبرورۍ د میاشتې په ټول ټاکنو کې هغسې درغلۍ ونه کړې شوې کومې چې له دې نه وړاندې یو معمول ګرځېدلی و.
د کال ۲۰۰۸ د ټول ټاکنو په نتیجه کې په نسبي توګه یو قوي پارلمان جوړ شو، او دغه پارلمان سمدستي د ملکي سیاسي حکومت د لاسبریتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې. په کال ۲۰۱۰ کې تصویبېدونکي اتلسم تعدیل د اساسي قانون څخه هغه مواد وویستل کوم چې د جنرال ضیاءالحق او د جنرال مشرف پوځي دکتاتوریو په اساسي قانون باندې ورتپلي وو. اتلسم تعدیل په اساسي قانون کې د دموکراتیکو رېفورمونو مواد شامل کړل، اساسي حقوق یې ځواکمن کړل، د نېغ په نېغه پوځي دکتاتورۍ د تحمیل لاره یې وتړله، ایالتونو ته یې د فېدرالي نظام د غوښتنو سره سمه ایالتي خودمختاري ورکړه.
د دغو رېفورمونو په نتیجه کې ملکي سیاسي نظام لږ څه ځواکمن شو، او د پاکستان په سیاسي تاریخ کې په لومړي ځل قومي اسمبلۍ (ولسي جرګې) خپل د قانون له مخې ټاکل شوی د پنځو کالو (د کال ۲۰۰۸ نه تر د کال ۲۰۱۳ پورې) د فعالیت میعاد پوره کړ. له دې نه وړاندې هر ځل انتخاب شوې قومي اسمبلۍ د جنرالانو د دسیسو او لاسوهنو په نتیجه کې د خپل قانوني میعاد نه وړاندې په دوو او یا په دریو کلونو کې دننه منحل شوې وه.
په کال ۲۰۱۳ کې د نوو انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیګ نواز ګوند حکومت په سولهییز قانوني ډول د پیپلز ګوند د حکومت ځای ونیو او د پوځ د لاسوهنې ته امکان پیدا نه شو. دا د پاکستان په سیاسي تاریخ کې ناویاته خبرې وې. جنرالان په خوله چوپ پاتې شول خو په عمل کې یې دغه رېفورمونه ونه منل او سمدستي یې د هغه وخت (۲۰۱۴) د ملکي سیاسي حکومت په ضد یوه تدریجي کودتا پیل کړه.
په واقعیت کې دغه کودتا د اساسي قانون په ضد وه، چې د جنرال راحیل شریف، جنرال قمر جاوېد باجوه او د جنرال عاصم منیر د لوی درستیزۍ په دورو کې یې ادامه وکړه. د کال ۲۰۱۸ په ټول ټاکنو کې په لویه کچه تقلب او درغلۍ خو څه کوې چې داړې یې وغورځولې، او په کال ۲۰۰۸ کې یې د نواز شریف په ځای عمران خان د لومړي وزیر په څوکۍ کېنولو، او په کال ۲۰۲۴ کې یې عمران خان ته په زور ماتې ورکړه او د لومړي وزارت څوکۍ یې شهباز شریف ته ورکړه.
د دغې ښېګڼې په بدل کې شهباز شریف د جنرال عاصم منیر ته د فیلډ مارشالۍ څوکۍ ورکړه، د هغه د لوی درستیزۍ د ماموریت میعاد یې لومړی د درې کلونو نه پنځه کاله کړ، په دې برسېره یې دغه میعاد اته کاله کړ، او په دغه میعاد کې پنځه کاله نوره توسعه هم کېدای شي.
د شهباز شریف حکومت د جنرالانو په خوښه په اساسي قانون کې د لاسپوڅي پارلمان له لارې شپږویشتم او اووهویشتم تعدیلونه ورواچول. د شپږویشتم تعدیل له لارې د دولت د قضا کوه صلاحیتونه یې قیچي کړل او دغه صلاحیتونه یې د جنرالانو له خوا کېنول شوې اجرائیه قوا ته ورکړل. اووهویشتم تعدیل د جنرال عاصم منیر صلاحیتونه په بېساري توګه زیات کړل. هغه اوس د دفاع د وزیر صلاحیتونه هم په لاس کې لري او ورسره یې د ټول عمر لپاره د اساسي قانون او د جزایي قوانینو سره سم محاکمو نه هم مصونیت تر لاسه کړ.
له دې نه وړاندې د یوه برحاله جنرال په مشرۍ کې د بهرنۍ پانګونې لپاره جوړ شوي خاص کمېسیون په اقتصادي ساحه کې هم فوقالعاده اختیارات تر لاسه کړي دي. نن سبا په اساسي قانون کې د اتهویشتم تعدیل اوازې روانې دي. ویل کېږي چې دغه تعدیل به اوسنیو څلورو ایالتونو په وړو ټوټو کې د وېشلو اختیار مرکزي حکومت ته په لاس ورکړي، ځکه چې د اوسنیو ایالتي اسمبلېو او حکومتونو واک او اختیار د جنرالواکۍ د دکتاتورۍ د پراختیا په لاره کې خنډ ګڼل کېږي.
که څه هم د شهباز شریف حکومت په ټولو خارجي او داخلي شعبو کې د فیلډ مارشال عاصم منیر واک او اختیار ته تسلیم دی، خو دوه سیاسي سنګرونه داسې دي چې پوځي دکتاتوري یې د پوره قابو کولو په چل نه پوهېږي. په دې کې یوه مسله د کم نفوس لرونکو ایالتونو او سیمو کې په پرلهپسې توګه ژورېدونکې ناارامي ده. په دې کې د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، ګلګت بلتستان او د کشمیر د سیمې ولسونه دي، ځکه چې د پوځي دکتاتورۍ د ځواکمنتوب سره په دولتي نظام باندې د پنجاب غلبه زیاته شوې ده، او دې خبرې په لږکیو کې ناارامي زیاته کړې ده.
دویمه مسله د عمران خان د پلویانو له خوا مخالفت دی.
که څه هم عمران خان بندي دی، خو جنرالواکي د هغه په سیاسي محبوبیت کې کمی نه دي راوستلی، او که نن هم ازاد انتخابات جوړېږي نو د عمران خان د ګوند د ګټلو امکانات اوس هم قوي دي. خو دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان کې دننه دموکراسي په اخري سلګیو ده، سیاسي ازادۍ د نشت برابرې دي، د قضا ملا ماته کړې شوې ده، رسنۍ د ژورو قیوداتو لاندې دي او د ازادو انتخاباتو د جوړېدو امکانات صفر دي.
