له منځګړتوب پرته د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ترینګلتیا پایلې
په رسنیو کې ویل شوي چې له قطر او ترکیې وروسته سعودي عربستان هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پای ته رسولو لپاره له منځګړتوبه لاس واخیست. دا ځکه چې د دواړو هېوادونو دریځونه دومره لرې دي چې نږدې حل ورته نه ښکاري.
جالبه دا ده چې د پاکستان د جنرالواکۍ او افغانستان د طالبانو ترمنځ اړیکې له معنا ډک شالید لري.
د طالبانو په روزلو، تمویلولو، تجهیزولو او واکمنولو کې د پاکستان جنرالواکۍ ستره ونډه اخیستې وه او له طالبانو سره د نږدې اړیکو لرلو په سر یې له نورو ټولو افغانانو سره خپلې اړیکې خړې پړې کړې وې. خو دا خبره هر چا ته معلومه ده چې هر کله د دغسې نږدې انډیوالانو په اړیکو کې درز پیدا شي، نو بیا د هغه ډکول هم اسانه کار نه وي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هر رقم ورکړهراکړه قطع شوې ده.
دوه اړخیز تجارت خو بند دی، د عادي تګراتګ لارې او دروازې هم تړلې دي.
په اصل کې د پاکستان د جنرالواکۍ هدف د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته پرتو پښتنو د جنګي، سیاسي او اقتصادي فشار لاندې نیول، ځورول او له هوډه غورځول دي، چې «پښتون داعیه» پای ته ورسوي. په عین وخت کې د پاکستان جنرالواکي په افغانستان کې د رژیم د تغیر په لوبه بوخته پاتې شوې ده او د دې هدف د تر لاسه کولو لپاره یې د طالبانو د داخلي کړکېچونو نه د استفادې کولو او د طالبانو د ځینو مخالفینو د تشویق کار ته هم دوام ورکړی دی.
په دې لړ کې اسلاماباد ته د طالبانو د مخالفینو غیرعلني سفرونه شوي دي او نور هم کېږي.
د طالبانو امارت هم په پاکستان د فشار راوړلو لپاره د پاکستان عنعنوي دښمن هند سره خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړې ده. د طالبانو مهمو وزیرانو په پرلهپسې توګه هند ته رسمي سفرونه وکړل. په دې برسېره د طالبانو امارت په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت چارې په لاس کې واخیستې. که څه هم هند تر اوسه د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د دواړو خواوو په اړیکو کې تودوالی د پاکستاني جنرالانو لپاره یو نفسياتي چلنج دی، ځکه چې په تېرو اووه اویا کلونو کې پاکستان د افغانستان هر هغه حکومت خپل دښمن ګڼلی دی چې د هند دوست پاتې شوی دی. له دې سره سره د طالبانو امارت د ایران اسلامي جمهوریت او د مرکزي اسیا جمهوریتونو سره خپلو تجارتي اړیکو ته د ودې ورکولو هلوځلو ته هم دوام ورکړی دی.
د پورته شننې نه دا خبره صفا جوتېږي چې که څه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کومه تازه پوځي نښته شوې نه ده، خو د دواړو خواوو ترمنځ توده رسنیزه، سیاسي او رواني جګړه دوام لري. د دواړو خواوو رسمي رسنۍ او خواله رسنۍ په دغې جګړه کې بوختې دي. په یاده رسنیزه جګړه کې د دواړو خواوو نه تر ټولو سپکه خوله هغه یوټیوبران خوځوي چې په ظاهره ځان ته مستقل ژورنالیستان او شنونکي وايي، خو ټول خلک پرې پوهېږي چې دوی د خپلې خوا د استخباراتي شبکو له خوا تیار شوي تبلیغاتي مواد خپروي.
•
•
د پاکستاني اړخ نه دغسې تش په نوم شنونکي په افغانستان کې ژبني او اتنیکي اختلافاتو ته لمن وهي او په دې کار کې په افغانستان کې د هغو عناصرو سره لاس یو کوي څوک چې د ژبنيو اختلافاتو پر بنسټ سیاست کوي. خو پاکستاني اړخ ته په دغو تبلیغاتي شخړو کې تر ټولو غټ مشکل د پښتونخوا د ایالتي حکومت او د پاکستان د مرکزي حکومت ترمنځ اختلافاتو نه پیدا کېږي.
د پښتونخوا ایالتي حکومت او د پښتونخوا د ولس اکثریت په دې خبره ټینګار کوي چې په پښتونخوا کې روانه جګړه کومه نوې خبره نه ده؛ دا د هغو جګړو دوام دی چې د تېرو دېرشو، څلوېښتو کلونو راهیسې د پاکستان د مرکزي حکومت د پالیسیو له وجې په پښتونخوا کې شوې دي. هغوی پوښتنه کوي چې که ټيټيپي له افغانستان نه هم راغلی وي، خو هغې ته چا په پښتونخوا کې د مختلفو سیمو د اشغالولو او له ولس نه د باج راټولولو اجازه ورکړې ده؟ څرګنده خبره ده چې د پاکستان جنرالواکۍ سره د دې پوښتنې هېڅ ځواب نشته.
افغانستان او پاکستان دواړه د خپلې ترینګلتیا په جریان کې د نړیوالو ابرقدرتونو خوا ته هم ګوري، او هڅه کوي چې د هغوی پاملرنه او ملاتړ خپلې خوا ته جلب کړي. که څه هم پاکستان د ځینو عیني عواملو په وجه په دې کار کې برلاسی دی، خو بیا هم د هغه دغه برلاسیتوب په هېڅ وجه مطلق نه دی.
روسیه په غرب کې د اوکراین په جګړه کې د خپلې ژورې بوختیا له امله د شرق په سیمهییزو جګړو کې کوم فعال نقش نه شي لوبولی او له دواړو خواوو سره یوازې د خپل ارتباط د ژوندي ساتلو جوګه ده.
د امریکا متحده ایالاتو په میلادي کال ۲۰۲۵ کې د پاکستان د جنرالواکۍ سره خپلې اړیکې تازه کړې دي او پاکستان هم د منځني ختیځ، غربي اسیا او منځنۍ اسیا په ستراتیژیکو لوبو کې ځان د امریکا انډیوال بولي. خو امریکا د طالبانو له امارت سره خپلې غیرمستقیمې او غیررسمي ډیپلوماتیکې اړیکې ژوندي او فعالې ساتلې دي.
د دې اړیکو تر ټولو جوت چینل کابل ته د امریکا د پخواني سفیر زلمي خلیلزاد پرلهپسې کېدونکي سفرونه دي. که څه هم زلمی خلیلزاد په دې مهال کې کوم رسمي ماموریت نه لري، خو د سیمې په اوضاع د هغه زړورو تبصرو نه معلومېږي چې د هغه سفرونه شخصي نه دي او امریکا نه غواړي چې د طالبانو سره د اړیکو میدان د چین لپاره خالي پرېږدي.
د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال اسحاق ډار، چې د خارجه چارو وزیر هم دی، د جنورۍ د میاشتې په اوایلو کې چین ته یو رسمي سفر درلود. د یاد سفر په پای کې صادرېدونکې ګډه اعلامیه کې که یوې خوا ته چین د افغانستان دننه د ترهګریزو سازمانونو د موجودیت په اړه د پاکستان تشویش ته ځای ورکړی و، نو له بلې خوا یې په ګډه اعلامیه کې له پاکستان نه دا ژمنه هم اخیستې وه چې هغه به په راتلونکي کې د چین، پاکستان او افغانستان د همکارۍ درېاړخیزې پروسې ته د دوام ورکولو لپاره امادګي ولري. د پاکستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې د دې خبرې منل اسانه کار نه و، خو له بلې خوا یې چین هم خفه کولی نه شو.
اخري پوښتنه دا ده چې ایا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نږدې راتلونکي کې د پوځي نښتو امکان شته دی؟ تر څو چې د دواړو هېوادونو د واکدارانو ترمنځ د کړکېچونو کوم سیاسي حل وجود ونه لري، تر هغه وخته د پوځي نښتو امکان شته دی، په ځانګړې توګه که پاکستان په افغانستان کې د رژیم د تغیر اجنډا مخ ته بوتلل غواړي، نو هغه به د افغانستان د اوسني رژیم د بېاعتباره کولو لپاره دغه کار کوي.
ایران دا مهال د تاریخ له حساسو پړاوونو څخه تېرېږي؛ داسې پړاو چې نه یې یوازې داخلي ثبات لړزولی، بلکې په نړۍوال سیاست کې یې هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. له یوې خوا ولسي لاریونونه، اقتصادي فشارونه او له بلې خوا د نړۍوال تقابل ګواښونو ایران د «ډانګ او پړانګ» تر منځ درولی دی.
د خلکو او حکومت ترمنځ واټن ورځ تر بلې زیاتېږي او د امنیتي لارو پر کارولو ټینګار نه یوازې اعتراضونه نه دي مهار کړي، بلکې د ولسي ناخوښۍ کچه یې نوره هم لوړه کړې ده. دغه حالت د ایران د واکمن نظام لپاره د مشروعیت او دوام جدي پوښتنې راپورته کړې دي.
په ورته وخت کې ایران له سختو نړۍوالو فشارونو او احتمالي تقابل سره هم مخ دی. د امریکا او لوېدیځو هېوادونو خبرداري، بندیزونه او د سیمهییزو شخړو سیوری تهران د بهرني فشار تر څنګ درولی دی. دا وضعیت ایران داسې حالت ته رسولی، چې نه کولی شي له داخلي غوښتنو سترګې پټې کړي او نه هم له نړۍوالو فشارونو ځان بېغمه احساس کړي.
ولس او حکومت تقابل
په ایران کې روان سراسري اعتراضونه د خلکو او حکومت تر منځ د ژور واټن څرګنده نښه ده. لاریونوال چې د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، سیاسي محدودیتونو او ټولنیزې ځپنې له امله راوتلي، نور یوازې اصلاحات نه، بلکې بنسټیز بدلون غواړي. دا حالت د ایران د واکمن نظام لپاره تر ټولو جدي داخلي ازموینه بلل کېږي.
خو د حکومت ځواب تر ډېره امنیتي بڼه لري. پراخې نیونې، مرګونې ډزې، عامه تاوتریخوالی او د اطلاعاتو محدودول هغه لارې دي چې تهران یې د اعتراضونو د مهارولو لپاره کاروي. دا چلند نه یوازې د ولس غوسه نوره هم پاروي، بلکې د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
بهرنی فشار
له بلې خوا، ایران له سخت نړۍوال فشار سره هم مخ دی. امریکا، اروپايي اتحادیه او یو شمېر لوېدیځ هېوادونه د ایران د بشري حقونو سرغړونې غندي او د لا زیاتو بندیزونو خبرداری ورکوي. واشنګټن په ښکاره ډول ویلي، چې د لاریونوالو پر وړاندې مرګونی ځواک به بېځوابه پاتې نه شي.
اروپايي هېوادونه که څه هم محتاط دریځ لري، خو د بشري حقونو په برخه کې د ایران کړنې د منلو وړ نه بولي. بریتانیا، فرانسه او جرمني د همغږۍ او ګډ فشار خبره کوي، چې دا هر څه تهران نور هم تر نړۍوالې انزوا نږدې کوي.
ایران همدارنګه د احتمالي پوځي تقابل تر سیوري لاندې هم دی. که څه هم ایراني چارواکي د امریکا او اسراییل د برید امکان «منتفي» بولي، خو د سیمې وضعیت، د وسلو پراختیا او د نیابتي ډلو فعالیتونه دا خطر ژوندی ساتي. دا وضعیت ایران د داسې حالت پر لور بیایي، چې هره تېروتنه کولی شي لوی بحران وزېږوي.
اقتصادي ننګونې
اقتصاد د ایران په اوسني بحران کې تر ټولو کمزورې ستن ګڼل کېږي. د کلونو بندیزونو، د تېلو صادراتو محدودیت، د اسعارو د ارزښت ټیټوالی او لوړ انفلاسیون په نتیجه کې د خلکو ژوند له سختیو ډک شوی دی. کورنۍ، سوداګرۍ او د ورځني ژوند اړتیاوې د خلکو لپاره لا ستونزمنې شوې دي او اقتصادي فشارونو د ټولنیزې بېباورۍ او نارضایتي کچه لوړه کړې ده.
شنونکي وايي، که اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي، نو د ولسي اعتراضونو څپه به پراخه او دوامداره شي، چې د حکومت لپاره به یې کنټرول ډېر ستونزمن وي. په دې شرایطو کې نه یوازې داخلي ثبات تر خطر لاندې راځي، بلکې د ایران نړۍوال اقتصادي او سیاسي موقف هم اغېزمنېږي، چې ښيي اقتصاد د دې بحران تر ټولو نازک او مهمه برخه ده.
نننی حقیقت دا دی، چې ایران د ډانګ او پړانګ تر منځ ولاړ دی؛ که له دننه د ولس غږ ته غوږ ونه نیسي، د داخلي انفجار له خطر سره مخ دی او که له بهرني فشار سره ټکر ته لاړ شي، نړۍواله انزوا او حتا پوځي تقابل یې په تمه دی. د دې دواړو لارو پایله د ایران لپاره درنه بیه لري.
شنونکي باور لري، یوازینۍ معقوله لار دا ده چې تهران د زور پر ځای د سیاست لاره خپله کړي، د خلکو مشروع غوښتنې ومني او له نړۍ سره د تقابل پر ځای تعامل ته مخه کړي. که نه، ایران به د ډانګ او پړانګ تر منځ داسې وځپل شي، چې بیا به د وتلو لاره اسانه نه وي.
اوسنی سیاسي جوړښت د «امارت» تر چتر لاندې خورا متمرکز دی؛ ملا هبتالله اخوندزاده له کندهاره سترې پرېکړې کوي او د وزیرانو او د ادارو د مشرانو ټاکنه شخصي وفادارۍ او ایډیولوژیکي همغږۍ پورې اړونديږي.
د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون او له هغه څخه راولاړ شوي نهادي توازنونه (مقننه، قضاییه، اجراییه) عملاً لغوه شوي او د «چک او بېلانس» مېکانیزمونه موجود نهدي. محاکم د حنفي فقهې تر سخت تعبیر لاندې فعالیت کوي او د جمهوري دورې د قوانینو یوازې هغه برخې منل کېږي چې له حاکم تعبیر سره ټکر نهلري. دا حالت د تصمیمنیونې شفافیت او عامه حسابورکونې بنسټونه له منځه وړي او د سیاسي مشروعیت بحران ژوروي.
د امیر له لوري د لوړې کچې چارواکو مستقیمه ګومارنه او د کندهار–کابل تر منځ «دو مرکزه» قدرتي نظم، چې پرېکړې له رسمي دولتي کانالونو بهر ابلاغېږي، د طالبانو په داخل کې د قدرت د انحصار روښانه نښې دي.
په ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو کې د امر بالمعروف طالبي قانون د عامه چلند د کنټرول لپاره مذهبي بنسټونو ته پراخ صلاحیتونه ورکوي، چې د حکومتدارۍ دننه د غیر انتخابي جوړښتونو نفوذ زیاتوي. دغې مسالې نهیوازې غیر طالب افغانان تر فشار لاندې نیولي، بلکې د طالبانو په لیکو کې یې د قدرت هرج و مرج جوړ کړی دی.
د شریعت سخت تعبیر
په ۲۰۲۴ کال کې د «امر بالمعروف او نهې عن المنکر» نوي قانون او اړوندو فرمانونو لهمخې د ښځو پر تګ راتګ د محرم لرلو شرط لا سخت شوی، پر ظاهري بڼه، کلتوري فعالیتونو (لکه نوروز او یلدا)، موسیقۍ او رسنیزو تولیداتو پراخ محدودیتونه وضع شوي. دا محدودیتونه د ښځو د کار او تعلیم په ساحه کې تر ټولو اغېزناک دي.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې (UNDP) د ۲۰۲۵ کال په راپور «Socio‑Economic Review» کې وایي، چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم د سختو محدودیتونو له امله د ښځو اقتصادي ګډون بېسارې ټیټې کچې ته رسېدلی، خو په ۲۰۲۴ کې یوازې نږدې ۷٪ ښځې له کوره بهر په کار بوختې وې.
د یو این ډي پي د ارزونو لهمخې، دغه کمښت ناڅاپي نه، بلکې د سیسټماتیکو بندیزونو پایله ده، تر ټولو مهم یې د محرم شرط، د ښځو پر تګ راتګ محدودیت او هغوی له ډېرو مسلکي سکټورونو څخه ایستل دي. په راپور کې ټینګار شوی، چې دا محدودیتونه د ښځو د بشري حقونو له نقض پرته، د افغانستان د اقتصادي جوړښت لپاره هم ستر زیان دی.
یو این ډي پي په همدې راپور کې لیکي، چې د ښځو د کار بندیز یوازې لنډمهاله ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان په اقتصاد کې د اوږد مهاله رکود د دوام یو مهم عامل دی. د دوی تحلیل ښيي چې د ۲۰۲۴ څخه تر ۲۰۲۶ پورې د ښځو پر کار بندیزونه او د زدهکړو پر وړاندې خنډونه به د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا ۹۲۰ میلیونه ډالر مالي ضرر ورسوي. دا شمېر د هغو اقتصادي فرصتونو د لهمنځه تلو استازیتوب کوي، چې ښځې یې د تولید، خدماتو، روغتیا، تعلیم او سوداګرۍ په برخو کې رامنځته کولی شي.
دا ارزونه ښيي، چې د ښځو له فعال ګډون پرته نه یوازې تولیدي سکتور زیانمنېږي، بلکې کورني اقتصادونه، متوسطه طبقه او د بشري پانګې راتلونکی نسل هم د کمزورتیا له خطر سره مخ کېږي.
همدا راز اوچا او د بشري وضعیت نور نړۍوال ارزونکي بنسټونه د «امر بالمعروف او نهې عن المنکر» او نورو مذهبي پالیسیو په اړه په خپلو ۲۰۲۵–۲۶ HNRP تحلیلونو کې څرګندوي چې دا قوانین د ښځو پر تګ راتګ، کار، تعلیم او عامه برخه اخیستنه سخت محدودیتونه لګوي او دا محدودیتونه تر هر څه وړاندې د بشري خدماتو پر سیستم مستقیم اغېز کوي.
دغه اختلافات یوازې د ټولنیزو پالیسیو تر کچې محدود نه دي؛ بلکې د امنیتي او سیاسي پرېکړو په میدان کې هم ښکاره کېږي، لکه د ۲۰۲۵ په وروستیو کې له پاکستان سره د نښتو پر مهال د ځینو سیمهییزو قوماندانانو مستقل او غیر همغږي اقدامات.
دا ټولې نښې ښيي، چې د ژمي په موسم کې به د خوړو، پاکو اوبو او روغتیا د بحران اغېزې د بې ساري انساني ناورین بڼه خپلوي.
بېرته راستنېدونکي او داخلي بې ځایه شوي
په ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو کې له ایران او پاکستان څخه د سیاستونو بدلون له امله شاوخوا ۲.۵ میلیونه کسان افغانستان ته ستانه شوي؛ په ۲۰۲۶ کې تمه کېږي، چې دا بهیر به لا چټک شي او نېږدې نیم میلیون انسانان به نور هم افغانستان ته ستانه شي.
دا ستنېدنه د کوربه ولایتونو پر منابعو فشار زیاتوي او د کار، خوراک، سرپناه او خدماتو غوښتنه لا پسې ډېروي، چې طالبان نهشي کولی دغو ټولو ته د کار، سرپناه او خوراک مرسته ورسوي.
امنیتي وضعیت: داعش–خراسان او داخلي تاوتریخوالی
سره له دې چې تېر ته په کتو په افغانستان کې پراخ جګړهییز حالت کم شوی، خو داعش - خراسان ډلې په ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو کې لږ تر لږه ۲۳ بریدونه ترسره کړي؛ ملګرو ملتونو د ۲۰۲۳ له نومبر څخه د ۲۰۲۴ تر نومبره ۸۶۵۰ امنیتي پېښې ثبت کړي، چې پهکې ۱۵۶ ملکي کسان وژل شوي او ۴۲۶ نور ټپیان شوي دي.
په وروستیو کې له پاکستان سره جګړې، هوايي بریدونه او داخلي کشمکشونو هم مرګ ژوبله اړولې چې تر اوسه یې دقیق ارقام نهدي معلوم.
که په لنډ ډول ووایو، د افغانستان حکومتدارۍ بحران څو بعدي دی: متمرکز غیر شفاف قدرت، د شریعت سخت تعبیر، د ښځو سیستماتیک محدودیت، اقتصادي رکود، بشري بحران، امنیتي بېثباتي او نړیواله انزوا د دې سبب شوې چې د افغانستان د حکومتولۍ بحران او ملي کړکېچ لاپسې ژور کړي.
که د شلمې او یوویشتمې پېړۍ د اقتصادي پرمختګ تاریخ ته وکتل شي، څرګندیږي چې د اقتصاد او تجارت نړیوال کېدل چټک شوي، خو دا هم روښانه ده چې د نړیوال کېدو بنسټیز اصل سیمهییزه اقتصادي او تجارتي همکاري ده.
نو ځکه دا خبره طبیعي برېښي چې یوازې د نړۍ د هغو سیمو هېوادونه تر نورو چټک او د لوړ کیفیت اقتصادي ودې او پرمختګ په ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي، چې د ګاونډ او سیمې د هېوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او تجارت د لوړې سویې ځواکمن او پایښت لرونکي سازمانونه موجود وو او د تجارتي ورکړې راکړې عنعنه غښتلې او خلل نه منونکې وه؛ لکه د شرقي اسیا د هېوادونو د همکارۍ سازمان اسیان (ASEAN)، د خلیج د هېوادونو د همکارۍ شورا (GCC)، اروپايي اتحادیه (EU) او یا هم د امریکا د دولتونو سازمان (OAS) د یادونې وړ دي.
په یادو سیمو کې د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېوادونه وجود لري، چې له خپلو ګاونډیانو سره یې په همکارۍ د لوړې سویې اقتصادي وده کړې ده، تر دې چې د امریکا، چین، روسیه او نورو اروپايي ابرقدرتونو لپاره هم د سیمهییزې همکارۍ په لاره تګ اړین پاتې شوی دی.
که څه هم د جنوبي اسیا اوو هېوادونو په کال ۱۹۸۵ کې د جنوبي اسیا د سیمهییزې همکارۍ سازمان سارک (SAARC) تاسیس کړی و (افغانستان په کال ۲۰۰۷ کې په دغه سازمان کې ورګډ شوی دی او د غړو شمېر یې اوس اتو هېوادونو ته رسېدلی دی)، خو د هند او پاکستان ترمنځ د اوږدو شخړو، دښمنۍ او جګړو له امله سارک په ټپه ولاړ پاتې شوی دی.
په افغانستان کې جګړو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړو هم د سارک په وده کې خنډ اچولی دی. جالبه خبره دا ده چې که هر څومره د سارک غړو هېوادونو تر خپلمنځې تجارت د پراختیا لپاره جامع تصمیمونه ونیول او پاکستان هم په تصمیم نیولو کې ګډون درلود، خو وروسته پاکستان د هغو تصمیمونو د پلي کولو نه انکار وکړ. د بېلګې په توګه، په کال ۱۹۹۳ کې سارک د جنوبي اسیا د تجارت معاهده تصویب کړه، چې هدف یې د سیمې د هېوادونو ترمنځ تجارت ته وده ورکول وو. په کال ۲۰۰۴ کې سارک په جنوبي اسیا کې د ازاد تجارت معاهده لاسلیک کړه، چې هدف یې د ګمرکي ټکسونو په کمولو سره د تجارت پراختیا وه، او ورپسې په خپلمنځې تجارت کې یو او بل ته د تر ټولو غوره قوم (The Most Favoured Nation) حیثیت ورکول هم وو، چې په لنډه توګه (MFN) بلل کېږي.
د سارک نورو ټولو غړو دغه لوظنامې پلي کړې، خو پاکستان دا کار ونه کړ. هند په خپل خارجي تجارت کې پاکستان ته په کال ۱۹۹۶ کې د تر ټولو غوره قوم (MFN) حیثیت ورکړ، خو پاکستان تر نن ورځې پورې هند ته په دوه اړخیز تجارت کې دغه حیثیت نه دی ورکړی.
همدغه علت دی چې که سړی د جنوبي اسیا د بېلابېلو هېوادونو د ځانګړیو پالیسیو جاج واخلي، نو دا حقیقت جوتېږي چې د سیمهییزې همکارۍ په وده کې تر ټولو لوی خنډ د پاکستان بهرنی سیاست پاتې شوی دی.
پاکستان په کال ۱۹۴۷ کې له خپل تاسیس نه سملاسي وروسته د غربي هېوادونو په پوځي لوظنامو کې برخه واخیسته او د اقتصادي او تجارتي همکارۍ لپاره یې هم د ګاونډیو او سیمې د هېوادونو پر ځای لرې پراته غربي هېوادونه غوره کړل.
هند او پاکستان په خپل منځ کې په تېرو اته اویا کلونو کې ټولې پنځه لویې او وړې جګړې کړې دي او د هرې جګړې نه وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې د اوږدې مودې لپاره پرې شوې دي او هېڅکله په بشپړه توګه بېرته نه دي رغېدلې. له افغانستان او ایران سره د پاکستان د اقتصادي او تجارتي اړیکو تاریخ هم دې ته ورته دی. پاکستان د خپلې ځمکې له لارې د افغانستان د ټرانزیټي تجارت حق تل تر پښو لاندې کړی دی او تل یې د افغانستان له دغه حق څخه پر افغانستان د فشار اچولو د الې په توګه استفاده کړې ده. اوس که څوک د هند او افغانستان سیاستونه د پاکستان د پالیسۍ سره مقایسه کړي، نو دا خبره جوتېږي چې هند که څه هم د پاکستان سره تجارتي او اقتصادي اړیکې خرابې پاتې شوې دي، خو د نورو ګاونډیو هېوادونو لکه چین، بنګلهدېش، نیپال، سریلانکا او میانمار (برما) سره یې په لویه کچه تجارت کړی دی.
د چین او هند ترمنځ تجارت د سیاسي اړیکو د خرابوالي په شرایطو کې هم راکم شوی نه دی. همدارنګه، په افغانستان کې هر حکومت د نورو ګاونډیو هېوادونو لکه چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره خپلې تجارتي اړیکې په پرلهپسې توګه ټینګې کړې دي. افغانستان کله هم د پاکستان سره د تجارتي اړیکو په ساحه کې خپل دریځ د دغه هېواد سره د خپلو سیاسي اړیکو د څرنګوالي پر اساس نه دی نیولی، خو پاکستان د افغانستان سره د سیاسي اړیکو د خرابېدو په صورت کې تل سملاسي د ټرانزیټ تجارت مسدود کړی دی، چې د تجارت له بینالمللي قوانینو څرګنده سرغړونه ده.
د پاکستان د تجارتي پالیسۍ د کوږوالي تر شا عمده علتونه دوه دي. لومړی علت یې دا دی چې د پاکستان د صادراتو عمده برخه امریکا او د اروپايي اتحادیې هېوادونو ته ځي او تر څو کاله وړاندې په ګاونډیو هېوادونو کې د پاکستان د صادراتو لویه برخه (څلور میلیارده ډالره، چې د غیررسمي صادراتو سره تر پنځو میلیارده ډالرو اوښتله) افغانستان ته صادرېده.
د چین او پاکستان ترمنځ د تجارت کچه خورا پراخه ده، خو دغه تجارت د چین په ګټه دی، ځکه چې پاکستان یوازې د دوو میلیارده ډالرو په ارزښت توکي چین ته صادروي او د چین نه د شلو میلیارده ډالرو په ارزښت توکي واردوي.
د پاکستان د بهرني تجارت د نیمګړتیا دویم علت د پاکستان د دولتي سیاستونو په جوړښت کې د جنرالواکۍ پراخ نقش دی. د پاکستان سیاستوالو څو څو ځله د ګاونډیو هېوادونو سره معقولې تجارتي لوظنامې لاسلیک کړې دي، خو کله چې د پلي کولو وخت یې راغلی دی، نو د جنرالانو تر فشار لاندې ملکي حکومتونه له هغو لوظنامو څخه شاته شوي دي، چې د سارک لوظنامې یې تر ټولو څرګند مثال دی.
عجیبه دا ده چې دغه لوظنامې د لومړي وزیرانو او د هغوی د کابینو له خوا هم تصویب شوې وې، خو د جنرالانو فشار د هغو د پلي کېدو مخه نیولې ده. د پاکستان د بهرني تجارت د پالیسیو دغه کوږوالی د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا د سیمهییز تجارت د مخنیوي سبب ګرځېدلی دی او دغه کږلیچ پخپله د پاکستان پر اقتصاد هم ناوړه اغېزه کړې ده. په تېرو اته اویا کلونو کې د پاکستان دولت د اقتصادي او مالي ډوپه توب نه د ځان ژغورلو لپاره پنځه ویشت ځله د مرستې ترلاسه کولو لپاره د نړیوال وجهي صندوق خوا ته ورغلی دی او اوسنۍ نښې داسې دي چې پاکستان به په راتلونکي کې هم دغې مرستې ته اړتیا ولري.