د ایران بهرنیو چارو وزیر: غني شوي یورانیم به له ایران څخه ونه وځي

سټیفن شېنګ د افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو نوې جزايي اصول‌نامه «ژوره اندېښنه» راولاړوي او د مذهبي ازادۍ او بشري حقونو لپاره جدي ګواښ بلل کېږي. د هغه په وینا، دا سند یوازې د طالبانو د حنفي مذهب تفسیر مني او نور مذهبونه او دیني لارې څنډې ته کوي.

نوموړي زیاته کړه، طالبانو په دې اصول‌نامه کې د مخالفانو وژنه، غلامي او د ځینو کړنو لکه نڅا جرم ګرځول توجیه کړي، چې دا کار د نړیوالو قوانینو او بشري حقونو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی.

طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د محکمو لپاره نوې جزايي اصول‌نامه معرفي کړې ده. د دې سند له مخې، غلامي رسمیت لري، د مخالفانو لپاره د مرګ سزا په کې شامله ده او همدارنګه د بېلابېلو جرمونو لپاره د اعدام، په دُرو وهلاو د غړو پرې کولو سزاوې په کې ځای پر ځای شوې دي.

سټیفن شېنګ ټینګار وکړ، چې د افغانستان د «ځانګړې اندېښنې وړ هېواد» په توګه پېژندنه به د طالبانو پر ضد د پراخو بندیزونو لپارهلاره هواره کړي او نړیواله ټولنه باید په ګډه اقدام وکړي.

هغه وویل، د طالبانو جزايي اصول‌نامه یوازې حنفي تفسیر د اسلام د منلو وړ بولي او نور اسلامي مذهبونه او فکري لارې «بدعت» ګڼي. د شېنګ په باور، دا چلند په افغانستان کې د عقیدې ازادي او مذهبي حقونه له جدي ګواښ سره مخ کوي او د نړیوالو بشري قوانینو ښکاره سرغړونه ده.

نوموړي همدارنګه وویل، چې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند، چې د دې اصول‌نامې له خوا یې ملاتړ کېږي، د غلامۍ بڼه لري او د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض بلل کېږي.

د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږې کوونکې، ډینس براون ویلي چې د جمعې په ورځ د الابیض ښار له لیدنې وروسته د برید له پایلو سره مخ شوې ده. هغې ویلي، سوځېدلي مرستندویه موټر یې لیدلي او دا پېښه یې «ډېره د اندېښنې وړ» بللې ده.

براون ټینګار کړی چې باید د بشري مرستو کارکوونکي، شتمنۍ او اکمالات خوندي وساتل شي او هېڅ لوری حق نه لري، چې پر مرستندویه ماموریتونو برید وکړي.

دغه کاروان د شمالي کردفان مرکز الابیض ښار ته روان و؛ هغه ښار چې د سوډاني پوځ تر کنټرول لاندې دی، خو له تېر یوه کال راهیسې د چټک ملاتړ ځواکونو (RSF) له خوا کلابند شوی دی.

د اسوشیټېډ پرېس په راپور کې راغلي،یاد قاضي ویلي چې د ماشوم وضعیت «بیړنی» وه او له همدې امله یې دغه پرېکړه په بیړه کړې ده. خو د امریکا حکومت ټینګار کړی چې دغه قاضي د دې نجلۍ د سپارلو قانوني صلاحیت نه درلود او دا اقدام د قانون خلاف ترسره شوی دی.

د راپور له مخې، د فلوانا ټولنې د سرکټ محکمې قاضي ریچارډ مور دا پرېکړه هغه مهال کړې چې ماشومه لا هم په افغانستان کې وه. قاضي ویلي چې هغه فکر کاوه د ماشوم وضعیت بیړنی دی، ځکه جګړه کې ټپي شوې وه او نه یې کورنۍ لرله، نه هم کوم هېواد د هغې د سرپرستۍ ادعا کوله.

خو د امریکا فدرالي حکومت دا څرګندونې رد کړې دي. د عدلیې وزارت یوې وکیلې، کاترین محکمې ته ویلي هغه معلومات چې قاضي پرې خپله پرېکړه کړې، سم نه وو. د نوموړې په وینا، افغان حکومت د ماشومې د کورنۍ لټون ته دوام ورکړی و او وروسته یې هغه له خپلو خپلوانو سره یوځای کړه.

د اسنادو له مخې، د امریکا حکومت لا له وړاندې پرېکړه کړې وه چې د ماشومې سرپرستي باید خپلو خپلوانو ته وسپارل شي، خو قاضي وروسته له دې پرېکړې د ماشومې د سرپرستۍ سپارلو حکم صادر کړ، چې دا د هغه له قانوني واک څخه بهر اقدام دی.

دغه قضیه په امریکا او نړیواله کچه له سختو نیوکو سره مخ شوې ده.

تازه خپاره شوي اسناد ښيي چې د قانوني او اداري ګډوډۍ له امله دا غیرقانوني کړنه ممکنه شوې ده. د امریکا عدلیې وزارت ویلي چې دا پېښه د ماشوم تښتونې په څېر تعبیرېدلی شي او د امریکا نړیوال اعتبار ته زیان رسوي.

ټرمپ له جزیاتو پرته وویل: «نن ډيرې ښې خبرې وشوې، چې د روسیې-اوکراین پورې اړه لري. کېدای شي څه پېښ شي.»

د راپورونو له مخې، د امریکا او اوکراین د مذاکره‌کوونکو ترمنځ د مارچ میاشتې لپاره د سولې یو لوی هدف ټاکل شوی، چې روسیه او اوکراین پرې سلا شي. خو سرچینې وايي، د ځمکو پر سر د موافقې نه شتون دا مهال د مهالویش د بشپړولو مخه نیسي. د خبرو پر مهال د ممکنه ریفرنډم او د می میاشتې د ټاکنو امکانات هم بحث شوي دي.

د ټرمپ ځانګړي استازي، سټیف وټکاف، ویلي، د امریکا، اوکراین او روسیې پلاویو په ګډه د ۳۱۴ بندیانو تبادلې موافقه کړې ده.

والټز ویلي: «تاسې به ډېر ژر زموږ د کلني سهم یوه مهمه برخه وګورئ. دا یوازې د پورونو لومړنی قسط دی، خو یوه څرګنده نښه ده چې موږ د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو ملاتړ کوو.»

هغه زیاته کړې چې امریکا غواړي ملګري ملتونه اغیزمن، تمرکزي او بې‌ځایه څانګې کمې کړي او پر هغو برخو تمرکز وکړي چې د سولې، امنیت او بشري حقونو ساتنه یې تضمینوي.

د ملګرو ملتونو چارواکي وایي، د عادي بودیجې ۹۵ فیصده پور پر امریکا لري، او د سوله‌ییزو ماموریتونو لپاره شاوخوا ۲.۴ میلیارد ډالر پاتې دي.