د ناروې د کډوالو شورا: له یو شمېر بې‌ځایه شویو کسانو سره مو نغدي مرستې وکړې

هغه ټینګار کړی، چې د طالبانو نظام د ښځو د حذف، جلاوالي او تسلط پر اساس ولاړ دی او په تېرو څلورو کلونو کې یې جنسي تبعیض په بنسټیزه توګه نهادینه کړی دی.

بېنیټ وویل چې افغان ښځې د طالبانو د فشار او ځپنې پر وړاندې نه دي تسلیم شوي او د خپلو اساسي او برابرو حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه زیاته کړه چې افغان ښځې بشرپاله مرستو ته اړتیا نه لري، بلکې غواړي چې د هغوی د حقونو په ریښتینې توګه درناوی وشي.

هغه د ملګرو ملتونو له خوا ټینګار وکړ چې افغان ښځې له نړۍ غواړي چې د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې څرګند دریځ ونیسي او د دوی حقونو ته درناوی وکړي. هغه وویل: «افغان ښځې غواړي د بشپړ انسان په توګه ومنل شي او انساني کرامت یې خوندي وساتل شي.»

بېنيټ همدارنګه یادونه وکړه چې افغان ښځې په کور دننه او په جلاوطنۍ کې د عدالت غوښتنې او حقونو د مبارزې مخکښ رول لري. هغه وویل چې دغه ښځې پټ ښوونځي او پټې شبکې هم اداره کوي او د بشري حقونو د سرغړونو مستند کول یې روان دي.

هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د مرستو کمښت بې‌تاثیره نه دی او ویجاړونکي پایلې لري. هغه وویل چې د افغانستان د مدني ټولنې د بنسټونو لپاره باید سرچینې برابرې شي او د ښځو په مشرۍ ټولنیز بنسټونه باید ملاتړ او پیاوړي شي.

بېنیټ همدارنګه وویل چې د طالبانو د تعلیمي بندیزونو په دوامداره توګه، نړیواله ټولنه باید د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي او د افغان ښځو د تعلیم ملاتړ وکړي.

یاد سازمان د شنبې په ورځ (د کب۱۶مه) په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ننوتلو له بندیز څخه اوس شپږ میاشتې تېرې شوې دي.

سوزان فرګوسن، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره ده، ویلي چې دا اداره او د هغې همکاران د افغان مېرمنو له بشپړ او بې‌خنډه ګډون پرته نه شي کولی په خوندي ډول ښځو او نجونو ته لاسرسی ومومي او نه هم داسې مرستې وړاندې کولی شي چې د هغوی له کلتوري شرایطو سره برابرې او د اړتیاوو ځواب ووایي.

هغې ټینګار کړی چې مرستې باید «د ښځو له لوري او د ښځو لپاره» وړاندې شي.

د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مسوولې ویلي چې د دې سازمان ادارې، صندوقونه او پروګرامونه د اساسي او اصولي فعالیتونو د دوام لپاره وخت په وخت خپلې عملیاتي چارې سموي.

خو هغې خبرداری ورکړی چې هر څومره د ښځینه ځايي کارکوونکو پر کار بندیز دوام ومومي، همدومره به په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو خدماتو لپاره ګواښ زیات شي.

طالبانو د ۲۰۲۵کال د سپټمبر په لومړیو کې د افغانستان ښځینه کارکوونکې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د تګ څخه منع کړې.

له هغه وخت راهیسې ملګرو ملتونو څو ځله د دې بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی.

له یادې محکمې څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې د بلخ ولایت ابتدایه محکمې یو کس د زنا په تور ۳۵ دُرې، او همداراز د نېمروز ابتدایه محکمې یو بل کس د غلا په تور د دریو کالونو د بند ترڅنګ ۳۰ دُرې د وهلو په سزا محکوم کړي و، چې په عام محضر کې ورباندې دا سزاوې عملي شوي دي.

د طالبانو له خوا خلکو ته د بدني سزا ورکول د هېوادونو او بشري حقونو بنسټونو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي دي.

د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو دا ډول سزا غندلې او د لغوه کولو غوښتنه يې کړې ده.

له دې اندېښنو سره سره د طالبانو ډلې په ټول افغانستان کې د دُرو وهلو سزا ته دوام ورکړی دی.

د طالبانو د عامې روغتیا وزارت نن شنبه، د کب پر ۱۶مه په اېکس خواله رسنۍ کې لیکلي، چې په دې غونډه کې د روغتیايي خدمتونو د وضعیت، د روغتیايي سیستم د پیاوړتیا او پراختیا، د روغتیایي کارکوونکو پر ظرفیت لوړونې، د اکمال تخصص برنامې پر نوعیت او د نړیوالو ادارو له لوري د افغانستان روغتیايي سکتور سره د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې.

په دې لیدنه کې د طالبانو د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي د ظرفیت لوړونې او یو شمېر نورو برخو کې د پراختیا اړوند خبرې وکړې.

د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینډسي د افغانستان روغتیايي سیستم سره د دوامداره ملاتړ ډاډ څرګند او ویې ویل، چې بریتانیا به د افغانستان د روغتیايي سیستم د پیاوړتیا، پراختیا او دوامدار ملاتړ لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.

فضل محمود فضلي پر اېکس پاڼه لیکلي، د ټولنې نیمایي برخه چې له پوهې او کاره بې‌برخې وي، د ملي دفاع، ټولنیز مشروعیت او راتلونکې لپاره جدي ګواښ دی. فضلي ویلي: «حاکمه ډله ښايي د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل خپله بریا او ویاړ وبولي؛ خو د ټولنې او د غیرطالب سیاسي او فکري جریانونو لپاره دا د ژورې ناکامۍ څرګنده نښه ده. یوه ټولنه چې نیم نفوس یې له پوهې، کار او ټولنیز مشارکته بې‌برخې شي، نه یوازې خپل راتلونکی کمزوری کوي؛ بلکې د ملي دفاع او ملي اجماع بنسټونه هم زیانمنوي».

هغه د پاکستان د بریدونه یادونه هم کړې: «طبیعي ده چې د دې ډول تېریو څپې به وخت پر وخت تکرارېږي؛ خو د دغه څپو د مخنیوي یوازینۍ لار ملي دفاع ده او ملي دفاع یوازې د وسلو په زور نه رامنځته کېږي؛ بلکې د ولسي اجماع، کورني مشروعیت او د ټولنې د ټولو قشرونو په ګډون رامنځته کېږي».

فضلي د ملي وجدان او ښځو د حقونو پر اهمیت ټینګار کوي او وايي: «له همدې امله د پاکستان سره د شخړې تر سیوري لاندې یو اساسي حقیقت باید هېر نه کړو: موږ نه شو کولای د بهرني ګواښ پر وړاندې د ملي دفاع ادعا وکړو؛ خو په ورته وخت کې د خپلو لوڼو او خوېندو پر وړاندې روانه فکري نسل‌وژنه له پامه وغورځوو. د یوې ټولنې نیمایي برخه چې له زده‌کړو او کاره بې‌برخې وي، هغه ټولنه نه‌شي کولای پیاوړې ملي اجماع او اغېزمنه دفاعي اراده رامنځته کړي».

فضلي په خپلو څرګندونو کې روښانه کړې، چې د نجونو او ښځو دوامداره محرومیت نه یوازې د فرد حقونه محدودوي؛ بلکې ټولنیز، سیاسي او دفاعي بنسټونه کمزوري کوي، چې دا موضوع د ملي وجدان او راتلونکې لپاره جدي ازموېنه ده.