د هسپانیا لومړی وزیر: هیواد به یې تل د افغان مېرمنو غږ وي

یاد سازمان د شنبې په ورځ (د کب۱۶مه) په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ننوتلو له بندیز څخه اوس شپږ میاشتې تېرې شوې دي.

سوزان فرګوسن، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره ده، ویلي چې دا اداره او د هغې همکاران د افغان مېرمنو له بشپړ او بې‌خنډه ګډون پرته نه شي کولی په خوندي ډول ښځو او نجونو ته لاسرسی ومومي او نه هم داسې مرستې وړاندې کولی شي چې د هغوی له کلتوري شرایطو سره برابرې او د اړتیاوو ځواب ووایي.

هغې ټینګار کړی چې مرستې باید «د ښځو له لوري او د ښځو لپاره» وړاندې شي.

د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مسوولې ویلي چې د دې سازمان ادارې، صندوقونه او پروګرامونه د اساسي او اصولي فعالیتونو د دوام لپاره وخت په وخت خپلې عملیاتي چارې سموي.

خو هغې خبرداری ورکړی چې هر څومره د ښځینه ځايي کارکوونکو پر کار بندیز دوام ومومي، همدومره به په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو خدماتو لپاره ګواښ زیات شي.

طالبانو د ۲۰۲۵کال د سپټمبر په لومړیو کې د افغانستان ښځینه کارکوونکې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د تګ څخه منع کړې.

له هغه وخت راهیسې ملګرو ملتونو څو ځله د دې بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی.

فضل محمود فضلي پر اېکس پاڼه لیکلي، د ټولنې نیمایي برخه چې له پوهې او کاره بې‌برخې وي، د ملي دفاع، ټولنیز مشروعیت او راتلونکې لپاره جدي ګواښ دی. فضلي ویلي: «حاکمه ډله ښايي د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل خپله بریا او ویاړ وبولي؛ خو د ټولنې او د غیرطالب سیاسي او فکري جریانونو لپاره دا د ژورې ناکامۍ څرګنده نښه ده. یوه ټولنه چې نیم نفوس یې له پوهې، کار او ټولنیز مشارکته بې‌برخې شي، نه یوازې خپل راتلونکی کمزوری کوي؛ بلکې د ملي دفاع او ملي اجماع بنسټونه هم زیانمنوي».

هغه د پاکستان د بریدونه یادونه هم کړې: «طبیعي ده چې د دې ډول تېریو څپې به وخت پر وخت تکرارېږي؛ خو د دغه څپو د مخنیوي یوازینۍ لار ملي دفاع ده او ملي دفاع یوازې د وسلو په زور نه رامنځته کېږي؛ بلکې د ولسي اجماع، کورني مشروعیت او د ټولنې د ټولو قشرونو په ګډون رامنځته کېږي».

فضلي د ملي وجدان او ښځو د حقونو پر اهمیت ټینګار کوي او وايي: «له همدې امله د پاکستان سره د شخړې تر سیوري لاندې یو اساسي حقیقت باید هېر نه کړو: موږ نه شو کولای د بهرني ګواښ پر وړاندې د ملي دفاع ادعا وکړو؛ خو په ورته وخت کې د خپلو لوڼو او خوېندو پر وړاندې روانه فکري نسل‌وژنه له پامه وغورځوو. د یوې ټولنې نیمایي برخه چې له زده‌کړو او کاره بې‌برخې وي، هغه ټولنه نه‌شي کولای پیاوړې ملي اجماع او اغېزمنه دفاعي اراده رامنځته کړي».

فضلي په خپلو څرګندونو کې روښانه کړې، چې د نجونو او ښځو دوامداره محرومیت نه یوازې د فرد حقونه محدودوي؛ بلکې ټولنیز، سیاسي او دفاعي بنسټونه کمزوري کوي، چې دا موضوع د ملي وجدان او راتلونکې لپاره جدي ازموېنه ده.

راواه بنسټ په خپل اعلامیه کې ویلي چې افغان ښځې لا هم د زده‌کړې، کار، ټولنیز ګډون او عامه ژوند له حقونو محرومې دي. دغه وضعیت د یوې لنډمهاله پالیسي نتیجه نه ده، بلکې د یوه اوږدمهاله جوړښتي نظام برخه ده چې د ښځو هویت او کرامت تر فشار لاندې راوړي.

اعلامیه ټینګار کوي چې هغه ادعاوې چې ګواکې افغان ښځې د موجوده وضعیت ملاتړ کوي، د حقیقت تحریف دی. سکوت یې د رضا نښه نه ده، بلکې د ویرې، سرکوب او مجازاتو پایله ده.

راواه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو قربانیان باید د پرېکړو په پروسو کې شامل شي، د طالبانو د چارواکو په وړاندې د نړیوالو قضایي میکانیزمونو له لارې د جرمونو تعقیب یقیني شي، او هر ډول نړیوال ابتکار چې د افغانستان په اړه ترسره کېږي باید د ښځو او مدني فعالانو د حقیقي استازو په ګډون وي، که نه، د دغو پروسو مشروعیت به نه وي.

اعلامیه وايي چې د مارچ ۸مه د افغانستان د ښځو لپاره د مقاومت، عدالت غوښتنې او د بنسټیزو حقونو د دفاع نښه ده او د ښځو غږ به هېڅکله خاموش پاتې نه شي.

ثریا دلیل د ایکس په ټولنیزه شبکه کې ویلي چې نازیلا علمی د “څوک پوهېږي او څوک پېژندل کېږي؟ د افغانستان له حاشیې څخه د پوهې تولید په اړه فیمینسټي څېړنې” په نامه څېړنه په International Quarterly for Asian Studies کې خپره کړې ده.

د دې څېړنې له مخې، د افغانستان ازبک ښځې د تاریخ په اوږدو کې د ښځو د خبرو له حاشیې او محدودیتونو سره مخ شوي، چې دا وضعیت د هغوی د جنسیت، ژبې، قومي هویت او جغرافیايي واټن له مخې د ګډو محرومیتونو سبب شوی دی. څېړنه ټینګار کوي چې د ازبک ښځو غږونه په انساني حقونو کې د پوهې په تولید کې نه یوازې نادیده شوي، بلکې د هغوی د تجربو او کړاوونو په اړه معلومات کمزوري پاتې شوي دي.

ثریا دلیل ویلي، «دغه څېړنه ښيي چې د ازبک ښځو تجربه د انساني حقونو په ډګر کې څومره مهمه ده، او باید د هغوی غږونه د حقونو په راپورونو او نړیوالو پالیسۍ جوړولو کې شامل شي.»

هغې دا څېړنه د پوهې تولید او انساني حقونو د بحث لپاره حیاتي وبلله، او د ټولنیزو او علمي چارو په رڼا کې یې د ازبک ښځو د ژوند کړاوونو د څرګندولو اهمیت روښانه کړ.

د بښنې نړیوال سازمان وايي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا تصویب شوې نوې جزایي اصولنامه به د ښځو او لږکیو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض لا زیات کړي.

دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د «طالبانو نوې جزایي اصولنامه» د جرمونو او سزاوو په اړه پراخ او مبهم مواد لري چې د بشري حقونو د لا محدودېدو لامل ګرځي.

د راپور له مخې، په دې مقرره کې کورنی تاوتریخوالی یوازې هغه وخت جرم بلل شوی چې د ښځې هډوکي د مېړه له خوا مات یا هم د ښځې بدن زخمي شي.

د بښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې مشرې سمریتي سینګ ویلي: «له دې جزایي قانون سره د طالبانو کړنې نورې هم شدیدې او ظالمانه کېږي چې ښځې او نجونې یې تر ټولو ډېرې اغېزمنې کړي، ځکه دا مواد کورنی تاوتریخوالی عادي کوي او د هغوی د تګ راتګ او خپلواکۍ پر وړاندې نور محدودیتونه لګوي».

راپور زیاتوي چې په اصولنامه کې د دیني اصولو د نه مراعتولو لپاره سختې سزاوې ټاکل شوې، د ټولنیز مقام له مخې د مجرمانو لپاره بېلابېلې سزاوې ټاکل شوې او حتا ځینې مواد داسې دي چې غلامي په رسمیت پېژني.

همدارنګه د دې دې اصولنامې ځینې مادې د وهلو او نورو جسمي سزاوو اجازه ورکوي او د ځینو جرمونو لپاره د اعدام سزا هم پراخوي.

د طالبانو مشر د روان کال د جنورۍ په پنځمه دغه اصولنامه تصویب کړې او د عملي کېدو لپاره یې اړوندو ادارو ته لېږلې ده.