طالبانو په هرات کې څه باندې ۲۵۰۰ کورنیو او نږدې ۱۰۰ بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه وېشلي دي
په هرات کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولینو ویلي، چې په روان کال کې ۲۵۲۵ کورنیو او ۹۷ بهرنیانو ته یې کاري جوازونه ورکړي دي.
په هرات کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولینو ویلي، چې په روان کال کې ۲۵۲۵ کورنیو او ۹۷ بهرنیانو ته یې کاري جوازونه ورکړي دي.
په هرات کې د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو د رییس میرزامحمد له قوله راپور ورکړی، چې دغه کاري جوازونه یې د یادې ډلې د کار قانون سره سم، د کاري ځواک د ملاتړ او کاري فرصتونو د برابرولو په موخه وېشلي دي.
نوموړي زیاته کړې: «کورنيو غوښتونکو ته د کاري جوازونو د وېش موخه د کار په بازار کې نظم راوستل، د کارګرانو او کار ورکوونکو د حقونو ساتنه او د ناقانونه فعاليتونو مخنيوی دی او بهرنیو وګړو ته مو په دې موخه د کار جواز ورکړی چې په افغانستان کې د دوی کاري فعالیتونه په قانوني او منظم ډول دوام ومومي».
په هرات کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو رییس ویلي، چې په دغه ولایت کې یې د جوازونو غوښتونکو ته خورا اسانتیاوې برابرې کړې دي، څو په دغه ولایت کې په ښه ډول صنعت او کار پرمختګ وکړي.
هرات د هېواد یو له لویو صنعتي ولایتونو څخه دی او دمګړی په یاد ولایت کې سلګونه تولیدي فابریکي فعالیت لري، چې زرګونو کسانو ته پهکې د کار کولو زمینه برابره ده.
دا په داسې حال کې ده، چې ملګرو ملتونو بیا خبرداری ورکړی چې د طالبانو د جزايي اصولنامې لهمخې به د بدني سزاوو کچه نوره هم لوړه شي.
طالبان نږدې هره ورځ د افغانستان په یوه سیمه کې د بېلابېلو تورونو له امله بدني سزاګانې ورکوي. دوی د خپلو اصولو لهمخې تورنو کسانو ته د سزا ورکولو پر مهال خلک هم د لیدو لپاره راغواړي.
یادې ډلې په ۲۰۲۴ کال کې ۴۸۰ نارینه او ۸۷ ښځې، په ۲۰۲۵ کال کې ۴۹۰ نارینه او ۱۷۰ ښځې او د ۲۰۲۶ کال په لومړیو څه باندې دوو میاشتو کې یې ۲۹۸ نارینه او ۳۴ ښځې د بېلابېلو جرمونو په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي، چې دغو شمېرو ته په کتو د طالبانو له لوري په عام محضر کې د بدني سزاګانو کچه په ۲۰۲۵ کال کې د ۲۰۲۴ کال په پرتله دوه برابره لوړه شوې ده.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور
په ۲۰۲۴ کال کې ۵۶۷ کسان په دُرو وهل شوي، چې له دې جملې ۴۸۰ یې نارینه او ۷۸ نور یې ښځې دي.
په ۲۰۲۵ کال کې ۱۱۱۰ کسان په دُرو وهل شوي، چې له دې جملې ۹۴۰ یې نارینه او ۱۷۰ یې ښځې دي.
په ۲۰۲۶ کال کې بیا ۳۳۲ کسان په دُرو وهل شوي، چې له دې جملې ۲۹۸ یې نارینه او ۳۴ نور یې ښځې دي.
یادو شمېرو ته په کتو سره له ۲۰۲۱ کال راهیسې په ۲۰۲۵ کال کې د تېرو کلونو پر تله، ډېر نارینه او ښځې په عام محضر کې په دُرو وهل شوي دي. د ۲۰۲۶ کال لومړنۍ شمېري بیا ښيي، چې ښايي د دغو سزاګانو کچه نوره هم لوړه شي.
دغه خپرې شوې شمېرې یوازې د هغو عامو خلکو دي، چې د طالبانو لهخوا په عام محضر کې په دُُورو وهل شوي او زندان ته لېږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو تر اوسه خپلو اړوندو کسانو ته په عام محضر کې سزا نه ده ورکړې؛ سره له دې چې ګڼ خلک ادعا کوي چې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي او ټیټ پوړي غړي په ډېرو جرمونو کې لاس لري.
د افغانستان انټرنشنل د موندنو لهمخې، په تېرو ۲۶ میاشتو او ۷ ورځو کې (د ۱۷۱۸ نارینه او ۲۹۱ ښځو) په ګډون ټولټال ۲۰۰۹ کسان د طالبانو له لوري د بېلابېلو جرمونو له امله له دُرو وهلو سربېره پر بند هم محکوم شوي دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي، په افغانستان کې د طالبانو له لوري په عام محضر کې بدني سزاګانې د تش په نامه "اخلاقي جرمونو" لپاره ورکول کېږي چې د دوی په وینا، دا چاره د بشري حقونو له نړۍوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو همدا تېره اوونۍ (سېشنبه د کب ۱۲مه- د مارچ ۳مه) د یادو بدني سزاګانو بهیر د سملاسي درېدو غوښتنه وکړه او ویېویل: «بدني سزا د انساني کرامت او جسمي بشپړتیا پر وړاندې یو سپکاوی دی او د شدت لهمخې دا یو ظالمانه، غېر انساني او له سپکاوي ډک چلند او یا هم شکنجه ګڼل کېدای شي. دا لړۍ باید سمدستي ودرول شي.»
یو شمېر کسان چې د طالبانو لهخوا میداني سزاګانې یې له نږدې لېدلي خپل د سترګو لېدلی حال یې له افغانستان انټرنشنل ـ پښتو سره شریک کړی دی.
د فرمانالله په نوم د خوست یو اوسېدونکی وایي، چې څه باندې درې میاشتې وړاندې یې د خوست په مرکزي ورزشي لوبغالي د هغه کس د قصاص ننداره له نږدې کړې چې د ۱۳ کسانو په وژنه تورن و.
نوموړی وايي: «زښت ډېر کسان راغلي و، ډېر خلک په دې خوشحاله وو چې یو مجرم په سزا رسېږي. ماشومان هم راغلي و، له هر لوري څخه د الله اکبر غږونه اورېدل کېدل، مجرم کس یې په امبولانس کې راووست، هغه لومړی دوه رکعته لمونځ وکړ او وروسته د مقتول د کورنۍ غړي ته طالبانو ټوپک ورکړ او هغه پرې ډزې وکړې او کس ځای پر ځای ووژل شو».
نوموړی وايي، دا یې په ژوند کې له تر ټولو ترخو خاطرو یوه وه چې یو کس یې په مخ کې وژل کېږي.
فرمانالله وايي، د یادې پیښې په لېدو سره یې څو شپې له سترګو خوب تښتېدلی و.
له دې سره، د یو شمېر ماشومانو کورنۍ په عام محضر کې د بدني سزاګانو نندارې ته د عامو خلکو پر بلنه سخت اندېښمن دي.
د تنکيو ځوانانو کورنۍ وايي، د داسې پېښو په لیدلو سره د دوی د ځوانانو په ذهن کې وېره او وحشت ځای نیسي.
د غزني اوسېدونکی عبدالوهاب وايي: «دوه کاله مخکې په غزني کې دوه کسان اعدام شول، دغې نندارې ته زرګونه کسان راغلي وو، طالبانو مخکې په لاوډسپیکرونو کې اعلانونه وکړل، خلکو خپل کاروبار بند کړ او د فوټبال لوبغالي ته لاړل تر څو د اعدام ننداره له نږدې وکړي. هلته ماشومام هم راغلي وو، خفه په دې وم چې دغه ماشومان او تنکي ځوانان چې د وحشت دغه ډول نندارې له نږدې کوي، نو د هغوی راتلونکی به څه ډول وي؟».
عام خلک له کورنیو غوښتنه کوي، چې خپل ماشومان او تنکي ځوانانو د طالبانو لهخوا د دغه ډول هرې کړنې له نندارې څخه منع کړي.
طالبانو یوازې د ۲۰۲۶ کال په جنورۍ کې ۱۴۷ نارینه او ۱۵ ښځې پر دُرو وهلي دي، چې دا شمېري د نورو کلونو پرتله په یوه ماشت کې خورا لوړې دي.
په دې میاشت کې د بدني سزاګانو د ورکړې شمېره ځکه لوړه شوې، چې د طالبانو مشر ملا هبتالله اخوندزاده د روان کال په جنورۍ میاشت کې په یوه ځانګړي فرمان کې د خپل حکومت لپاره د جزا قانون د «محاکمو د جزایي اصولنامې» په نوم نافذ کړ، چې پهکې خلک پر څلورو طبقو وېشل شوې دي. دا قانون په یوه سریزه، درېیو بابونو، لسو فصلونو او ۱۱۹ مادو کې ترتیب شوی دی. دې اصولنامه کې تعزیري جرمونه او د هغوی جزاوې درج شوې دي.
ګڼو افغان سیاستوالو د طالبانو د مشر پر دې جزایي کړنلارې سختې نیوکې کړې دي. د حقوقي او جزایي چارو کارپوهانو په وینا، دې قانون کې د طالبانو غړو او د دغې ډلې همفکره ملایانو ته ځانګړی ارزښت او همداراز د عامو وګړو پر تله ورته ځانګړي جزایي معافیت ورکړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، ډېری نارینه د غلا، د نشهيي توکو د پلور او کارولو، لواطت او قمار په تړاو پر دُرو وهل شوي، خو ښځې، نجونې اوLGBT+) ) کسان بیا د زنا، نامشروع اړیکو او له کوره د تېښتې له امله پر دُرو وهل شوي دي.
دغو کارپوهانو ویلي: «د اخلاقي جرمونو لپاره د بدني سزا ورکړه د جنسیت پر بنسټ د سیستماتیک تبعیض او کنټرول یوه نښه ده، چې له نړۍوالو ژمنو سره د افغانستان له ژمنتیا سره په ټکر کې ده».
طالبانو په رسمي توګه د دغو «قربانیانو» عمرونه نهدي په ډاګه کړي او د هغو د ذهني او عقلي وړتیا په اړه هم معلومات نهشته او همداراز پر دُرو د ماشومانو د وهلو پېښې هم ثبت شوې دي.
د طالبانو له لوري بدني سزا چې ډېری وخت ۳۹ دُرې وي، ډېر کله د بند له سزا سره یو ځای ورکول کېږي. دا سزاګانې په عام محضر کې د طالبانو د چارواکو لهخوا ترسره کېږي او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، د ماشومانو په ګډون ځايي اوسېدونکي اړ اېستل کېږي چې نندارې ته یې کښېني.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو څرګنده کړې: «موږ په دې حیران یو چې د بدني سزا حکمونه په داسې قضایي سیسټم کې ورکول کېږي چې خپلواکي، د عادلانه محاکمې تضمین او نور بنسټیز خوندیتوبونه نهلري».
طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه ۱۲ کسان اعدام کړي او ملګرو ملتونو بیا له نړۍوالو قوانینو سره سم د اعدام د سزا پر بندېدو ټینګار کړی دی.
د یادولو ده، چې افغانستان د شکنجې پر ضد د کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو د نړۍوال میثاق غړی دی، چې دواړه بدني سزاګانې منع کوي.
طالبان بیا دغه چاره د شریعت تطبیق بولي.
له نن څخه ۱۱۸ کاله مخکې د امریکا په نیویارک کې ۱۵ کارګرو ښځو د ظلم، بېعدالتۍ او د جنسیتي توپير پر وړاندې د درېدو تاریخ جوړ کړ.
له ۱۹۰۸ کال څخه مخکې چې د ښځو کاري ساعتونه زیات او تنخواوې یې کمې وې او د نړۍ په هېڅ یوه هېواد کې ښځو د رایې ورکولو حق نه درلود، زرګونو ښځو د یوه اعتراضي لاریون په ترڅ کې د برابرۍ، لوړو تنخواوو، د کاري شرایطو د سمون شعارونه ورکړل او نړۍ یې په خپل غږ ولړزوله.
له دې اعتراضونو یو کال وروسته د ښځو ملي ورځ د امریکا د سوسیالست ګوند لهخوا اعلان شوه او په دې سره بیا د توپيري چلند پر ضد مبارزه نوره هم غښتلې شوه.
په ۱۹۱۰ کال کې د جرمني سوسیالستې مبارزې او د ښځو د حقونو فعالې کلارا زېټکېن په کوپنهاګن کې د کارګرو ښځو په نړۍوال کنفرانس کې د ښځو د نړۍوال پیوستون د ورځې په نامه د کال د یوې ورځې وړاندیز وکړ.
په دغه نړۍوال کنفرانس کې چې د نړۍ له ۱۷ هېوادونو څخه سلو ښځینه فعالانو برخه اخیستې وه، په یوه غږ سره د زېټکېن وړاندیز ومانه او د مارچ اتمه یې د ښځو د نړۍوالې ورځې په توګه اعلان کړه.
تر دې وروسته بیا په ۱۹۱۱ کال کې دغه ورځ په لومړي ځل په اتریش، ډنمارک، جرمني او سویتزرلېنډ کې ونمانځل شوه.
که څه هم ډېر کلونه دغه ورځ د ښځو د ورځې په نوم ونمانځل شوه، خو د نړۍوالو رسمي سازمانونو لهخوا یې بیا کوم رسمیت نهدرلود.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ځانګړې توګه بیا د اروپایي او امریکایي ښځو له کلونو مبارزو وروسته په ۱۹۷۵ کال کې د مارچ اتمه د ملګرو ملتونو لهخوا په رسمیت وپېژندل شوه.
د امریکایي او اروپایي ښځو د مبارزو له پیل څخه تراوسه پورې په ډېرو هېوادونو کې د هرې ورځې په تېرېدو او د مبارزو په دوام ښځو وار په وار خپل حقونه ترلاسه کړل.
د نړۍوالو سازمانونو د موندنو لهمخې، ډنمارک، سویس، سویډن، فنلینډ، ایسلینډ، لوګزامبورګ، ناروې، اتریش، هالنډ او نیوزیلېنډ په څېر هېوادونه د ښځو لپاره د ۱۰ غوره هېوادونو په نوملړ کې دي هغه هېوادونه چې د«څپ څپانده دولت» په کټګورۍ کې ډلبندي شوي، ترټولو خراب فعالیت لري.
په دې کټګورۍ کې افغانستان چې د «څپ څپانده دولت» درلودونکی دی، د ښځو پر وړاندې تر ټولو ناوړه حالت کې دی. د جورج ټاون انسټېټیوټ او د اوسلو د سولې څېړنیزې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ، افغانستان د ښځو د پرمختګ له پلوه د ۱۷۷ هېوادونو په منځ کې وروستی ځای لري.
له افغانستان سربېره یمن، مرکزي افریقا، د کانګو ډېموکراټیک جمهوریت، سوډان، سوریه، سومالیا او عراق د ښځو لپاره تر ټولو بد هېوادونه بلل کېږي.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې د ښځو وضعیت
شاه امانالله خان د افغانستان په کچه یو پرمختللی او عصري پاچا وو او د ښځو د تعلیم او پرمختګونو په برخه کې یې لوی لاس درلود .
نوموړي د افغانستان د پرمختګ لپاره ترټولو ډېره پاملرنه معارف ته کړې وه او د ښځو د پرمختګونو لپاره د شاه امان الله خان اصلي موخه دا وه، چې افغانې ښځې له جنسيتي توپیر پرته د اروپايي هېوادونو د فرهنګي هڅو د سیالۍ وړ وګرځي.
په ۱۹۱۹کال کې د هېواد د یاد مترقي پاچا په لارښوونه د خلکو لپاره د زدهکړو زمینه برابره شوه، چې د همدې پرېکړې په رڼا کې ملکه ثریا په ۱۹۲۰ کال کې د کابل د ښځو په یوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل: «ایا تاسې د اروپا له ښځو څخه هم ډېرې نازکې یاست؟ هغوی په فابریکو، ورکشاپونو او داشونو کې کار کوي او هېڅکله يې د ګرمۍ، یخنۍ او یا د دروند کار کولو څخه شکایت نه دی کړی».
د ملکه ثریا د خبرو په پای کې پنځوسو ښځو د پوهنې په ډګر کې خدمت کولو ته چمتو شوې، چې د ښځو او نجونو په ښوونه او روزنه کې فعاله ونډه واخلي او د نجونو د ښوونځي د پرانېستلو پر لور يې کوټلي ګامونه واخیستل، چې د همدې روڼ اندو ښځو د هڅو په ملاتړ په همدې کال ۱۹۲۰کې د نجونو د لومړني ښوونځي لپاره ځانګړی ځای وټاکل شو.
د نجونو لومړنی ښوونځی د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د ۱۹۲۱کال د جنورۍ په ۹مه د مستوراتو په نوم پرانیستل شو او کوچنیو نجونو لپاره يې د زدهکړې زمینه برابره کړه.
له دې سره د نجونو د زدهکړو لړۍ له سلګونو ستونزو او خنډونو سره دوام وکړ او د جمهوریت تر سقوط پورې د هېواد په بېلابېلو برخو کې مېلیونونو نجونو په ښوونځيو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړې.
د شاه امانالله خان د واکمنۍ پرمهال د لومړي ځل لپاره ۱۵ نجونې د روغتیاپالنې په برخه کې د زدهکړو لپاره د ترکیې استانبول ته واستول وشوې.د شاه امانالله خان د واکمنۍ پرمهال په لومړي ځل د ښځو غورځنګ جوړ شو.
نوموړي د ښځو حرمسرا باطل اعلان کړه او ټولې هغه ښځې یې ازادې کړې، چې امیر حبیب الله خان هغوی په یوه ځای کې سره راټولې کړې وې او له دې سره یې اعلان وکړ، چې تر دې وروسته هېڅوک حق نه لري د هېواد په تاریخ کې حرمسرا جوړه کړي.
د دغه مترقي پاچا په کارنامو کې ښځو ته د زده کړو د زمینې د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو نجونو د نکاح منع کېدل، په ښوونځيو کې د بهرنیو ژبو زده کړه، د کورني برده ګۍ له منځه تلل او له یوې څخه زیاتو ښځو سره د واده منع کېدل شامل دي، چې ځيني یې بیا عملي نشوې او یا هم د وخت په تېرېدو سره یې بدلون وکړ.
کله چې شاه امانالله خان جلا وطنی شو، سره له دې چې د ښځو د پرمختګونو لپاره باید ډېر نور کارونه هم شوي وای، خو برعکس یو ځل بیا د ښځو شا تګ بهیر پیل شو.
په تېرو درېیو لسیزو کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه
د ډېرو نظامونو له تلو راتلو وروسته په ۱۹۹۶ کال کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو پنځه کلنه دوره پیل شوه.
دغه دوره د ټولو ناخوالو ترڅنګ د افغان ښځو لپاره یوه سخته ځپونکې، تیاره او کړونکې دوره وه.
د ښځو او نجونو پروړاندې د ښوونځيو او پوهنتونونو دروازې بندې شوې، له کار کولو منع شوې، د چادري په سر کول جبري شول، له محرم پرته د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګېده او لسګونه نور ورته موارد و، چې ښځې ورسره مخ شوې.
دغې پنځه کلنې دورې د لسېزو په اندازه د ښځو د پرمختګونو مخه ونیوله.
له زدهکړو نیولې تر سپورټ، هنر، موسیقۍ او دې ته ورته لسګونه برخې وې، چې ښځو پهکې ستر تاوانونه وکړل.
په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د واکمنۍ له ختمېدو او د یوې نوې ادارې په رامنځته کېدو سره بیاځلې د ښځو پرمختګونو ته زمینې برابرې شوې.
د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانو ښځو لپاره دا یوه ډېره د پرمختګونو ډکه دوره وه او په دې وخت کې افغان نجونو او ښځو له امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره سره له زدهکړو څخه نیولې بیا تر سیاست، سپورټ، ولایت او ښاروالۍ، قضا او څارنوالۍ، موسیقي او همدارنګه تر ماسټری او دوکتورا پورې لوړې زدهکړې ترلاسه کړې او ډېرې ښې وځلیدلې.
واک ته د محمد اشرف غني له رسېدو وروسته د ښځو د پرمختګونو لپاره لا ډېرې زمینې برابرې شوې او د ښځو هیلې او موخې نورې هم زیاتې شوې، ځکه په دې وخت کې په پراخه توګه د ښځو ملاتړ وشو.
په لوړو څوکیو کې د ښځو ګورمال، په سیاست کې د ښځو پراخ حضور، په سوداګرۍ برخه کې د ښځو ډېره ونډه، په رسنیو کې د بې شمېره ښځو حضور، په سپورټ کې د ښځو لاسته راوړنې او دې ته ورته لسګونه نور موارد د ولسمشر غني د حکومتولۍ لاسته راوړنې بلل کېږي.
د جمهوریت بیا سقوط
دې لاسته راوړنو او پرمختګونو ته په کتو سره هېچا تصور نه و کړی، چې دا به یوه ورځ په دومره اسانۍ سره له لاسه ورکوي او ښځې به بیا ځلې د تېرو وختونو په شان شاتګ کوي او تیارو ته به ستنېږي.
د ۲۰۲۱ کال د اګسټ په پنځلسمه جمهوري نظام سقوط او یو ځل بیا طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول او په لومړي ګام کې یې د ښځو وزارت ودانۍ د امربالمعروف او نهې عن المنکر پر وزارت بدله کړه.
په تېرو څه باندې څلورو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راپدېخوا، د افغان ښځو پر وړاندې د ټولنیز، اقتصادي او کلتوري محدودیتونو یوه ځپونکې لړۍ پیل شوې ده.
دغې ډلې نه یوازې افغان ښځې له زدهکړو راګرځولي، بلکې هغوی د کارکولو، سفرکولو او ان په تفریحي ځایونو کې د ګرځېدو له حق څخه هم محرومې کړي دي.
افغان ښځې نه یوازې د زدهکړو له حقونو محرومې دي؛ بلکې په دولتي او نادولتي ادارو کې هم هېڅ د کارکولو اجازه نهلري.
د ښځو اقتصادي خپلواکي چې د یوې ټولنې د هر فرد د ژوند بنسټيز حق بلل کېږي، د طالبانو له خوا تر هراړخیز برید لاندې ده.
د ښځو پر زدهکړو بندیز کومه ساده او عادي پرېکړه نه ده، دا یو غېرانساني او دومره ځپونکی بندیز دی، چې د یوې ټولنې پرمختګ له نابودۍ سره مخ کوي.
د ښځو زدهکړه چې د نړۍ په کچه د مډرن ملتونو د پرمختګ یوه بنسټیزه غوښتنه ده، نن په افغانستان کې د طالباني ایډیالوژۍ له امله د اور په لمبو کې سوځي.
که څه هم د نړۍ هېوادونو او د بشري حقونو بنسټونو په وار - وار له طالبانو غوښتي، څو د ښځو پروړاندې خپل دریځ بدل کړي، خو دغه ډله وایي، چې په افغانستان شرعي قوانین پلي کوي.
پر ښځو محدودیتونه او بندیزونه او همداراز له بشري حقونو سرغړونه هغه لاملونه دي، چې د څلورو کلونو په تېرېدو سره له روسیې پرته ب هېڅ هېواد طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر تُرک په افغانستان کې د طالبانو لهخوا په قانون کې د وروستیو وړاندیز شویو بدلونونو له امله اندېښنه ښودلې او په باور، یې دغه نوی قانون په کور کې دننه د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي ته قانوني بڼه ورکوي.