د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ او د کډوالۍ نړۍوال سازمان ګډ راپور ښيي، چې د پاکستان حکومت په تېرو درېیو میاشتو کې د دغه هېواد په بېلابېلو ښارونو کې ۱۹زره او ۳۴ افغان کډوال نیولي دي. د راپور له مخې؛ په ورته موده کې تر ۱۷۰زره ډېر کسان له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي.
دغه راپور چې د جمعې په ورځ (د وري ۱۴مه) خپور شوی، د تېرې مرغومي میاشتې له ۱۱مې تر وري اتمې نېټې پر مودې تمرکز کوي. په یاده موده کې ګڼ افغان کډوال په بلوچستان ایالت کې هم پېژندل شوي او نیول شوي دي.
اسلاماباد، خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب نورې هغه سیمې دي، چې د افغان کډوالو د نیولو راپورونه پهکې ورکړل شوي دي. د نیول شویو کسانو په منځ کې ۱۶۲۶ کسانو د لنډمهاله استوګنې کارټونه لرل او پاتې نور یې د افغانستان تابعیت کارتونه لرل.
په راپور کې راغلي، چې په تېرو درېیو میاشتو کې ۱۷۲زره او ۵۴۲ افغان کډوال له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ او د کډوالۍ نړۍوال سازمان وايي، چې له دغه کسانو څخه تر ۱۸زره ډېر یې په جبري توګه له پاکستان نه اېستل شوي دي.
د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ په زیاتېدو سره د افغان کډوالو د نیونې او اېستنې لړۍ چټکه شوې ده.
سرچینې وايي، چې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرې د جمعې په ورځ د چین په اورمچي ښار کې د دویمې ورځې لپاره هم دوام لري. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو جزییات لا نهدي خپاره شوي. د چین بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی، چې د دواړه خواوو ترمنځ به خپلې هڅې او منځګړیتوب ته دوام ورکړي.
چین هڅه کوي، چې جګړه راکمه کړي، سوداګریزې او د ډیورنډر کرښې لارې پرانیزي او د دواړه خواوو ترمنځ اوربند رامنځته کړي. په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماو نینګ ویلي، چې طالبان او پاکستان باید خپلې شخړې د خبرو له لارې حل کړي.
په ورته وخت کې طالبانو د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه، چې پاکستان د افغانستان پر درېیو ختیځو ولایتونو توغندیز بریدونه کړي. ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی، چې د سولې په پروسه کې پرمختګ روښانه، د تایید وړ او په لیکلې بڼه تضمینونو ته اړتیا لري او شفاهي ژمنې په هیڅ ډول بسنه نهکوي.
اسلاماباد په دوحې، استانبول او ریاض کې د خبرو اترو په تېرو درېیو پړاوونو کې هم په لیکلې بڼه د تضمینونو غوښتنه کړې وه؛ خو طالبانو په لیکلې بڼه له ژمنو ورکولو انکار کړی و. د طالبانو لهخوا دغه انکار د تېرو خبرو اترو د ناکامۍ یو لامل بلل شوی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون ته په اشارې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابي دغه ډله د خپلو ژمنو په ماتولو تورنه کړې او زیاته کړې یې ده، چې «افغان طالبان نه هوکړهلیک ته ژمن دي او نه هم د هغې روح ته».
شنوونکي ټینګار کوي، پاکستان د چین تر فشار لاندې د خبرو اترو په دغه پړاو کې چې په ارومچي کې ترسره شو ګډون وکړ. د پاکستان پخواني استازي اصف دراني هم ویلي، چې اسلاماباد د چین په «غوښتنه» په خبرو اترو کې ګډون کړی دی.
بل خوا بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ، دوی به د اورمچي په خبرو اترو کې «په متوازن او اصولي دریځ سره» برخه واخلي او اراده لري چې له بل لوري سره د ښه ګاونډیتوب پیاوړتیا، سوداګریزو اړیکو پراختیا او په اغېزمنه توګه د امنیتي مسلو اداره کولو په اړه پراخې خبرې اترې وکړي.
د شنونکو په وینا؛ چین په سیمه کې د خپلو پراخو اقتصادي ګټو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ثبات ساتلو په لټه کې دی.
د پاکستان تر ولکې لاندې د جمو او کشمیر سترې محکمې د یوې پرېکړې له مخې ویلي، که څه هم افغان کډوال خپل هېواد ته د بېرته ستنولو له پالیسیو سره سم له پاکستان نه د اېستلو له ګواښ سره مخ دي؛ خو له قانوني پروسې پرته یې نیول او اېستل منعه دي.
یادې محکمې حکومت ته سپارښتنه کړې، چې ژر تر ژر دې د دغه قضیو د تنظیمولو لپاره قانوني تګلاره جوړه کړي. قاضي سید شاهد بهار په یوه پرېکړه کې د هغو درېیو افغان کډوالو د قضیو ملاتړ کړی، چې له دغه هېواده د اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
عریضه کوونکو ویلي، چې دوی له لسیزو راهیسې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د اوسېدو قانوني اسناد لري؛ خو بیا هم پولیسو له کوم قانوني دلیل پرته نیولي او اوس د اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د حکومت له قوله ویلي، چې افغان کډوال د احتیاطي اقدام په توګه د یوې پراخې بېرته ستنېدنې پالیسۍ له مخې نیول کېږي. د پاکستان حکومت دا هم منلې، چې پر یادو کسانو کوم ځانګړي جنايي تورونه نهدي لګول شوي.
د محکمې په پرېکړه کې راغلي، چې د اېستلو دغه لړۍ باید د ویزو او اسنادو له لغوه کېدو وروسته ترسره شي او دغه بهیر باید له قانون سره سم وي. محکمې زیاته کړې: «پرته له رسمي قانوني پروسې خپلسرې نیول یا غیر رسمي اېستل ناقانونه کړنه ده».
د محکمې په پرېکړه کې ټینګار شوی، چې کورنۍ اړیکې لکه د افغانانو او ځايي خلکو ترمنځ ودونه باید د اساسي قانون له مخې خوندي شي؛ ځکه دا د کورني ژوند د ساتنې برخه ده. محکمې حکومت ته په وړاندیز کې ویلي: «دغه ډول قضیې باید په ډېرې څېرنې او انساني چلند سره وڅېړل شي، نه دا چې په ټولیز ډول دې ټول کډوال بېرته واستول شي».
په جلاوطنۍ کې د افغانانو عالي شورا په یوه اعلامیه کې پر نړۍوالو مرستندویه ادارو، د بشري حقونو پر بنسټونو او د کډوالو چارو پر سازمانونو نیوکه کړې، چې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ظلم په اړه چوپ دي. یادې شورا ویلي، په پاکستان کې افغان کډوال له سپکاوي او ناوړه چلند سره مخ دي.
یادې شورا د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي، چې زرګونه افغان کډوال په پاکستان کې له جبري اېستلو، سپکاوي، ناوړه چلند، ظلم او د بشري حقونو له ښکاره سرغړونو سره مخ دي. دوی په دې اړه د نړۍوالو ادارو چوپتیا حیرانوونکې او د اندېښنې وړ بللې ده.
نوموړې شورا ویلي: «نن موږ له نړۍ په لوړ غږ پوښتنه کوو، ملګري ملتونه، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري، د کډوالو نړۍوال سازمان، یونېسف، د بښنې نړۍوال سازمان، د بشري حقونو څار اداره او ورته نور بسټونه چېرې دي؟ ایا د دوی دنده یوازې د خبرپاڼې خپرول دي؟ ایا د افغانانو کړاو د عملي اقدام ارزښت نهلري؟»
دغه شورا ویلي، چې په پاکستان کې افغان کډوال د امنیت له نشتوالي او د انتخابونو له اساسي حقونو بېبرخې دي. دوی لیکلي: «کورنۍ ټوټې ټوټې شوې دي، ماشومان په وېره او نهیلۍ کې ژوند کوي او خلک یوازې د کډوالۍ جرم له امله له غیرانساني چلند سره مخ دي».
یادې شورا د نړۍ او اړوندو ادارو چوپتیا د ظلم سره د ملګرتیا په معنا یاده کړې او غوښتنه یې کړې، چې د پاکستان د ظلم په اړه غږ پورته کړي او د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. دوی لیکلي: «دا یو جدي او نړۍوال غږ دی، چی نړۍوال بنسټونه، ازادې رسنۍ، د بشري حقونو مدافعین او د نړۍ ټول ويښ وجدانونه چوپتیا ماته کړي او د دغه ظلم پر وړاندې ودرېږي».
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د یاد سازمان د ښځو څانګې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې د یادې ډلې تګلاره ارزولې ده. د ارزونې پایلې ښيي، چې دغه اقدامات د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون سره په ټکر کې دي.
د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو دغه ارزونه د دې لپاره کړې، چې وڅېړي دغه اقدامات د افغانستان د نړۍوالو ژمنو سره د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون په چوکاټ کې څومره سمون لري.
په دې ارزونه کې د ملي او نړۍوالو نادولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیز «تبعیض» بلل شوی او ویل شوي، چې دغه پرېکړه د جنسیت پر بنسټ ښکاره محرومیت رامنځته کوي.
ملګرو ملتونو ويلي، چې دغه بندیز د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون د ۷، ۸، ۱۱ او ۱۴مې مادې څخه سرغړونه ده او د نارینهو سره د مساوي چلند او په سازمانونو او نورو حقونو کې د ګډون حق یې تر پښو لاندې کړی دی.
د ښځو د سینګارتونونو بندول، د ښځینه ملکي کارکوونکو د تنخواوو یو شان کول او په عامه چارو کې د ښځو د ګډون محدودول هم هغه موارد دي، چې ملګرو ملتونو یې حقوقي ارزونه کړې ده.
د یادې ارزونې له مخې؛ دغه ټول محدودیتونه او محرومیتونه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لهمنځه وړلو له کنوانسیون سره په ټکر کې دي او د ښځو د ازادۍ د برابرې ګټې اخیستنې حق ترې اخلي.
په دغې ارزونه کې د طالبانو جزايي اصولنامه هم څېړل شوې، چې لږترلږه پنځه مادې یې په مستقیم ډول ښځې او نجونې په نښه کوي. د ارزونې پایلې ښيي، چې د طالبانو د جزايي اصولنامې ۱۴۰مه ماده د نجونو کم عمره ودونو ته قانوني بڼه ورکوي.
د ملګرو ملتونو په وینا؛ په دغه اصولنامه کې دا هم ویل شوي، چې د پلار پرېکړه یوازې د یوې نجلۍ د واده د ترسره کېدو یا اعتبار لپاره کافي ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو د ملاهبتالله اخندزاده د ۳۹۰ شمېرې فرمان هم ارزولی دی، چې په یوه برخه کې یې «بالغو ښځو» ته په واده کې د رضایت حق ورکول شوی؛ خو ملګرو ملتونو لیکلي: «په دې فرمان کې دا نهده روښانه شوې، چې بالغه ښځه څوک بلل کېږي او نه هم د واده عمر ټاکل شوی دی».
ملګرو ملتونو په یادې حقوقي ارزونه کې د طالبانو هغه فرمان هم څېړلی، چې د واده، نکاح او د ښځو سره تړلو ځینو دودونو لکه د نکاح رضایت، مهر، جبري واده، بدل او د ښځو د ښخولو ځای پورې اړه لري.
په دې ارزونه کې ویل شوي، که څه هم دغه فرمان په ځینو برخو کې لکه د ښځې د رضایت پر اهمیت ټینګار او د جبري ودونو منع کولو مثبت ټکي لري؛ خو بیا هم د ښځو حقونه په بشپړه او برابره توګه نه تضمینوي.
د پاکستان د بشري حقونو شورا د پاکستان د حکومت له لوري د پټرول او ډیزل په بیو کې د وروستي زیاتوالي په اړه شدیده اندېښنه او «اصولي اعتراض» څرګند کړی دی. دغې شورا د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې پر خپلې کړې پرېکړې بیا کتنه وکړي، ګنې اقتصادي بېثباتي به رامنځته شي.
دغې شورا د پنجشنبې په ورځ (د وري ۱۳مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، په دغه هېواد کې د نفتي موادو بیې د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته د رسولو پرېکړه په داسې وخت کې شوې چې پاکستانی ولس لا له وړاندې له سختې ګرانۍ او اقتصادي فشار سره مخ دی.
د پاکستان د بشري حقونو شورا زیاته کړې: «د سیمهییزو یا نړیوالو ترینګلتیاوو په پلمه په بیو کې دومره غیرمعمولي زیاتوالی مناسب جواز نهلري؛ په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې په نړیوال بازار کې د تېلو رسول په بشپړه توګه نهدي بند شوي او هېواد د انرژۍ نورې بديلې سرچینې هم لري».
خبرپاڼه کاږي، د نفتي موادو په بیو کې دومره زیات لوړوالی د پالیسۍ له روڼتیا او د ولسي ګټو له غوښتنو سره سمون نهلري او دا پرېکړه به نهیوازې د انفلاسیون فشار نور هم زیات کړي، بلکې د ټرانسپورټ، د اړتیا وړ توکو او خدماتو په برخو کې د اضافي بار له لارې به د عامو خلکو ورځنی ژوند په مستقیم ډول اغېزمن کړي، چې دا د بنسټیزو بشري حقونو، په ځانګړې توګه د وقار لرونکي ژوند پر معیارونو منفي اغېزې شیندي.
دغې شورا د پاکستان له حکومت څخه غوښتي، چې پر دې پرېکړې سمدستي بیا کتنه وکړي، ولس ته د عملي کېدو وړ اسانتیاوې برابرې کړي او د نفتي موادو د بیو ټاکلو په پروسه کې روڼتیا او ځواب وینه یقیني کړي او همداراز یې خبرداری ورکړی، که داسې ونه شي، نو د خلکو مخ په زیاتېدونکې ناخوښي او اضطراب د ټولنیز او اقتصادي بې ثباتۍ لامل شي او مسوولیت به یې هم پر پالیسي جوړونکو وي.
د یادونې وړ ده، چې د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ (د وري ۱۳مه) په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ او په نړۍواله کچه د نفتي موادو د بیو د لوړېدو په ترڅ کې په تېره یوه میاشت کې د دویم ځل لپاره د تیلو بیې لوړې کړې.
د تازه اعلان شوې نرخپاڼې لهمخې، د ډیزل په بیه کې څه باندې ۵۴ سلنه ډېروالی راغلی چې په ترڅ کې یې د یو لیټر ډېزل بیه ۵۲۰ او ۳۵ پیسو او د پټرول په بیه کې ۴۲ سلنه ډېروالی راغلی او په ترڅ کې یې د هر لیټر پټرول بیه ۴۵۸ او ۴۰ پیسو ته رسېدلې ده.
د یادونې وړ ده، چې پاکستان د خپلې اړتیا وړ تېل د هُرمز تنګي له لارې تر ډېره له سعودي عربستان او متحده عربي امارات څخه واردوي.