په پولنډ کې شاوخوا ۱۲۰ تنه افغان پناه غوښتونکي د توقیف په مرکزونو کې ساتل کیږي او اټکل دی، چې افغانستان ته اخراج شي. پولنډي چارواکو تېره جمعه د ازبکستان له لارې ۹ تنه افغان پناه غوښتونکي کابل ته استولي دي.
په پولنډ کې افغان کډوال د جبري شړلو له ګواښ سره مخ دي او ویریږي، چې کابل ته په ستنېدو سره به یې ژوند له خطر سره مخ شي.
د بشري حقونو ډلې وايي چې دا اندېښنې وروسته له هغه ډېرې شوې، چې پولنډ تېر کال د پناه غوښتنې حق په جزوي ډول وځنډاوه.
د بشري حقونو سازمانونه خبرداری ورکوي چې دا اقدام، چې د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې معرفي شو، اوس د چارواکو له خوا زیات کارول کېږي. دا د پولنډ د تعدیل شوي قانون پر بنسټ دی چې د لنډمهاله محدودیتونو له مخې د بېلاروس له پولې سره د هغو کسانو د نړیوال خوندیتوب د غوښتنې حق محدودوي چې په غیرقانوني ډول د ناټو او اروپایي اتحادیې غړي هېواد ته داخل شوي وي.
یو ۲۰ کلن افغان چې اوس د پولنډ په ختیځ کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې ساتل کېږي، وویل، چې د خوندي ځای موندلو لپاره یې ګڼې هڅې کړې دي. هغه ویلي چې طالبانو یې پلار وژلی او خپله یې هم نیولی او وهلی دی.
هغه له اسوشیېټډ پرېس سره د ټیلیفون له لارې خبرې وکړې او خپل نوم یې نه دی ښودلی، ځکه وېرېده چې که افغانستان ته وشړل شي، هلته به له خطر سره مخ شي.
هغه ویلي چې د کورنۍ پاتې غړي یې لا هم په افغانستان کې پټ دي او د پولنډ چارواکو ته یې دا ټول معلومات ورکړي، خو هغوی ېې په کیسه کې نه دي.
د پولنډ د کورنیو چارو وزارت د اسوشیېټډ پرېس د پوښتنو ځواب نه دی ورکړی چې د افغانانو د شړلو او د نوي قانون د پلي کېدو څرنګوالي په اړه وضاحت ورکړي.
دغه افغان د ګڼو نورو افغانانو په څېر له بېلاروس څخه د اروپایي اتحادیې غړي پولنډ ته داخل شوی و او بیا جرمني ته رسېدلی و، خو هلته ونیول شو او بېرته پولنډ ته ولېږدول شو، چې د اروپایي قوانینو له مخې یې د پناه غوښتنه وڅېړل شي.
هغه وایي، پولنډي چارواکو پرېکړه کړې چې دی به له بشپړې ارزونې پرته وشړي، ځکه لومړی د بېلاروس له لارې داخل شوی و.
پولنډ وايي چې د کډوالو د راتګ له زیاتوالي سره مخ دی او ادعا کوي چې روسیه او د هغې متحد بېلاروس دا کډوال د پولنډ او نورو لوېدیزو هېوادونو د بېثباتۍ لپاره استوي.
د نوي قانون له مخې موقتي ځنډ، چې ټولټال ۶۰ ورځې دی، د بېلاروس په پوله کې د پناه غوښتنې حق محدودوي. حکومت دا موده څو ځله غځولې ده، چې په عملي ډول یې د پناه غوښتنې بهیر له یو کال څخه زیات ځنډولی دی.
د حقوقي کارپوهانو په ګډون د پولنډ د بشري حقونو د ملي کمېشنر دفتر او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره پر دې چارې نیوکه کوي.
هغوی وايي چې دا اقدام له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري، په ځانګړي ډول د جنیوا له کنوانسیونونو سره، چې هېوادونه مکلفوي د هر فرد د پناه غوښتنه جلا وارزوي.
د پولنډ لیبرال لومړي وزیر ډونالډ څک ویلي چې د بېلاروس د پولې امنیتي خطرونو د دې اقدام اړتیا پېښه کړې ده.
اروپایي اتحادیې دا دلیل په بشپړه توګه رد نه کړ، خو غړو هېوادونو ته یې دا مکلفیت هم یاد کړی چې باید لږ تر لږه د پناه غوښتونکو اساسي حقونه وساتي.
له دغه قانون وروسته، د بشري حقونو ډلې او کډوال وايي چې پولنډ دا محدودیتونه نه یوازې پر پولې پر نیول شویو کسانو پلي کوي، بلکې هغو کسانو ته یې هم غځولي چې د هېواد دننه نیول شوي او له همدې پولې داخل شوي وي.
د پولنډ د بشري حقونو ملي کمېشنر مایکل اوفلېهرتي په یوه لیک کې چې د اپرېل پر لومړۍ نېټه خپور شوی، ویلي هغه اندېښمن دی چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه «په هر هغه حالت کې ځنډول کېږي چې د پولې ساتونکي دا پرېکړه وکړي چې شخص په غیرقانوني ډول له پولې اوښتی دی».
هغه زیاته کړې چې معلومات ښيي یو شمېر افغانان د پناه غوښتنې له فرصت ورکولو پرته، له پولنډه افغانستان ته شړل شوي دي.
دغه قانوني تشه حتا د اروپایي اتحادیې د سرحدي ادارې «فرونټکس» لپاره هم اندېښمنوونکې شوې ده.
د فرونټکس ویاند کرشټوف بوروسکي ویلي: «موږ باید ډاډ ترلاسه کړو هغه خلک چې بېرته لېږدول کېږي،د اروپایي اتحادیې د قوانینو له مخې یې باید د پناه غوښتنې بشپړ قانوني بهیر تېر کړی وي».
په دغه راپور کې یاد افغان کډوال له شاوخوا ۱۲۰هغو افغانانو څخه یو دی چې د پولنډ د توقیف په مرکزونو کې ساتل کېږي. هغه ویلي چې یو ملګری یې هم افغانستان ته شړل شوی او تر اوسه یې له کورنۍ سره اړیکه نه ده نیولې.
د اروپایي اتحادیې د پناه غوښتنې ادارې د معلوماتو له مخې، شاوخوا ۶۵ سلنه افغانان چې په اروپا کې د پناه غوښتنه کوي، د خوندیتوب حق ترلاسه کوي او دا ښيي چې د دوی غوښتنې په ډېرو نورو هېوادونو کې منل کېږي.
له حقوقي بنسټ «د قانون د حاکمیت انسټیټیوټ» څخه توماش سینېوف ویلي چې هغه تېره جمعه د یوې الوتنې په بهیر کې حاضر و چې پولنډي چارواکو نهه افغانان د ازبکستان له لارې بېرته افغانستان ته لېږل.
هغه ویلي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې له پولنډه غوښتي وو چې دا کسان دې نه شړي، خو چارواکو یوازې شپږ کسان پرېښودل.
سینېوف ویلي، ډېری هغه افغانان چې په پولنډ کې توقیف دي، له پخواني افغان حکومت سره یې کار کړی و.
د هغه په وینا، دا کسان او د هغوی کورنۍ باید ونه شړل شي او زیاته یې کړه چې «پولنډ د دوی د پناه غوښتنې دلیلونه په سمه توګه نه دي ارزولي».
