افغانستان انټرنشنل یو رسمي مکتوب ترلاسه کړی، چې ښيي طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له تشکیل څخه د بشري حقونو او ښځو چارو ریاست تنقیص اعلان کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي او یوه کارکوونکي د دوشنبې په ورځ افغانستان انټرنشنل ته دغه مکتوب تایید کړی.
په مکتوب کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو چارو مسوول لطف الله خپلواک د غويي پر ۱۴مه د وزارت مالي او اداري څانګې ته لیکلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د فرمان پر بنسټ په ۱۴۰۵ کال کې د بشري حقونو او نړیوالو ښځو چارو څانګه لغوه شوې ده.
یاد ریاست د طالبانو د رییس الوزرا ملامحمد حسن اخوند د ۷۶۶۱ ګڼه مکتوب پر بنسټ د ۱۴۰۵ کال په تشکیل کې تنقیص اعلان شوی دی.
طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته له ښځو سره تړلې ډېرې ادارې په تدریجي ډول له حکومتي جوړښت څخه لرې کړې دي.
د ښځو چارو وزارت د امربالمعروف وزارت ته بدلول د دې پالیسۍ لومړنی ګام و.
په ورته وخت کې مېرمنې د دولتي ادارو او غیر دولتي سازمانونو په ډیری برخو کې له کار کولو منع شوې او نجونې هم د شپږم ټولګي او پوهنتون له زده کړو څخه محرومې دي.
په پکتیا او ننګرهار کې د پوهنتونو یو شمیر محصلانو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې طالبانو ورباندې ژمنلیکونه لاسلیک کړي چې ږېرې پرېږدی. د محصلانو په وینا، پر ږیرې سربېره د طالبانو د امربالمعروف تصویب شوي قانون د عملي کولو په تړاو هم له دوی ژمنې اخېستل کیږي.
د پکتیا او ننګرهار پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ددوشنبې په ورځ، د غويي پر ۱۴مه وویل، چې پر محصلانو یو ژمنلیک لاسلیک کیږي، چې پر بنسټ یې محصلان د ږیرې په پرېښودلو او پرځان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په عملي کولو مکلف ګڼل کیږي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په ټول هېواد کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له محصلانو څخه د یوې ۱۴ مادهییزې ژمنپاڼې د لاسلیک غوښتنه کړې، چې له مخې یې هغوی د امربالمعروف قانون د عملي کولو ژمنه کوي.
د دغه ژمنلیک یوه کاپي، چې تر دې مخکې افغانستان انټرنشنل ته هم رسېدلې، ښيي چې زدهکړیالان مکلف شوي څو ږیره پرېږدي او د اهل سنتو د فقهې پیروي وکړي.
د سند په نورو مادو کې ټینګار شوی چې محصلان باید د موسیقۍ له اورېدو، د نشهيي توکو له کارولو او همداراز د ساکښو (ژونديو موجوداتو) د انځورونو او ویډیوګانو له اخیستلو ډډه وکړي، ځکه دا کړنې د طالبانو لهخوا منع شوې دي.
د ژمنپاڼې په وروستیو بندونو کې هم ویل شوي چې محصلان باید د امربالمعروف د نوي تصویب شوي قانون په ګډون، د طالبانو د ټولو فرمانونو او نافذو قوانینو اطاعت او درناوی وکړي.
همداراز، د ژمنلیک په پنځمه ماده کې راغلي چې محصلان به له هېڅ ډول سیاسي ډلې سره اړیکه نه ساتي او په شپږمه ماده کې یې د امام ابو حنیفه د مذهب پر پیروي ټینګار شوی دی.
د سند په پای کې خبرداری ورکړل شوی چې د یادو مادو د سرغړونې په صورت کې به سرغړوونکي مجازات شي او د شکایت حق به ونه لري.
دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې د امربالمعروف قانون له اعلان وروسته، د طالبانو محتسبان پر لارو او سړکونو ځوانان دروي او د ږیرې، موسیقۍ او ظاهري بڼې په اړه سپارښتنې ورته کوي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو د عدلیې وزارت تېر کال د چنګاښ پر شپږمه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر فعالیت بشپړ بندیز لګولی و.
د خوست ولایت د اسماعیلخېلو او مندوزیو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته د اسنادو په ښودلو سره د ۱۲ نیم زره جریبه ځمکې د دولتي کولو په تړاو د طالبانو د محکمې پر پرېکړې اعتراض کړی. معترضان وايي، چې محکمې خلکو ته ددفاع لازم فرصت نه دی ورکړی.
د خوست ولایت د اسماعیلخېلو او مندوزیو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د طالبانو د محکمې له خوا د څه باندې ۱۲ زره جریبه ځمکې پر دولتي کولو اعتراض کړی او دا یې « غیرشرعي پرېکړه او له اصولو سرغړونه» بللې ده.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته د ځمکې د قبالې په استولو سره ویلي، چې شاوخوا ۱۲ نیم زره جریبه ځمکه دولتي اعلان شوې، خو دوی ادعا کوي چې دا پرېکړه د اسنادو له بشپړې څېړنې او قانوني پړاوونو له طی کېدو پرته شوې ده.
د مندوزیو د اوسېدونکو په وینا، د طالبانو د عدلیې وزارت لهخوا وړاندې شوې دعوه په محکمه کې مطرح شوه، خو قاضي خلکو ته د دفاع بشپړ فرصت نه دی ور کړی.
دوی زیاتوي چې دا بهیر د عدلي ارګانونو له اصولو ښکاره سرغړونه ده او په داسې حالت کې د عادلانه پرېکړې تمه نه شي کېدای.
د سیمې اوسېدونکي وایي چې پر یاده ځمکه زرګونه کورونه اباد دي، خو د محکمې له پرېکړې وروسته پر کورونو د ملکیت ادعاوې هم کیږي.
د اعتراض کوونکو په وینا، وروسته له ډېرو هڅو هغوی خپله دفاعیه محکمې ته وړاندې کړه او په لومړي سر کې قاضي دا دعوه د اورېدو وړ وبلله، خو وروسته پرېکړه بدله شوه او قضیه په دې دلیل رد شوه چې ګواکې پر یادو سیمو د دولت تصرف موجود دی.
دوی پوښتنه کړې، چې په داسې شرایطو کې څنګه دا پرېکړه شرعي او عادلانه بلل کېدای شي او له اړوندو ادارو غواړي چې قضیه له سره، شفافه او د قانوني اصولو پر بنسټ وڅېړي.
د می میاشتې پر درېیمه د طالبانو عدلیې وزارت اعلان وکړ، چې د ځمکو د استرداد او غصب مخنیوي ځانګړې محکمې د اسماعیل خېلو او مندوزیو ولسوالۍ۱۲نیم زره جریبه ځمکه له ارزونې وروسته دولتي اعلان کړې ده.
د طالبانو د کابل نړيوال ډګر مسوولانو مسافرو او ټکسي چلوونکو ته څوبرابره لوړه نرخنامه ټاکلې ده. په نرخنامه کې د کابل له هوايي ډګر څخه تر خوست پورې ۸۵۰۰ افغانۍ کرایه ټاکل شوې، خو له دې وړاندې کرایه څلور زره افغانۍ وه. ټکسي چلوونکي طالبان د ټکسي نظام په ګډوډولو تورنوي.
افغانستان انټرنشنل د کابل هوايي ډګر د موټر چلوونکو د مسوول مولوي حبیب شاه ذاکر یو غږیز پیغام ترلاسه کړی چې د ټکسي چلوونکو لپاره نوي نرخونه او محدودیتونه پکې اعلان شوي دي.
د دغه پیغام له مخې، ټکسي چلوونکي اجازه نه لري چې په یوه ورځ کې تریوځل ډېر مسافر (سورلۍ) ولېږدوي او که دا کار وکړي، هوايي ډګر ته د بیا ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي.
همداراز، ټاکل شوې چې هره ورځ یوازې لس ښاري او لس لیني ټکسيانې هوايي ډګر ته داخلې شي. دغه چارې د واټساپ ګروپ له لارې د نوبت پر بنسټ تنظیمېږي.
طالبانو د ټکسي موټرو کرایې هم مشخصې کړې دي.
له کابل هوايي ډګر څخه د ۲۰ تر ۳۰ کیلومتره واټن لپاره کرایه ۷۰۰ افغانۍ ټاکل شوې او د همدې اټکل پر بنسټ د هېواد نورو ولایتونو ته هم کرایې ټاکل شوې دي.
د کابل ښار دننه، د نرخنامې له مخې، د ۱۰۰ کیلومتره واټن لپاره د کورنیو مسافرو کرایه ۲۵۰۰ افغانۍ او د بهرنیو مسافرو لپاره ۵۰۰۰ افغانۍ ټاکل شوې ده.
همداراز، له کابل څخه تر نیمروز پورې د ټکسي کرایه ۲۷ زره افغانۍ او تر هرات پورې ۳۴ زره افغانۍ ټاکل شوې ده.
په کابل هوايي ډګر کې یو شمېر ټکسي چلوونکو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې دغه محدودیتونه نه یوازې د دوی پر عایداتو منفي اغېز لري، بلکې د مسافرو لپاره هم ستونزې جوړوي.
د دوی په وینا، طالبان هڅه کوي د شخصي ټکسيانو شمېر محدود او تر ډېره د خپلو اړوندو یا نږدې کسانو وسایط د ټکسي په توګه وکاروي.
ټکسي چلوونکي له طالبانو غواړي چې په دغو نويو محدودیتونو او ټاکل شویو نرخونو له سره غور وکړي، ځکه که دا شرایط عملي شي، دوی به له بېکارۍ او درنو مالي زیانونو سره مخ شي.
د چارو یو شمېر څارونکي باور لري چې طالبان هڅه کوي په بېلابېلو برخو کې انحصار رامنځته کړي او دا ډول پرېکړې تر ډېره د عوایدو او شخصي ګټو د خوندي کولو لپاره کوي.
طالبانو په کابل کې د سولې عالي شورا پر پخواني رییس عبدالله عبدالله او نورو سیاسي څېرو فشارونه ډېر کړي دي. یوې باخبره سرچینې د دوشنبې په ورځ افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د دغو فشارونو له امله عبدالله خپل ټول رسنیز فعالیتونه درولي دي.
د سرچینو په وینا، په وروستیو اونیو کې عبدالله عبدالله ټیلیفوني اړیکو ته هم په سختۍ لاسرسی مومي.
د عبدالله د ټولنیزو رسنیو (فېسبوک او اېکس) ارزونه ښيي چې هغه د روان کال د اپرېل له ۱۰مې راهیسې هېڅ رسنیز فعالیت نه دی کړی.
نوموړي د خپل نږدې سیاسي او ګوندي ملګري محمد یونس قانوني د مېرمنې د مړینې د تسلیت پیغام هم نه دی ورکړی، په داسې حال کې چې حامد کرزي او ګڼو نورو سیاسي څېرو د تسلیت پیغامونه خپاره کړي دي.
عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هغه درې مهمې سیاسي څېرې دي چې د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کابل کې پاتې شوې.
طالبانو په پیل کې دغه درې سیاستوال د «عمومي عفوې» او «ملي یووالي»په دود معرفي کول، خو په وروستیو کلونو کې له پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي.
د پاتې سیاسي څېرو پر وړاندې فشارونه
ډاکټر عبدالله عبدالله په تېرو پنځو کلونو کې هېڅ رسمي مرکه یا عامه وینا نه ده کړې او یوازینۍ پخوانۍ حکومتي څېره ده چې بشپړه رسنیزه چوپتیا یې غوره کړې ده.
هغه د کورنۍ لیدو لپاره هند ته د محدود سفر اجازه لرله، خو سیاسي او رسنیز فعالیتونه یې په جدي ډول محدود شوي دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم له طالب چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو سره منظمې لیدنې لري، خو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دی. له دې وړاندې د هغه د احتمالي اجباري جلاوطنۍ او د رسنیزو فعالیتونو د محدودولو رپوټونه هم ورکړل شوي دي.
د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار، چې په پیل کې یې د طالبانو د بیا راتګ هرکلی کړی و، په وروستیو کلونو کې له سختو فشارونو سره مخ شوی دی، چې په ټول هېواد کې د حزب اسلامي د دفترونو تړل کېدل، د حزب د غړو نیول ، د مالونو او تجهیزاتو ضبط او د دارالامان له دولتي استوګنځي څخه ایستل پکې شاملیږي.
د پخوانۍ ولسي جرګې غړې او د ښځو حقونو فعاله فوزیه کوفي هم د جدي فشارونو هدف ګرځېدلې ده.
طالبانو څو میاشتې مخکې په کابل کې د هغې کور مصادره کړی و او تازه یې د هغې د کورنۍ پر نوي کور چاپه وهلې او په بدخشان کې یې د هغې څو خپلوان او اړوند کسان نیولي دي.
شنونکي دغه اقدامات د هغې پر نړیوالو سیاسي فعالیتونو د فشار وسیله ګڼي.
د شنونکو په باور، دغه محدودیتونه د طالبانو د هغې عمومي تګلارې برخه ګڼل کېږي چې هدف یې د هر ډول خپلواک سیاسي غږ کمزوري کول او د واک د انحصار ټینګول دي.
طالبانو ټول سیاسي ګوندونه غیرقانوني اعلان کړي دي.
دا فشارونه په داسې وخت کې زیاتېږي چې طالبان لا هم له بهرنیو مخالفانو غواړي چې افغانستان ته ستانه شي.
د طالبانو د اړیکو کمېسیون مشر شهاب الدین دلاور او د سرحدونو وزیر نورالله نوري تازه د ټولبښنې یادونه کړې او عبدالله، کرزی او حکمتیار یې ددې د «بېلګو» په توګه یاد کړي دي.
دغه بلنې او هممهاله پر سیاسي مشرانو فشارونه داسې مهال دي، چې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې ترینګلې شوې او سیاسي او نظامي مخالفان یې تر پخوا یوڅه فعال شوي دي.
د طالبانو ادارې تراوسه د دغو محدودیتونو په اړه رسمي وضاحت نه دی ورکړی او نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هم لا تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی.
د تاجکستان پولیسو د خجند ښار په چشمه سیمه کې د یوې ښځې د وژلو په تور د محمد عمر رحماني په نامه یو افغان وګړی نیولی. په تاجکستان کې میشتو یو شمېر افغانانو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې له دې پېښې وروسته شاوخوا ۲۵۰ افغانې کورنۍ د اخراج له ګواښ سره مخ دي.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، چې ۲۲ کلن محمد عمر رحماني یې د اپرېل په وروستیو کې د یوې ۲۷ کلنې تاجکستانۍ ښځې وحیدووا عزیزه دونیاربیکوونا د وژلو په تور نیولی دی.
د اعلامیې له مخې، رحماني د خجند ښار د جبار رسولوف ولسوالۍ په دهنموي کلي کې په غیر قانوني ډول اوسېده او یاده ښځه یې د پخلنځي د چړې په ګوزار وژلې ده.
په اعلامیه کې راغلي چې « عزيزه وحیدووا د خپل ناموس د دفاع هڅه کړې وه».
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي، چې د قانون پلي کوونکو ادارو د پر وخت اقداماتو په پایله کې وژونکی نیول شوی او د تاجکستان د جزا قانون د ۱۰۴ مې مادې د دویمې فقرې له مخې یې جنایي دوسیه پرانېستل شوې او اوس په لنډمهالي توقیف کې دی.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې «افغانان باید د تاجکستان قوانینو، دودونو او فرهنګي ارزښتونو ته درناوی وکړي، په کلکه یې رعایت کړي او خپل استوګنځایونه رسمي کړي».
په خجند او دوشنبه ښار کې یو شمېر افغانانو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې له پېښې وروسته د خجند ادارې په سیمه کې میشتې شاوخوا ۲۵۰ کورنۍ په دوشنبه ښار کې یوه کمپ ته لېږدولې دي.
یوه افغان د یادې پېښې د تایید ترڅنګ وویل، « د خجند ادارې ۲۵۰ کورنۍ دوشنبې ته لېږدولې او ټول د کور توکي یې په خجند ښار کې پاتې دي او ښايي افغانستان ته ډیپورټ کړای شي».
د نوموړي په وینا، «ددې پېښې له امله افغانان ډېر اندېښمن دي».
په دوشنبه ښار کې سرچینې وايي، چې له دغو کورنیو نه اسناد واردمخه غوښتل شوي او راغونډ شوي او وروسته یې ټولې کورنۍ دوشنبې ښار ته لېږدولې دي.
په دغو کورنیو کې ډېری کسان له طالبانو سره د سیاسي ستونزو له امله او غچ اخېستنې له وېرې تاجکستان ته کډوال شوي دي.
یاده سرچینه وايي، په وژنه تورن افغان د شپې مهال د څو تاجکستاني ځوانانو په ګډون یاده ښځه وژلې، خو دا په داسې حال کې ده، چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په پېښه کې یوازې د یوه افغان د ښکیلتیا او نیول کېدو خبر ور کړی دی.